آخر الأخبار

المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته العامة يؤكد على أدوار هيئة تطوير معايير العمل في على توفير بيئة جاذبة للعمال من خلال تطوير مستوى العمال ثقافيًا وفكريًا وصحيًا

News Image

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته السابعة عشرة التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع سياسة هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة

وذلك خلال انعقادها في مقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري.

وحضور وقائع الجلسة من هيئة تطوير معايير العمل كلا من سالم القصير رئيس الهيئة وعمر سالم الشارجي مدير إدارة الدعم والاتصال المؤسسي وأحمد محمد السويدي رئيس قسم الاتصال الحكومي وعمر محمد السلمان رئيس قسم الخدمات المساندة وندى عبدالله المناعي رئيس قسم العلاقات العامة والفعاليات

بدأت الجلسة بتلاوة الأمين العام أحمد سعيد الجروان للموضوع العام لمناقشة سياسة هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة وأسماء مقدمي الطلب قائلا: تهدف هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة من خلال منظومة جهودها إلى السعي بشكل متواصل لتطوير جهودها الرامية إلى تحسين جودة بيئة العمل ؛ بغية الوصول إلى بيئة مثالية لشريحة العمال وأصحاب العمل وتطوير شراكات نفعية وتحسين مستوى وجودة العلاقات بين الفئتين على أرض الإمارة،،ولأهمية أدوارها يود مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع تحقيقا لغايات الصالح العام.

بدأها ألقت خولة عبدالرحمن الملا كلمتها الافتتاحية بمباركة افتتاح مسجد الشارقة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه) وتؤكد أن المسجد يُعد صرحاً ومعلماً لافتاً في إمارة الشارقة ومنارة إسلامية لإقامة الشعائر والتعريف بديننا الاسلامي الحنيف

وعن مناقشة سياسة هيئة تطوير معايير العمل أكدت على حرص المجلس الاستشاري على إعطاء الهيئة الأهمية القصوى نظراً لمهامها الحيوية المتمثلة في نشر الوعي لدى أصحاب العمل والعمال حول أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح والحقوق والمعايير الخاصة بالعمل وتابعت : للهيئة دورها في العمل على توفير بيئة جاذبة للعمال من خلال تطوير مستوى العمال ثقافيًا وفكريًا وصحيًا بإقامة المحاضرات والندوات بغرض تعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم وماهية الاجراءات القانونية اللازم اتباعها لضمان تلك الحقوق والنهوض بالالتزامات، وكذلك تأهيلهم من النواحي الفنية والمهنية وتطوير مرافق ومجمعات سكن العمال بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى مراجعة احتياجات العمال بما يتفق مع النمو المتزايد الذي تشهده الإمارة ..                                      ولا شك أن اهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة (حفظه الله ورعاه) ودعمه اللامحدود للهيئة ولأعمالها وكذلك المتابعة المستمرة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة (حفظه الله) كان لهما الأثر الإيجابي والكبير في دعم ومؤازرة جهود الهيئة وممثليها الكرام خاصة وأنها تُعد من الهيئات والجهات الحكومية الحديثة العهد نوعاً ما في الإمارة.

وأردفت الملا: لأهمية هذا الموضوع نتمنى الوصول بالمحاور والمناقشات إلى مساعدة هيئة تطوير معايير العمل في الرقي بخدماتها وتطوير آليات أعمالها بما يخدم مسيرة التنمية والتطوير في شتى المجالات وخصوصاً في تحسين جودة بيئة العمل في إمارة الشارقة بغية الوصول إلى بيئة مثالية لشريحة العمال وأصحاب العمل التي تعيش على أرض الإمارة

بعدها ألقى سالم القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل كلمة أشاد فيها بالاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس الاستشاري بكافة الدوائر الحكومية ومتابعة أعمالها لافتا إلى اهتمام المجلس بجهود الهيئة وما تقوم به من مبادرات وفعاليات متواصلة لخدمة قطاع العمال في إمارة الشارقة ترجمة لرؤية حاكم الشارقة في الاهتمام بهذه الشريحة الهامة التي تسهم في بناء المجتمع.

وقدم نبذة عن أعمال الهيئة وتم تقديم عرض مرئي خلال الاجتماع لتعريف أعضاء وعضوات اللجنة بالإجراءات وأبرز الفعاليات التي تتبعها الهيئة بغرض تطوير بيئة العمل لدى العمال ولدى أصحاب العمل وخلق مناخ يشارك فيه الجميع كل بدوره في تقديم مختلف خدماته .

وقال القصير: أنشئت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة بمرسوم أميري صدر في عام 2014، وذلك انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توفير بيئة عمل مبدعة ومثالية في إمارة الشارقة. وتهدف الهيئة إلى تقديم الدعم لأصحاب العمل والعمال بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنشآت الخاصة، للنهوض بمستوى أداء هذا القطاع، ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارة و تتبنى الهيئة أفضل معايير العمل المتبعة عالمياً وتعمل على مواءمتها مع معايير العمل المحلية، كما تبادر منذ إنشائها إلى تنفيذ عدة برامج وأنشطة تخدم العمال وأصحاب العمل.

وأضاف القصير في كلمته :

لقد أسعدتنا دعوتكم لنا، وتخصيصكم جلسة اليوم لمناقشة سياسات هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة. وقبلها سرنا زيارة لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس لمقر الهيئة، ونقاشها المثمر والمفيد للعديد من المحاور الأساسية. ونشكر اهتمام اللجنة واهتمامكم بالاطلاع على سياسة الهيئة وخطتها المستقبلية ورؤيتها ومبادراتها، والتي تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في الاهتمام بتوفير بيئة جاذبة للعمال وأصحاب العمل في إمارة الشارقة. فبفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو حاكم الشارقة والمتابعة المباشرة من سمو ولي العهد نائب الحاكم، تمكنت الهيئة من تحقيق جميع هذه الإنجازات.تكمن أهمية دور هيئة تطوير معايير العمل، في حقيقة أن إمارة الشارقة قد رسخت مكانتها الصناعية على مستوى المنطقة. فهي المركز الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وهي من الاقتصادات الحيوية والمتقدّمة. وهي الآن تضم 21 منطقة صناعية تمتد على مساحة 15 كيلومتراً مربعاً، وتشكل قلب قطاع الصناعات التحويلية في الدولة. فمناخ الأعمال الفريد ومحاور الجذب الاستثماري التي تتفرد به الشارقة على صعيد المنطقة، جعلها مركزا رائدا لتأسيس وممارسة الأعمال على المستوى الإقليمي. فهي بيئة خصبة تشجع على الاستثمارونتيجة لذلك، يوجد في الشارقة الآن حوالي 600 ألف عامل يشكلون أكثر من 12 بالمائة من إجمالي عمالة الدولة. وتهدف خططنا الاسترتيجية إلى تقديم الدعم لهؤلاء العمال ولأصحاب العمل وتوفير احتياجاتهم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة، للنهوض بمستوى بيئة العمل والعمال وتطوير معايير العمل في إمارة الشارقة.وقد نجحت الهيئة خلال الفترة الماضية، في إنجاز جزء كبير من هذه الخطط. فقامت بمسح ميداني لبعض مساكن العمال، بهدف التعرف على وضعها واحتياجاتها وتقديم التوصيات الهادفة لتعديلها وتحسينها وتطويرها وضمان مطابقتها للمعايير كافة. وتبين لنا نتيجة للمسح الميداني، أنه بالإضافة لضرورة الاهتمام بالبنية التحتية في المناطق العمالية، هناك أيضاً حاجة لتوفير أماكن تجارية ورياضية وعناية صحية وتثقيفية وترفيهية، في المناطق ذات الكثافة العمالية. ولهذه الغاية بدأنا وبموافق من صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء خمس حدائق عمالية تتضمن مجموعة من الخدمات المجتمعية مثل الملاعب والساحات لممارسة مختلف أنواع الرياضة، والمساجد، والمحلات التجارية، والمقاهي. وقد أوشكنا على الانتهاء من الحديقة الأولى في منطقة الصجعة، وسيتم افتتاحها قريباً.كما ونسعى حالياً وبموافقة من صاحب السمو حاكم الشارقة على تخصيص إحدى هذه الحدائق لتصبح مركزاً تجارياً عمالياً. وجاري العمل على وضع المخططات اللازمة لهذا المول العمالي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، ليعكس الوجه الحضاري لإمارة الشارقة. وسيضم هذا المول العمالي الفريد من نوعه، والذي سيقام على مساحة تبلغ أكثر من مائتي ألف قدم مربع في منطقة الصجعة، 88 محل تجاري، وهايبر ماركت كبير تتجاوز مساحته 10 آلاف قدم مربع، ومستشفى بمساحة إجمالية تصل إلى 7700 قدم مربع، وصالتي سينما تتسع لأكثر من ألف شخص. وسيوفر المول العمالي كل ما يحتاج إليه العمال، من خدمات تسويقية وصحية وثقافية وترفيهية ليصبح متنفس لهم يرتادونه بالقرب من مناطق سكنهم. ومن ضمن ما حققته الهيئة من إنجازات، تنظيم ملتقى لقطاع العمل بحضور شركائنا الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، وإقامة العديد من المبادرات والفعاليات والاحتفالات بالمناسبات المحلية والدولية والتي تهدف لتوعية العمال وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم وتوفير الفحوصات الطبية المجانية لهم وكذلك الترفيه عنهم. ومن أهم هذه الفعاليات إقامة المهرجان الرياضي العمالي والاحتفالات بيوم العمال العالمي، وهما حدثان لقيا استحسانا واستجابة كبيرين من الآلاف من العمال وأصحاب العمل والشركاء الاستراتيجيين. كما ونسعى دوماً لتعزيز التعاون بين الهيئة والجهات المحلية والدولية المعنية، من القطاعين العام والخاص، من خلال اللقاءات الدورية وتوقيع اتفاقيات التعاون. وقد انتهينا مؤخراً من إعداد خطتنا الاستراتيجية الخمسية (2019 – 2023) بمخرجات ومبادرات سنطلقها خلال الفترة المقبلة، بهدف تمكين العمال وأصحاب العمل، وتطوير شراكات نفعية في قطاع العمل، وتحسين مستوى وجودة العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، وزيادة الخدمات العمالية المبتكرة، بالإضافة إلى تحسين نظم وسياسات العمل والعمال في الإمارة، لضمان تأهيل الكوادر العمالية المتخصصة، ورفع كفاءة استغلال الموارد البشرية، وترسيخ ثقافة الابتكار والإنتاجية، وزيادة الاعتماد على موارد الشركاء.

وجرى استعراض رؤية الهيئة التي قدمتها ندى المناعي رئيس قسم العلاقات العامة والفعاليات المتثلة في بيئة عمل جاذبة وعلاقات عمل مبتكرة تحقق التنمية المستدامة وأن رسالة الهيئة تتمثل في الارتقاء بأداء العمال واصحاب العمل. وترسيخ مفاهيم وممارسات الانتاج في خدمة الاقتصاد والمجتمع، من خلال استصدار القوانين والتشريعات ووضع المعايير والسياسات العصرية واللوائح التنفيذية المنظمة لعلاقات العمل. والتأكد من استمرار الالتزام بها وتحديثها، وضمان مواكبتها لمسيرة الريادة والتطور بإمارة الشارقة

بعد ذلك تداخل أعضاء وعضوات المجلس في طرح أسئلة واستفسارات وبدأت العضوة عائشة البيرق في توجيه استفساراتها وسألت عن معايير القياس التي تعتمد عليها الهيئة في قياس مؤشرات أدائها التي تضمن ارتفاع الاداء على المستويين المحلي والاتحادي بجانب مطالبتها بالتعجيل في وجود لوائح تنفيذية للسياسات والاستراتيجيات اللازمة لتطوير أدائها

أما العضوة  عذراء تميم الريامي فسألت عن اهتمام الهيئة بالمرأة العاملة من فئة العمال وأبرز التحديات التي تواجه الهيئة وتؤكد على أهمية دور الهيئة في إبراز اهتمام الشارقة محليا ودوليا بفئة العمالة وتدعو إلى تحقيق رؤية الهيئة لإمارة الشارقة بأن تكون مدينة مراعية للعمال 

وسأل العضو أحمد بوكلاه عن خطة التدريب الخاصة بالعمال في مجال الوقاية وتأهيلهم من الأخطار بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة ويطالب بالتنسيق لإنشاء عيادة صحية عمالية في منطقة الصجعة

وفي مداخلة العضو محمد حمد المنصوري سأل عن عمل الهيئة بشكل يضمن قيام العامل بزيادة الانتاج بما يعود بالنفع على منظومة العمل واستفادة صاحب العمل بشكل مباشر وكذلك العامل بشكل أخر من منطلق دور الهيئة في زيادة الانتاجية وتجويد مخرجات القطاع الخاص وعن قيام الهيئة بعمل دراسات علمية واستبيان سنوي بشأن أبرز مشاكل العمال لوضع الحلول والبرامج المناسبة لها

 واستفسر العضو محمد بن نومه الكتبي عن مدى إمكانية إقامة مركز متخصص لتدريب العمالة وذلك وفق خطة واستراتيجية الهيئة على أن تعهد لبيوت خبرة متخصصة في هذا المجال ودور الهيئة في نشر ثقافة التسامح بين العمال ودراسة إنشاء مدينة عمالية مصغرة

فيما قدم العضو ثاني بن هزيم السويدي الشكر والثناء على أدوار الهيئة فيما تحققه من أدوار لتحقيق الاستقرار بين العمال في مختلف المناطق

والعضوة هيام الحمادي اقترحت إنشاء لجنة تعنى بالشكاوى والتظلمات من قبل العمال وتسأل عن جهود الهيئة في تقليل إصابة العمال خلال تأدية أعمالهم

واستفسر العضو  عبدالله موسى عن أسباب نقص سكن العمال في المنطقة الشرقية ووجود أراضي صناعية مبنية لا تتوفر بها كهرباء

أما العضو محمد عيسى الدرمكي فستفسر عن تطوير الموقع الالكتروني ليشمل خدمات عدة بجانب تقديم التوعية الإعلامية بكافة اللغات التي تناسب العمال علاوة على تعزيز مسمى الهيئة بما يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها.

وبعد أن انتهى مقدمو الطلب من طرح أسئلتهم بدأ طالبو الكلمة في تقديم استفساراتهم إلى هيئة تطوير معايير العمل حيث وطالب العضو راشد الهناوي بعمل قاعدة بيانات تتوافر فيها كافة المعلومات الخاصة بالعمال بجانب أصحاب العمل وذلك لبناء البرامج والخطط المناسبة استنادا عليها ويستفسر عن توجه الهيئة لدعم الحالات المعوزة من قبل العمال ومساعدتها بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية بجانب دعوته لتفعيل المهرجان الرياضي العمالي بالتنسيق مع أندية إمارة الشارقة

وطرح العضو عبدالله سبيعان معاناة الأهالي بدبا الحصن من مخاطر قرب مساكن العمال من المناطق السكنية ويتمنى مساعدة الاهالي ببناء الاراضي بالمنطقة الصناعية بالمدينة

وفي معرض رده عن استفسارات أعضاء وعضوات المجلس أكد سالم القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل ومعاونه إلى أنه تم وضع تصور لتوفير بيئة سكنيه للعمال تتوافق مع متطلبات والتزامات واحتياجات العمال. وهناك مقترحات بفتح مجال الاستثمار بهذه المواقع لتوفير الخدمات الخاصة بالعمال، لحين وضع رؤية تتضمن تعديل الوضع القائم لسكنات العمل بما يتوافق مع الرؤية العامة

مضيفا أن الهيئة عملت وبالتنسيق مع الجهات المعنية على:- العمل مع هيئة الطرق والمواصلات لوضع خطة لتحديد المواصفات الخاصة بآليات الركاب التابعة للمنشآت لنقل العمال مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بالجهات المعنية بتجديد وترخيص هذه المركبات وفقاً لأنظمة السير بالدولة والإمارة والتنسيق مع  الجهات المعنية (وزارة الموارد البشرية للتوطين) والتعاون مع الجهات الخاصة للعمل على فتح مراكز للتأهيل والتدريب المهني على أن تقوم الهيئة باعتماد شهاداتها. وجاري التنسيق ووضع الاتفاقيات الخصة بها.

وتطرق القصير ومعاونه إلى دور الهيئة في التنسيق مع الدائرة الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة والمؤسسات الخاصة، للتعاون ووضع خطة عمل لإقامة ندوات للمستثمرين (الشركات العمالية)  بإمارة الشارقة والتعاون الدائم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتضمين خطة التدريب والتأهيل، بند إقامة الندوات والمحاضرات الخاصة بتثقيف العمال حول حقوقهم وواجباتهم، وتطوير الذات والفكر لإمكانياتهم فضلا عن وضع خطة ورؤية مستقبلية لكيفية الاحتفال بالمناسبة الخاصة بيوم العمال العالمي، بالتنسيق مع الجهات الداعمة والراعية والجهات الاعلامية. وتم تنفيذ الفعالية للسنوات الماضية (2017/2018) وحققت النتائج المرجوة منها بامتياز.

وعن دور الهيئة في تقديم الخدمات المجتمعية والتواصل ودعم القطاعين العام والخاص والمشاركة في برامج التوعية والارشاد والمؤتمرات والفعاليات أشار القصير إلى دور الهيئة في تفعيل وتنشيط مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة للاستفادة الأكبر من هذه البرامج ونشر المعرفة بين العمال، وقبول المقترحات الخاصة بكل موضوع وتوفير مشاركة أكبر عدد ممكن من الجهات الاعلامية الحكومية والخاصة في جميع مشاريع وفعاليات وندوات وبرامج الهيئة وتنفيذ أكثر من مبادرة حول الكشف والفحوصات المجانية للعمال. وجاري العمل على توسيع المبادرات وبإشراف وزارة الصحة وهيئة الشارقة الصحية لإفادة أكبر عدد من العمال من الفحوصات المجانية.

وأشار القصير إلى نجاح هيئة تطوير معايير العمل وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية في تنفيذ العديد من الأهداف والاختصاصات والصلاحيات التي وردت في مرسوم تأسيسها، وفي قانون تنظيم أهدافها واختصاصاتها وصلاحياتها:

فعلى صعيد تقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل والعمال العاملين في الإمارة:

- التنسيق بشكل دائم مع الجهات المعنية لوضع اسس ومعايير عمل عالمية

- عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية وتوقيع اتفاقيات تعاون معها

- متابعة القرارات المزمع إصدارها أو التي تصدر لتجنب أي تعارض مع السياسة العامة للقانون الاتحادي والمحلي

كما وتطرق إلى أبرز أعمال الهيئة ومهامها واختصاصاتها ومختلف مشاريعها وانجازاتها.

في نهاية الجلسة رئيسة المجلس تعلن أن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 30 مايو من عام 2019م وموضوعها مناقشة مشروع توصيات المجلس بشأن سياسة هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة

آخر الأخبار: