لجنة المرافق بالمجلس الاستشاري تدرس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية
اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة كونها اللجنة صاحبة الاختصاص والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية .
ترأس الاجتماع محمد سالم الطنيجي رئيس لجنة المرافق العامة وحضره من قبل اللجنة عبيد محمد القابض الطنيجي مقرر اللجنة والأعضاء الدكتور محمد أحمد الكوس وأحمد راشد علي النقبي وعبدالله مصبح الخاصوني الكتبي وحضره المستشار القانوني للمجلس يوسف حسن أل علي و هدى الحمادي وسيف بن سويف الكتبي.
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى حول مشروع القانون وبحثت في مختلف مواده بعد أن أحاله رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملا بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
وناقشت اللجنة مختلف أهداف الأكاديمية الواردة في مشروع القانون والرامية لتنظيم العمل وما يتصل بمشروع القانون من إضافات في مناهج الدراسة ووضع السياسات العامة لبرامج الدراسات العليا والبكالوريوس والبكالوريوس التطبيقي .