آخر الأخبار

يفتتح المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أعماله  بعد غد "الخميس" من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري في مقره في مدينة الشارقة وذلك برعاية صاحب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة _حفظه الله ورعاه _.

 يأتي ذلك بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2020 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر وبحسب المرسوم الأميري يُدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر يوم الخميس 14 صفر 1442 ه، الموافق 1 اكتوبر 2020.

يذكر أن المجلس الاستشاري جاء ليكمل مسيرة التطور والنماء في الشارقة، لأنه الجهة الرقابية والتشريعية التي تشارك في صنع القرار وذلك منذ إنشائه برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة _حفظه الله ورعاه_ في عام 1999م.

فقد أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في السادس من ديسمبر عام 1999، القانون رقــم (3) لسنة 1999، بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأصدر سموّه في العام نفسه، المرسوم الأميري رقم (27) بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري وتعديلاته، ليكون بذلك دليلا لممارسة المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس، وفقا لقانون إنشائه.

 وفي السابع من ديسمبر 1999، افتتح سموّه أعمال المجلس في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، ملقيا كلمته السامية التي جاء فيها: « يأتي مجلسكم الموقر استكمالاً لمهمة المجلس التنفيذي الذي أنشأناه في الأسابيع القليلة الماضية، ليكون المجلسان عوناً لنا في تصريف أعباء الحكم في الإمارة من ناحية، ودعم تعزيز المؤسسات الاتحادية من ناحية أخرى. إدراكا منا لأهمية مشاركة المواطنين واضطلاعهم بدورهم الفعال في خدمة وطنهم و أبناء بلدهم، عن طريق التشاور والتناصح تحقيقا للغايات التي استهدفها إنشاء هذا المجلس".

وأضاف سموّه: «من هذا المكان الرفيع ندعوكم للمشاركة الفعالة لأداء مهمتكم الوطنية بتجرد وموضوعية، وتحري القول الصادق الموافق للشرع وحكم القانون، والمصلحة العامة إعلاء لكلمة الحق، وتحقيقا للآمال والطموحات. وإننا نتطلع إليكم وأبناء وطنكم، للمساهمة في إثراء مسيرة التنمية وصون الحقوق وتأكيد مبدأ الشورى".

وحقيقة صنع أعضاء المجلس الاستشاري للإمارة من هذه الكلمات "مبدأ" للعمل تحت قبة البرلمان، حققوا من خلاله إنجازات فارقة في تاريخ الإمارة، في مسيرة عطاء لهذا الصرح الوطني تجاوزت  20 عاماً، وتستمر المسيرة بمجهودات ومتابعة مؤسس المجلس، صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. بعد أن حقق الكثير من الإنجازات والتطويرات الفارقة في فصوله التشريعية السابقة، في مختلف المجالات التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، والمالية والاقتصادية والصناعية، والتربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، والشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، وشؤون الأسرة، وإعداد مشروع التوصيات.

فقدمت إمارة الشارقة عبر مجلسها الاستشاري، نموذجاً خاصاً في الممارسة الديمقراطية التي تتميز بالمشاركة والوعي، كونها نابعة من خصوصية وظروف واحتياجات الإمارة.

دور المجلس

المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة  ومع بداية مرحلة جديدة بافتتاح دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر في شهر أكتوبر من العام الماضي وبعد إعادة تشكيله بكوكبة من النخب التي تمثل كافة شرائح المجتمع سعى إلى تعزيز أدواره وتحقيق تطلعات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة _حفظه الله ورعاه_ في دراسة الموضوعات الهامة والتواصل مع جميع الناس أينما كانوا، والوصول لهم وتلمس احتياجاتهم وتلبية تطلعاتهم، وقد حملنا أمانة إيصال أصواتهم وتمثيلهم ونقل تطلعاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة وللحكومة وهذا ما وجه به حاكم الشارقة مع افتتاح الدورة الماضية من المجلس

لذا كان العمل في  العام الذي انقضى بإنجازاته شاهد على أنه عام استثنائي وذلك بعد أن شهد المجلس انتهاء الانتخابات للمرة الثانية في مسيرته ومباشرة أعضاء جدد لحمل راية العمل الوطني تجاه خدمة الشارقة ويشاركوا في عملية البناء والتنمية و صنع القرار و مناقشة شؤون المجتمع ليكونوا عون حكومة الإمارة في تحقيق المصلحة العامة، ونؤكد أن الأعضاء ما زادهم تفانيهم في ذلك إلا إيمانهم بمهمتهم النبيلة ودورهم المحوري الهام وحرصهم على  رد الجميل لدولتنا المعطاءة وإمارتنا المشرقة في إيصال صوت المواطن وإثراء مسيرة التنمية وصون الحقوق وتأكيد مبدأ الشورى ، ويحشدوا  كل الجهود من أجله ويحرصوا على تطوير المنظومة ودعم مكوناتها بعوامل النجاح والتقدم، إيمانهم بأن النجاح في بناء الأوطان ورفع راية إنجازاتها عالية في السماء؛ ينطلق من خدمة الانسان لبناء الحاضر والتأسيس عليه لمستقبل أفضل.

أبرز أهداف المجلس

بالنظر إلى أدوار المجلس وأهدافه فإننا ننظر إلى قانون إنشائه ومرتكزاته التي أسس عليها المجلس بهدف مواصلة خطط التنمية واستمراها لتكون مسيرة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة هي واحدة من أبرز وأجل تلك المبادرات الوطنية لإمارة الشارقة التي آلت على نفسها إلا أن تقطع أشواطا في إشراك مواطنيها في برنامج العمل الوطني تكريسا لمبادئ عليا ترتكز على سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص وتمكينا للمواطنين من المشاركة الفاعلة وتحقيقا لطموحاتهم وتطلعاتهم في مستقبل أفضل.

وفي سياق هذه الرؤية الثاقبة لسمو حاكم الشارقة صدر كما ذكرت في السادس من ديسمبر لعام 1999م المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأشار في ديباجته بأنه  إيمانا من صاحب السمو حاكم الشارقة بحتمية التعاون والتضامن بين أبناء الوطن والتكامل بين مؤسساته بهدف دعم الانجازات التي حققتها الدولة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي فضلا عن ترسيخ مبدأ العدل والشورى ،  وحدد مرسوم الإنشاء ماهية وطبيعة عمل المجلس الاستشاري بأن يكون عونا لسموه ويمارس المهام المنوطة به وفقا للأحكام واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بموجب قانون إنشائه على أن يكون مقر المجلس مدينة الشارقة ويعقد جلساته فيها مالم ينص مرسوم دعوته للانعقاد في مكان آخر على أن يكون للمجلس دور انعقاد سنوي لاتقل مدته عن ثمانية أشهر ويتكون كل فصل تشريعي من أربع أدوار انعقاد  ، وأتاح المرسوم لعضو المجلس أن يمثل إمارة الشارقة بأسرها، وأن يراعي في عمله مصلحة الوطن، فيما لا سلطان لأية هيئة عليه خلال عمله بالمجلس، كما لا يؤاخذ العضو عما يبديه من الأقوال والآراء أثناء قيامه بعمله داخل المجلس، أو لجانه، في حين تصل مدة العضوية في المجلس إلى سنتين قابلة للتجديد، وفقا للإجراءات المقررة

وألزم مرسوم إنشاء المجلس- في إطار تمكينه من أداء عمله- الجهات الحكومية بالتعاون المطلق مع لجانه تحقيقا للمصلحة العامة، وطالبها بتقديم ما يطلبه المجلس من بيانات، ودراسات، وتقارير، واقتراحات، وغير ذلك، لتسهيل مهمته، وبهذه الرؤية الحكيمة من صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء المجلس

لذا أسهم المجلس من خلال جلساته التي عقدها وأعمال لجانه في دعم حركة النهضة والتنمية في مختلف المجالات التي ناقش ووضع فيها التوصيات المختلفة

وبلغ عدد الجلسات التي عقدها المجلس منذ الفصل التشريعي الأول وحتى نهاية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر 323 جلسة ناقش خلالها كافة سياسات الدوائر الحكومية ودعم من جهودها في الارتقاء بخدماتها وتحقيق طفرات في أعمالها وخدماتها في مختلف القطاعات وقدم 39 سؤالا برلمانيا لرؤساء الدوائر والمدراء العموم وأصدر 1670 توصية على امتداد فصوله التشريعية .

لجان المجلس

للمجلس الاستشاري سبع لجان رئيسة، هي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، ولجنة شؤون الأسرة، ولجنة إعداد مشروع التوصيات ويعمل المجلس من خلال تلك اللجان التي من أسمائها تحمل اختصاصاتها العديد من الأدوار ويتوزع في اللجان الاعضاء

حيث أن المجلس يشكل من 50 عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة، يصدر صاحب السموّ حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً مع بداية كل فصل تشريعي، بتعيين نصفهم، بعد انتخاب النصف الآخر. وتتمثل واجبات الأعضاء في أداء اليمين قبل مباشرة العمل، وتمثيل الإمارة بأسرها مع مراعاة مصلحة الوطن، وعدم التدخل في أي عمل من أعمال السلطة القضائية أو التنفيذية، والمشاركة في عضوية إحدى لجان المجلس على الأقل، في ما عدا الرئيس ونائبه، والالتزام بحضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان المشارك فيها.

توصيات المجلس

المجلس الاستشاري أصدر 1670 توصية في فصوله التشريعية السابقة وذلك عقب جلساته العامة وفي الحقيقة ومع مرور حقبة ليست بالقصيرة نسبيا إلا أن التوصيات حملت في مضمونها  تحقيق حياة هادئة مستقرة لأبناء الإمارة من خلال البحث في تحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم على يد مسؤولي الدوائر التي يناقشها واتخذ المجلس التوصيات التي تم رفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة و المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسباً وذلك لمصلحة الوطن والمواطن.