آخر الأخبار

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته السادسة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر والتي عقدها مساء اليوم في مقره بمدينة الشارقة .

واستحدث المجلس مادة جديدة تعنى بمدة البقاء في الرتب للعسكرين تحت عنوان المدد وذلك لأهمية توضيح مدد البقاء في الرتب العسكرية للمنتسبين في القانون وليس في اللائحة .

ترأس الجلسة بعد أخذ كافة الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

وناقش المجلس مشروع قانون بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس وذلك بحضور سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم والعقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني والمستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة والعقيد أمينه بخيت الشوق مدير إدارة الموارد البشرية والعقيد  خالد بوزنجال نائب مدير إدارة الموارد البشرية والمقدم دكتوره رقيه جاسم المازمي رئيس قسم الشئون القانونية والمستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة والمستشار صالح محمد الزعابي المستشار بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة .

وفي بداية الجلسة أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس بتاريخ الثالث والعشرين من شهر مارس  كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الرابعة عشرة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس ، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس وإبداء رأيها بشأن مواده

وتابع الجروان : وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق ).

وفي بداية حديثه رحب سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة بتواجده تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دراسة مشاريع القوانين ذات العلاقة بأعمال القيادة العامة وأشار إلى أهمية مشروع قانون بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة والتي تحددت في القيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني وأية جهة أخرى تضاف بقرار من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة .  

ورفع أسمى أيات الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه للشرطة بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وأبدى القائد العام ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون .

بعدها تلا سعادة العضو عبدالله مراد ميرزا مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس مشروع قانون الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

وتناقش الاعضاء كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه تتناول التعريفات وأهداف القانون ونطاق تطبيقه وتخطيط وتنمية الموارد البشرية للهيئة والالتحاق بها والتعيين وبدء الخدمة والأحكام المتعلقة بشروط التعيين وإعادة التعيين وقسم الولاء والحقوق والرواتب والعلاوات والمزايا وغيرها .

وتطرق الأعضاء إلى إبداء أراءهم في  مواد مشروع القانون في الأحكام المتعلقة بضوابط الاجازات والترقيات والواجبات والمحظورات في الوظيفية والمستحقات وغيرها من مواد القانون التفصيلية.

وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به من أحكام لتنظيم عمل الموارد البشرية العسكرية وما يتصل بها من شؤون عامة.

واستحدث المجلس مادة جديدة تعنى بمدة البقاء في الرتب للعسكرين تحت عنوان المدد وذلك لأهمية توضيح مدد البقاء في الرتب العسكرية للمنتسبين في القانون وليس في اللائحة .

وبعد نقاش مستفيض صادق المجلس على مشروع قانون الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في جلسته العامة السادسة عشرة.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن  الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 20 مايو من عام 2021م وموضوعها مشروع قانون بشأن الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة  .