لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تعقد اجتماعها الثاني وتطلع على شكاوى المواطنين وتدرس مشروع قانون تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على دور المجلس في استقبال شكوى المواطنين ومقترحاتهم وما يمثله المجلس من مرآة عاكسة لواقع المجتمع واحتياجاته وما ستتولاه اللجنة بحكم اختصاصاتها من أدوار في مناقشة مختلف التشريعات والبحث في الشكوى المحالة إليها.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستكثف أعمالها منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر وحتى الدور الرابع لدراسة ما يصل للمجلس من المواطنين من شكاوى لمناقشتها والتواصل مع المؤسسات المعنية لحلها ترجمة لخطة المجلس في تحقيق ورفع مستوى العيش الكريم لكل أسرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة والذي عقدته في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأس الاجتماع الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة وحضره عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة وخليفه محمد بوغانم ومحمد علي جابر الحمادي ومحمد صالح أل علي وعلي سعيد علي النقبي بجانب حضور المستشار القانوني للمجلس يوسف حسن آل علي و عبدالعزيز بن خادم وآمنه باصليب وسيمه جاسم وسيف سالم الكتبي من الأمانة العامة للمجلس.
وفي بداية الاجتماع دعا الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة إلى مواصلة استكمال جهود المجلس الاستشاري في الفصول التشريعية السابقة خاصة في مجال التشريعات والقوانين والاطلاع على الشكاوى الواردة للمجلس وما وصل إليه المجلس في حلها بالتنسيق مع جهات الاختصاص والوقوف على أهم الموضوعات التي تمت مناقشاتها في الفصل التشريعي السابق لاستكمالها مع وضع خطة عمل للجنة خلال الفترة المقبلة.
بعدها استهلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى اجتماعها الثاني لبحث الشكاوى الواردة إليها بعد أن أحالها رئيس المجلس إلى اللجنة بجانب الاطلاع على الردود الواردة من إحدى الجهات الحكومية بشأن شكوى سابقة تقدم بها أحد المواطنين إلى المجلس واتخذت اللجنة رأيها بشأن الشكاوى المعروضة عليها.
بعدها بحثت اللجنة في مختلف الرؤى والصياغة القانونية حول مشروع قانون بشأن تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة وذلك بعد أن أحالته لجنة المرافق العامة بالمجلس إلى اللجنة للاستئناس برأيها.
واطلعت اللجنة على مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم سير العمل بالإدارة العامة للدفاع المدني من حيث الاختصاصات والأهداف والصلاحيات وتباحثوا فيما ورد بالمشروع وقاموا بإدخال عدد من التعديلات.