آخر الأخبار

طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من خلال سؤال برلماني تم طرحه على هيئة الشارقة الصحية بأهمية توفير مراكز طبية متخصصة للتعامل مع احتياجات (المعاقين) من أجهزة ومعدات طبية ورعاية علاجية للمعاقين في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة ومنحها الأولية في مشاريع الهيئة  .

جاء ذلك خلال الجلسة العاشرة التي عقدها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يوم الخميس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر وأقيمت الجلسة في مقر المجلس بمدينة الشارقة برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري وذلك بمقره في مدينة الشارقة بعد أخذ كافة الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي.

في بداية الجلسة وجه المجلس سؤالا برلمانيا  إلى هيئة الشارقة الصحية من العضو  الدكتور حميد السويجي الزعابي وذلك بحضور  سعادة / عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية و سعادة الدكتور / عبدالعزيز سعيد المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية و سعادة / أمل أحمد القطري مدير إدارة التأمين الصحي.

وتلا الأمين العام للمجلس سعادة أحمد الجروان نص السؤال وفق ما يلي :

سعادة/ علي ميحد السويدي              الموقر

رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة  

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: سؤال برلماني

عملا بأحكام المادة (94) والمواد الاخرى المذكورة في الفصل الرابع من المرسوم الأميري رقم (55) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته، أتوجه بالسؤال التالي إلى هيئة الشارقة الصحية:-

السؤال:تعمل هيئة الشارقة الصحية في ضوء اختصاصاتها وصلاحياتها على ترجمة توجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي - عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه) في تطوير القطاع الصحي حتى يواكب التطور والتوسع الجغرافي والطبوغرافي في كافة أنحاء الإمارة بهدف تطوير المنظومة الصحية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية.

وفي إطار منظومة الرعاية الصحية وما يقدم في إمارة الشارقة من خدمات ورعاية صحية وكذلك تأمين صحي لكافة موظفي حكومة الشارقة والاهتمام المتواصل بكافة شرائح المجتمع، نود أن نسلط الضوء على الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة لفئة المعاقين في إطار منظومة الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وما تقدمه حكومة الشارقة ممثلة في دائرة الخدمات الاجتماعية من مساعدات دائمة لخدمة هذه الفئة في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وبالاطلاع على الإحصاء الوارد من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية بشأن المستفيدين من الإعانات الشهرية من المعاقين في المنطقة الشرقية لمدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن فإن الإحصائية تشير إلى استفادة (454) مستفيدا من المعاقين بتلك الإعانات.

وعليه وفي ظل هذه الإعانات الشهرية لهذه الفئة الغالية على المجتمع وبعد النظر إلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة الشارقة الصحية والمعدل بالمرسوم الأميري رقم (33) لسنة 2016م وما تتولاه الهيئة بحكم اختصاصاتها وبوصفها السلطة العليا في إمارة الشارقة في مجال الرعاية الصحية وما تضعه من استراتيجية للرعاية الصحية في الإمارة وكذلك في نوعية وخطط الخدمات العلاجية المقدمة لفئة المعاقين بالمنطقة الشرقية سواء من مستحقي الاعانة الشهرية أو من غيرهم.

نتوجه بالسؤال إلى رئيس هيئة الشارقة الصحية سعادة/ عبدالله علي المحيان، بالاستفسار التالي عن أوجه العمل على توفير مراكز طبية متخصصة للتعامل مع احتياجات (المعاقين) من أجهزة ومعدات طبية وكذلك الوقوف على خططها في هذا الصدد، لاسيما في ظل افتقار مدن المنطقة الشرقية من وجود مراكز متخصصة لتقديم خدمات علاجية والمتاح محدود لدى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وتقدم فقط خدمات أولية غير تخصصية أو علاجية، مما يكبد الأسر عناء الذهاب لمسافات بعيدة لمراكز طبية متخصصة موجودة في إمارات أخرى؟ مع جزيل الشكر والاحترام والتقدير  مقدم السؤال/ د. حميد السويجي الزعابي   عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

وفي معرض رده على السؤال البرلماني أوضح عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية مبديا شكره لدعوة المجلس الاستشاري والرد على السؤال البرلماني الموجه إلى الهيئة بشأن الخدمات الصحية للمعاقين في المنطقة الشرقية.

وأوضح أن هيئة الشارقة الصحية تأسست في مايو 2010 بناءً على توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة وذلك بهدف الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في المنطقة وتسعى بموجب احتصاصاتها إلى توفير أوجه الرعاية الصحية في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة وتطرق إلى اهتمام الهيئة بشريحة المعاقين في ظل الخدمات المتاحة مؤكدا أن الهيئة لن تتواني في توفير كافة الخدمات الصحية والرعائية للمعاقين في المنطقة الشرقية وفي كافة المناطق .

وقال رئيس هيئة الشارقة الصحية :نحيط مجلسكم الموقر بأنه وبناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تم تغطية فئة المعاقين من مواطني إمارة الشارقة ضمن برنامج الرعاية الصحية المقدمة في مستشفى الجامعة منذ عام 2015م ليصل عدد المنتفعين من هذا البرنامج إلى 1248 منتفع من الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة من المستشفى.

وتابع: فيما يخص منظومة التأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة فقد شمل برنامج التأمين الصحي كافة الفئات ومن ضمنها فئة المعاقين حيث تقدم لهم كافة الخدمات العلاجية والوقائية حتى بعد تجاوز سن الثامنة عشرة (بالنسبة للوافدين خاصة)على خلاف المعمول به في التأمين الصحي الخاص بالفئات الأخرى ، وتعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في تطوير المنظومة الصحية في الإمارة حيث أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع منوط بها توفير الخدمات العلاجية والوقائية للمجتمع بشكل عام وفئة المعاقين بشكل خاص حيث توفر الأجهزة والمعدات الخاصة بهذه الفئة حسب ماهو معمول به لمواطني الدولة ، وبناء على رؤية وتوجيهات حاكم الشارقة سيتم إنشاء أفرع لمستشفى الجامعة في مدن المنطقة الشرقية والتي سوف تكون إضافة نوعية لتقديم الخدمات بالمنطقة ، كذلك نشيد بالدور الفعال الذي تقوم به مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في خدمة المعاقين وكذلك افتتاح فرع لنادي الثقة للمعاقين في خورفكتن وجاري افتتاح فرع في مدينة كلباء وسيقدمان خدمات لهذه الفئة .

بعدها عقب الدكتور حميد السويجي الزعابي موجه الشكر لهيئة الشارقة الصحية ولرئيسها ولمرافقيه على ما تفضلوا به من توضيح على السؤال البرلماني وأكد أن المنطقة الشرقية بحاجه عاجلة إلى خدمات تمس شريحة المعاقين كونهم يتلقون تلك الخدمات في إمارات مجاوره والخدمات المقدمة حاليا سواء من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أو نادي خورفكان للمعاقين لا ترقى  إلى خدمة علاج المعاقين بل هي خدمات بسيطة  ورفع الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على ما يوليه من اهتمام ورعاية بأبنائه المعاقين وتوفير أفضل الخدمات لهم .

بعدها ناقش المجلس توصياته الوارده من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس بشأن مناقشة سياسة هيئة الطرق والمواصلات .

وقام سعادة محمد علي النقبي مقرر للجنة إعداد مشروع التوصيات بالصعود على المنصة وتلاوة مشروع التوصيات

وناقش أعضاء المجلس بنود التوصيات وفي الختام أقروا توصياتهم بشأن مناقشة سياسة هيئة الطرق والمواصلات.

وقبل رفع الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس سعادة أحمد الجروان أن الجلسة الحادية عشرة والمقبلة ستعقد بتاريخ  18 فبراير 2021 ويكون موضوعها مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية.