لجنة المرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تعقد اجتماعها وتدرس مشروع قانون تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة
أكدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على دور المجلس وما يمثله من مرآة عاكسة لواقع المجتمع واحتياجاته وما ستتولاه اللجنة بحكم اختصاصاتها من أدوار في مناقشة أهم الموضوعات التي تمس المواطن .
وأشارت اللجنة إلى أنها ستكثف أعمالها منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر وحتى الدور الرابع لتحقيق رؤية المجلس في العيش الكريم لكل أسرة والعمل على خدمة المجتمع .
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة والذي عقدته في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأس الاجتماع محمد سالم الطنيجي رئيس اللجنة وحضره عبيد محمد القابض الطنيجي مقرر اللجنة والأعضاء الدكتور محمد أحمد الكوس وأحمد راشد علي النقبي وعبدالله مصبح الخاصوني الكتبي وعلي سيف النداس الكتبي وعبيد عوض الصواية الكتبي بجانب حضور المستشار القانوني للمجلس يوسف حسن آل علي و آمنه باصليب سيف بن سويدا الكتبي من الأمانة العامة للمجلس أمينة سر اللجنة.
وفي بداية الاجتماع دعا محمد سالم الطنيجي رئيس اللجنة إلى مواصلة استكمال جهود المجلس الاستشاري في الفصول التشريعية السابقة والاطلاع على محاضر الاجتماعات والزيارات بجانب مضابط الجلسات والوقوف على أهم الموضوعات التي تمت مناقشاتها لاستكمالها مع وضع خطة عمل للجنة خلال الفترة المقبلة .
بعدها استهلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة اجتماعها الأول لبحث مختلف الرؤى والصياغة القانونية حول مشروع قانون بشأن تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة .
وتدارست اللجنة مشروع القانون بعد أن أحاله رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى اللجنة استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملا بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
واطلعت اللجنة على مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم سير العمل بالإدارة العامة للدفاع المدني من حيث الاختصاصات والأهداف والصلاحيات وتباحثوا فيما ورد بالمشروع وقاموا بإدخال عدد من التعديلات .