لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تنتهي من دراسة مشروع قانون الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية
أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دراستها بشأن مشروع قانون حول الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة وذلك خلال اجتماع عقدته صباح اليوم بمقر المجلس في مدينة الشارقة .
ترأس الاجتماع سعادة الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة وحضره سعادة عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة وسعادة محمد علي جابر الحمادي وسعادة محمد صالح أل علي وعلي سعيد علي النقبي و سعادة الدكتور إسماعيل كامل البريمي وسعادة خليفه محمد بوغانم بجانب حضور المستشار القانوني للمجلس يوسف حسن آل علي وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير الإدارة القانونية وسمية جاسم سكرتير الادارة.
ونظرت اللجنة في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد منظمة في الهيئات النظامية والتي تحددت في القيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني وأية جهة أخرى تشاف بقرار من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة .
وبحسب مشروع القانون الوارد والمحال من المجلس التنفيذي إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فإن مواد مشروع القانون تتناول التعريفات وأهداف القانون ونطاق تطبيقه وتخطيط وتنمية الموارد البشرية للهيئة والالتحاق بها والتعيين وبدء الخدمة والأحكام المتعلقة بشروط التعيين وإعادة التعيين وقسم الولاء والحقوق والرواتب والعلاوات والمزايا وغيرها .
وتتضمن مواد مشروع القانون كذلك الأحكام المتعلقة بضوابط الاجازات والترقيات والواجبات والمحظورات في الوظيفية والمستحقات وغيرها من مواد القانون التفصيلية .