آخر الأخبار

وجه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سؤالا حول التعويضات التي تقدمها دائرة التخطيط والمساحة بحكومة الشارقة لأصحاب الرخص المتأثرة بالمشاريع التطويرية في جلسته الخامسة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر وأقر خلال انعقادها توصياته بشأن مناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.

ترأس الجلسة بعد أخذ كافة الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

حضر من دائرة التخطيط والمساحة للرد على السؤال البرلماني المقدم من سعادة الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي عضو المجلس حول التعويضات التي تقدمها الدائرة لأصحاب الرخص المتأثرة بالمشاريع التطويرية سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة والمهندس يوسف العثمني رئيس شؤون الفروع في المنطقة الشرقية والمهندس سالم صالح الهاجري مدير إدارة التعويضات والسيدة منى الطنيجي مدير إدارة الشؤون القانونية.

وفي بداية الجلسة تلا سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس نص السؤال الموجه إلى دائرة التخطيط والمساحة ونصه: عملا بأحكام المادة (94) من المرسوم الأميري رقم (55) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته ، أتوجه بالسؤال التالي إلى رئيس دائرة التخطيط والمساحة  سعادة م. خالد بن بطي المهيري ،حول أليات صرف التعويضات للمتأثرة رخصهم من مشاريع التنمية   :في إطار اختصاصات دائرة التخطيط والمساحة في حكومة الشارقة وما تتولاه من أعمال من خلال إدارة التعويضات من  إعداد الوثائق اللازمة و اتخاذ التدابير المناسبة خاصة في مجال تقدير التعويض المستحق للأملاك والرخص المتأثرة بالمشاريع التطويرية لإمارة الشارقة، وعليه أتوجه بالسؤال التالي إلى دائرة التخطيط والمساحة : ما هي جهود الدائرة في حصر و تقييم الرخص المتأثرة بالمشاريع التطويرية للبت في تعويضها وما هي أليات احتساب قيم التعويض لأصحاب الرخص المتضررة من تلك المشاريع ؟ وهنا نشير إلى أن العديد من الرخص المتأثرة في مختلف المناطق ومن بينها مدينة كلباء وتأثر أكثر من 120 رخصة تجارية بأعمال البنى التحتية وغيرها في مدن ومناطق إمارة الشارقة والحاجة إلى سرعة تعويضهم تعويضا عادلا لضمان استمرار أعمالهم الاقتصادية ، بما ينعكس على نجاح تلك المشاريع واستدامتها  ؟

وقدم رئيس دائرة التخطيط والمساحة سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري جوابا حول محتوى السؤال البرلماني جاء نصه :

أتقدم لمجلسكم الموقر بالشكر و الامتنان لجهودكم المباركة وتعاونكم المثمر سواء على صعيد اقتراح ومراجعة التشريعات اللازمة لحسن سير العمل بالدوائر والمؤسسات العاملة بالإمارة، وكذلك في الطرح البناء لما يعترض افراد المجتمع من صعوبات او عقبات وصولاً إلى إيجاد الحلول الناجحة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وتابع في رده قائلا :  بالاطلاع على السؤال البرلماني الذي تفضل به العضو سعادة د/ عبدالله إبراهيم الدرمكي المتمثل في الاستفسار عن جهود الدائرة في حصر و تقييم الرخص المتأثرة بالمشاريع التطويرية للبت في تعويضها و آليات احتساب قيم التعويضات لأصحاب الرخص المتضررة، في إشارة إلى تأثر عدد من الرخص التجارية بمدينة كلباء بأعمال البنى التحتية بالإضافة الى غيرها من المدن و المناطق الأخرى في الإمارة وتكرس دائرة التخطيط و المساحة جهودها في وضع و متابعة خطط التنمية الحضرية الشاملة وفق رؤى و توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الإمارة- حفظه الله و رعاه- و بمتابعة و توجيه مباشر من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي – حفظه الله و رعاه- ولي العهد -نائب الحاكم- رئيس المجلس التنفيذي، حيث تتمحور خطط التنمية المستدامة حول عناصر التنمية العمرانية و ما تتضمنه من خطط و برامج لتحقيق التوازن  بين جوانبها الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية و بهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر لصاحب السمو الحاكم – حفظه الله و رعاه – لتدشينه في بداية الأسبوع جمله متكاملة من المشاريع التنموية نأتي منها على سبيل الذكر مشروع إعادة تصميم وتشييد طريق شاطئ كلباء بطول 9.5 كم ويضم 3 مسارات في كل اتجاه وطريق خدمة ومواقف للسيارات تتسع لعدد 3000 سيارة بارتفاع مترين عن منسوبه السابق لحماية المدينة من تأثير التيارات المائية و بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل شاطئ كلباء بدءاً من كاسر الأمواج الواقع في عمق البحر و الشاطيء الرملي الحديث بالإضافه إلى المسطحات الخضراء و التي تنتهي بممشى مطاطي بطول 7.6 كم و مشروع انشاء و تشييد و تسليم بنايات كلباء التجارية ، التي انجزت خلال وقت قياسي يقدر ب ( ثمانية أشهر) من خلال الاستعانة بأنظمة البناء السريعة و المبتكرة، حيث يشمل المشروع عدد 105بنايه ( ارضي و دورين) – سلم منها عدد 15 بنايه- و  تضم اجمالاً عدد 319 محلاً تجارياً و رواق أمامي مميز يرتقي بالمحلات المشيدة و يضيف قيمه جمالية للمشروع و يقي من اشعة الشمس مع احتواءه على جلسات خارجية امام المباني.

فكل الشكر و الامتنان لصاحب السمو على هذا الجهد و الوقت و الدعم السخي لمشاريع الإمارة.

وتطرق سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري إلى السؤال البرلماني بقوله : استناداً للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة ، تعنى الدائرة بناء على الاختصاص المناط بها بالتعويض العيني او النقدي للعقارات المنزوعة ملكيتها و مشتملاتها من مباني و مزروعات و منشآت ،  و بذلك فإن تقييم و تعويض المباني و العقارات و المنشآت يتم وفق اللوائح التنظيمية وكون مدينة كلباء تتأثر بشكل مستمر بارتفاع مستويات موج البحر والتيارات البحرية استوجبت الخطة العمرانية و التطويرية ضرورة إزالة الأبنية القائمة و المحلات القديمة و ايه انشاءات مطلة على الطريق، حيث لم تعد تتناسب مع المشروع التنموي الحالي من حيث المواصفات و المناسيب و التصميم العمراني و السلامة العامة، و عليه وجه صاحب السمو - حفظه الله و رعاه- بإزالة هذه المباني و بناء بنايات تعويضية لأصحاب العقارات المتأثرة.

و في سبيل التعامل مع الرخص التجارية القائمة فقد عملت الدائرة -حسب الاختصاص-  على منهجية تتكون من محورين كالتالي:

المحور الأول: تجنيب أصحاب الرخص من الضرر و تمكينهم من مزاولة الأنشطة التجارية و ذلك من خلال الإجراءات التالية:

1- تم إرسال اخطارات بالإزالة قبل الموعد بفترة كافية ليتمكن صاحب الرخصة من إيجاد موقع بديل.

2- التنسيق مع المجلس البلدي لتشكيل لجنة تسمى ب " لجنة المتأثرين بالمشاريع التطويرية بمدينة كلباء"  برئاسة المجلس و تضم في عضويتها ممثلي من بلدية كلباء و دائرة التخطيط و المساحة مع احقية الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص، و تتلخص مهامها في حصر و متابعة المواضيع المتعلقة بشؤون أصحاب المنشآت والرخص التجارية و دراسة الحالة و رفع توصياتها إلى الدائرة لتطبيقها كالتالي:

أولا :فيما يتعلق بالمنشآت التجارية التي تم إزالتها: 

• تثمين و تقييم أعمال الديكورات ضمن المنشآت و صرفها بشكل عيني لأصحاب الرخص التجارية.
• مخاطبة كافة الدوائر الخدمية ممثلة في دائرة التنمية الاقتصادية- بلدية مدينة كلباء- هيئة كهرباء و مياه و غاز الشارقة و غرفة التجارة لإعفاء أصحاب الرخص من رسوم التراخيص البديلة.
• تم تطبيق كافة التوصيات بعد رفعها و اعتمادها من قبل صاحب السمو الحاكم -حفظه الله و رعاه- .

ثانياً: فيما يتعلق بالمنشآت التجارية التي لا زال مستمر بقائها في الموقع المتأثر بالمشاريع التطويرية سالفة الذكر، تم تقديم عدة حلول تسهيلية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

• توفير طريق بديل مؤدي يضمن لهم مزاولة الاعمال.
• توفير مواقع بديلة للأنشطة التجارية التي تتطلب وجود مساحات  لإدارة محل التجارة، و تم بالفعل إجراء اللازم مع احدى شركات تأجير السيارات بتوفير موقع يتناسب و اسطول السيارات .
• قامت اللجنة بعد الدراسة باعتماد توصياتها لتخصيص مبالغ تعويضية للحالات الثابت وقوع الضرر عليهم وقد تم اعتماد مبلغ 3,267,250 درهم كتعويض عيني.

المحور الثاني : وضع و تنفيذ برامج تطوير حضرية ذات ابعاد تتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص تضيف في كل مكوناتها قيماً اقتصادية للقاطنين و لبنه لمزاولة  الاعمال ،للوصول إلى تنشيط بيئة الاعمال و فتح آفاق لأنشطة تجارية جديدة، بدأً من تحسين طريق كلباء مروراً بالمشروعات التنموية آنفة الذكر .

و على سبيل المثال نجد سوق الجبيل الجديد بحجمه و المرافق المتوفرة فيه سيكون دعماً كبيراً لأصحاب الرخص الحالية في سوق السمك و الخضار و الفواكه و بإدارة شركة الشارقة لإدارة الأصول ، و أيضاً المركز التجاري الجديد الذي تم به الاتفاق مع الشريك الاستراتيجي جمعية الشارقة التعاونية لإدارة المركز بما يتضمنه من محلات و خدمات ، و تطوير الواجهة المائية مع هيئة الشارقة للاستثمار و التطوير ( شروق) لتعزيز الحركة التجارية و السياحية.

واختتم رئيس دائرة التخطيط والمساحة الرد بقوله :نؤكد بأن الدائرة لا تتوانى عن تقديم الدعم الملائم و احتواء جميع الإشكاليات و الصعوبات التي يمكن ان تواجه ملاك العقارات و أصحاب الرخص التجارية جراء تنفيذ المشاريع العمرانية و التنموية الحديثة، و ذلك من خلال تهيئة بيئة الاعمال و تذليل المعوقات التي تصادفهم و ننتهز هذه الفرصة السانحة لتعبر تحت القبة البرلمانية عن استعداد الدائرة للتنسيق و التعاون مع كافة الدوائر الخدمية لضمان حسن أداء و استمرار الاعمال التجارية في امارتنا الغالية.

بعدها ناقش المجلس الاستشاري توصياته بشأن مناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي والتي دعت إلى تعزيز تنافسيتها والارتقاء بمسارها التنموي واستشراف المستقبل في استراتيجيتها و خططها الاستباقية كما وطالبت التوصيات العمل على زيادة نسب التوطين بالهيئة في المجالات التخصصية كالملاحة الجوية وإدارة التطوير التجاري من خلال برامج مهنية مع مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات

جاء ذلك بعد أن قام سعادة محمد علي النقبي مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات بالصعود على المنصة وتلاوة مشروع التوصيات وقال :ناقش المجلس الاستشاري في (جلسته الرابعة عشرة) صباح يوم الخميس الثامن عشر من شهر شعبان لعام 1442هـ /الموافق الأول من شهر إبريل لعام 2021م؛ والتي عقدها ضمن أعماله الدورية في (الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر): سياسةَ هيئة مطار الشارقة الدَّولي، وذلك بحضور سعادة علي سالم المدفع - عضو المجلس التنفيذي رئيس الهيئة –ومعاونيه. كما ناقش من جهة أخرى أهمية الخدمات المقدَّمة من هيئة مطار الشارقة الدولي وتكاملها وترقيتها؛ في سبيل تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة السفر العالمية، وجهود الهيئة في تنمية قطاع الطيران.

وتابع النقبي : وبناءً على ذلك فإن المجلس وبعد الاطلاع على ما طُرح من مداخلات أعضائه وعضواته، وما تمَّ من مناقشات وإجابات عليها من قِبَل مسؤولي الهيئة في مضبطة الجلسة، بالإضافة إلى ما ورد إلى اللّجنة من توصيات مقترحة عبر الرابط الإلكتروني وعددها (10) توصيات: فقد قامت اللجنة بالجمع والتنسيق بين ما تمخَّض عنه النقاش أثناء الجلسة وبين ما جاءها من توصيات مقترحة، فكان ثمرة ذلك إعداد مشروع متكامل.

وناقش أعضاء المجلس بنود التوصيات وفي الختام أقروا توصياتهم بشأن مناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.

وتوجه سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس بكلمة شكر قائلا : باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الأخ د. عبدالله إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، وكذلك الشكر الجزيل لسعادة الأخ محمد علي النقبي مقرر اللجنة، والشكر موصول للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من ساهم وشارك بملاحظاته وآرائه ..

وتابع رئيس المجلس : كما أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء لجنة مقدمي طلب المناقشة من لجنة المرافق العامة وعلى جهودهم المقدرة بالمشاركة في الإعداد والتحضير الجيد لهذا الموضوع الهام والشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن  الجلسة القادمة- بإذن الله- وهي السادسة عشرة  ستُعقد يوم الخميس الموافق 29 إبريل من عام 2021م لمناقشة مشروع قانون بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة