آخر الأخبار

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الخميس، أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مقر المجلس، الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وعلي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور منصور محمد بن نصّار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وأسماء راشد بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي، وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري.

بدأت مراسم الحفل بوصول سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي إلى قاعة المجلس الاستشاري وعزف السلام الوطني ليستمع الحاضرون بعدها إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم.

وألقى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي بمناسبة انعقاد المجلس كلمة، قال فيها // يشرفني أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتمنياته لكم بالتوفيق والسداد، كما يطيب لي أن أبلغكم بأن صاحب السمو على ثقة بأنكم أهلٌ للمسؤولية الملقاة على عاتقكم لتحقيق الأهداف المرجوة، ومراعاة المصالح العامة //.

وتابع سموه // لقد عايش المجلس الاستشاري منذ إنشائه الأحداث المهمة، والشؤون العامة على مستوى الإمارة، وقدم من الإنجازات التشريعية والرقابية وغيرها من التوصيات والمقترحات البناءة ما أعاننا في دعم مسيرة التطوير والتنمية، ونحن على ثقة بأنكم مدركون لأهمية المثابرة والإخلاص والتفاني في أداء واجباتكم، تحقيقاً لما نصبوا إليه جميعاً من خير وعز ورخاء //.

ثم أذن سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة بانعقاد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في دورته الثانية من الفصل التشريعي العاشر، قائلاً // بسم الله تعالى نفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر لمجلسكم الموقر، متمنين لكم التوفيق والسداد، ليستمر التعاون والعطاء، لما فيه خير وصالح البلاد والعباد //.

بعد ذلك تلا الأمين العام للمجلس للاستشاري المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2020 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.

ثم ألقى علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري كلمة رحب فيها بسمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة مثمناً تشريف سموه لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس، ليشهد سموه مواصلة هذه الخطى من العمل الوطني الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة منذ أن بارك وأسس كيان المجلس كبرلمان محلي يمثل مجتمع إمارة الشارقة في عام 1999م ليعبر المجلس عن احتياجات الإمارة ويقوم الأعضاء والعضوات بواجبهم بأمانة وإخلاص فمسيرة العمل تحت قبة هذا المجلس ماضية في طريقها إلى الأمام بطموحات لا تحدها حدود وخطى لا تعرف التراجع وبثقة لا تعرف التردد.

وقال // إنّ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يهنئكم بتواصل المسيرة تحت هذه القبة البرلمانية وفي أروقة هذا الصرح الكبير الذي يُعد منبراً حراً للشورى، يحقق الخير للجميع ويعمل على تحقيق الصالح العام وأن نكون جميعاً قيادة وحكومة ومجلساً وشعباً في رباط متين وتواصل دائم ترنو أبصارنا إلى العلياء دوماً نحو العمل المتكامل المبدع وفق نهج قيادتنا وتحقيق ما ينتظره مواطنونا من المزيد في الاستحقاقات المعيشية والتنموية التي ينشدها صاحب السمو حاكم الشارقة والارتقاء المتواصل بالخدمات الأساسية المقدمة لهم، وفي سبيل ذلك فإننا نعمل على زيادة قنوات التفاعل مع أفراد المجتمع لتلمس آرائهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم ونبحث دوماً عن أفضل الخيارات لتحقيق آمالهم وطموحاتهم من خلال الأدوات التشريعية والرقابية الممنوحة للمجلس، ونجري في ذلك الدراسات والاستبانات اللازمة لتكون ملهمة لنا في أعمالنا وتوجهاتنا //.

وتابع السويدي // إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعون الله ثم بدعم صاحب السمو حاكم الشارقة وبمتابعة سموكم الكريمة يتطلع إلى دور جديد مليء بروح العطاء وبذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة العمل الجاد، والانجازات التي تحققت، في ظل تعاون كافة مؤسسات وهيئات حكومة الشارقة وذلك لمصلحة الوطن والمواطنين والقاطنين في إمارة الشارقة، فهذه رسالتنا ونسأل الله أن يعيننا على أداء تبعاتها ومسؤولياتها والوصول بالنتائج المرجوة بتضافر الجهود، وبالمزيد من جوانب التعاون المثمر، والفهم المتبادل للأدوار المناطة بنا وبكل جهة، والتكاتف البناء في تحمل الواجبات والمسؤوليات //.

وأشاد رئيس المجلس الاستشاري بالجهود المخلصة في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) والعمل من خلال توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وقيام المؤسسات المعنية بأدوارها في الحفاظ على صحة المجتمع وتوفير سبل الوقاية والعلاج، مثمناً دور الأجهزة الطبية والأمنية في خط الدفاع الأول على ما قاموا به من جهود وتواصلها على مدار الساعة فضلاً عن التوعية المتواصلة والخدمات في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس وصولاً إلى الخطوات المتخذة لعودة الحياة الاجتماعية.

واختتم كلمته بقوله // نعاهد الله ثم نعاهدكم على مواصلة العطاء والتميز والمشاركة الفاعلة لأداء مهامنا الوطنية بأمانة وإخلاص وموضوعية لتحقيق ما يصبو إليه وطننا من عزة ورخاء، ونسأل الله العلي القدير أن يسدد خطانا للنجاح وأن يزيل هذه الغمة من فيروس كورونا لتعود الحياة الاجتماعية والاقتصاد المحلي إلى سابق عهده وأن يحفظ الجميع //.

وبعد انتهاء مراسم حفل افتتاح الجلسة عقد المجلس الاستشاري جلسته الإجرائية الأولى برئاسة علي ميحد السويدي أقر خلالها المجلس الإبقاء على تشكيل اللجان الدائمة للمجلس، وهي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، ولجنة شؤون الأسرة، ولجنة إعداد التوصيات، وكذلك الإبقاء على مراقبي المجلس، وهما: محمد علي جابر الحمادي، ومحمد صالح عبدالله آل علي.

ثم اطلع المجلس على مراسيم القوانين التي صدرت في فترة غياب المجلس، وهي:

- مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2020م، بشأن تنظيم هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة (مبادرة).

- مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2020م، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة.

- مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2020م، بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة.

- مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إلحاق مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" بدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.

- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

- مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2020م، بشأن إنشاء وتنظيم الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

- مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.