آخر الأخبار

بحثت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والاعلام والشباب بالمجلس الاستشاري بصفتها اللجنة المختصة بقطاع التعليم رؤاها بشأن مشروع قانون تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص خلال اجتماعها الذي عقدته ظهر اليوم بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع.

ترأس الاجتماع محمد سلطان الخاصوني رئيس اللجنة وحضره من أعضاء اللجنة هيام محمد عامر الحمادي مقرر اللجنة ووحيدة عبدالعزيز وجمعه عبيد الشامسي وعبدالله المسافري ومحمد سالم بن هويدن كما حضر الاجتماع يوسف حسن أل علي المستشار القانوني للمجلس وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات ومحمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان وهدى الحمادي أمينة سر اللجنة وإسلام الشيوي الاعلامي بالمجلس.

فيما حضر الاجتماع الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وفي بداية الاجتماع رحب محمد سلطان الخاصوني رئيس اللجنة برئيسة الهيئة وأشاد برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة حفظه الله وحرصه على تمكين القطاع التربوي الخاص والذي يؤدي دورا هاما في المنظومة التعليمية في رفع جودته إلى أعلى المستويات وإنشاء سموه لهيئة تتولى الاشراف عليه لتضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم الخاص وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

بدورها تقدمت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالشكر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على دوره وتواصله الدائم الميدان التربوي وما يوليه من اهتمام دائم لدعم التعليم في إمارة الشارقة معربة عن تقديرها للجنة شؤون التربية والتعليم في المجلس الاستشاري على دعوتها لمناقشة مواد القانون.

وأكدت أن مشروع القانون يمثل محورا هاما لمباشرة الهيئة عملها في مجال الاشراف على التعليم الخاص في إمارة الشارقة وفق رؤية حاكم الشارقة وما تتولاه الهيئة من إشراف ورقابة على التعليم الخاص ومتتابعة حسن تنفيذه للأنظمة والتشريعات الخاصة به.

ثم ناقش الاعضاء باستفاضة مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استنادا لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته السابقة للجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والاعلام والشباب بوصفها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمساهمة برأيها.

وتبادل الأعضاء الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من أهداف ومهام واختصاصات واستمعوا إلى رأي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص حول مواد مشروع القانون.

وارتأت لجنة التربية والتعليم إدخال عدد من التعديلات بناء على أراء أعضائها حول مشروع قانون تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص.