آخر الأخبار

تقدم المشاركون في الندوة التعريفية الثانية التي نظمتها اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ببالغ الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتعزيز النهج البرلماني في إمارة الشارقة وتفعيل المشاركة السياسية لأبناء الإمارة بما يرسخ العدل والشورى وقيم التعاون والتضامن.

وشارك في الندوة التي عقدت يوم أمس الأحد في المركز الثقافي بمدينة الذيد بالمنطقة الوسطى، سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسعادة الدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد العضو السابق للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة .

وأكدت الندوة التي حضرها سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة دور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في تنفيذ الخطط التنموية وإشراك المواطنين في مختلف برامج العمل الوطني تكريسا لمبادئ عليا ترتكز على سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وناقشت الندوة طبيعة عمل المجلس الاستشاري ومهامه الوطنية وشروط الترشيح والمزايا والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ودعت الندوة جميع المواطنين إلى المشاركة في العرس الانتخابي وممارسة حقهم الوطني في الانتخاب والترشح ومشاركة صنع القرار وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة

قال سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اتجه في منظومة أدائه وأعماله إلى ترسيخ قيم التعاون والتضامن بين أبناء الوطن والتكامل بين مؤسساته وسعى إلى تدعيم الانجازات التي حققتها الدولة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي فضلا عن ترسيخ مبدأ العدل والشورى.

وتناول رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الاشتراطات الخاصة في عضوية المجلس الاستشاري التي اختزلها المرسوم الأميري بأن يكون متمتعا بجنسية الدولة، وألا يقل عمره عن 25 عاما، وأن يكون متمتعا بالأهلية محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون.

وأشار إلى أن مرسوم إنشاء المجلس ألزم الجهات الحكومية بالتعاون المطلق مع المجلس الاستشاري ولجانه تحقيقا للصالح العام وعليها تقديم ما يطلبه المجلس من بيانات ودراسات وتقارير واقتراحات وغير ذلك مما يتطلبه تسهيل مهمة المجلس الاستشاري.

وبين بن نصار في رده على استفسارات الحضور أنه وفق القانون لا يجوز للموظفين في حكومة الشارقة الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري ووظيفتهم الحكومية في الإمارة مشيراً إلى أن الفوز بعضوية المجلس يعني التنازل عن الوظيفة.

وبما يتعلق بالموظفين في القيادة العامة لشرطة الشارقة تحديداً لفت بن نصار إلى أنه يتم تطبيق قانوني الضمان الاجتماعي وهيئة المعاشات بإحالة الفائز في الانتخابات على التقاعد لمن أكمل سن التقاعد ويصرف له معاش تقاعدي وإذا لم يكمل المدة القانونية للإحالة للتقاعد يعتبر مستقيل، ويحق له مكافأة نهاية الخدمة وفقا لاشتراط القانون الذي لا يتيح الجمع بين عضوية المجلس وأي وظيفة حكومية في الشارقة.

وحول الطعون بين رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري انه يتم قبول الطعون والتحقق منها مع ضرورة اقترانها بالأدلة الواضحة لافتا إلى ان الوعد بمنح الأصوات ليس ضمانا للنتيجة النهائية بعدد الأصوات.

قال سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار خلال رده على أسئلة الحضور أنه تم مراعاة المرونة والتسهيل على المواطنين في تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية دون الزامهم بمكان القيد إلا أن القانون يلزم الانتخاب أو الترشح ضمن الدائرة التي تم التسجيل بها سابقاً.

وأضاف أنه تم تقسيم الإمارة إلى تسع دوائر انتخابية حسب البلديات وكل دائرة لها حدودها الإدارية وأبنائها المرشحين والناخبين عنها ويكون الانتخاب بنفس مكان التسجيل بالدائرة الانتخابية.

وبين بن نصار إلى أن القانون أسعف المرشح إذا كان موظفاً حكومياً بأخذ إجازة خلال فترة الترشح لإبعاد الشبهة وعدم استغلال مكان الوظيفة للترويج للحملات الانتخابية وجمع الأصوات.

وبين بن نصار أن الوثائق المطلوبة للترشح ( في حال حضور الشخص بنفسه) ويكون حضوره في نفس الدائرة الانتخابية التي سجل بها بطاقة الهوية الاصلية وصورة منها وجواز السفر وخلاصة القيد أصل وصورة وثلاثة صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مع شهادة إثبات الحالة الجنائية التي تكون موجهة إلى اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري وتعبئة طلب الترشح

وأضاف أنه يسمح الترشح عن طريق وكيل ينوب عن المرشح يحضر جميع الأوراق المطلوبة بجانب بطاقة هوية الوكيل الأصلية ووكالة قانونية أصل وسارية المفعول ومصدقة من كانت العدل سواء كانت عامة أو خاصة بشرط ألا تزيد عن مدة سنتين (على أن يتم تضمين بند خاص بمتابعة التسجيل لعضوية المجلس الاستشاري في الوكالة العامة.

وتطرقت الندوة إلى أن تعيين نصف أعضاء المجلس الاستشاري بعدد 25 عضواً  تنطبق عليهم شرط الزام عدم الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية المجلس ويتم التعيين دون  قيود ترتبط بمناطق اختيار الأعضاء مع مراعاة صاحب السمو حاكم الشارقة للتوازن والتكافؤ بين الدوائر الانتخابية للإمارة .

وأطلع رئيس اللجنة العليا للانتخابات حضور الندوة على الية تسجيل المرشحين مشيراً إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل لكافة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء في العشرين من شهر أكتوبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام متواصلة كل حسب دائرته الانتخابية وذلك في كل من مقار بلديات إمارة الشارقة وهي بلدية مدينة الشارقة وبلدية مدينة الذيد وبلدية مدينة خورفكان وبلدية مدينة كلباء وبلدية مدينة دبا الحصن وبلدية منطقة المدام وبلدية منطقة مليحة وبلدية منطقة الحمرية و بلدية منطقة البطائح .

من جانبه استعرض سعادة الدكتور محمد عبد الله بن هويدن تجربته السابقة بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مبيناً أن المسؤولية والأمانة من أهم مزايا العضوية.

وأكد بن هويدن أن المداولات الصادرة عن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يتم رفعها إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويتم الأخذ بمعظم التوصيات والقرارات الصادرة بعد عرضها على الجهات المختصة والأخذ بها إما بالإقرار أو التعديل أو التطبيق.

ونوه بن هويدن إلى ما يتمتع به أعضاء المجلس الاستشاري من مزايا الكفاءة والخبرة بما يحاكي مكانة المجلس وأهدافه مشيراً إلى أن جميع خطط التطوير في الشارقة يتم طرحها تحت قبة المجلس الاستشاري ومناقشتها من قبل أعضائه.

وأشار العضو السابق في المجلس الاستشاري إلى مهام أخرى يمارسها الأعضاء حقهم في مساءلة واستجواب الجهات والدوائر الحكومية بما يحقق المصلحة العامة.