آخر الأخبار

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على أهمية دور الكوادر الوطنية ودعمها لمواصلة تعزيز مشاركتها وفاعليتها في تحقيق استراتيجية ومستهدفات التوطين بما يعزز من مشاركتها ورفع تنافسيتها وترسيخ وجودها في القطاع الاقتصادي بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص .

وأشارت إلى أن القطاعين المصرفي والمالي في الدولة وفي ضوء ما يشهدهما من طفرات متواصلة وتطور كبير على مدى العقود الماضية في ظل السياسات التي تنتهجها حكومة الدولة لتعزيز نجاحاتهما وتمكينها من النمو والتوسع يأتي دورهما الايجابي في المجتمع مع جائحة كورونا المستجد ليكون باعثا على استقرار الكوادر الوطنية في مختلف وظائفه .

لافتة إلى أن قوة القطاع المصرفي والمالي في الدولة وفي ظل الممكنات الكبيرة والبيئة الداعمة التي توفرها الدولة لنموه نظرا لرؤية الدولة بأهمية وقوة هذا القطاع يشكل محورا استراتيجيا وأولوية من إحدى أولويات الأجندة الوطنية لـرؤية الإمارات 2021م.

ودعت اللجنة إدارات القطاعين المصرفي والمالي إلى أخذ المبادرة والتحلي بالمسؤولية الوطنية بعدم التفريط في الكوادر الوطنية أو إنهاء خدماتها في ظل انتشار فيروس كورونا .

وأكدت اللجنة على حرص المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على متابعة هذا الموضوع ورصد تداعيات قيام عدد من الجهات في القطاعين المصرفي والمالي بإنهاء خدمات عدد من المواطنين أن يتابع عن كثب هذا المشهد وما يشكله من زعزعة للأسر المواطنة بالتواصل مع الجهات المختصة ومناشدة تلك الجهات على الوفاء بالتزامها اتجاه الدولة  من خلال تعزيز مشاركة المواطنين بشكل أكبر والتأهيل والتطوير الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاعين المشار اليهما وعدم التفريط بالمواطنين بالاتجاه نحو إنهاء خدماتهم أو منحهم إجازات بدون راتب  .

وأوضحت اللجنة في سياق متابعتها وتلقيها لعدد من شكاوى المواطنين تفيد بإنهاء خدماتهم حرصت على الاهتمام بهذا الملف وعليه تواصل المجلس الاستشاري مع عدد ممن أنهيت خدماتهم بأن يكون هناك موقف موحد مع تلك الجهات من خلال الجهات المعنية في الشأن الاتحادي وقيام المجلس الاستشاري بمخاطبتها وهي وزارة التوطين والموارد البشرية والمصرف المركزي ولجنة التوطين في قطاع المصارف للعمل على إعادة من أنهيت خدماتهم واتخاذ القرارات الملزمة بعدم إنهاء خدمات أي مواطن في ظل هذه الجائحة .

وأكدت اللجنة بأن المجلس سيعمل على تواصله الدائم مع الجهات المعنية لدعم جهودهم وتوجيهاتهم لكافة البنوك والمصارف العاملة في الدولة بضرورة المحافظة على المواطنين العاملين في القطاعين المصرفي والمالي وعدم الاستغناء عن خدماتهم نتيجة للظروف الحرجة.