آخر الأخبار

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وذلك خلال انعقاد جلسته العاشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع بجانب توصياته لمناقشة سياسة دائرة الأوقاف بإمارة الشارقة .

حضر الجلسة التي ترأستها خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري كلا من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام وعفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وعيسى سيف بن حنظل مستشار القانوني بالإدارة القانونية لمكتب سمو الحاكم ومعاونيهم.

بدأت الجلسة وقائعها بسؤال برلماني إلى دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة والموجه من العضو محمد عمر الدوخي وتناول خدمات الدائرة في مجال الضمان والرعاية والحماية الاجتماعية حيث تلا الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان نص السؤال مشيرا فيه إلى ما تناوله مرسوم إنشاء دائرة الخدمات الاجتماعية واختصاصاتها من جهود في المجال المجتمعي الإنساني واختصاصاها بتقديم المساعدات الاجتماعية الشهرية للمستحقين وإنشاء دور الإيواء لفاقدي الرعاية الاجتماعية وتقديم الرعاية المنزلية وخدمات حماية الضعفاء.

وقدمت عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية رد الدائرة حول مضمون السؤال مقدمة شكرها لاهتمام المجلس الاستشاري بأعمال الدائرة وحرصه على تلمس احتياجات المواطنين والتواصل الدائم مع الدائرة لتعزيز الجهود المشتركة.

وأشارت المري إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة _حفظه الله ورعاه _ يولي اهتماما كبيرا لكل ما من شأنه أن يوفر الحياة الكريمة للمواطنين وإدخال السعادة عليهم ولا يخفى على أحد المبادرات والمكرمات التي يقوم بها سموه للوصول بالأسرة إلى المستوى اللائق للحياة الكريمة لاسيما من الفئات التي تستحق الدعم من المساعدات الاجتماعية الشهرية.

وأوضحت أنه وفق المرسوم الأميري تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة تقديم  خدمات اجتماعية علاجية ووقائية وإنمائية وفقاً لأفضل الممارسات في مجال الضمان والرعاية والحماية والتأهيل للأفراد والأسر والمجموعات من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة لتمكينهم من التكيف مع ظروفهم واستفادتهم من موارد بيئتهم ومساعدتهم للوصول بهم لحياة كريمة لافتة إلى الدائرة تعمل على دراسة المشكلات الاجتماعية لإيجاد الحلول ودعم اتخاذ القرار اسهاما منها في عملية التنمية المستدامة لمجتمع إمارة الشارقة وأكدت أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة _حفظه الله ورعاه _ هو صاحب الفضل في دعم الاسر والموجه الدائم لتأمين سبل الحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة.

وعقب العضو محمد عمر الدوخي شاكرا جهود دائرة الخدمات الاجتماعية فيما توديه من أعمال تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة لخدمة المواطنين لاسيما من الفئات المستحقة للدعم وأكد على أهمية النظر في وقف المساعدات الاجتماعية في حال السكن في خارج إمارة الشارقة فضلا عن الاستقطاعات الأخرى التي تقوم بها الدائرة ودعا إلى أهمية بقائها وديمومة صرفها .

بعدها ناقش المجلس مشـروع قانون لسنة 2019م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والتقرير الوارد من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس حول مواد مشروع القانون.

وقالت رئيسة المجلس خولة الملا : ورد إلى المجلس بتاريخ 29 يناير 2019م  كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2019 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام، لدراسة ونظر المشروع بجانب اللجنة القانونية بالمجلس لإبداء رأيها ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنتين مشكورتين بعقد اجتماعاً لهذا الغرض.

وأكدت على أهمية مشروع القانون كونه يتناول اختصاصات حيوية للهيئة ويمكنه من مواصلة دورها في تعزيز دور الاعلام في جميع المجالات وخاصة في بناء المجتمع والاسرة وترابطها علاوة على أهميته في منح وتعزيز القدرة التنافسية لقنوات وإذاعات إمارة الشارقة المتنوعة التي تعكس المحتوى والمضمون الهادف وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة _ حفظه الله ورعاه _ لتقدم تلك المنصات الاعلامية البرامج الهادفة والمتميزة في عصر الاعلام المفتوح.

بعدها تحدث الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام مشيدا بجهود المجلس الاستشاري واهتمامه بدراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي ودعمهم للهيئة لتباشر أعماله في إنشاء وإدارة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقية في الإمارة.

ثم تلت العضوة هيام محمد الحمادي مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم بالمجلس مشروع القانون وتناقش الأعضاء والعضوات في مواده التي بلغت 12 مادة قانونية وقدم كلا من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الردود الوافية حول مشروع القانون والاختصاصات الواردة والأهداف للإذاعة والتلفزيون.

 وبعد نقاش مستفيض صادق المجلس على مشروع قانون لسنة 2019م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بعد إدخال عدد من التعديلات.

بعدها انتقل المجلس إلى مشروع توصياته بشأن مناقشة سياسة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس وتلا العضو أحمد حسين بوكلاه مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس  مشروع التوصيات قائلا : تأكيدا لحرص المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على تعزيز الدور المجتمعي للوقف وأهمية تنمية استثماراته في الإمارة، وضرورة حث وتشجيع أهل الخير على إحياء وترسيخ مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها من خلال الوقف ،،فإن المجلس وبعد أن ناقش سياسة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة في جلسته العامة التاسعة من يوم الخميس 18 جمادى الأولى من عام 1440هـ الموافق 24 يناير من عام 2019م ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي حضرها سعادة طالب إبراهيم المري مدير عام دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة وعدد من معاونيه

ثم تلا مشروع التوصيات وبعد نقاش أقر المجلس توصياته بشأن مناقشة سياسة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة.