آخر الأخبار

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على أهمية مسؤولية المجلس الاستشاري والمجالس البلدية ومجالس الضواحي في الإمارة في دعم جهود حكومة الشارقة في حل مشكلات الناس والرقي بالمجتمع وأفراده، مشيراً سموه إلى أن المجلس الاستشاري عليه مسؤولية كبيرة في الرقابة على الحكومة والمؤسسات المحلية.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها صباح اليوم الخميس في افتتاح أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مقر المجلس الاستشاري بالشارقة.

واستهل سموه كلمته قائلاً // الحمد لله على هذه المسيرة التي استمرت ما يقارب 19 عاماً، ربما ينظر إليها الآخرون أنها اجتماعات متتالية، لا تظهر للعيان، ولكن نود أن نبين ما يقوم به هذا المجلس، وما قام به جميع الأعضاء منذ التأسيس، ونشكرهم على جهودهم التي بذلت ونشكر القائمين الآن على ما يقومون به من جهد وعطاء واجتهاد.

إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حين بدأ في أول مرحلة، كان الجهد الذي قام به هو مراجعة جميع القوانين التي أسُّست لإمارة الشارقة، وتصحيح منها إذ كان هناك بعض الأخطاء، لأنها كلها كانت اجتهادات فردية //.

وتابع سموه // بعد أن خلصت كل هذه القوانين، كان أي قانون أو مرسوم يصدر في الشارقة، لا بد له أن يمر بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وكانت بعض القوانين تأتي في غياب المجلس فنرجئها إلى أن ينعقد المجلس لأن الأعداد ذات الخبرة والاختصاص لمصلحة المواطنين أفهمْ وأقدرْ من رأي الفرد، فأتت هذه القوانين مدروسة، ولا أقول مدروسة ارتجالاً، ولكن هناك سجال مستمر بين حكومة الشارقة متمثلة بالمجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، واللجنة القانونية الموجودة في الحكومة، وبين المجلس كثير من الصدام، وكثير من المشاكل تحصل، ويرجعون كثير من الخلافات إلي أنا لأقرر فيها إذا كان هذا صواب أو كان هذا فيه خطأ //.

وبين سموه أنه لم يكن هناك خطأ ولكن الكل يدعي المعرفة، وادعاء المعرفة وهو أن تكون جامعاً لجميع الأمور، لأن وضع القوانين يحتاج إلى كثير من العناء، وتصل أحيانا إلى مرحلة الصدام والشدة، ونحن لا نريد أن تكون هذه في مسار وضع القوانين، لأن في الشدّة والغضب تخرج الأخطاء، وكلٌ يتعصب لرأيه، فنرجو من جميع الأطراف أن يكون النقاش على مستوى المسؤولية.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن // كل عضو في هذا المجلس حرٌ وله صون، وله الحرية فيما يقول ولا يُحاسب، لكن دون التجريح والاتهامات الباطلة، ولا نقول الكلام على غيرنا، وإنما نقوله حرية علينا، نحن لا نملك أن ننوب عن الآخرين ونتمنى ألا يتطاول الآخرون، لذلك نتمنى أن تستمر هذه المسيرة على الوعي والارتقاء //.

وبين سموه أن وضع المجلس الاستشاري نصف انتخابي، ونصف تعيين، وربما يقول قائل لماذا التعيين؟ لأن المجلس يريد أناس لهم خبرة وتخصص، والمجتمع فيه فئات، لا نريد أن نغفل عنها، المجلس فيه عنصر نسائي، لا نريد أن نغفل ذلك، ولذلك أُعطي هذا الجانب من نصف المجلس، ليس لجهات أو مؤسسات إنما أُعطي لي أنا، وأنا أب الجميع، وربما الناس تضع ثقتها فيّ أنا، وأنا أظن أني سأكون عند حسن الظن بي.

وواصل سموه // الناس عندما تنظر إلى هذا المجلس لا يبرز لهم شيء معروف أو معلوم، إلا إجازة قانون، أو قبوله، وأول ما بدأ المجلس كان هناك مطالبات، من يريد مسكن ومن يريد كذا، قلنا لهم هذه لها جهات أخرى، ومسؤولية المجلس مسؤولية كبيرة، وهي الرقابة على الحكومة، والتصرفات الموجودة في المؤسسات، ونلاحظ أن المجلس يطلب من الدوائر المسؤولة في إمارة الشارقة للحضور والنقاش، سواء كان في موازنة أو في قرارات، فمسؤولية المجلس مسؤولية مباشرة تجاه الحكومة والمؤسسات.

لكن المجتمع الباقي توجد له أمور كثيرة يحتاجها من أجل الكفاف، لا يمكن لأي شخص التواصل المباشر مع الحاكم، أنا طبعا لا أتأخر، لكن في أمور كثيرة ربما توجد مظلمة ونحن غافلون، ولذلك نريد أن نبني ما بعد المجلس الاستشاري //.

أما عن المجلس البلدي بين سموه // الناظر إلى هذه المجالس البلدية وضعها مع الأسف ليس بذلك المستوى الذي يلتفت إلى المصالح المجتمعية، وإنما الشغل الشاغل تسيير الأمور البلدية، وهي بسيطة يمكن لمدير أو مهندس أن يسيرها، ولكن نحن نريد هذا المجلس وفي الفترة القادمة بعد انتهاء دورة المجالس الحالية، سيكون عضوية المجلس البلدي بالانتخاب، وسينتخب جميع الأعضاء، ولهم صلاحية كاملة ليس فقط على البلدية، وإنما مسؤولية البلد التي هم فيها //.

وقال سموه // نحن نقول أن أعضاء المجالس البلدية يوم الانتخابات نجلس معهم وأنا أحلفهم يميناً بمسؤولية البلد والمحافظة على أعراض الناس وسلوك الناس، ليستطيع أن يغير من الواقع عن طريق المجلس البلدي فهم أدرى بأحوال البلد، وإن كان لا يستطع فهناك رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وهو الشخص الموجود للاتصال بالحكومة //.

ولفت سموه أن أعضاء المجلس البلدي يمثلهم رئيس الدائرة، ومطلوب منهم التواصل معه، لرصد أي مشكلة صغيرة أو كبيرة، إن لم يجدوا سبيلا لحلها، عليهم الاتصال بالمجلس التنفيذي أو الاتصال بي مباشرة، ونعطي بعض الصلاحيات لهؤلاء الأعضاء في مجال اختصاصهم، نتمنى لهم التوفيق في معالجة مشاكل الناس.

وعن مجالس الضواحي قال سموه // نأتي إلى المجتمع نفسه، المدينة مقسمة إلى ضواحي، وكل ضاحية فيها مجلس، نجتهد في اختيار أعضاءه، الآن بعد فترة قليلة سيكون أعضاء هذه المجالس بالانتخاب في ذات الضاحية، ونحملهم مسؤولية ما يدور في هذه الضاحية، في نواحي كثيرة، ولا نخرج من مجالات الخدمة، لأن البلدية هي القائمة على الخدمات، والعضو المنتخب في مجالس الضواحي سيكون اتصاله بالبلديات مباشرة إذ كان هناك خلل.

ويوجد رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وهو الذي يسعى لخدمة هذه المجالس نحمله مسؤولية أكبر، مسؤولية اجتماعية في أن هذه الضواحي يجب العمل على اكتمال احتياجاتها من جميع النواحي.

ويجب على أعضاء المجلس أن يقوموا بالمطالبة من البلديات ودائرة التخطيط والمساحة لحل المشكلات، وأنا أحياناً أتدخل لحل المشكلات ولم شمل الأسر //.

كما أشار سموه إلى أن التواصل مع مجالس الضواحي والقرى يوفر الكثير على الناس لحل المشكلات، لذا يجب أن يتحلى أعضاء المجلس بالمسؤولية، والمشاركة فيها، ولذلك نحن الآن نراجع اللائحة الداخلية لمجالس الضواحي، لا بد أن نضيف بعض المواد وبعض الصلاحيات التي يستطيعون من خلالها، أن يقوموا بالاتصال والمساهمة في حل المشكلات.

وقال سموه // أن المجلس الاستشاري هل له شيء في الخدمة كلها؟، نحن اختصرنا عمل المجلس الاستشاري فقط على الحكومة، وهو له التأثير الجماعي وليس الفردي، وهو مجلس يقوم بواجبه، ويطالب الحكومة، والتصدي للمشكلات المختلفة مثل: الحرائق، والآفات والرسوم، والضرائب، وإذا كانت هناك زيادة في الرسوم فإنها لا بد أن تمر على المجلس التنفيذي، ومع ذلك نعطي المجلس الاستشاري الصلاحيات في التصدي لهذه المشكلات، من هنا نلاحظ أن في إمارة الشارقة اكتمال المسؤوليات، من مجالس الضواحي، مع المجالس البلدية، مع المجلس الاستشاري، وأننا لا نقول استشاري فقط ولكن له حق التشريع، وله حق المطالبة إذا أراد أن ينشأ قانون أو مرسوم، في مقدرة عشرة أعضاء أن يجتمعوا وينشئوا قانوناً أو مرسوماً، وهذا لا يوجد في كثير من البرلمانات، ونحن نعطي المجلس الاستشاري هذا الحق لثقتنا فيهم، وأنهم نخبة في مجال الخدمة المجتمعية، نحن ننظر نظرة شاملة لجميع المواطنين، ونتمنى أن نكون قد أرسينا نوع من العدالة في هذه الإمارة، ونتمنى أن تحاسبونا قبل أن يحاسبنا رب العالمين، في ما نتخذه من إجراءات //.

وكانت وقائع حفل الافتتاح بدأت بوصول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي إلى قاعة المجلس الاستشاري حيث أذن سموه بانعقاد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في دورته الرابعة من الفصل التشريعي التاسع.

وبعد تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم تلا الأمين العام للمجلس الاستشاري سعادة أحمد سعيد الجروان المرسوم الأميري بشأن دعوة المجلس الاستشاري للانعقاد لدوره العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع.

بعدها ألقت سعادة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري كلمة المجلس مثمنه فيها تشريف صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاح دورة أعمال المجلس الاستشاري ودعمه لجهود المجلس للقيام بدوره المنوط له، وقالت // إن تأسيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يعد تعبيراً صادقاً عن إيمان سموكم العميق، بأهمية مشاركة شعبكم في بلوغ الحياة الكريمة، ومنجزاً من الانجازات الرائعة التي تقدمونها بصدقٍ ووفاءٍ، تجسيداً خالداً والتزاماً، وتأسياً بقوله تعالى في محكم التنزيل: (وأمرهم شورى بينهم)، وانسجاماً -في الوقت ذاته- مع الرؤية الحكيمة للقيادة الفذة، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيسِ الدولة (حفظه الله ورعاه)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وذلك بمنح العمل البرلماني الوطني كل اهتمام، بمشاركة المواطنين في إدارة شؤون حاضرهم، وصناعة مستقبلهم//.

ولفتت رئيس المجلس الاستشاري إلى جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في تيسير الحياة وتوفير العيش الكريم، قائلة // إن افتتاح سموكم الكريم دور الانعقاد العادي الرابع هذا ليستكمل الفصل التشريعي التاسع للمجلس أعماله، في ظروف تزداد فيها التحديات من حولنا لنرى رؤيتكم الثاقبة وجوهركم الأصيل في كل بارقة، حاملة الخير والمداد الوفير والعطاء الفياض لأبناء الإمارة، فسموكم لا يدخر جهداً في توفير سبل العيش الكريم لأبنائه، وتوجيهاتكم السامية لكافة الدوائر والهيئات والمؤسسات العاملة بإمارة الشارقة في إعطاء الأولوية لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين وتوفير سبل الحياة المستقرة الهانئة في كل بيت وحيّ، ولكل إنسان كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، ووضعه على سلم الأولويات، لتكون الأسرة حاضرةً في كل خطاباتكم ومشاريعكم، تعاونكم في تحمل تلك المسؤوليات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي- رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة- برعايتها واهتمامها بشؤون الأسرة والمرأة والطفل محلياً ودولياً //.

وأعربت عن اعتزاز الإمارة بالمبادرات الكريمة لسمو حاكم الشارقة وإسهامها في تطوير البنية التحتية ودعم العاملين، قائلة // ولقد رسمتم- يا صاحب السمو- الخطط والرؤى التي تركز على الإنسان خلال مراحل حياته، لأنه الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل للمجتمع، ولنا عظيم الفخر لأن سموكم تعبرون عن تلك الرؤى تحت قبة هذا المجلس .. المجلس الاستشاري الذي يمثلكم ويمثل الشعب ليكون أحد منابركم في اللقاء مع أبناء وبنات الوطن، والإعلان عن رؤيتكم ورسالتكم بحزمة المشاريع الرائدة في كل شأن من شؤون الحياة لاسيما في توفير الرعاية الصحية والتعليمية والإسكانية والبنى التحتية والأمن والأمان، وتوجيهاتكم السامية في رفع رواتب موظفي حكومة الشارقة، وتوفير المسكن الملائم، ورصدكم لميزانية ملياريه في إنشاء طريق خورفكان- الشارقة، واهتمامكم بكافة مناطق ومدن الإمارة المختلفة //.

وأكدت رئيس المجلس الاستشاري على تفرد مشروع الشارقة الثقافي والمعرفي ونجاحه الكبير،  وتحويل الإمارة إلى منصة تجتمع فيها ثقافات العالم على أرضية إنسانية واحدة تحترم الاختلاف وتراعي التباين والخصوصية، حتى أصبح هذا التفرد في المشروع الثقافي في إمارة الشارقة منارة يهتدي بها الآخرون، ولما لا وقد شهد العالم لشخصكم الكريم: " بالرجل الذي تلتقي عنده جميع الثقافات، وأنكم من رموز الثقافة الإنسانية الذين أحدثوا أثراً كبيراً في نسيج العلاقات الثقافية بين الشعوب من خلال جهوده وإنجازاته الثقافية في مجالات التاريخ والأدب، وبحوثه التي يكشف فيها حقائق تاريخية هامة عن علاقات الشعوب وتطورها".

وأشارت سعادة خولة الملا إلى استراتيجية المجلس، التي ترتكز على أربعة محاور أساسية هي: ( تنمية الأدوار الرقابية والتشريعية، وتعزيز العلاقة مع مجتمع الإمارة، وتطوير الإطار المؤسسي، وتمكين الكفاءات والقدرات )، مشيرةً إلى إعلانهم عن طرح الدبلوم المهني في التأهيل البرلماني- بالتعاون مع جامعة الشارقة- ليكون أول مساق أكاديمي على مستوى الوطن العربي مُتاحاً للجميع، وذلك لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لممارسة العمل البرلماني والعاملين في أمانات المجالس بوعيٍ وفهمٍ واقتدارٍ، وذلك لتدعيم التجربة البرلمانية في الإمارة.

وبعد انتهاء مراسم الافتتاح بدأت أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع جرى التصويت على انتخاب المراقبين وذلك عملا بأحكام المادة (22) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وانتقل المجلس إلى بنده في جدول أعماله في الإبقاء على تشكيل اللجان على حالها أو إعادة تشكيلها، حيث وافق المجلس على ابقاء تشكيل لجان المجلس الدائمة الست وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة ولجنة شؤون الأسرة.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة إعداد مشروع التوصيات، ولجنة الرد على خطاب الافتتاح.

حضر الافتتاح إلى جانب سموهم كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة.

كما حضر الحفل أيضاً معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وسعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وسعـادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، واللواء سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وكبار المسؤولين ورؤساء الدوائر أعضاء المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.