آخر الأخبار

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة الخاصة بحكومة الشارقة عن العام 2021 وذلك بعد أن حال رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة كونها اللجنة المعنية وذلك على وجه الاستعجال .

 ترأس الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمقر المجلس سعادة  سيف محمد جاسم المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وذلك بحضور  ممثلي الدائر المالية المركزية.

حضر الاجتماع من اللجنة سعادة  مريم راشد أحمد بن الشيخ مقررة اللجنة وسعادة عبدالله إبراهيم موسى وسعادة عبدالله محمد ناصر العويس وسعادة سهيل سالم سويدان الكعبي وسعادة جمال محمد بن هويدن وسعاد عبيد عوض الطنيجي بجانب جانبا من الاجتماع سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس وسعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي.

 فيما حضر الاجتماع من قبل الدائرة المالية المركزية سعادة وليد إبراهيم الصايغ المدير العام ومعاونيه من الدائرة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2021م .

واطلع أعضاء اللجنة على الموازنة وناقشوا بنودها لعام 2021م واستعرضوا الأرقام الواردة بها من الدوائر المركزية والدوائر اللامركزية والهيئات واستمعوا إلى شرح من قبل الدائرة المالية المركزية عما ورد بها.

وقدم سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية أمام اللجنة شرحاً مفصلاً حول الموازنة مستعرضاً بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2021 ونمط توزيع النفقات حسب القطاعات وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة مؤكداً على أن الاستفادة من الميزانية للعام 2021 ينصب تركيزها الأكبر على مواصلة تنفيذ المشاريع الخدمية والبنى التحتية والارتقاء بالإنسان في مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية وذلك وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة _حفظه الله ورعاه _ .

بدوره أشار سعادة  سيف محمد جاسم المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري إلى أهمية الاجتماع مع ممثلي دائرة المالية المركزية والاطلاع على موازنة حكومة الشارقة للعام المقبل 2021 وما بها من بنود .

ولفت المدفع إلى دور المجلس الاستشاري في ممارسة دوره في الاطلاع على الموازنة العامة قبل إقرارها وبيان تعديلاته وتوصياته على الموازنة لاسيما أنها تأتي بعد أن تأثير جائحة كورونا والحاجة إلى عودة التعافي إلى كافة الأنشطة بصورة متدرجة ومراعاة مواصلة الخدمات والتطور في كافة القطاعات .

وأوضح أن اللجنة طرحت خلال الاجتماع عددا من الرؤى حول ما ورد فيها من أرقام سواء في مجال الإيرادات والمصروفات وما تضمنته من أبواب وفصول  وستقوم برفع تقريرها إلى المجلس لعرضه في الجلسة القادمة .