آخر الأخبار

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون التراث الثقافي في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته السابعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر.

ترأس الجلسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري وناقش المجلس مشروع قانون التراث الثقافي والتقرير الوارد من قبل لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والاعلام بالمجلس وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث والدكتور صباح عبود جاسم مدير عام هيئة الشارقة للآثار و عائشة ديماس مدير الشؤون التنفيذية لهيئة الشارقة للمتاحف و مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وعيسى سيف بن حنظل- المستشار القانوني بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.

وفي بداية الجلسة أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس الاستشاري بتاريخ 11 فبراير من عام 2020م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2019م بشأن التراث الثقافي في إمارة الشارقة  وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته السادسة المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 20 فبراير من عام 2020م إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعين لهذا الغرض.

وتابع الجروان : وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي ( مع الاستعانة بالجدول المقارن المُرفق ).

بعدها تلت العضوة شريفه موسى المازمي مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والاعلام بالمجلس مشروع قانون تنظيم التراث الثقافي في إمارة الشارقة مستعرضة التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

وتناقش الاعضاء في كافة أحكام القانون ونطاق تطبيقه وأهدافه وما يتصل به من ملكية التراث الثقافي المادي وملكية الأرض وقيود حيازتها بجانب آلية تنسيق العمل المشترك وتوحيد الجهود فيما بين الجهات المعنية لاقتراح وإدراج التراث الثقافي وحمايته وإدارته

وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الأراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة من الجهات المعنية بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة.

في المادة الأولى من التعريفات أقر الأعضاء إضافة تعديل على تعريف بعثات التنقيب بإضافة المؤهلين علميا ومهنيا في مجال التنقيب ليصبح التعريف لبعثات التنقيب هي فرق من الخبراء والمختصين والباحثين المؤهلين علميا ومهنيا في مجال التنقيب ومصرح لها من قبل الجهة المعنية للقيام بأعمال التنقيب عن التراث.

وفي نطاق القانون من حيث الأهداف الواردة في المادة الثالثة أضاف المجلس هدفان وهما ربط التراث الثقافي في التعليم والعمل على تضمينه في المناهج والبرامج الدراسية بجانب توفير التدابير الوقائية لمواجهة كافة مخاطر وأشكال التغيير والتدهور التي تؤثر على التراث الثقافي أو تؤدي إلى زواله.

عدل المجلس في صياغة المادة 16 وهي في استعادة تراث الإمارة لتصبح إذا ثبت إخراج تراث مادي للإمارة دون موافقة الجهة المعنية فللمجلس التنسيق مع الجهة الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة هذا التراث واستحدث المجلس في المادة 21 بندا اضافيا وهو نسخ وتقليد التراث المادي المنقول أو صنع نماذج إلا بموافقة الجهة المعنية

كما تطرق المجلس إلى إضافة تعديل في التزامات بعثة التنقيب في المادة الثامنة والثلاثين بإضافة موافقة الجهة المعنية بتقارير النتائج للتنقيب خلال السنتين من تاريخ إنهاء أعمالها وبعدد لا يقل عن عشر نسخ من هذه التقارير

أضاف المجلس خلال مناقشة شروط القيد في السجل في المادة 46 بإضافة ألا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي غير المادي وذلك الى البند ثلاثة

اقر المجلس في المادة 48 من حماية التراث غير المادي اضافة أومن اي فئة أو أفراد يمارسون هذا التراث بأي شكل من الأشكال ليتم الحاقها بعبارة على الجميع احترام التراث غير المادي للإمارة والعمل على صونه من الإساءة أو الإضرار أو الانتقاص منه وأضاف الأعضاء في المادة 60 في العقوبات ونصها :شوه التراث الثقافي غير المادي أو ازدراه أو استهزأ به بأية طريقة.

وبعد نقاش مستفيض صادق المجلس على مشروع قانون التراث الثقافي في إمارة الشارقة في جلسته العامة السابعة.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن  الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 19 مارس من عام 2020م وسيكون موضوعها مناقشة سياسة هيئة الانماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة وسؤال برلماني موجه إلى هيئة الشارقة للتعليم الخاص   .