آخر الأخبار

"أقسـم بالله العظيـم أن أكـون مخلصـاً للوطن والحاكم، وأن أحتـرم دستور البلاد وقوانينها، وأن أسعـى لخيـرها وتقدمهـا، وأن أؤدي عملـي بأمانـة وإخـلاص، والله علـى مـا أقـول شهيـد".

هذا هو اليمين الذي يؤديه كل عضو في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمام الحاكم، قبـل مباشرته لعمله في المجلس، ولا يزال كل عضو من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة منذ تشكيل المجلس الأول العام 1999، يستذكر هذا القسم، ويحفظه عن ظهر قلب، وانتماء وولاء وإخلاص للوطن وللحاكم، وما إن تسأل أياً منهم إلاَّ ويقول لك: كنا في منتهى السعادة والفرح والعزم والتصميم ونحن نؤدي القسم أمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كي نساهم في ترجمة رؤيته لنكون عوناً للحكم. وكل من شارك في المجلس منذ الدورة الأولى يستذكر هذا القسم الذي يعتبر عنوان المحبة والإخلاص، والمؤشر الكبير من أجل تنفيذ الواجب الوطني.

ويستذكر استشاريو إمارة الشارقة ومواطنوها يوم السادس من ديسمبر العام 1999، باعتباره أحد الأيام ذات الشأن والذي يمثل علامة فارقة، وسيذكر دوماً كبداية مرحلة جديدة ونوعية في ممارسة الشورى والعمل العام في إمارة الشارقة، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة القانون رقم "3" لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك "ليكون عوناً للحاكم"، وأن يكون "مساعداً للجهات الحكومية خدمة للصالح العام بإبداء الرأي والمشورة في كل ما يهم المجتمع، دعماً لمقوماته الأساسية وقيمه الأصيلة"، ولأهمية الأهداف المتوخاة من إصدار ذلك القانون وما تضمنه من تنظيم وأحكام وبياناً وتفصيلاً لما أجمله ذلك القانون، فقد أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم "27" لسنة 1999م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، لتكون دليلاً لممارسة المهام والاختصاصات العديدة التي نص عليها قانون إنشاء المجلس الاستشاري.

42 عضواً

منذ صدور المرسوم الأميري لتشكيل مجلس استشاري لإمارة الشارقة في 6 ديسمبر العام 1999، ويشهد المجلس وفقاً لنظامه الداخلي، وجوهاً جديدة تسعى إلى ترجمة رؤية حاكم الشارقة، من خلال وجوده وأدائه في الندوة البرلمانية التي تتشكل من 42 عضواً، من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة وفقا لأحكام القانون، حيث يقوم هؤلاء البرلمانيون بتنفيذ مهماتهم بدءاً من مقر المجلس في مدنية الشارقة، حيث تعقد الجلسات هناك، ما لم ينص مرسوم دعوته للانعقاد في مكان آخر، كما أن كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه، يكون باطلا وتبطل القرارات التي تصدر عنه.

فصول تشريعية و16 دور انعقاد

خلال هذه السنوات الـ 16، كانت هناك 8 فصول تشريعية، و16 دور انعقاد، "كل فصل تشريعي يتضمن دوريْ انعقاد"، وتعاقب على رئاسة المجلس طوال الفصول التشريعية الثمانية 7 رؤساء، وكان أحد هؤلاء الرؤساء "سالم الشامسي"، رئيساً لفصلين متتاليين. 

وفي كل محطة من محطات ومشوار العمل الديمقراطي في الإمارة كان هناك النجاح يتلوه النجاح، في مختلف المجالات، وفي كل خطوة كانت هناك تجليات ترجمة رؤية حاكم الشارقة في أن يكون هذا المجلس عوناً للحاكم، ومساعداً للجهات الحكومية خدمة للصالح العام، بإبداء الرأي والمشورة في كل ما يهم المجتمع، دعماً لمقوماته الأساسية وقيمه الأصيلة، وهو ما تجلى في أكثر من موقف وحالة.

وفي التفاصيل، أكد أعضاء سابقون في المجلس، أهمية المجلس ودوره ومكانته، وضرورة المشاركة في انتخابات المجلس الاستشاري التي تجري للمرة الأولى بهذا الشكل الجديد والتطور النوعي، الذي جاء بناء على تطورات سابقة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، فالمشاركة فيها هي حق دستوري وواجب وطني، وعبروا عن اعتزازهم بالتجربة الديمقراطية في الشارقة. 

المجلس الاستشاري يسرد ماضيه

قال سالم حمد عبيد الشامسي، الرئيس الأسبق للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة "2000 -2003"، "كنتُ رئيساً في الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الأول في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولخبرتي البرلمانية السابقة في المجلس الوطني الاتحادي، حيث كنت أول أمين عام للمجلس، ولمدة عشرين عاماً، ثم عضواً في المجلس، ثم نائباً ثانياً لرئيس المجلس، لهذا أشار عليّ بعض الأعضاء أن أرشّح نفسي لرئاسة المجلس، ففزت بالتزكية في الفصل التشريعي الأول، والفصل التشريعي الثاني، ووظفت هذه الخبرة الطويلة أثناء رئاستي للمجلس الاستشاري".

وتابع: "أذكر أننا بدأنا العمل مبكراً، وناقشنا خلال الدورات التي قضيناها بالمجلس معظم القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين، وكذلك ناقشنا عدداً من مشروعات القوانين المحالة إلينا من المجلس التنفيذي بعد أن أدخلنا عليها الكثير من التعديلات المهمة، وقد وجدنا تعاوناً واهتماماً ورعايةً من صاحب السمو الحاكم حفظه الله، ومن المجلس التنفيذي رئيساً وأعضاءً، كما حظيت توصياتنا باهتمام الحاكم حفظه الله والمجلس التنفيذي، مما كان له أكبر الأثر فيما تشهده الإمارة من تقدم وازدهار، وكنا عوناً وسنداً للحاكم وللمجلس التنفيذي كما هو مطلوب منا".

ومن جانبه، قال مبارك الرصاصي، نائب رئيس المجلس الاستشاري السابق "2005 – 2010"، "ان تجربة المجلس تعتبر تجربة غنية وثرية، كنا جزءاً منها لسنوات كي نتحمل المسؤولية، ورسّخت في أذهاننا الكثير من معاني العطاء والبذل والانتماء، واللُحمة الوطنية بالمشاركة والمساهمة في بناء الوطن، تلك كانت حين تم اختيارنا أعضاء في المجلس الاستشاري"، وأضاف: "تم اختياري الفصل التشريعي الأول في أن أكون مقرراً للجنة القانونية والتشريعية بحكم العمل الوظيفي الذي أمارسه، وتعرفت من خلالها على الدور القانوني والاستشاري لعضو المجلس، من خلال تقديم اقتراحات وصياغة القوانين والتشريعات، التي تحال من الحاكم أو المجلس التنفيذي، ودراسة حثيثة لكافة الجوانب المتعلقة بسن القوانين والتشريعات، وفي المرحلة اللاحقة حظيت بشرف اختياري من قبل بقية الأعضاء، كنائب لرئيس المجلس، والتي أسهمت بشكل فاعل وكبير في إثراء مخزوننا المعرفي والمعلوماتي، وكونت لنا فكرة عن الدور المهم المُلقى على عاتق أعضاء الحكومة للنظر في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافـق العامة، وتنمية الموارد الطبيعية والبيئية، والمحافظة عليهـا واقتراح سبل تطوير وتحسيـن الأداء فيها".

في حين قال سلطان مطر دلموك الكتبي، عضو سابق في المجلس الاستشاري "2000-2003" ورئيس مؤسسة القرآن الكريم والسنة في الشارقة: "كان لي الشرف بتعييني في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من قِبَل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وذلك في الفصل التشريعي الأول من دور الانعقاد الثاني 2002، ثم كان لي الشرف باختياري مرة ثانية لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في العام 2007، والمدة التي قضيتها في المجلس الاستشاري ست سنوات.

وتقدم سلطان مطر دلموك الكتبي، بخالص الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على اهتمامه ودعمه اللامحدود للمجلس الاستشاري، وعلى الفكرة الطيبة، وهي أن يكون نصف الأعضاء بالانتخاب، وذلك لإشراك أبنائه المواطنين لخوض التجربة البرلمانية الأولى في الامارة، والتي في الحقيقة أعطت دافعاً ومحفزاً للشباب للتنافس الشريف على خوض الانتخابات كل في منطقته. 

وبدوره، استذكر محمد راشد رشود الحمودي، عضو في المجلس "2012 -2015"، بدايات وجوده في المجلس، قائلاً: "ما من شك أن للعمل البرلماني طابع خاص ومميز بالنسبة لي شخصياً، وأضاف لرصيدي خبرة لا بأس بها في العمل البرلماني، وبالرغم من أن الخوض في المعترك البرلماني يعتبر تجربة جديدة عليّ، إلا أنه وبحكم متابعتي وإشرافي على مجلس شورى أطفال الشارقة من خلال تعاوني مع الإدارة العامة لمراكز الأطفال بالشارقة منذ العام 1997 وإلى الآن، كوّن لي خبرة في العمل البرلماني، ولم تكن التجربة صعبة عليّ، إلا أن عضو المجلس الاستشاري هنا يختلف عن الصغار، فدوره رقابي وتشريعي، لذلك حرصت أن أحضر الندوة التعريفية بالمجلس، بعد صدور المرسوم الأميري بالتعيين لعضوية المجلس، وعكفت على دراسة قانون المجلس واختصاصات العضو ولائحة المجلس الداخلية، كما أنني كنت قريباً من الأمانة العامة للتساؤل عن كل صغيرة وكبيرة، خاصة فيما يتطلب للتحضير للجلسة العامة، وكيفية صياغة السؤال والمناقشة، وبمرور الوقت تمرست على العمل البرلماني واكتسبت خبرة لا بأس بها".

وقال عدنان حمد الحمادي، عضو في المجلس الاستشاري "2012 – 2015": "جاءت بداية عملي في المجلس الاستشاري مباشرة بعد صدور المرسوم الأميري من صاحب السمو حاكم الشارقة، فبدأت بالالتقاء برؤساء وأعضاء من المجلس الاستشاري في الدورة التي سبقتنا وهم أشخاص من ذوي الرؤى والفكر والموقف وممن لهم مواقف فعالة في دورات المجالس السابقة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم والاستعانة ببعض الكتب المتخصصة التي تُعنى بالعمل البرلماني والقوانين والتشريعات التي تنظم عمل المؤسسات والدوائر الأمر الذي ساعدني كثيرا في خوض تلك التجربة الفريدة من نوعها بثقة واقتدار".

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالله المحمود، عضو سابق في المجلس الاستشاري (2000-2003): دور كبير سعينا من خلال منذ اللحظات الأولى لإنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة كوننا أول مجموعة عينت وأخذت على عاتقي كعضو في المجلس الاستشاري أن نقوم بالتواصل مع كافة الدوائر المحلية والاتحادية العاملة في إمارة الشارقة لبحث طبيعة أدائها وما يتطلع إليه المواطن منها بجانب ترؤسي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية،  والاقتراحات والشكوى، والعمل لفترات طويلة في دراسة مشاريع القوانين المحالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وقوانين إنشاء الجهات الحكومية والتعديل عليها بجانب دراسة اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، فكان بالفعل الدور كبير جدا لاسيما وأن المجلس حقق في بدايته وسنواته الأربع الأولى حقق نجاحا لافتا من خلال التواصل مع الجهات الحكومية والتناغم بينه والمجلس التنفيذي والوصول إلى العديد من التوصيات التي حققها صاحب السمو حاكم الشارقة بالتوجيه بها مثل إنشاء مجلس الشارقة للتعليم ومجلس الشارقة الرياضي والتوجه للتوسع في خدمات البني التحتية في المناطق الجديدة وتطوير الصناعيات وغيرها من الامور التي تعد من مكتسبات إمارة الشارقة".

إنجازات تستحق الذكر

ومن جانبه، قال سلطان دلموك الكتبي: "كان دوري في المجلس الاستشاري مثل بقية زملائي الأعضاء الذين في الحقيقة بذلوا الكثير من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور في إمارة الشارقة، حيث تمت مناقشة جميع الدوائر العاملة بالإمارة، سواء من حيث تقديم الاقتراحات لتحسين العمل أو طرح بعض المشاريع التنموية التي تخدم الامارة وسكانها، حيث تبنت الحكومة كل التوصيات الصادرة من المجلس، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية من قبل الأعضاء للدوائر والهيئات المحلية، مما انعكس على تحسين خدماتها المقدمة للجمهور".

وتحدث محمد راشد رشود الحمودي "بالنسبة للإنجازات، يمكن الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري نجح في مناقشة المحاور والتساؤلات والزيارات الميدانية مع جميع رؤساء ومدراء الدوائر في الحكومة، وأخذت فيها مجموعة كبيرة من التوصيات لمصلحة الوطن والمواطن، وعلى امتداد تاريخ المجلس حفلت الشارقة بسجل متميز من الأعمال والإنجازات، سواء على الصعيد العمراني والصحي والتعليمي والثقافي والأمني والخدمات العامة والخدمات الاجتماعية، ويتوافق ذلك مع ما يتطلع إليه صاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الثاقبة نحو التطور والتقدم والنماء لإمارة الشارقة، لينعم المواطن والمقيم على ارض الإمارة بالعيش الرغيد والأمان والطمأنينة".

وقال الحمودي عن دور ومهمات عضو المجلس: "هذا الدور مهم جداً في نقل آمال وتطلعات واحتياجات المواطن لأصحاب القرار، وحيث أنه أمانة نحملها من خلال القسم الذي أقسمناه أمام صاحب السمو حاكم الشارقة، حرصت أن يكون لي دور مهم في المجلس، فتم انتخابي لفصلين تشريعيين هما السابع والثامن، مراقباً للمجلس والذي يختص بمساعدة رئيس المجلس في تنظيم سير الجلسة العامة خلال انعقادها، كما كنت عضواً في لجنة التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام في الفصل التشريعي السابع، وفي الفصل التشريعي الثامن كنت مقرراً للجنة التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، كما انتخبت في هذا الفصل نفسه لأكون رئيساً للجنة إعداد التوصيات".

وتابع: "انتخبت أيضا لأكون عضواً في لجنة شؤون الأسرة، كما كنت مشاركاً في معظم لجان المجلس الدائمة الأخرى، وأحضر اجتماعاتهم، وأشارك في أغلبية الزيارات الميدانية، وكذلك كنت قريباً من المجتمع، استمع إلى الناس، متلمساً همومهم ورغباتهم وتطلعاتهم".

ومن جهته، قال عدنان حمد الحمادي: "ان تجربة العمل البرلماني وعضوية المجلس الاستشاري تعد بالنسبة لي تجربة فريدة وثرية للغاية لما استفدت من خبرات عديدة في هذا المجال، وتحديدا في مجال مناقشة وتعديل مشروعات القوانين الخاصة بالدوائر والمؤسسات التابعة للإمارة وبالتالي نجحت في ترؤس لجنة مشروع اعداد التوصيات وهي واحدة من اللجان المهمة التي تقوم بصياغة واعداد التوصيات ورفعها لمقام حضرة صاحب السمو حاكم امارة الشارقة بالإضافة إلى تحملنا مسؤولية تجسيد رأي المواطنين واحتياجاتهم في اطار مناقشتنا للسياسة العامة لدوائر ومؤسسات حكومة الشارقة وفضلاً عن عملي رئيسا للجنة التوصيات كنت نائبا لرئيس لجنة التربية والتعليم والشباب".

وأضاف: "تمكنت بعد اكتساب مزيد من الخبرة والمشاركة من الفوز بأغلبية ساحقة بمنصب نائب رئيس المجلس الاستشاري في دور انعقاده الثاني، واكتسبت ثقة الرئيس والاعضاء الذين كلفوني برئاسة أكثر من أربع لجان رئيسة منبثقة وهي رئاستي للجنة الطيران المدني ولجنة مطار الشارقة ولجنة شؤون البلديات بالإضافة للمهمات الأخرى".

صعوبات

وبدوره، أشار سالم الشامسي، إلى أنه لا بد لمن يخوض التجربة للمرة الأولى، أن يواجه بعض المشكلات والعقبات، لأن التجربة جديدة، لكن موقف صاحب السمو الحاكم من المجلس ورعايته وعنايته وتوجيهه، وتتبع أخباره، ذلّل كل الصعاب، ويسّر الطريق للعمل الجاد، كما أن حكمة سمو ولي العهد وتعاونه مع المجلس، وكذلك أعضاء المجلس التنفيذي أدّى إلى مزيدٍ من التعاون بين المجلسين، كما أضاف أن خبرته السابقة الطويلة في المجلس الوطني الاتحادي كانت عوناً له في التغلب على كل الصعاب وتذليلها.

وتابع: "لا أنسى أن الأعضاء الذين اختارهم صاحب السمو، معنا في الفصلين التشريعيين الأول والثاني، كانوا من ذوي الخبرة والدراية والتخصص والحكمة، مما كان له دور واضح في تذليل الصعاب في تلك المرحلة التأسيسية".

ومن جانبه، قال مبارك الرصاصي، كان التحاقنا أعضاء في المجلس، يعتبر مسؤولية مضافة على عواتقنا، وأمانة حملنا إياها أمام الله وأمام الحاكم، وبالرغم من صعوبة عدم التفرغ من الأعمال الوظيفية للبعض في فترة التعيين، وعدم وجود مكتب للعضو أو مجالس بلدية للالتقاء بالناس، إلا إن ذلك لم يفتر من عزائمنا وطاقتنا، لتذليل السبل في سبيل تلبية شرف هذا الاختيار، ومحاولة استشراف أهم القضايا والملفات، التي تحظى باهتمام الأهالي، وتحتاج للبحث والمناقشة مع الجهات المختصة.

بكل ثقة وأريحية يؤكد الحمودي أنه لا توجد صعوبات تذكر في العمل البرلماني، فالإنسان المخلص والطموح، ولديه الولاء والانتماء لعمله، لا يقف عند التحديات والصعوبات، بل عليه أن يواجهها لتحقيق ما يصبو إليه.

وأيده في ذلك، العضو السابق سلطان دلموك الكتبي، مضيفاً: "لله الحمد والمنة، ومن ثم دعم الحكومة للمجلس الاستشاري، لم تواجهنا أية صعوبات، حيث وجدنا التعاون الكبير من الحكومة ورؤساء الدوائر".

مقياس المرشح لخوض التجربة الانتخابية

وبدروه، أوضح سالم الشامسي، أن العضوية في المجلس ليست ترفاً أو شكلاً وليست وجاهة، وإنما هي مسؤولية عظيمة، وأمانة كبيرة، فعلى من يريد الترشيح أن يعلم هذه الحقيقة، وأن يكون مؤهلاً لها، ولديه القدرات التي تعينه على أدائها على أتم وجه، من جدٍ واجتهاد وأمانة وإخلاص وتحضير وعلم ودراية وصبر وحكمة وتعاون، وأن تكون أهدافه واضحة ورسالته بيّنة، وأن يكون همه الأكبر المصلحة العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة، وأن يسعى للتطوير والبناء والتقدم والمحافظة على المكتسبات وسعادة المواطنين والمقيمين، والولاء والطاعة لولي الأمر.

ومن جانبه، قال مبارك الرصاصي: "ندرك جلياً الدور المهم الذي يلعبه المرشح خاصة إنها التجربة الأولى، بعد مرور سنوات من العمل البرلماني منذ إنشاء المجلس، وعليه أن يكون ذا خلفية علمية تؤهله لفهم دوره في المرحلة المقبلة، وبحد أدنى من الخبرة في المجال التشريعي والرقابي، وقدر من الوعي الفكري والاستقلالي، في تقديم طلبات الإحاطة للحكومة، والأسئلة والاستجوابات المقدمة لها، والقدرة على إبداء الرأي، والشجاعة في التعبير عن أفكاره ومقترحاته، ولا بد أن يعلم كذلك أن السبيل للوصول للناخبين، هو القدر الذي يتحلى به من صفات تمكنه من الالتصاق والاتصال الجماهيري، والتفاعل والتعاون مع الآخرين، ودوره في تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، قد تلعب دوراً مهماً في تمكين العضو للوصول إلى الناخبين".

ومن جهته، قال سلطان دلموك: "من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها عضو المجلس، الصدق والحلم والصبر والقدوة الحسنة، ومعرفة الدور الذي من أجله جاء للمجلس، بالإضافة إلى اطلاعه ومعرفته بقوانين الإمارة، وكذلك الخدمات التي تقدمها الدوائر والمؤسسات واختصاصات كل دائرة".

وتابع: "على المترشح لخوض الانتخابات أن يضع أمام عينيه الأمانة التي سوف يتحملها أمام الله والحاكم ومن انتخبه، وأن يخلص النية في خدمة الإمارة ومواطنيها، وإن شاء الله سوف يوفق في مسيرته البرلمانية".

أوضح الحمودي أن هناك حزمة سمات عامة يفترض أن تكون حاضرة لدى كل من يفكر ويخطط كي يكون أحد أعضاء الفريق التشريعي والرقابي في المجلس، فالعمل البرلماني يتطلب شخصية واعية مدركة للعمل البرلماني، وقادرة على الحوار والمناقشة واللباقة، وأن يكون متزن الشخصية وفعالاً في المجتمع، بمعنى له دور ونشاط في المجتمع، ولديه اطلاع تام بما يتحقق من إنجازات في الإمارة.

وأكد الحمودي أهمية إدراك كل مرشح لتفاصيل كثيرة في تجربة خوض الانتخابات، حيث عليه ان يعي بأن عضوية المجلس الاستشاري تكليف، وليست تشريفاً، وأن يبتعد عن الوعود للناخبين، ويكون قريباً من أبناء مجتمعه، يتلمس مشكلاتهم وهمومهم واحتياجاتهم، وعليه أيضاً أن يدرك أهمية دور العضو في المجلس الاستشاري، لذا يجب عليه دراسة قانون إنشاء المجلس ولائحته الداخلية واختصاصات العضو، وأن يلتزم بحضور الندوات التعريفية التي تنفذها اللجنة الإعلامية لانتخابات المجلس الاستشاري.

وقال عدنان حمد الحمادي: "لخوض هذه التجربة لابد على العضو أن يسعى لاكتساب كثير من الخبرات والمهارات التي تساعده أن يكون عضوا فاعلا، ومنها الشفافية والجرأة في الطرح، والقدرة على مواجهة المسؤولين بالأدلة القاطعة عند التصدي لبعض الامور السلبية بالإضافة الى القدرة على الارتجال وفن المخاطبة ومعرفة كيفية مراجعة مسودة التشريعات والقوانين وتقديم المقترحات التي تتماشى مع ركب التطور وتذليل العقبات والابتعاد عن الروتين لتسيير المصالح العامة بطريقة سلسة جدا، وهذا لن يأتي من فراغ بل يحتاج إلى قراءة مستفيضة والتمكن من القوانين والبحث الدائم في مضبطات المجلس السابقة لتقديم كل ما هو جديد ومفيد".

قضايا عديدة للنقاش في المجلس الجديد

ومن جانبه، أكد سالم الشامسي، أن المرحلة المقبلة مرحلة مهمة وحسّاسة، وتتطلب مزيداً من الجد والاجتهاد والحكمة والوعي، فبجانب مناقشة المجلس للموضوعات العامة، كمناقشة سياسة دائرة التخطيط، ودائرة البلدية والبيئة ودوائر الصحة والإعلام والأوقاف والشؤون الإسلامية والكهرباء والماء، وأن يناقش أداء هذه الدوائر والمؤسسات، وأن يتبنى ما يعانيه المجتمع من ملاحظات على هذه الدوائر، فينقلها بصدق وأمانة إلى المسؤولين، مطالباً بتصحيح هذه الأوضاع عن طريق رفع التوصيات المناسبة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.

وتابع: "كذلك على المجلس في هذه المرحلة أن يتعاون مع الجهات الأمنية الساهرة على سلامة هذه البلاد وأمنها، وأن يكون المجتمع كله حارسا وأمينا على مقدرات الدولة وإنجازاتها جنباً إلى جنب مع الجهات الأمنية، من أجل سلامة المجتمع والبلاد. وكذلك على الأعضاء أن يركزوا على القضايا المالية والاقتصادية ودعم الشباب لتولي الأعمال التجارية والصناعية، وعدم الاعتماد كلياً على الوظائف".

وأضاف: "على المجلس أن يمارس حقه في التشريع، حيث أن قانون المجلس الاستشاري يمنحه حق اقتراح القوانين، كما عليه أن يقوم بمراجعة التشريعات الصادرة، ويطالب إذا احتاج الأمر بإدخال التعديلات المناسبة، باختصار أن يكون العضو أذناً واعية لنبضات المجتمع، وشكواه وطلباته وحاجاته يجسدها ويحسن عرضها على المسؤولين، مطالباً بلا كلل بإنجازها وتحقيقها".

ومن جانبه، قال مبارك الرصاصي، نعتقد أن من القضايا والمسائل التي يتوجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة، الملفات الخدمية والقضايا المجتمعية، حول تقديم أفضل الخدمات الصحية، وتعميم منظومة التأمين الصحي، وملف التعليم الذي يعتبر حجر الزاوية في المجتمع، وقضية الإسكان لما يمثله من استقرار لحياتهم العائلية.

وبدوره، قال سلطان دلموك، "لم يُقصّر سموه في خدمة مواطنيه وإمارته، وهناك أكثر من وسيلة لحل المشكلات في الإمارة، سواء عن طريق الحاكم مباشرة، أو من خلال الاخوة في المجلس الاستشاري، أو بالتواصل المباشر مع الأخوة في الدوائر المحلية، وكذلك من خلال القنوات الإعلامية كالخط المباشر، فهذه ميزة طيبة تميزت بها إمارة الشارقة، ولكن لا بد من طرح بعض البرامج والمشاريع التي تخدم الأسرة، خصوصاً ما يتعلق بأبنائنا طلبة المدارس، لأن هذه الفئة مستهدفة من جميع النواحي، ولا بد من تكاتف الجميع، سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي للحفاظ على أبنائنا من المتربصين بهم".

وأكد العضو السابق الحمودي الذي يمتلك خبرة تشكلت خلال وجوده في المجلس، أن المجالس السابقة ناقشت جميع مسائل المؤسسات، وهذا لا يمنع من المجلس المقبل أن يركز على الإسكان والصحة والخدمات الاجتماعية والمرافق والطرق والمواصلات.

وتابع: "أتمنى أن يتطرق المجلس إلى رفع مقترحات جديدة تواكب المرحلة المقبلة، مرحلة التقدم والنماء والتطور، ولم يتم التطرق لها من قبل، من أجل المناقشة وأخذ فيها توصيات تهم الوطن والمواطن، والتي تعكس تطلعات ورؤى صاحب السمو الحاكم".

وقال محمد عبد الله المحمود: "القضايا الوطنية عديدة ومتجددة ولعل التغيرات التي يشهدها المجتمع في عصر التكنولوجيا يحتم طرح بعض الموضوعات التي تمثل تطوراً طبيعياً في الطرح ومن ذلك مختلف الخدمات العلاجية والبنى التحتية والاستعانة بالخبرات في كافة التخصصات بجانب شمولية التخطيط والتطوير في كافة المرافق والاهتمام بالتكنولوجيا وغيرها من الامور التي تتطلب حرصا من عضو المجلس الاستشاري".