اللجنة القانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تطلع على 16 رد من جهات حكومية حول شكاوى سابقة وتنظر في 71 شكوى
اطلعت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة صباح أمس على 16 ردا من قبل الجهات الحكومية التي أحيلت إليها الشكاوى بوصفها الجهات المختصة .
وتباحثت اللجنة في ردود الجهات الحكومية في تلك الشكاوى السابقة الواردة للمجلس وأقرت إخطار أصحاب الشكاوى بتلك الردود .
ترأس الاجتماع الذي عقد صباح أمس سعادة الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة وحضره سعادة عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة وسعادة خليفه محمد بوغانم وسعادة محمد علي جابر الحمادي وسعادة محمد صالح أل علي بجانب حضور عبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية وسمية جاسم سكرتيرة الإدارة القانونية .
ونظرت اللجنة خلال اجتماعها في 71 واردة إلى المجلس ومحالة من رئيس المجلس إلى اللجنة لدراسة وإبداء الرأي القانوني بشأنها واتخذت اللجنة قرارتها بشأن تلك الشكاوى من حيث إحالتها عدد منها إلى الجهات الحكومية المختصة للاطلاع على رأيها حول مضمون تلك الشكاوى وإنهاء عدد منها .
وأكدت اللجنة في هذا الصدد مواصلة استقبالها الشكوى الواردة للمجلس الاستشاري من الجمهور والمواطنين عن طريق الموقع الالكتروني للمجلس .
وأعرب سعادة الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة عن حرص المجلس الاستشاري من خلال اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى على الاجتماع الدوري والنظر في كافة الشكاوى الواردة من قبل المجتمع إلى المجتمع وإبداء الرأي القانوني بها مشيرا إلى أن العديد من تلك الشكاوى تتصل بأعمال جهات حكومية في إمارة الشارقة لذا تحيل اللجنة الشكوى على الجهة المعنية للاستماع إلى رأيها والوقوف على أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى ومن ثم اتخاذ القرار بشأن تلك الشكاوى .
أن في اجتماع اللجنة تم الاطلاع على ثلاثة وعشرين شكوى واردة للمجلس بجانب الاطلاع على خمسة ردود واردة من الدوائر الحكومية العاملة في إمارة الشارقة بشأن شكاوى مماثلة تم الاستيضاح عنها .
وأكد رئيس اللجنة بأن الأمانة العامة للمجلس الاستشاري تقبل الشكاوى والاقتراحات دون التقيد بالشكل وتعرضها على هيئة مكتب المجلس للنظر بها والتصرف بشأنها وفق شروط التقدم إلى المجلس الاستشاري بالشكوى وهي أن تكون موقعة ممن قدمها مذكورا باسمه الثلاثي ومحل إقامته وعمله.