آخر الأخبار

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثانية عشرة التي عقدها من يوم الخميس الموافق الرابع من شهر مارس توصياته بشأن مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة وذلك ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.

ودعت التوصيات لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار و تهيئة مناخ استثماري جاذب والعمل على تخفيض رسوم الرخص التجارية الصادرة من الدائرة تشجيعا للمستثمرين للبقاء والاستمرار بأنشطتهم  الاقتصادية المختلفة في كافة مدن ومناطق الإمارة.

كما وطالبت التوصيات باستشراف المستقبل من خلال تبني خطط وبرامج طموحة تستقطب المستثمرين وتعمل على استقرار الشركات الأجنبية في مواصلة استثماراتها بالإمارة واستقطاب الشركات الجديدة لفتح أفرع لها بالإمارة وسنُّ مبادرات تحفيزيّة حديثة لريادة الأعمال، واستهداف فئات الناشئة والشّباب من روّاد الأعمال وإعادة النّظر في سياسات رسوم التّـراخيص الحاليّة لأنشطة المُنشآت في المنطقة الشرقية والوُسطى، وإمكانية تخفيضها وأكدت على دعم القطاع الزّراعيّ والثّـروة السّمكية المحلية، وبيان دورهما في استدامة الأمن الغذائي وغيرها من التوصيات التي طالب بها المجلس.

بدأت وقائع الجلسة بعد أن تم أخذ كافة الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي وتطبيق كافة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة للحد من فيروس كورونا بمناقشة المجلس لمشروع التوصيات الوارد من قبل لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس .

وقام سعادة محمد علي النقبي مقرر اللجنة بالصعود على المنصة وتلاوة مشروع التوصيات وقال :ناقش المجلس الاستشاري في جلسته الحادية عشرة من صباح يوم الخميس السادس من شهر  رجب من عام 1442هـ الموافق الثامن عشر من شهر فبراير من عام  2021م التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر سياسة دائرة التنمية الاقتصادية بحضور سعادة / سلطان عبدالله بن هده السويدي- عضو المجلس التنفيذي رئيس الدائرة ومعاونيه، ولأهمية دور الدائرة في تولى تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية، وإصدار الرخص التجارية والصناعية والخدمية وكافة التصاريح الخاصة بتلك الرخص والرقابة على المنشآت الاقتصادية التابعة لإمارة الشارقة،

وبعد الاطلاع على ما طُرح من مداخلات أعضاء وعضوات المجلس وما تم من نقاش وإجابات من مسؤولي الدائرة في مضبطة الجلسة، بالإضافة إلى ما ورد للجنة من توصيات مقترحة عبر الرابط الالكتروني وعددها (33) توصية،   وعليه فقد قامت اللجنة باستيعاب كل ما تمخض عنه النقاش أثناء الجلسة وما وردها من توصيات مقترحة، واجتهدت اللجنة في إعداد وصياغة مشروع التوصيات.

وناقش أعضاء المجلس بنود التوصيات وفي الختام أقروا توصياتهم بشأن مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية .

وتوجه سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس بكلمة شكر قائلا : باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الأخ د. عبدالله إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، وكذلك الشكر الجزيل لسعادة الأخ محمد علي النقبي مقرر اللجنة، والشكر موصول للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من ساهم وشارك بملاحظاته وآرائه ..

وتابع رئيس المجلس : كما أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء لجنة مقدمي طلب المناقشة وفي مقدمتهم سعادة الأخ سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمجلس، على جهودهم المقدرة بالمشاركة في الإعداد والتحضير الجيد لهذا الموضوع الهام والشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر.

وقبل رفع الجلسة أعلن سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس بأن الجلسة القادمة بإذن الله ستعقد يوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر مارس وسيكون موضوعها مناقشة مشروع قانون لسنة 2021م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة  .