آخر الأخبار

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2021م  في جلسته السابعة التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

ناقش المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لحكومة الشارقة عن السنة المالية  2021م والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس بشأن مشروع القانون وذلك بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية وسعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية ومعاونيهما من مدراء الادارات والخبراء.

كما وناقش المجلس سؤالا برلمانيا قدمه سعادة عضو المجلس سهيل سالم الكعبي بشأن ألية متابعة الدائرة وأدوارها بشأن صرف الدفعات المالية للمستفيدين من قروض الإسكان والمنح والموجه إلى دائرة الإسكان في حكومة الشارقة

في بداية الجلسة أشار سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس إلى أنه ورد إلى المجلس كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة للدوائر والهيئات عن السنة المالية 2021م لنظر المشروع على وجه الاستعجال حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة_ حفظه الله ورعاه _ .

وتابع السويدي : إن دور المجلس الاستشاري يتواصل في هذه الجلسة الهامة لاستعراض موضوع في غاية الأهمية يتعلق بشؤون الموازنة العامة لحكومة الإمارة خلال العام المقبل لاسيما بعد أن شهدت السنة الحالية تداعيات فيروس كورونا المستجد والذي أثر على الحياة بصورة عامة .

وأشار في كلمته إلى أن المجلس يسره أن يشيد ويقدر جهود الدائرة المالية المركزية  في إنجاز الموازنة السنوية لحكومة الشارقة وحرصهم على إنجازها بدقة وسرعة.

ورفع السويدي أسمى عبارات التحية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة _حفظه الله ورعاه_ ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي- ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة _حفظه الله_ على اهتمامهما الكبير ودعمهما اللامحدود لكافة الدوائر والهيئات الحكومية وحرصهما اللافت على دعم موازنة الدوائر لمواصلة تقديم خدماتها فضلا عن مواصلة افتتاح المشاريع الحيوية في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة  مشيرا إلى رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ونظرته الثاقبة في أهمية تعزيز الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه وتقديم خدماته بالمستوى المنشود.

بدوره ألقى الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية كلمة وجه فيها الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس الاستشاري والأمين العام وقدم فيها تحياته على مستوى التعاون الكبير والدائم بين المجلس والدائرة المالية المركزية لاسيما مع التنسيق المشترك لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوي.

وأشار في كلمته إلى أن دائرة المالية المركزية تنتهر انعقاد الجلسة لتعرب للمجلس الاستشاري عن تقديرها للدور الريادي والدعم المتواصل الذي يقدمه المجلس من خلال لجانه لكل الجهات الحكومية من خلال الجهد المتواصل في إثراء مبدأ الشورى وأشاد في هذا الصدد بدور لجنة الشؤون المالية والصناعية والاقتصادية في المجلس الاستشاري على دورها في مناقشة الموازنة واجتماعها مع الدائرة لتعزيز التعاون المشترك فيما يخص بنود الموازنة المرصودة للعام المقبل 2021.

بعدها ناقش أعضاء وعضوات المجلس مشروع الموازنة واستعموا إلى ردود ممثلي دائرة المالية المركزية حول كافة المصروفات والنفقات بجانب الإيرادات المتوقعة وقدموا عددا من التوصيات الهامة.

وفي نهاية المناقشة أجاز المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2021م.

ووجه المجلس سؤالا برلمانيا إلى سعادة رئيس دائرة الإسكان بحكومة الشارقة من قبل سعادة عضو المجلس سهيل سالم الكعبي بشأن ألية متابعة الدائرة وأدوارها بشأن صرف الدفعات المالية للمستفيدين من قروض الإسكان والمنح تلا نص السؤال سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس :تعمل دائرة الإسكان بموجب المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2010، والقانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الدائرة على تحقيق عدد من السياسات كما في إعداد ألية لتخصيص مشاريع الإسكان وتنفيذها وفق السياسات العامة للإسكان في الامارة ، وكذلك التنسيق والتعاون والتعاقد مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال الإسكان وذلك لتنفيذ مشاريع الإسكان الحكومي في الامارة ، وعليه نوجه السؤال إلى رئيس دائرة الإسكان في حكومة الشارقة الدكتور المهندس خليفه مصبح الطنيجي على النحو التالي : تعمل دائرة الإسكان وفق اختصاصاتها على متابعة احتياجات مواطني الامارة للإسكان وعليه نسأل ما هي آلية متابعة الدائرة وأدوارها بشأن صرف الدفعات المالية للمستفيدين من قروض الإسكان أو المنح .

وأجاب سعادة الدكتور المهندس خليفه مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان في حكومة الشارقة في خطاب أرسله إلى المجلس الاستشاري معربا عن خالص شكره وتقديره للمجلس على التفاعل المثمر لأعضائه مع إحتياجات المجتمع والتي من أولوياتها السكن الكريم.

بعدها أوضح سعادة رئيس دائرة الاسكان في حكومة الشارقة بخصوص السؤال البرلماني بتأكيده أن دائرة الإسكان تعمل بمتابعة الدفاعات المالية موضحا أن الدائرة ووفق واجباتها واختصاصاتها ومهامهما أنشأت بموجب المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2020، أعقبها صدور القانون رقم (2) لسنة 2011 الذي حدد أهداف وصلاحيات واختصاصات الدائرة وأناط بالدائرة الاختصاص بالإسكان الحكومي لمواطني الإمارة والذي كانت تشترك في إدارته وتتوزع الأدوار فيه على عدة جهات مثل المجالس البلدية ولجنة المساكن الحكومية ودائرة الأشغال العامة كل حسب اختصاصه، وكانت رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه وضع هذه الاختصاصات تحت مظلة واحدة.

وتابع في رده المكتوب بأن القانون حدد  تلك الرؤية بالهدف من إنشاء الدائرة ومنها القيام بتأمين السكن المناسب لمواطني الإمارة المُستحقين من خلال المساعدة السكنية، بما يليق واحتياجاتهم وفق أفضل المعايير والمواصفات الفنية و توحيد مرجعية الإسكان الحكومي في الإمارة من حيث الاعتماد والتنفيذ والإشراف والتسليم بجانب إيجاد مصادر التمويل للدائرة وتفعيلها بما يؤمن تحقيق خططها في الإسكان.

وعليه عرج للرد على السؤال البرلماني قائلا : اعتمدت الدائرة منذ عدة سنوات ومن أجل تطوير إنجاز الأعمال اعتماد التطبيقات الحديثة من خلال استخدام النظام الإلكتروني بدلا عن نظام العمل التقليدي مما أدى إلى إختصار الوقت والجهد، ومن ضمن ذلك تم اعتماد تقديم الاستشاريين والمقاولين للدفعات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة. وفق التسلسل الآتي:

1. يمنح المقاول صلاحية تقديم الدفعات للأعمال المنجزة عبر الموقع الإلكتروني.
2. يمنح الاستشاري صلاحية اعتماد الدفعة المقدمة كذلك عبر الموقع الإلكتروني أو بيان أية ملاحظات لديه عليها.
3. في حال اعتماد الدفعة من قبل الاستشاري، يتم إصدار الدفعة من قبل الدائرة إلى دائرة المالية المركزية بعد التدقيق عليها من قبل مهندس الإشراف ومهندس العقود ويتطلب ذلك مدة (خمسة أيام عمل) فقط للإجراء الكلي لدى الدائرة.

الصرف المالي للدفعات الخاصة بالقروض

يستغرق صرف الدفعة ابتداء من تاريخ اعتماد الاستشاري لها في النظام إلى حين صرفها من قبل المصرف الممول مدة تتراوح بين (20) إلى (30) يوما وبحسب مراحل التدقيق عليها لدى المالية المركزية والمصرف بضمنها مدة مكوثها لدى الدائرة.

الصرف المالي للدفعات الخاصة بالمنح

مدة التدقيق عليها لدى الدائرة وإصدارها لا تزيد كذلك على (خمسة أيام عمل) وكما هو عليه الحال في دفعات القروض، أما بالنسبة للمدة المتوقعة لصرفها وإيداعها في حساب المقاول وبالاتفاق مع دائرة المالية فتستغرق مدة (45) يوما من تاريخ اعتمادها في النظام من قبل الاستشاري التي سبق الإشارة إليها في الفقرة (2) أعلاه.

لا يخفى على المجلس الموقر أن مهمة الدائرة تعد منجزةً حال إصدارها للدفعة وإرسالها إلى دائرة المالية المركزية، وتخضع المدة اللاحقة إلى اختصاص وظروف العمل لدى دائرة المالية المركزية أو لدى المصرف إذا ما كانت الدفعة متعلقة بالقرض.

وفي حال تأخر صرف أي من الدفعتين أعلاه عن المواعيد المقرر لها، فإن الدائرة حال استلامها إشعاراً بذلك من قبل المقاول فإنها تقوم بمتابعة المرحلة التي وصلت إليها سواء لدى دائرة المالية أو المصرف للاستيضاح عن السبب ومعالجته.

وعقب  سعادة عضو المجلس سهيل سالم الكعبي في مداخلته التي تلت تلاوة نص الإجابة في الكتاب المرسل من قبل رئيس دائرة الإسكان بشأن سؤاله البرلماني مشيدا بجهود دائرة الإسكان وحرصها على تحقيق الغايات التي من أجلها أنشأت لتكون دائرة لها دورها ومهامها ذات الصلة بحياة المواطن واهتمامها بتوفير أهم أسباب استقراره ألا وهو المسكن.

 وأعرب الكعبي عن تقديره في هذا السياق لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة _حفظه الله ورعاه _ ودعمه المتواصل لكافة دوائر وهيئات حكومة الشارقة لتقدم في منظومة متكاملة أوجه الخدمات وأرقاها لكافة أفراد المجتمع والتي من بينها دائرة الإسكان التي لها أهميتها ودورها الحيوي والهام في شريان الحياة لكل مواطن على أرض إمارة الشارقة.

 وأثنى على الدور الكبير لرئيس دائرة الإسكان سعادة الدكتور المهندس خليفه مصبح الطنيجي على جهوده واهتمامه بأعمال المجلس الاستشاري وأطروحات أعضائه وما يوليه من اهتمام كبير وفريق عمله بالدائرة على تسهيل إجراءات الإسكان سواء للمنح أو للقروض وما قدمه من إجابة واضحه وشافية لألية متابعة الدائرة لكافة مراحل الأسكان وما تقدمه بشأن صرف الدفعات المالية معقبا على أهمية الاستعجال بالتنسيق مع دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على تقليص زمن صرف الدفعات المستحقة على مراحل انجاز المسكن الحكومي علاوة على متابعة التنفيذ وفق الاشتراطات الفنية والتي تكون الدائرة هي عين المواطن على مراحل إنجازه لمسكنه والذي يعد مسكن العمر  .