لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تبدي رأيها في مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة
أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها القانوني في مشروع قانون لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة والمحال إليها من قبل لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس كونها اللجنة الأصيلة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح اليوم في مقر المجلس بمدينة الشارقة وعن بعد لعدد من الأعضاء وترأس الاجتماع الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة وحضره عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة ومحمد علي جابر الحمادي ومحمد صالح أل علي وعلي سعيد علي النقبي والدكتور إسماعيل كامل البريمي بجانب حضور المستشار القانوني للمجلس يوسف حسن آل علي وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير الإدارة القانونية وسمية جاسم سكرتير الادارة.
ونظرت اللجنة في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل إعادة تنظيم قوة الشرطة من حيث الصياغات القانونية في مجال الاختصاصات والأهداف والادارة وتباحثوا فيما ورد بالمشروع من تمكين قوة الشرطة في تحقيق أهدافها من خلال ممارسة اختصاصاتها وتوفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين في الامارة بجانب دورها الهام في تعزيز ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع في ظل تبعيتها للقيادة العامة لشرطة الشارقة.