آخر الأخبار

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2020م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2020م  في جلسته الثالثة التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

ناقش المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لحكومة الشارقة عن السنة المالية  ٢٠٢٠م والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس بشأن مشروع القانون وذلك بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية ومعاونيهما من مدراء الادارات والخبراء.

في بداية الجلسة أشار علي ميحد السويدي رئيس المجلس إلى أنه ورد إلى المجلس كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة للدوائر والهيئات عن السنة المالية 2020م لنظر المشروع على وجه الاستعجال حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة_ حفظه الله ورعاه _ .

وتابع السويدي : نستعرض اليوم في جلستنا هذه موضوع في غاية الأهمية يتعلق بشؤون الموازنة العامة لحكومة الإمارة وإننا لنقدر ونشيد بجهود القائمين والعاملين بالدائرة على جهودهم في إنجاز الموازنة السنوية لحكومة الشارقة، وحرصهم على إنجازها بدقة وسرعة.

ورفع السويدي في كلمته التحية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة (حفظه الله ورعاه) ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي- ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي (حفظه الله)، على اهتمامهما الكبير ودعمهما اللامحدود لكافة الدوائر والهيئات الحكومية وحرصهما اللافت على الاطلاع والمتابعة للموازنة التقديرية، في إطار رؤية صاحب السمو الحاكم الرشيدة للارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه وتقديم خدماته بالمستوى المنشود.

وألقى الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية كلمة حيا فيها جهود المجلس الاستشاري وتعاونه مع الدائرة في دراسة مشروع قانون الموازنة مشيرا في كلمته إلى أن دائرة المالية المركزية تنتهر انعقاد الجلسة لتعرب للمجلس الاستشاري عن تقديرها للدور الريادي والدعم المتواصل الذي يقدمه المجلس من خلال لجانه لكل الجهات الحكومية من خلال الجهد المتواصل في إثراء مبدأ الشورى.

بعدها ناقش أعضاء وعضوات المجلس مشروع الموازنة واستعموا إلى ردود ممثلي دائرة المالية المركزية وفي نهاية المناقشة أجاز المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2020م.

وبعد الانتهاء من مناقشة الموازنة وإجازتها ناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس بحضور العقيد سامي النقبي مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني و المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الادارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة والعقيد معلا حميد المعلا مدير إدارة العمليات والمقدم سعيد عبيد السويدي مدير إدارة مراكز الدفاع المدني بالشارقة، والمقدم إبراهيم سعيد آل علي مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة  بجانب تواجد رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة وعدد من أعضاء المجلس وموظفيه وعدد من موظفي هيئات ودوائر حكومة الشارقة .

وألقى رئيس المجلس علي ميحد السويدي كلمة قبل الدخول في مناقشة مشروع القانون قائلا :إن جلستنا اليوم في موضوعها مناقشة مستفيضة لمشروع قانون إحدى الإدارات الحكومية الهامة في الإمارة، ولأهمية أدوارها واختصاصاتها نضعها على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة، إنها الإدارة العامة للدفاع المدني ومشروع قانون تنظيم ما تُعنى به من أعمال، والذي تمثل أهدافه غاية في الأهمية من خلال حماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية في أوقات السلم والحرب ضد المخاطر في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والإشراف على التدابير والاجراءات المُتخذة في تلك الحالات.

وتابع السويدي : ولها لدورها بالإضافة إلى العمل على إعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة وتسيير خدمات المرافق العامة والخاصة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، فضلاً عن توعية أفراد المجتمع للوقاية من المخاطر في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث المحتملة وكيفية التعامل معها وحثهم وتشجيعهم على التطوع في أعمال الدفاع المدني وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي- عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه)، في الحفاظ على الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية في جميع الأحوال والأوقات وخاصة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث- لا قدر الله- ..

بعدها تلا مقرر لجنة المرافق العامة العضو عبيد محمد القابض الطنيجي مواد مشروع القانون وتبادل أعضاء وعضوات المجلس مع ممثلو الادارة العامة للدفاع المدني الأراء في مختلف مواد مشروع القانون والتطرق إلى مختلف الأعمال والمهام التي تتولاها الادارة بحكم دورها الحيوي في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وقدم الاعضاء رأيهم فيما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم سير العمل بالإدارة العامة للدفاع المدني من حيث الاختصاصات والأهداف والصلاحيات .

وبعد نقاش مستفيض صادق المجلس على مشروع قانون تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة ويدخلون عدد من التعديلات على مواده .

رئيس المجلس يعلن قبل رفع الجلسة عن تنظيم المجلس الاستشاري بالتعاون مع " جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي " ورشة تعريفية بالجائزة ومبادراتها  صباح يوم الاثنين القادم الموافق 13 يناير من عام 2020م  بمقر المجلس في تمام الساعة العاشرة صباحاً ويشير إلى أن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 23 يناير من عام 2020م وموضوعها مناقشة مشروع قانون بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة.