آخر الأخبار

في جلسة حافلة بالمناقشات والمداخلات والحرص على تنمية استثمارات الوقف في إمارة الشارقة عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع جلسته التاسعة بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

وناقش المجلس سياسة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة بحضور طالب إبراهيم المري المدير  العام وفضيلة الدكتور عزيز بن فرحان العنزي المستشار الشرعي للدائرة وعبد الرحمن سيف سلطان مدير إدارة الشؤون التنفيذية و إبراهيم أبو إسماعيل عمور رئيس قسم الأملاك الوقفية ومحمد علي حرمول مسؤول قسم المشاريع الوقفية و أحمد عادل كعوش مـسـؤول شعــبة المحــاسبة.

وفي بداية الجلسة أكدت رئيسة المجلس الاستشاري سعادة خولة الملا على حرص المجلس الاستشاري على إعطاء الدائرة الأهمية نظراً لمهامها الحيوية المتمثلة في تنمية وإدارة واستثمار والمحافظة على أموال الأوقاف وتحقيق شروط الواقفين ورغباتهم في حدود الضوابط والأحكام الشرعية والقانونية.

وأشارت إلى أهمية حث وتشجيع أهل الخير على إحياء وترسيخ مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها من خلال الوقف لافتة إلى أن الأوقاف الشرعية في شتى أصنافها كانت رافداً عظيماً لاستمرار حركة العلم والتعليم والتنمية، وقالت في كلمتها : إن المتأمل لتاريخ الوقف ليجد حرص المسلمين عليه، ويجد كذلك أن الأوقاف لم تكن محصورة على المدارس والمساجد فحسب، بل كانت تشمل أنواع احتياجات المجتمع الإسلامي بشكل عام.

وأشادت الملا باهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة حفظه الله ورعاه ودعمه اللامحدود للدائرة ولأعمالها وكذلك المتابعة المستمرة لسمو                    الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة حفظه الله كان لهما الأثر الإيجابي والكبير في دعم ومؤازرة جهود الدائرة وممثليها الكرام.

وأردفت الملا في كلمتها : لأهمية هذا الموضوع نتمنى الوصول بالمحاور والمناقشات إلى مساعدة دائرة الأوقاف في الرقي بخدماتها وتطويرها بما يخدم مسيرة التنمية والتطوير في شتى المجالات وخاصة في ادارة واستثمار الأموال الوقفية بالشكل الأمثل وذلك خدمةً لأبناء إمارتنا العزيزة الشارقة .

وتابعت : كلنا أمل في أن تُسهم جلستنا هذه وما ستقدمونه من مقترحات وتوصيات وما سنطرحه على إخواننا القائمين على هذه الدائرة الموقرة في دعم ومؤازرة جهودهم المخلصة وذلك لأننا على يقينٍ بأن مهمة المؤسسة الوقفية- في المقام الأول- خدمة الفرد والمجتمع على حدٍ سواء وإعانتهم على أمور الدنيا والآخرة عطاءً مستمراً لا ينقطع-بإذن الله تعالى- وكما قيل بأن أبسط شيء يبرز فضل الوقف اعتباره العمر الثاني للإنسان وذلك حين ينقطع عمله من الدنيا ويستمر عداد الحسنات والأعمال الصالحة في العمل بما أوقفه لله خدمةً للمحتاجين خصوصاً وللمجتمع عموما.

بعد ذلك تلا الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان الموضوع العام لمناقشة سياسة دائرة الأوقاف وأسماء مقدمي الطلب قائلا :تكرس دائرة الأوقاف جهودها في متابعة المشاريع الوقفية التي تشرف عليها وتعمل وفق أهدافها إلى تنمية دورها المجتمعي والثقافي وتعزيز إسهاماتها في استدامة التمويل الوقفي ولأهمية دور الدائرة في الامارة وتمكينها من أداء دورها في تنظيم شؤون الوقف بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وتنميتها وتطويرها وصرف ريعها في حدود شروط الواقفين ، بما يحقق المقاصد الشرعية للوقف ، والعمل على تحقيق الغايات التي أنشأت من أجلها ، يود مقدمو الطلب مناقشة سياستها  تحقيقا لغايات الصالح العام.

ثم ألقى طالب إبراهيم المري مدير عام دائرة الأوقاف كلمة اشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وإيلاء دائرة الأوقاف الأهمية في أعماله.

وأشار إلى دور المجلس الاستشاري بعد مرور عشرين عاما.

وتداخل أعضاء وعضوات المجلس في طرح استفسارات وأراءهم التي تصب في تنمية الوقف وتشجيع المحسنين على التبرع لأحياء سنة الوقف.

حيث بدأ العضو  عبدالله مطر الكتبي  أولا مداخلات مقدمي الطلب ويسأل عن جهود الدائرة في  تنمية الأموال الوقفية وتشجيع المجتمع على الوقف لدعم المصارف وأبواب الخير  وسأل العضو  محمد عيسى الدرمكي عن أوجه الرقابة البشرية والالكترونية على التبرعات القادمة من خلال الرسائل النصية للأوقاف وعن المشاريع المستقبلية للأوقاف واقترح انشاء تطبيق ذكي لجمع التبرعات الوقفية أسوة ما هو معمول بالمؤسسات الخيري وطرح العضو خليفه حميد الكتبي سؤالا حول آلية متابعة الدائرة للأوقاف التي في الخارج من حيث المتابعة الدورية وإقامة أعمال الصيانة والنظارة وتنمية تلك الاستثمارات بها وعن أوجه اهتمام الدائرة بمحصلي التبرعات في مختلف المواقع والعضو  عبدالله محمد سبيعان سأل عن خطط ومبادرات الدائرة بتشجيع المتبرعين للوقف عامة ومبادرة الدائرة بإتاحة المجال لسكان كل مدينة ومنطقة بالإمارة بالمساهمة والتبرع لإنشاء وقف يحمل اسم المدين واقترح العضوة  فاطمة علي المهيري تخصيص خدمات خاصة بالعنصر النسائي من خلال إطلاق المبادرات المحفزة لهن وتشكيل لجان أو إنشاء إدارات تتولى التعامل مع المرأة كما اقترحت العضوة عذراء الريامي قيام الدائرة برعاية أموال الأيتام والقصر  وتسأل عن البرامج التي تقدمها الدائرة بالتعاون مع الجهات التربوية في الامارة لاسيما المدارس الحكومية والخاصة لتوعية الاجيال بأهمية الوقف وتشجيعهم على الاحسان.

وسأل العضو  محمد حمد المنصوري عن مشروع ضمان الاستمرار وإعادة اعمار عقارات الأوقاف الذي تقوم الدائرة حاليا بتنفيذه كما وسأل العضو خالد الغيلي الزعابي عن إمكانية تشكيل لجنة من متخصصين في الاقتصاد لمعاونة الدائرة على إدارة الاستثمار والاستفادة من فلل الوقوف بكلباء واقترح طرح مشاريع وقفية حديثة مثل مستشفيات ومدارس وجمعيات تعاونية  تقدمها لذوي الدخل المحدود  بجانب تنفيذ صندوق لحفظ الطعام في محلات الوقف التابعة للدائرة القريبة من المساجد في كل حي وقدم العضو راشد سعيد الهناوي سؤالا عن أهم المبادرات والتصورات التي تراها الدائرة لإشراك كافة فئات المجتمع وخاصة طلبة المدارس والجامعات في أعمال الوقف وتوعيتهم بأهميته وأنواعه وفوائده واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لاسيما عبر شبكة الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي  لتنمية الوقف ولماذا لا تتجه الدائرة لعمل تطبيقات حديثة لتنمية التبرعات الوقفية  والعضو  عبدالعزيز النعيمي  طرح عدد من المداخلات في تهيئة البيئة الوظيفية من حيث المتخصصين ورفع نسب التوطين والنظر في اسناد إدارة العقارات لشركة خاصة وأهمية إجراء دراسات الجدوى على المشاريع الوقفية لضمان زيادة ريعها واستفسر العضو محمد سالم بن هويدن عن خطة الدائرة للتوسع في إنشاء فروع للدائرة وتعيين مواطنين بها ( المنطقة الوسطى _ المنطقة  الشرقية) وجهود مركز الشارقة للتواصل الثقافي لزيادة دوره في نشر الثقافية الاسلامية السمحة

بعدها تداخل خمسة أعضاء ضمن طالبي الكلمة في طرح عدد من الاستفسارات الداعمة لتعزيز اسهامات دائرة الأوقاف حيث طالب العضو عبدالله موسى بعرض احصائيات عمل الدائرة وإبراز قيمة الاصول الوقفية ونسب الريع والعضو محمد عمر الدوخي سأل عن ألية  تدقيق ومتابعة المالية المركزية على أموال صناديق الوقف التابعة للدائرة عن وجود مدققين ماليين وسأل العضو  جاسم البلوشي عن دراسة ربط سنة الوقف مع مبدأ المسئولية الاجتماعية للشركات في القطاع الخاص  وذلك لتحفيز الشركات وعن  العائد على الاستثمار الاجتماعي من الاوقاف او الاثر الاجتماعي لها وعن اجمالي مساهمة الشركات في المسئولية الاجتماعية حيث  وصلت ٥٠٠ مليون درهم في دولة الامارات ماهي جهود الدائرة في تشجيع الوقف اسوة بمبدأ المسئولية المجتمعية CSR

العضو عبدالله دعيفس طالب الدائرة بوضع عمر افتراضي للعقار الوقفي من خلال النظر إلى قيمة الاستقطاع في إعادة الاعمار والصيانة التي تصل من 10 حتى 50% والبحث عن فرص أخرى من منطلق الحفاظ على الريع وزيادة الايراد لتنمية استمرار الدخول وتحقيق أهداف الاستثمارات الوقفية والعضوة هيام الحمادي سألت عن دور الدائرة في البحث عن فرصة استثمارية مجدية وجديدة وتحديد نسب العائد والايراد لكل أبواب الخير.

طرح العضو عبدالله صالح النقبي مقترحا بشأن عقد شراكة ما بين دائرة الأوقاف ودائرة شؤون الضواحي والقرى بحيث يتم تخصيص صندوق للأسر المتعففة لدعمها وتقديم الدعم الطارئ للأسر بهدف تنمية العلاقة بين الدائرة والمجتمع من خلال دائرة شؤون الضواحي بجانب فكرة انشاء مستودع للمعدات الطبية لتلبية احتياجات المرضى ولوازهم والتي تكون بشكل طارئ مع مطالبته بتوفير صيانة للمدارس والمستشفيات التي قد تحتاج للصيانة.

وقدم طالب المري شرحا متكاملا عن سياسات الدائرة وأشار إلى أن مهمة دائرة الأوقاف خدمة الفرد والمجتمع على حد سواء وتعينهم على أمور الدنيا والآخرة عطاء مستمرا لا ينقطع بإذن الله تعالى وقد قال أحدهم إن أبسط شيء يبرز فضل الوقف اعتباره العمر الثاني للإنسان وذلك حين ينقطع عمله من الدنيا ويستمر عداد الحسنات والأعمال الصالحة في العمل بما أوقفه لله في خدمة الإنسان المحتاج خصوصا والمجتمع عموما.

وقدم إحصائيات عن عمل الدائرة مشيرا إلى أن قيمة الاصول الوقفية تصل إلى 300 مليون درهم وتحقق عوائد بقيمة 9.1% ولفت إلى أن قيمة المشاريع الحالية الجاري تنفيذها تصل إلى 19 مليون درهم بجانب طرح 7 أراضي للاستثمار الوقفي وأجاب بشرح وافي عن الاستثمارات الوقفية والتوجهات المستقبلية لتنمية الوقف.

وقدم فضيلة الدكتور عزيز بن فرحان العنزي المستشار الشرعي للدائرة شرحا عن الرؤية الشرعية للأوقاف والفتوى الصادرة وفق القرآن الكريم والسنة المطهرة وأجاب عن عدد من استفسارات الأعضاء والعضوات حول الوقف واشتراطاته.

وفي نهاية الجلسة أعلنت رئيسة المجلس سعادة خولة الملا أن الجلسة القادمة بإذن الله ستُعقد يوم الخميس الموافق 7 فبراير من عام 2019م وموضوعها مناقشة مشروع توصيات المجلس بشأن سياسة دائرة الأوقاف.