آخر الأخبار

وجه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الرابعة التي عقدها من صباح يوم الخميس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر سؤالا برلمانيا إلى بلدية الشارقة .

جاء ذلك خلال الجلسة التي أقيمت برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري وذلك بمقره في مدينة الشارقة بعد أخذ كافة الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي.

حيث بدأت الجلسة بالاطلاع على الرد الكتابي الوارد من سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، بشأن السؤال البرلماني المقدم من سعادة سيف بن رويجده الكتبي عضو المجلس حول الإجراءات والنظم التي تتخذها بلدية مدينة الشارقة في متابعة المقاولين ومكاتب الاستشاريين.

وتلا الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان نص السؤال المقدم من سعادة سيف محمد بن رويجده الكتبي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وفيما يلي نصه : في ظل حرص حكومتنا الرشيدة على توفير السكن لكل مواطن وضمان استقراره في إطار ما تقدمه من منح وقروض ، نلمس في ظل تلك الإجراءات والمحفزات الحكومية ارتفاع وتيرة شكوى المواطنين وكذلك المستثمرين بشأن العلاقة مع مقاولي البناء والاستشاريين الهندسيين .وفي هذا الصدد نلاحظ معاناة عدد من المواطنين و المستثمرين والمطورين العقارين من عدم التزام مقاولي البناء والاستشاريين الهندسيين بشروط العقود المبرمة معهم للبناء مما يؤخر مراحل البناء وبالتالي ضرر (الملاك من المواطنين والمستثمرين) وتكبدهم على هذا النحو خسائر مالية ، الأمر الذي يلقي بظلاله على مشاريع الإسكان وكذلك المشاريع العقارية والاستثمارية في الامارة .وعليه : ما هي الإجراءات والنظم التي تتخذها بلدية الشارقة في متابعة المقاولين و المكاتب الهندسية وفق هذا الخصوص ؟و ما هي الآليات المتبعة في حل الخلافات بين أطراف العقد و ما هي العقوبات المترتبة علي أطراف التعاقد و ما هي الفترة الزمنية التي يتم فيها معالجة هذه الخلافات؟.

بعدها تلا الأمين العام أيضا الرد الكتابي الوارد من قبل مدير عام بلدية الشارقة سعادة ثابت سالم الطريفي بشأن السؤال البرلماني وفيما يلي نصه :

لقد تلقينا بكل الود خطاب سعادتكم بمرجع رقم م أ/صادر/2020/426 المؤرخ في 28/10/2020 والذي تفضلتم من خلاله بدعوتنا لحضور جلسة المجلس الموقر التي ستنعقد يوم الخميس الموافق 12/11/2020 للرد على السؤال الموجه من سعادة / سيف محمد بن رويجدة الكتبي عضو المجلس، وبالتنسيق مع المختصين لديكم تمت إفادتنا بالاكتفاء بموافاتكم كتابياً بالرد، وإنه ليطيب لنا أن نحيط سعادتكم علماً بأن السؤال المطروح يدور حول شكاوى المستثمرون بشأن العلاقة التي تنشأ بينهم وبين مقاولي البناء والاستشاريين الهندسيين من عدم التزام البعض من أولئك بشروط العقود المبرمة معهم لأعمال التشييد والبناء .

ورداً على الاستفسار الأول والمتعلق بالإجراءات والنظم التي تتخذها البلدية في متابعة المقاولين والمكاتب الهندسية:

فإن البلدية تقوم بتطبيق النظام القانوني المقرر بشأن لائحة التشييد والبناء بداً من التأكد من توافر الشروط الواجب استيفاؤها في المقاول والاستشاري الراغب في العمل في الشارقة، وإعمال جميع المعايير والضوابط المقررة ومن ثم تولي تصنيفه من خلال لجنة مخصصة لهذا الغرض ممثل في تشكيلها جميع مدراء بلديات الإمارة، والتصنيف المناسب الذي يتم اسقاطه على المقاول أو الاستشاري يكون وفق مؤهلاته وكوادره العاملة لديه وسابقة أعماله لضمان عدم تسرب أي مقاول أو استشاري غير كفء إلى هذا المجال،  كما أن اللجنة المشار إليها تقوم بترقية مكاتب المقاولات والاستشاريين من درجة تصنيف إلى درجة أعلى إذا توفرت شرائط ذلك إضافة الى أنها تقوم بتخفيض درجته في حال تدني أدائه وفقده لشرط استمراريته على الفئة المصنف عليها. كما أن البلديات عموماً تنظم عمل تلك الفئات فتصدر التصاريح التي تنظم عملها والذي يجب أن يكون في حدود النظام القانوني المقرر عموماً بحيث لا يستطيع مقاول أن يعمل ليلاً أو أن يغلق طريقاً أو أن يسبب ازعاج أو ضوضاء في المنطقة بل على العكس من ذلك لابد له التقيد بمواعيد عمل ويتوقف عن العمل بعد انتهائها في إطار المصلحة العامة... إلخ.

وبالنسبة للاستفسار عن الآليات المتبعة في حل الخلافات بين أطراف العقد:

فإننا نود التنويه إلى أن العلاقة القائمة بين المستثمر والمقاول والاستشاري علاقة تعاقدية نشأت بالتراضي بين أطرافها ومن الطبيعي أن تكلل تلك العلاقات بالتوفيق والنجاح وتستكمل مسيرتها أو أن يعتريها عارضاً فتنشأ الخلافات والنزاعات، والبلدية لم تكن طرفاً في التعاقد ولا ينبغي لها أن تتدخل فيه إلا وفق ما قررته التشريعات، وبالرجوع لقرار المجلس التنفيذي رقم 33 لسنة 2005 وتعديلاته الصادر باللائحة التنفيذية للمجالس البلدية في إمارة الشارقة نجده قد قرر ضمن أحكامه في المادة 49 منه ( تشكيل لجنة تحكيم وفض منازعات المقاولين والشكاوى والاقتراحات ) وأوكل اليها مهمة البت في الشكاوى التي تقدم بشأن الخلافات بين أطراف عقود المقاولات والاستشارات، لكن ومع كامل التقدير والاحترام لما قدمته اللجنة وتقدمه فإنها غير كافية لحل النزاعات المعنية لأسباب كثيرة منها التالي :

1. ينحصر دور اللجنة في محاولة حل النزاعات بالتوفيق بين أطرافها كلما أمكن ذلك فإذا وفقت فكان بها وإذا أخفقت فان الموضوع يكون مآله إلى ردهات القضاء، والذي كما تعلمون يأخذ وقتاً طويلاً قد يؤثر سلباً على الاستثمار في هذا المجال.
2. إذا اتخذت اللجنة أي قرار فهذا القرار غير ملزم ويستطيع أحد الخصوم إرجاء تنفيذه لحين البت في دعوى مدنية يقوم برفعها وبذلك يوقف عمل القرار ولا يرى تنفيذه النور.
3. السادة الأفاضل أعضاء اللجنة الموقرين هم أعضاء مجلس بلدي وليسوا مهندسين متخصصين، إضافة الى أن الأصل في مدة المجلس أنها سنتان وقد يتم تغيير السادة الأعضاء عند إعادة تشكيل المجلس وبذلك تعود اللجنة إلى المربع الأول بالأعضاء الجدد الذين يبدأون من نقطة الصفر وبذلك تنقطع الخبرات العملية التراكمية التي بدأت لدى السادة الأعضاء السابقين وهكذا.
4. إذا كانت البلدية من الممكن أن تتخذ بعض التدابير بناءً على قرار اللجنة بوقف المقاول أو الاستشاري بعدم قبول معاملات جديدة له فإن هذه الإجراءات ليس لها في القانون ما يساندها، إضافة إلى أنها قد تصلح إذا كان المقاول أو الاستشاري هو الشخص المخطئ، أما إذ كان المالك هو ذاك الشخص فلن تستطيع اللجنة اتخاذ أي إجراء بشأنه
5. لما سبق وأكثر، تقدمنا باقتراح لدائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية لاستحداث لجنة دائمة فنية هندسية متخصصة على مستوى الإمارة تشكل من الكوادر الفنية ذات المستوى الرفيع المتوفرة في الشارقة ليس من البلدية فحسب ولكن يتم تشكيلها من جميع الخبرات المتوفرة في الدوائر المعنية الأخرى أيضاً على أن تدعم بفريق من المهندسين ليقوموا بدور الخبراء في معاينة المواقع موضوع التداعي لتقييم الأعمال المنجزة والأعمال الناقصة والواجب استكمالها وكذلك مراقبة حسن التنفيذ ورصد سوء المصنعية وتكلفة الإصلاح وما إلى ذلك من أمور تسعف في بيان وجه الحقيقة وتحديد المسؤول عن القصور في تنفيذ التزاماته التعاقدية ومبلغ التعويض المستحق له في ضوء الأسعار السائدة وما إلى ذلك، وأن تكون هذه اللجنة هي الجهة المعنية والحصرية في بحث الخلاف وتقرير المناسب بشأنه ويكون قرارها المنهي للنزاع نهائياً ولا يجوز الطعن فيه بأي حال من الأحوال سوى بتظلم للجنة مصدرة القرار لإعادة النظر في قرارها إذا تبين بعد صدوره ما يوجب ذلك بضوابط ومعايير يتم تقريرها في هذا الشأن، إلا أنه وللأسف الشديد تم مناقشة الاقتراح في الدائرة ثم توقفت كافة الإجراءات.

أما بالنسبة للاستفسار عن العقوبات المترتبة على أطرف التعاقد

فإن نود التنويه على أن العلاقة المنبثقة عنها الخلافات علاقة تعاقدية يحكمها قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته، أما العقوبات فهي شأن القوانين الجزائية ولا مجال لبحثها في خلافات المستثمرين مع المقاولين والاستشاريين.

وبخصوص الاستفسار الأخير عن الفترة الزمنية التي يتم فيها معالجة الخلافات:

فهذه تختلف من منازعة إلى أخرى فليست كل الخلافات على مستوى واحد من الحجم ولكن الغالب الأعم فيها حالياً هو التطويل إذا كان مآلها القضاء، والحل الأمثل هو استحداث اللجنة التي جاء ذكرها آنفاً أسوة بلجان فض المنازعات الإيجارية التي تعنى بالخلافات التي تنبثق عن عقود الايجار في العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك لخصوصيتها وخرجت بذلك عن نطاق النزاعات القضائية التي تنظرها المحاكم.

وتجدر الإشارة إلى أن البلدية كانت سباقة في إطلاق عدد من المشاريع التي تمكن المستثمر من اختيار المقاول والاستشاري الكفء قبل أن تنشأ العلاقة بينهم، وكي يكون لدى المستثمر أسس واضحة يتعاقد على أساسها بشكل صحيح تلافياً لأية إشكاليات تحدث لاحقاً من تلك العلاقة التعاقدية نوجزها فيما يلي :

1. مشروع ( تصنيف النجوم )وهو برنامج تم طرحه على موقع البلدية الالكتروني لتقييم المنشآت العاملة في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية المرخص لها بالعمل في الشارقة وهو يعمل آلياً ودون أي تدخل بشري حيث أن البرنامج مرتبط بجميع المدخلات المتوفرة لدى البلدية عن المهندسين والمقاولين المشار إليهم من حيث الخبرات والإنجازات والايجابيات وكذلك الإجراءات والتدابير التي تتخذ بشأنهم حال التراخي في تنفيذ مهامهم وكافة الشكاوى التي تسجل عليهم ...إلخ، وهكذا ليقوم البرنامج بإعطاء تقييم لعمل المقاول والاستشاري أولاً بأول ليعطي مؤشراً للمستثمر عن مدى كفاءة المقاول والاستشاري .
2. نظمت البلدية نموذجاً لعقد موحد للعلاقة بين المستثمر وكل من المقاول والاستشاري ضمنت فيه الحد الأدنى من البنود الذي يلتزم به كل طرف من أطراف العلاقة ضماناً للحقوق ولرفع الإجحاف و الغبن عن أي طرف وجعلت مسودة هذا العقد متاحة للراغبين فيها بحيث لا يحتاج أي طرف للجوء لقانوني متخصص لصياغة العقد وكل ما على الأطراف أن يقوموا بملء فراغات موجودة بالعقد وفقاً لما تم الاتفاق عليه فيما بينهم، صحيح أن هذا العقد غير إلزامي ولا ينبغي له أن يكون غير ذلك ورغماً عن هذا فان المستثمر الذي يتقدم بعقد أخر بعيداً عن العقد الموحد فان البلدية حريصة على أخذ توقيعه بأنه اطلع على مسودة العقد الموحد وعلم به وأنه يفضل عمل عقد أخر وذلك من باب التأكد من أنه على علم بالعقد الموحد المشار إليه.
3. ابتكرت البلدية تطبيق نظام (ميزان الكميات ) كي يسترشد من خلاله المستثمر عن نسبة الدفعات التي ينبغي عليه الوفاء بها للمقاول أو الاستشاري دون أن يقع في غبن في هذا الخصوص .
4. ابتكرت البلدية (جدول الضمانات) حددت فيه سنوات الضمان التي ينبغي للشركة الموردة للأصناف التي تستخدم في التشييد والبناء مثل المكيفات والأطقم وما إلى ذلك، بحيث يكون المستثمر على علم بمدة الضمان التي ينبغي أن يلتزم بها، وتلك الضمانات تسلم للمالك مع شهادة الإنجاز وذلك حتى لا يكون المستثمر ضحية نتيجة استغلال البعض في هذا الخصوص.
5. ابتكرت البلدية برنامج (مسار ) وهو برنامج الكتروني يتم من خلاله إرسال رسائل نصية للمستثمر عن وقت التقييم وحالته والإجراءات التي تتبعه حتى تصل للاعتماد وكذلك إشعاره بنفس الطريقة بمسار تقديم المعاملة وسيرها .
6. ابتكرت البلدية نظام (المخططات والتصاميم مسبقة الاعتماد) ووضعتها في متناول جمهور المستثمرين دون أي مقابل مادي ليختاروا من بينها وفق رغبتهم ما يناسبهم، وهذا النظام يوفر الوقت والنفقات ويضمن الكفاءة.
7. استحدثت البلدية مركز تدريب هندسي لعقد دورات متخصصة في المواضيع الهندسية الهامة لكافة المهندسين والاستشاريين ضماناً لوصولهم إلى مستوى هندسي متميز ولرفع كفاءاتهم وصقل خبراتهم.
8. دأبت البلدية على إقامة ملتقيات هندسية رفيعة المستوى للاطلاع على أحدث البحوث والدراسات الهندسية ونشرها والتي يكون من شأنها رفع الأداء العام في قطاع التشييد والبناء.

 كل هذه الإنجازات نضعها أمام مجلسكم الموقر للإحاطة بها على وعد منا بابتكار المزيد واستحداث الأفضل بمشيئة الله.

بعدها عقب سعادة سيف محمد بن رويجده الكتبي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على الرد الكتابي قائلا : بداية يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لسعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية الشارقة على تفضله بالرد على السؤال المقدم من قبلنا بشأن علاقة الموطن أو ما أسمته لاحقا بالمستثمر مع مقاولي البناء والاستشاريين والمهندسين ،، وبداية أسجل أسمى آيات التقدير والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة _ حفظه الله ورعاه _ على ما يوليه من اهتمام متواصلة بتطوير كافة جوانب الخدمات في إمارة الشارقة وتمكينه للمجلس لممارسة دوره في نقل صوت المواطنين للدوائر الحكومية ،، وأيضا للمتابعة الدائمة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على توجهات سموه الدائمة بتطوير منظومة العمل في كافة مرافق حكومة الشارقة ،،  وحقيقة هذا ما دفعني إلى طرح السؤال البرلماني وموافقة المجلس الاستشاري على إدراجه ضمن بنود جلستنا اليوم نظرا لما وصلنا من ملاحظات تقدم بها المواطنون بشأن العقود التي تربطهم مع المقاولين وكلنا يلمس معاناة عدد كبير من المواطنين من عدم التزام المقاولين والمكاتب الهندسية بمراحل إنشاء المسكن الحكومي أو الشعبي ،، وأشكر بلدية الشارقة وكافة كوادرها على جهودهم وكذلك لبلديات إمارة الشارقة على متابعتهم الدائمة وحرصهم على تطوير أدائهم وتتبع كافة الموضوعات التي تهم المواطن والمجتمع ، وأثني على الرد الوافي الذي قدمته بلدية الشارقة ممثلة في مديرها العام سعادة ثابت سالم الطريفي في بيان أوجه عمل بلدية الشارقة وكافة بلديات إمارة الشارقة فيما يخص العلاقة بين المستثمر ومقاولي البناء والاستشاريين الهندسيين،،

سعادة الرئيس ،، سعادة أعضاء وعضوات المجلس ،،لقد استمعنا واطلعنا على الرد من قبل بلدية الشارقة بشأن السؤال البرلماني وقيام البلدية بتطبيق لائحة التشييد والبناء ومتابعتها من خلال مدراء البلديات في تصنيف المقاولين والاستشاريين الهندسيين لضمان عدم تسرب أي مقاول أو استشاري غير كفء  بجانب بيان لدور البلدية والذي لا يرتبط بأوجه العلاقة بين المستثمر والمقاول والاستشاري كون العلاقة الناشئة هي علاقة تعاقدية في المقام الأول ، وتطرق الرد إلى بيان كافة المبادرات والمشاريع الرائدة التي قدمتها البلدية في سبيل حرصها الذي نقدره عاليا في توطيد العلاقة الناشئة بين المستثمر واختيار المقاول والاستشاري وجميعها وهي مشمولة في ثماني مبادرات هامة ونوعية وداعمة حقيقة لما نتطلع إليه ،، إلا أنه ومع ما تقدم من أوجه عمل ومبادرات بجانب قرار المجلس التنفيذي لتشكيل لجنة تحكيم وفض منازعات المقاولين والشكاوى والاقتراحات من قبل أعضاء المجلس البلدي ، أشكر بلدية الشارقة على الشفافية والطرح القيم فيما قدمته من لتشخيص واقع اللجنة والتحديات التي تواجهها بجانب طرحها للحلول المقترحة والتي نتفق معها ،،سعادة الرئيس ،، سعادة أعضاء وعضوات المجلس ،،إنني أتطلع إلى أن تتضافر الجهود المشتركة وأن نتكاتف من أجل الوصول إلى حل أمثل لهذه العلاقة بين المواطن وهو المستثمر والمقاولين والاستشاريين لحل ما قد ينشأ من خلافات خلال مراحل البناء الأمر الذي يؤخر استلام المسكن الذي ينتظره المواطن وأسرته بفارغ الصبر أو يكبده التزامات مالية كبيرة قد يعجز عن الوفاء به  ،، لذا أقترح على مجلسكم الموقر  تبني المقترح الوارد من بلدية الشارقة ليكون توصية في نهاية هذا السؤال البرلماني وهو: استحداث لجنة دائمة فنية هندسية متخصصة على مستوى الإمارة تشكل من الكوادر الفنية ذات المستوى الرفيع المتوفرة في الشارقة ليس من البلدية فحسب ولكن يتم تشكيلها من جميع الخبرات المتوفرة في الدوائر المعنية الأخرى أيضاً على أن تدعم بفريق من المهندسين ليقوموا بدور الخبراء في معاينة المواقع موضوع التداعي لتقييم الأعمال المنجزة والأعمال الناقصة والواجب استكمالها وكذلك مراقبة حسن التنفيذ ورصد سوء المصنعية وتكلفة الإصلاح وما إلى ذلك من أمور تسعف في بيان وجه الحقيقة وتحديد المسؤول عن القصور في تنفيذ التزاماته التعاقدية ومبلغ التعويض المستحق له في ضوء الأسعار السائدة وما إلى ذلك ونضيف عليها : على أن يرأسها قاض وذلك لمنحها الصفة الملزمة أسوة باللجان الأخرى التي تتبع البلدية  ،، والأمر معروض على مجلسكم الموقر ،، وشكرا لكم وشكرا لمدير عام بلدية الشارقة على الإفادة

بعدها ناقش المجلس مشروع توصياته بشأن مناقشة سياسة هيئة الانماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات وقام سعادة محمد علي النقبي مقرر اللجنة بالصعود على المنصة وتلاوة مشروع التوصيات وقال خلال تلاوة مشروع التوصيات : إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة قد ناقش في جلسته الثالثة من يوم الأربعاء 11 ربيع الأول من عام 1442هـ  الموافق 28 أكتوبر من عام 2020م، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سياسة هيئة الانماء التجاري والسياحي بحضور سعادة/ خالد جاسم المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي ومرافقيه ، وما اطلع عليه المجلس خلال المناقشة من أدوار هامة تبذلها الهيئة في إطار سعيها المتواصل لتعزيز الأنشطة والفعاليات التجارية والسياحية في إمارة الشارقة ،

وتابع: وانطلاقا من قناعة المجلس بدور هيئة الانماء التجاري والسياحي والذي يتعاظم يوما بعد يوم في ظل رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وافتتاح سموه للمشاريع السياحية، ولأهمية أدوارها في رفع اسم الإمارة عالياً محلياً، وإقليمياً، وعالمياً.

وناقش أعضاء المجلس بنود التوصيات وفي الختام أقروا توصياتهم بشأن مناقشة سياسة هيئة الانماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة  .

وتوجه سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس بكلمة شكر قائلا : باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الأخ د. عبدالله إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، وكذلك الشكر الجزيل لسعادة الأخ محمد علي النقبي مقرر اللجنة، والشكر موصول للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من ساهم وشارك بملاحظاته وآرائه .. كما أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء لجنة مقدمي طلب المناقشة وفي مقدمتهم سعادة الأخ سيف محمد جاسم المدفع  رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية، على جهودهم المقدرة بالمشاركة في الإعداد والتحضير الجيد لهذا الموضوع الهام والشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر.

وقبل رفع الجلسة أعلن سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس بأن الجلسة القادمة بإذن الله ستكون يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020م وسيكون موضوعها مناقشة سياسة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون .