آخر الأخبار

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الثالثة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.

ترأس الجلسة بعد أخذ كافة الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

وناقش المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس وذلك بحضور سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة وسعادة المستشار الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة بجانب حضور معاوني القائد من شرطة الشارقة العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة والعقيد أمينه بخيت علي الشوق مدير إدارة الموارد البشرية والعقيد خالد سعيد أحمد ابوزنجال نائب مدير إدارة الموارد البشرية والمقدم دكتوره رقية جاسم المازمي رئيس قسم الشؤون القانونية  .  .

وفي بداية الجلسة أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس بتاريخ 23 فبراير 2021م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2021م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 4 مارس 2021م إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض وكذلك أحالته إلى الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس لإبداء رأيها بشأن مواده .

وتابع الجروان : وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي ( مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق ).

والقى سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة أعمال جهاز الشرطة وأكد على أهمية مشروع القانون الحالي كونه يمثل منظومة عمل تضاف لاختصاصات الشرطة الحالية والتي تعاونها فيها حاليا أكاديمية العلوم الشرطية والإدارة العامة للدفاع المدني ورفع أسمى أيات الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه للشرطة بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وأبدى القائد العام ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون .

بدوره أكد سعادة المستشار الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة على أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة مشيرا إلى أن قوة شرطة الشارقة تأسست قبل قيام الاتحاد في عام 1967 وأنيطت إليها مهام حفظ الأمن والأمان في الشارقة لافتا إلى أن هناك عدد من القوانين ستكون لاحقة لقانون قوة الشرطة ينظم أعمال الجهاز الإداري للعسكريين والمدنيين .

بعدها تلا سعادة العضو عبيد محمد القابض الطنيجي مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

وتناقش الاعضاء في كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه من حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في إمارة الشارقة   

وتم النظر في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل قوة الشرطة من حيث الصياغات القانونية في مجال الاختصاصات والأهداف والادارة وفي الرتب العسكرية وتباحثوا فيما ورد بالمشروع من تمكين قوة الشرطة في تحقيق أهدافها من خلال ممارسة اختصاصاتها في مكافحة الجرائم بكافة أقسامها وأنواعها وأشكالها ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقا للإجراءات والتشريعات السارقة

وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به قوة الشرطة ممارسة أدوار في فتعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريدة والحد من مخاطرها.

وبعد نقاش مستفيض صادق المجلس على مشروع إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة في جلسته العامة الثالثة عشرة.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن  الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 1 إبريل من عام 2021م .