آخر الأخبار

اجتمعت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة وبحثت مشروع قانون الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة .

حضر الاجتماع الذي أقيم صباح اليوم بمقر المجلس في مدينة الشارقة من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الدكتور عبدالله موسى البلوشي رئيس اللجنة والأعضاء موزة مطر دلموك الكتبي مقررة اللجنة والدكتور سعيد أحمد الصنيجي و سيف بن رويجده الكتبي و دغيش راشد الكتبي وعبيد محمد العضب الحمودي وعسيرة بطي القايدي .

كما حضر الاجتماع حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس الاستشاري وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس و المستشار القانوني يوسف حسن آل علي  وسيف بن سويف الكتبي .

وحضر مع رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية أحمد إبراهيم محمد مدير إدارة الشؤون القانونية بدائرة الخدمات الاجتماعية .

وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور عبدالله موسى البلوشي رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس بحضور رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية مشيرا إلى أهمية مشروع القانون كونه يعمل من خلال مواده على وضع السياسة العامة للرعاية الاجتماعية في الإمارة وفق رؤى وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة _حفظه الله ورعاه _ وحرص سموه على توفير أوجه الرعاية المتكاملة وتأمين حقوق فاقدي الرعاية الاجتماعية .

بدورها أشارت عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة إلى حرصها على التعاون التام والدائم مع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في تناول مختلف القضايا المجتمعية وهنأت أعضاء وعضوات المجلس على انعقاد الفصل التشريعي العاشر وتمنت لهم دوام التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية .

وأكدت المري على حرص الدائرة على تعزيز تعاونها مع المجلس الاستشاري ومناقشة مختلف مشاريع القوانين التي تمس شريحة هامة من المجتمع مشيرة إلى مشروع قانون الرعاية الاجتماعية يأتي ليعزز من دور دائرة الخدمات الاجتماعية واختصاصاتها في مجال فاقدي الرعاية الاجتماعية والاشراف على تلك الفئة من قبل الدائرة وتأمين التأهيل والتمكين من خلال إعداد البرامج المتعلقة بالرعاية الاجتماعية .

 بعد ذلك تم التناقش في مختلف مواد مشروع القانون وما يتصل به من مواد تتعلق بفاقدي الرعاية الاجتماعية ودور الاسر الحاضنة والجهات المعنية بالحضانة ورعاية فاقدي تلك الرعاية وأوجه الرعاية المقدمة من خلال مواد مشروع القانون .