آخر الأخبار

 أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2019م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2019م وذلك في جلسته الخامسة التي عقدها المجلس صباح اليوم ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس.

حيث ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2019م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2019م والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بحضور  الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة المالية المركزية ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية و الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي ومروة عبدالعزيز السويدي رئيس قسم التنمية الاجتماعية و عالية الشيخ  رئيس قسم الإدارة الحكومية بالوكالة و نور شهيل رئيس قسم البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.

وفي بداية الجلسة أشارت خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس بأنه ورد إلى المجلس كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2019م لنظر المشروع على وجه الاستعجال حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.

وأضافت الملا :  وحسب أحكام مواد اللائحة الداخلية للمجلس فقد تم إحالة مشروع القانون على وجه الاستعجال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته ورفع تقريرها للمجلس وقد قامت اللجنة بعقد اجتماع مستعجل يوم الثلاثاء الرابع من شهر ديسمبر  لهذا الغرض.

وأفادت في كلمتها بأن المجلس يستعرض في جلسته العامة موضوعا هاما يتعلق بشؤون الموازنة العامة لحكومة الإمارة معربة عن تقديرها وإشادتها بجهود القائمين والعاملين بالدائرة في إنجاز الموازنة السنوية لحكومة الشارقة وحرصهم على إنجازها بدقة وسرعة.

وثمنت رئيسة المجلس في كلمتها اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي حفظه الله على اهتمامهما الكبير ودعمهما اللامحدود لكافة الدوائر والهيئات الحكومية وحرصهما اللافت على الاطلاع ومتابعة الموازنة التقديرية في إطار رؤية سموهما للارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتمكينه من القيام بدوره وخدماته تجاه المجتمع.

بعدها ألقى الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية كلمة حيا فيها جهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعاونه مع الدائرة في دراسة مشروع قانون الموازنة قائلا: إن دائرة المالية المركزية إذ تنتهر هذه الفرصة الثمينة لتعرب لكم عن تقديرها للدور الريادي والدعم المتواصل الذي يقدمه مجلسكم الموقر ولجانه لكافة الجهات الحكومية من خلال جهودكم القيمة في إثراء مبدأ الشورى وتناول كافة الشؤون المجتمعية بإمارة الشارقة والتي لها الأثر الواضح والايجابي في تحقيق خطوات النمو الازدهار وأضاف : أعرب عن خالص الشكر والتقدير للملاحظات الهادفة والموضوعية التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في مجلسكم الموقر أثناء مناقشة الموازنة العامة للإمارة لعام 2019م ونحن نؤكد على حرص دائرة المالية المركزية الدائم على تبني التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة والعمل على الارتقاء بالمنظومة المالية بالحكومة.

ثم تلا العضو راشد الهناوي النقبي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس بشأن مشروع موازنة حكومة الشارقة لعام 2019م.

وبعد النقاش من قبل الأعضاء والعضوات والاستماع إلى ردود ممثلو دائرة المالية المركزية أجاز المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية المقبلة لعام 2019م.

وقبل رفع الجلسة أعلنت رئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا أن الجلسة القادمة بإذن الله ستعقد يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر من عام 2018م وسيكون موضوعها مناقشة مشروع قانون هيئة الشارقة للتعليم الخاص و مشروع توصيات بشأن سياسة مجلس الشارقة الرياضي.