آخر الأخبار

طالب المجلس الاستشاري لامارة الشارقة بتشجيع الاستثمار في امارة الشارقة من خلال توفير التسهيلات والمعلومات وتوجيه المستثمرين والاعلان عن هذه التسهيلات عن طريق وسائل الاعلام المختلفة داعيا إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب والعمل على خفض رسوم الرخص ومواجهة التحديات الاقتصادية وكافة المستجدات بالتنسيق مع الجهات ذات العمل الاقتصادي المشترك والكشف عن التقارير الاقتصادية الدورية في كافة القطاعات لتعزيز توجهات المستثمرين للاستثمار والتنمية مشيرا إلى أهمية مراعاة القوة الشرائية بين مدن ومناطق إمارة الشارقة .

ودعت المجلس إلى التنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص في الموافقة على الرخص بمراعاة الرسوم المفروضة واختصار زمن استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لاستخراج الرخص وبدء مزاولة النشاط مما يسهل على المستثمرين.

وأنهى المجلس جلسته بعد أن استمرت 6 ساعات وشهدت مشاركة 33 عضوا عضوة في طرح الأسئلة والاستفسارات وتقديم المقترحات لدائرة التنمية الاقتصادية وتمحورت حول تمكين إمارة من تحقيق طفرات طموحة ورائدة للاقتصاد والتجارة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاستشاري الحادية عشرة والتي عقدها من صباح يوم الخميس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر وترأسها سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري وذلك بمقره في مدينة الشارقة بعد أخذ كافة الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي.

وناقش المجلس سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة بحضور سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة وحمد علي المحمود مدير مؤسسة رواد وفهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص ومريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية وأحمد سيف بن ساعد السويدي نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بالدائرة .

بدأت الجلسة بتلاوة الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان للموضوع العام لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية وأسماء مقدمي الطلب قائلا : في عام 2002م أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، القانون رقم (1) لتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، ويشمل أهداف واختصاصات الدائرة والتي من بينها إعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية لإمارة الشارقة وإجراء الدراسات واستحداث النظم الاستثمارية لحسن استخدام موارد الإمارة وتوفير المناخ الملائم للاستثمار بجانب تمثيل وزارة الاقتصاد كسلطة مختصة في تطبيق القوانين الاقتصادية الاتحادية والترخيص لممارسة الأنشطة الاقتصادية ومراقبة تطبيق الأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار فضلا عن تقديم التوصيات حول مشروعات القوانين الاتحادية وجمع وتحليل الإحصاءات وإجراء الدراسات الاقتصادية ،، ولأهمية أدوارها واختصاصاتها يود مقدمو الطلب مناقشة سياسة الدائرة تحقيقا لغايات الصالح العالم ،،

بدوره في كلمته أشاد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بدعوة المجلس لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية والاطلاع على خططها وبرامجها في هذا المجال وأشار إلى أن الدائرة اتخذت العديد من الخطوات التي ترمي الى تطوير المناخ الاستثماري بالامارة، مشيرا الى ان الدائرة تصب أهدافها في التواصل مع المستثمرين وكذلك دعم ريادات الأعمال وتنمية الاستثمار في كافة القطاعات مما ادى الى النمو في المنشآت الصناعية والتجارية اضافة الى زيادة الناتج المحلي للامارة خلال السنوات الثلاث الماضية لافتا إلى أن حكومة الشارقة تضع خططا استراتيجية كاملة ومن ضمنها التنمية الاقتصادية.

وأطلع السويدي المجلس الاستشاري خلال تعريفه بأدوار الدائر واسهاماتها إلى مختلف الإنجازات وما حققته من نجاحات في ظل منظومة أعمالها وما تحققه من أرقام وإحصائيات في مجالات أعمالها .

وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية في إحصاءاتها تبرز أن لديها 524 موظفا موزعين على 11 إدارة و6 أفرع للدائرة كما حصلت الدائرة على 8 شهادات للجودة وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات الدائرة 91%  وحققت الدائرة 100% تحولا رقميا

وأشار إلى أن الدائرة تمضي بوتيرة متسارعة للعمل على تنمية اقتصاد الإمارة وتوفير خدمات وتسهيلات متميزة للمستثمرين من خلال كوادر بشرية مؤهله بأحدث التقنيات لافتا إلى ان الدائرة تسعى إلى باستمرار إلى ابتكار المزيد من الخدمات والربط فيما بين الخدمات الراهنة التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لتوظيف الإمكانيات الجديدة وبين عملاء الدائرة لتحديث وتطوير وتبسيط الخدمات التي تقدمها الدائرة.

مقدمو الطلب :

بعدها تداخل أعضاء وعضوات المجلس من مقدمي الطلب في طرح استفسارات ومداخلاتهم وملاحظات ومقترحات لممثلي دائرة التنمية الاقتصادية وبدأ المداخلات سعادة العضو سيف محمد جاسم المدفع موجها الشكر لدائرة التنمية الاقتصادية ولكافة فرق عملها على جهودهم المبذولة التي أسهمت في تعزيز صدارة إمارة الشارقة الإقليمية وموقعها المحلي والعالمي من خلال توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمستثمرين وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها برغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد -19 عبر الاستخدام الأمثل للموارد البشرية  والتقنية وتوفير كافة الخدمات وتسهيلها على المستثمرين طارحا سؤالان الأول في تطبيق الدائرة لنظام الاستدامة في الرخص التجارية بتمكين الشركات والمؤسسات الناشئة والتي لا تتطلب أعمالها مساحات مكتبية كبيرة والسؤال الثاني في برنامج تمويل رواد الأعمال الذي تمنحه مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة "رواد" والذي يصل في حدوده العليا إلى 400 ألف درهم لزيادة سقف التمويل وسنوات السداد.

بعدها سألت العضوة مريم راشد بن الشيخ عن تعامل  الدائرة مع الطلبات  على  الرخص ذات الأنشطة الجديدة والتي ليس لها انتشار في إمارة الشارقة من حيث مختلف الجوانب والعوائد الاقتصادية والاجتماعية مقترحة تشكيل لجنة مخولة في النظر في تلك الطلبات ومن ثم الموافقة على منحها الترخيص لممارسة أعمالها في إمارة الشارقة واستفسرت عن توجه دائرة التنمية الاقتصادية في التشجيع على الاستثمار في رخص بها إبداع وتقدم أفكارا نوعية وابتكارية في ظل توجهات الدولة بصورة عامة وإمارة الشارقة بصورة خاصة نحو الابتكار والابداع.

 وفي مداخلته سأل العضو عبدالله العويس عن جوانب عمل الدائرة في مجال التنمية بكافة أبعاده وأطيافه وانعكاسه على التطور الاقتصادي وتعاملها مع حجم الطلبات على عدد من الرخص الهامشية مثل الكافتيريات ومحلات البقالة وغيرها والتي دون شكل لها مردود اقتصادي غير مجدي على الامارة في ظل سياسة الدائرة في فتح الباب على مصراعية لمثل تلك الأنشطة مقترحا  تخصيص مدن صناعية ومواقع للاستثمار الصناعي فضلا عن تقديم تسهيلات للنشاط الاقتصادي الصناعي وفق خطة مقبلة وتقديم إعفاءات لأكثر من عام بهدف تحريك عجلة الاقتصاد لجذب المستثمرين في هذا المجال

 ودعا العضو سهيل سويدان الكعبي لوضع مستويات في تقييم مستوى الخدمات المقدمة وفق النشاط والرخصة ارتكازا على نظام النجوم أو ما شبه متطرقا إلى مشكلة تكدس في عدد من الرخص ومجاورتها لبعضها في عدد من المناطق والشوارع مما يؤدي إلى خسارة أصحابها وبالتالي خروجهم من التنافس الاقتصادي وسأل عن نتائج أعمال اللجنة المشكلة الدائرة وجهات ذات الصلة لمراجعة الأنشطة الاقتصادية في منطقة المدام ودراسة أوضاعها

وطرح العضو عبيد عوض الطنيجي عددا من المقترحات الجوهرية في  تعديل بعض القوانين والتشريعات لجعل الاختصاص لدائرة التنمية الاقتصادية بالكامل فى شأن استخراج الرخص التجارية دون الرجوع للدوائر الاخرى داعيا إلى أن يكون هناك قسم خاص بالدائرة الاقتصادية لاستصدارجميع الموافقات للرخص التجارية وخصوصا (المطاعم والاغذية – مراكز التجميل سواء رجالى او حريمى- المراكز الترفيهية)ويكون لديها اخذ القرار لاستخراج الرخص التجارية وأى معاملات أخرى من شأنها عدم التأخير فى استخراج الرخص؟ واقترح الطنيجي بأن تدفع جميع الرسوم التى تدفع الآن فى البلدية والدفاع المدنى وايضاً رسوم التفتيش جميعها لدى دائرة التنمية الاقتصادية والتى تخص عمل ديكورات وموافقات تشغيل المطعم وتسأل لماذا يتم فرض رسوم اضافية على المستثمر بعد ان قام بدفع رسوم الرخصة فى دائرة التنمية الاقتصادية بدفع رسوم لجميع الدوائر مرة اخرى مما يشكل عبء زائد وأوجه دعم للمواطن فى حال البدء فى الغاء الكفيل المواطن؟ و إعطاء المواطنين الدعم الذي يعطى الآن لرواد الأعمال وفى المقابل زيادة الدعم المقدم لرواد الأعمال حالياً كون نسبة الوافدين تقريباُ تتراوح ما بين 60%  : 70% من سكان الامارة ودعا الطنيجي إلى  توفير أرض عن طريق دائرة التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة لدعم مشاريع الشباب فى القطاع الصناعى و إعفائهم من الرسوم والضرائب لمدة 5 سنوات لتشجيع الاقبال على القطاع الصناعى لافتا إلى أهمية  استغلال الدائرة للتجمعات فى بعض المولات بأن يكون هناك موظف من دائرة التنمية الاقتصادية لتجديد أو لاصدار الرخص لكون بعض المستثمرين ليس لديه الإلمام التام باجراءت التجديد عن طريق المواقع الالكترونية (الاون لاين).

وسأل العضو عبدالله إبراهيم موسى عن سبب إلزام الدائرة لأصحاب رخص النقليات باستئجار مستودع في إحدى المناطق الصناعية التابعة للإمارة  ويلفت في مداخلته إلى بعض مدن ومناطق الامارة تفتقد لأراضي وطرق تمكن من دخول تلك النقليات الكبيرة إلى المستودعات ، وخصص الدكتور حميد السويجي الزعابي مداخلته في طلب مراعاة القوة الشرائية للمنطقة الشرقية( كلباء ودبا الحصن وخورفكان ) وأهمية تخفيض رسوم إصدار وتحديد الرخص وعدم مساواتها مع مدينة الشارقة لافتا إلى أهمية التوجه نحو ديمومة الرخص واستدامتها وأكد على أهمية  الاهتمام بمقومات المنطقة الشرقية ودعم مجالات الاستثمار بالصيد و الزراعة ..ودعا الزعابي إلى زيادة تنمية الاستثمارات في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع التعليمي والقطاع الصحي في إمارة الشارقة داعيا إلى تعزيز مقومات المنطقة الشرقية في الاستثمار في مجال الصيد و الزراعة

وسأل العضو سيف بالرويجدة الكتبي عن أسباب إغلاق عدد من المحال لأنشطتها والاتجاه نحو إمارات مجاور وأهمية خفض رسوم الرخص التجارية والعمل على تجاوز تأثيرات وقف تلك الأنشطة بمردودها السلبي على الحكومة والملاك وشدد على أهمية تنظيم ملتقيات مع المستثمرين وأصحاب الرخص للاستماع لأرائهم بجانب تشجيع ملاك الفلل السكنية المطلة على الشوارع من تحويل نشاط الفلل إلى نشاط تجاري.

 وتطرق العضو  سيف الطليع الظهوري إلى السؤال حول قياس الدائرة لرضا المتعاملين وتقديم خدماتها بما يناسب احتياجات العملاء وجهودها في حماية المستهلك من حالات التلاعب

واستفسر العضو عبدالله مصبح الخاصوني الكتبي عن جهود الدائرة لتنمية الاستثمار المحلي من خلال دعم المواطنين وتوفير فرص التحاقهم بالوظائف في القطاع الخاص وتقديم حوافر لدعم الرخص في المنطقة الوسطى وفتح مكتب للدائرة في  منطقة مليحة

وطرح العضو  سالم سعيد الجزيعي الكتبي لموضوع تراجع أعداد فروع الشركات الأجنبية في إمارة الشارقة ودور  الدائرة في استقطاب الشركات الأجنبية للإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية من من خلال تقديم الحوافز لها لاستمرار أعمالها في الشارقة واستقطاب شركات جديدة دون التأثير على المناطق الحرة والاستثمارات التي بها

وسألت العضوة شريفه موسى المازمي عن دور الدائرة عن خطة الدائرة وتكاملها  مع توجهات الدولة نحو المئوية لعام  2071 ، وعن الخطط التسويقية في  إبراز التسهيلات و تسليط الضوء على الامتيازات المتاحة للمستثمرين بجانب طرحها لقضية مراقبة وضبط الرخص الوهمية  ومتابعة العروض التجارية والتخفيضات والتأكد من مصداقيتها

وخصص العضو محمد صالح آل علي استفساره في السؤال عن  الهيكل التنظيمي للدائرة ومراعاته لكافة اختصاصات وأعمال الدائرة المتجددة ونسب التوطين في الدائرة لاسيما في مجال المفتشين وخططها في استقطاب أصحاب الخبرات للعمل في إدارات وأقسام الدائرة .

وسأل العضو  محمد عبدالله بن شميل الكتبي عن فرص دعم مشاريع الشباب الجديدة والنوعية و أوجه الدعم لرواد الأعمال المواطنين بممارسة بعض الأنشطة الخدمية أو الحرفية أو الصناعية البسيطة واستفسر العضو  دغيش  راشد الكتبي عن خطة الدائرة في التشجيع على الاستثمار بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الامارة مثل هيئة الاستثمار والتطوير شروق وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وغيرها من المؤسسات ومراعاة البيئة الاقتصادية بما ينعكس على منظومة اشتراطات الترخيص سواء في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية وفق الإمكانات المتاحة وطبيعة كل منطقة بحيث تكون الأولية في المنطقتين للمشاريع السياحية في المقام الأولى علاوة على تميز المنطقة الوسطى بالثروة الحيوانية والانتاج الزراعي وفي المنطقة الشرقية للثروة السمكية .

وسأل العضو عبدالله مفتاح الشامسي عن أوجه التنمية الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الدائرة في منطقة الحمرية بهدف زيادة الرخص والأنشطة الاستثمارية بها بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الحمرية والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في إعداد الدراسات العلمية

واستفسر العضو  علي سيف النداس عن دعم الدائرة لأصحاب رخصة اعتماد والمخصصة للمشاريع المنزلية وأبرز أوجه الدعم والتسهيلات التي تقدمها الدائرة بهدف فتح مجالات جديدة أمام المواطنين والمواطنات وتشجيع الاستثمار والعمل في فلك تلك الرؤية على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية في الإمارة للوصول إلى اقتصاد مستدام

طالبي الكلمة :

بعدها تداخل طالبي الكلمة في طرح استفسارتهم حيث سأل العضو  أحمد سالم سيف الزعابي عن نسبة مساهمة الدائرة بمختلف مواردها المالية ودخولها في الناتج المحلي لإمارة الشارقة ومنح الأولوية بالمشاريع في الأمارة للشركات المسجلة بالإمارة دعماً للنشاط الاقتصادي

وخصصت العضوة فاطمة علي المهيري مداخلتها في تسليط الضوء نحو دعم مبادرات المرأة في المجال الاقتصادي وتمكينها اقتصاديا وأهمية توفير التسهيلات المقدمة للمرأة الإماراتية لممارسة النشاط التجاري وسألت عن استعدادات الدائرة  لأكسبو 2020 وكذلك كأس العالم لكرة القدم وخطتها في فتح المجال أمام المستثمرين وأصحاب الرخص في الشارقة ورواد الأعمال للمشاركة وسألت العضوة عفراء بن حليس الكتبي عن  الاعتماد على التسوق الالكتروني في ظل نمو أنشطة التجارة الالكترونية وخدمات التوصيل في إمارة الشارقة بنسبة بلغت 100% خلال شهر أغسطس من عام 2020م ، وجهود الدائرة لتعزيز هذا القطاع والرقابة عليه وتشجيع المواطنين للاستثمار فيه بجانب جهود الدائرة في توفير بيئة مناسبة للعاملين بالقطاع الخاص من القيام بأعمالهم وسألت عن دور الدائرة مع المؤسسات ذات الصلة بالموافقة على الرخص في تحديد أسعارها ومراعاة عدم المبالغة في أسعارها

وطرح العضو عبيد العضب الحمودي لعدد من الملاحظات في تأهيل مفتشي الدائرة بالدورات اللازمة في التعامل مع المجتمع والتدرج في تحرير المخالفات وأهمية ضبط اللغة العربية في واجهات المحلات ومنح أصحاب الرخص مهلا كافية لتعديل أوضاعهم في ظل جائحة كورونا بجانبالتسهيلات التي تقدمها الدائرة لأصحاب تلك المحالات المتأثرة بمشاريع التطوير الحكومية

وتطرق العضو جاسم المازمي لأهمية تبني أدوات اقتصاد المعرفة بطرح تقارير دورية شاملة لبيانات دقيقة وإحصاءات شاملة عن التطور الاقتصادي في كافة المجالات لتخدم شرائح متنوعة ومتعددة من المهتمين من مختلف الفئات كالجهات الحكومية ورجال الأعمال والمستثمرين، والمستهلكين داخل الدولة و خارجها وتنسيق الدائرة مع المناطق الحرة بالإمارة في خدمة الاقتصاد وإضافتها لموقعها الاقتصادي وتطبيقاتها .

طالبت سعادة حنان الجروان نائب الرئيس في تمكين الخريجات من الانخراط في القطاع الاقتصادي وممارسة المهن الحرة عوضًا عن الوظائف اللتي يعاني سوق العمل من شحها وذلك عن طريق تخفيض رسوم الترخيص لهن وعمل مناقصات جماعيه وسألت عن إمكانية طرح بوصلة للمستثمر على موقع الدائرة الإلكتروني بحيث يحتوي على المؤشرات الاقتصادية ويوفر المعلومات عن أسعار الايجارات ونتائج الدراسات السوقية  واشراك مشاريع الشباب في المناقصات

العضو محمد علي الحمادي سأل عن آلية دفع الرسوم وإلزام أصحاب المشاريع باستخدام بطاقة دفع إلكترونية، وعن سياسة الدائرة في عمل دراسات ومسببات إغلاق المشاريع والوقوف عليها لتطوير الإجراءات ووضح حلول لأسباب هجرتها

طالب العضو طالب البلي الظهوري بقيام الدائرة من خلال مؤسسة رواد بدعم الصيادين في إمارة الشارقة وتوفير محركات وقوارب لهم للحفاظ على تلك المهنة ودعمها

العضو الدكتور عبدالله الدرمكي أشار إلى أهمية اعادة النظر في رسوم الرخص التجارية وتخفيضها على ما كانت عليه في ٢٠١٦ في المنطقى الشرقية والوسطى نسبة لاختلاف القوة الشرائية  ،، ومتابعة صرف تعويضات للمتأثرة مشاريعهم بالبنية التحتية في كلباء ، والتأكيد على فتح رخصة اعتماد لغير المواطنين لدعم الاسر ،، وتمكين الشباب في مؤسسة رواد بتشريعات ومبادرات كالتفرغ التجاري وزيادة نسب الدعم للنهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقليل الضغط على ملف التوطين

طالب العضو الدكتور إسماعيل البريمي بإعادة النظر في وكيل الخدمات وآليات حل الدائرة للشكاوى وليس احالتها للقضاء وأهمية استقبال المراجعين واقترح منح مشاريع المبتدئين فترة سماح لتسديد التزاماتهم

سأل الدكتور شاهين المازمي عن آلية إدراج اسم دولة او عاصمة كاسم للرخصة وعن سبب اشتراط دخول دورة تدريبية في السجل العقاري لاستخراج رخصة عقارية وتطرق الى الهيكل التنظيمي والتعامل مع الاستغلال الوظيفي والتربح وطالب بانشاء وحدة ادارية تعنى بأعمال الرقابة الذاتية على العاملين وتفعيل مبادئ الحوكمة الفاعلة في الدائرة وسألت العضوة عائشة بوخاطر عن دور الدائرة في توجيه التنمية لبعض الرخص وتقييد أخرى وعدم تركها للعرض والطلب ودعم الدائرة لمشاريع طلبة الجامعات وخاصة جامعة الشارقة والجامعة الامريكية وسأل العضو عبدالله مراد ميرزا عن تحقيق الدائرة للقيمة المضافة للتجار والمستثمر ومراعاة الزحف السكاني على المناطق الصناعية.

وقدم العضو محمد علي النقبي شكره لدائرة التنمية الاقتصادية وتواصل أعمالها لخدمة اقتصاد إمارة الشارقة

وفي مداخلته أشار العضو عبيد القابض الى ما تشهده المنطقة الوسطى من مشاريع واعدة وأهمية مواكبة التنمية الاقتصادية لهذه الطفرة ومراعاة عدم منح رخص تتطلب أعمال على واجهات الشوارع ونقل معرض السيارات في الذيد للمنطقة المخصصة ودعا العضو الدكتور عبدالله البلوشي في نهاية المداخلات إلى مراعاة الاجراءات المتبعة من الجهات لحين الموافقة واجازة ممارسة النشاط الاقتصادي بهدف اختصار زمن استخراج الموافقات لممارسة النشاط حتى لا تطول رحلة استخراج التصاريح للمستثمر.

وفي معرض ردها أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة استمرارها في تنفيذ حزم المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، مثمنة هذه القرارات التي تعكس اهتمام عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي لافتة إلى أن القرارات شملت كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء، لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال، وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص

من جانبه، أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة سلطان عبدالله بن هده السويدي ومعاونيه في معرض الرد على كافة أسئلة أعضاء وعضوات المجلس مفصلين جوانب عمل الدائرة ببيان حرص الدائرة على تعزيز العمل من جذب المستثمرين في الإمارة وتقديم محفزات للاستثمارات مع العمل المتواصل لتعزيز صدارة الاقتصاد وفي هذا الصدد تلعب الدائرة دوراً مهماً في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين إلى جانب صانعي القرار، وتسهم في الحفاظ على استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.

وأشار السويدي إلى أن الدائرة تضع التوجهات الاستراتيجية السديدة خلال مختلف الأوضاع، الأمر الذي يسهم في ارتقاء الإمارة ودفع العجلة الاقتصادية فيها.

وتناوب رئيس الدائرة ومعاونيه في تقديم الشروح حول أعمال الدائرة بجانب تقديم حمد المحمود مدير مؤسسة رواد لشرح عن أعمال المؤسسة ودورها في دعم الاستثمار وتم التطرق إلى جهود الدائرة في حل شكاوى المستهلكين بجانب الاستعداد للخمسين والعمل على تطوير المنظومة المؤسسية لدعم المستثمرين وحرص الدائرة على إعداد الملفات الاقتصادية والتعاون مع خمسة عشر جهة حكومية في الشارقة علاوة على التعاون مع الجامعات لدعم الشباب والاهتمام بريادات الأعمال .

وأوضح السويدي  أن إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في العام الماضي 2020 بلغت 56.493 رخصة، وحققت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة نمواً ملحوظاً بنسبة 13% في النصف الثاني من عام 2020، ليصل إجمالي الرخص الصادرة والمجددة من دائرة التنمية الاقتصادية خلال النصف الثاني إلى 33.326 رخصة، ووصل عدد الرخص الصادرة خلال هذه الفترة إلى 2.935 رخصة، وبنسبة نمو 17% بحسب التقرير السنوي الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

وأوضحت الدائرة أن عدد الرخص المجددة ارتفع إلى 30.391 رخصة في النصف الثاني من عام 2020 بمعدل نمو قدره 13%، الذي يعد مؤشراً إيجابياً لإقبال المستثمرين في الإمارة ونمو الاقتصاد في مختلف قطاعاته، وهو ما يؤكد ثبات الوضع الاقتصادي واستدامته في إمارة الشارقة خلال الفترة الماضية والأوضاع التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي في 2020، وذلك بفضل المحفزات التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن الدائرة ماضية في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي والعمل مع شركاءها لتقديم خدماتها وفقا لأرقى الممارسات العالمية وحث المتعاملين بمختلف فئاتهم إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

وأشار إلى أن سعي الدائرة لتطوير خدماتها يأتي تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لطرح كل ما هو جديد وحديث من خدمات رقمية بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين ووصولاً إلى تطبيق مفهوم الحكومة الرقمية أوضح أن الخدمات الرقمية المطورة والتي تتيحها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي على مدار الساعة للتسهيل والتيسير على المتعاملين ودعم الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدولة والعالم حيث دشنت الدائرة 20 خدمة رقمية مطورة من غير معرف (دون الحاجة لاسم مستخدم وكلمة مرور)ويأتي ذلك بهدف التقليل من زيارات المتعاملين إلى مراكز تقديم الخدمة والمحافظة على مبدأ التباعد الاجتماعي حفاظاً على السلامة العامة وتحقيقاً لمنظومة التحول الرقمي التي تتبناها حكومة الشارقة.

وفي نهاية الجلسة أعلن الامين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة المقبلة وهي الثانية عشرة للمجلس ستعقد من يوم الخميس بتاريخ 4 مارس 2021 وستخصص لمناقشة توصيات سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة .