آخر الأخبار

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته السابعة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر والتي عقدها صباح يوم الخميس في مقره بمدينة الشارقة .

واستحدث المجلس خلال جلسته موادا متصلة بالواجبات والمحظورات الوظيفية فيما يتعلق بتنفيذ الأوامر والتعليمات وتأدية العمل بدقة وأمانة ونشاط وإخلاص والمحافظة على المصالح العامة والالتزام بالقوانين واللوائح والنظام العام فضلا عن مادة أخرى تعنى بما يحظر على الموظف في الهيئة.

ترأس الجلسة بعد أخذ كافة الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

وناقش المجلس مشروع قانون بشأن الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس وذلك بحضور سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم والعقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني والمستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة والعقيد أمينه بخيت الشوق مدير إدارة الموارد البشرية والعقيد  خالد بوزنجال نائب مدير إدارة الموارد البشرية والمقدم دكتوره رقيه جاسم المازمي رئيس قسم الشئون القانونية والمستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة والمستشار صالح محمد الزعابي المستشار بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة .

وفي بداية الجلسة أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس بتاريخ الثالث والعشرين من شهر مارس  كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته السادسة عشرة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس ، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس وإبداء رأيها بشأن مواده

وتابع الجروان : وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق ).

وفي بداية حديثه أعرب سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة عن سعادته بالتواجد تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشة مشروع القانون والذي يعد استكمالا لقانون قوة الشرطة وقانون الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية .

وأشار إلى أهمية تضافر جهود الشرطة والمجلس الاستشاري الممثل للمجتمع في تكامل الادوار وأكد أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تعمل على تقديم كافة الخدمات وتسهيلها أمام المواطنين والمقيمين والعمل على استتباب الامن والاستقرار في كافة مدن إمارة الشارقة من خلال كوادرها مشيدا في السياق ذاته بما يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة (حفظه الله) من عناية بالغة واهتمام دائم بالقيادة وتلبية احتياجاتها وتمكينها من أداء دورها في حفظ أمن المجتمع.

بعدها تلا سعادة العضو عبدالله مراد ميرزا مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس مشروع قانون الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة متناولا التعريفات ونطاق تطبيق القانون وتنظيم الوظائف وأليات شغلها وما يلحق بها من مواد منظمة لتعيين المتقاعدين وشروط التعيين والتدريب والحقوق والرواتب والعلاوات والمزايا وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

وتناقش الاعضاء كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه وتطرق الأعضاء إلى إبداء أراءهم في مواد مشروع القانون في الأحكام المتعلقة بضوابط الاجازات والترقيات والواجبات والمحظورات في الوظيفية والمستحقات ونظام تقييم الأداء ومواعد العمل والاجازات وغيرها من مواد القانون التفصيلية.

وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون حيث تمت الموافقة خلال الجلسة على استحداث مادة من عشرة بنود توضح ما يحظر على الموظف في الهيئة سواء في ارتكاب عمل يتنافى مع واجبات وظيفية أو إنشاء أو تأسيس أو إدارة أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو الجميع بين وظيفته وبين وظائف أخرى ومزاولة نشاط مهني أو تجاري أو مالي يتصل بنشاط الهيئة والادلاء بتصريحات أو معلومات أو نقلها لنشرها في وسائل الاعلام دون موافقة وتوزيع مطبوعات أو أداء أعي أعمال للغير براتب أو بدون راتب أو القيام بأعمال أو مقاولات تتصل بأعمال الهيئة .

 وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به من أحكام لتنظيم عمل الموارد البشرية للمدنيين وما يتصل بها من شؤون عامة.

وبعد نقاش متكامل لمواد مشروع القانون صادق المجلس على مشروع قانون الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في جلسته العامة السابعة عشرة.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 3 يونيو من عام 2021م.