المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يطالب بالاستفادة من برنامج (نافس) لتوطين القطاع الخاص و طرح عقود جزئية لاستيعاب المواطنين من الباحثين عن عمل خلال مناقشته لسياسة دائرة الموارد البشرية
طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بأهمية الاستفادة من برنامج نافس والذي أطلقته القيادة الرشيدة على مستوى الدولة لتخفيض معدَّل البطالة وسد الفجوة الهيكلية في سوق العمل ودعوا إلى تعزيز دور الكفاءات الوطنية وتمكينها من مواكبة الطموحات المستقبلة للدولة وتسريع التوطين النوعي في القطاعات الحيوية .
وتناولت مداخلات الاعضاء والعضوات طرح أراء تساند دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة من استيعاب أكبر قدر من المواطنين في سوق العمل من خلال عقد الدوام الجزئي وإيجاد منصة لعرض مؤهلات الباحثين عن عمل امام جهات القطاع الحكومي والخاص فضلا عن مواصلة سياساتها في تعزيز الرضا الوظيفي وتحقيق فرص متكافئة لكافة المتقدمين للوظائف المتاحة وحوكمة النظم .
وقدم خمسة وعشرين عضوا وعضوة العشرات من الأسئلة والمقترحات والتوصيات والتي تتلاقى مع أعمال دائرة الموارد البشرية في تأهيل الباحثين عن عمل في المجالات التي تلبي احتياجات سوق العمل بمختلف تحدياته ومتغيراته و السعي المستمر لتوفير فرص عمل للمواطنين وفقا لمؤهلاتهم وقدراتهم .
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي عقدها المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.
حضر وقائع الجلسة سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية وعبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية وعبدالله إبراهيم الزعابي مستشار إداري مدير شئون الأفرع وهيثم خالد شهيل القحطاني مستشار قانوني وندى حسن جعفر الرئيسي خبير إداري وجواهر عبدالعزيز المدفع خبير إداري وماجد حمد المري مدير إدارة شؤون الباحثين عن عمل .
بدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم تلا الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان الموضوع العام وأسماء مقدمي الطلب قائلا : استمراراً لما تقدمه دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة من خلال سياق خطواتها الرامية إلى تطوير الموارد البشرية بما يتلاءم مع أهداف التطوير الإداري والفني في القطاع الحكومي عالمياً، ورفع الإنتاجية وصولاً للارتقاء بمستوى الإداء الوظيفي، فضلاً عن جهودها الملموسة في عقد العديد من البرامج التدريبية للموارد البشرية العاملة في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية و تأهيل الباحثين عن عمل في المجالات التي تلبي احتياجات سوق العمل .ولأهمية أدوار الدائرة وما تعنى به في توفير فرص عمل للمواطنين وفقا لمؤهلاتهم وقدراتهم، يود مقدمو الطلب مناقشة سياسات الدائرة تحقيقا لغايات الصالح العام .
بعد ذلك ألقى سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية كلمة ابدى فيها سعادته بحضور جلسة المجلس الاستشاري مع أولى أعمال الدورة البرلمانية الجديدة .
وأشاد في كلمته بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للدائرة وبحرصه على توفير سبل العيش الكريم وتأمين الوظائف لكافة المواطنين مشيرا في كلمته إلى حرص الدائرة على بذل كافة جهودها لتأهيل الباحثين عن عمل وتوفير مختلف الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص .
وقال :يطيب لي في البداية أن أتقدم بالشكر لمجلسكم الموقر ولجميع الأعضاء الموقرين على دعوتكم الكريمة لنا لنجتمع معكم في هذا الصرح العظيم أثناء مناقشتكم لسياسة دائرة الموارد البشرية، متمنيين أن يثمر هذا النقاش ثماره الطيبة من أجل خدمة المواطنين بإمارتنا الحبيبة.
وتابع بن خادم : لا يخفى على أحد منكم الرعاية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ـ حفظه الله ورعاه ـ للمجتمع بصورة عامة وللأسرة بصورة خاصة ويعمل جاهداً حفظه الله على توفير سبل العيش الكريم لجميع أفراد الأسرة لينشأ مجمتعاً آمناً مطمئناً ينعم فيه الجميع بالعيش السعيد ولأن مصدر الدخل للأسرة هو العامل الأساسي في تحقيق الإستقرار النفسي والمعنوي لها فقد أنشأ صاحب السمو حفظه الله دائرة الموارد البشرية ووضع لها إستراتيجية واضحة وأهداف محددة يمكن تلخيصها في أربع نقاط هامة وهي: تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب والتأهيل وتطوير الأداء الوظيفي وتمكين الكوادر الوطنية في القطاعين العام والخاص وترشيد الإنفاق الحكومي.
وأردف في كلمته : وقد كان سموه وما زال موجهاً ومتابعاً لأداء دائرة الموارد البشرية لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة ويولي إهتماماً كبيراً بالدراسات التي تقوم بها الدائرة ويوجه بتنفيذ نتائج تلك الدراسات والتي تحقق السعادة المجتمعية والأسرية من خلال إيجاد البسمة على وجوه أبناء إمارتنا الباسمة.
وأشار بن خادم : لا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ / سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي ـ حفظه الله ورعاه ـ على دعمه الكبير لكافة أعمال الدائرة وتوفير كافة الإمكانات التي تعمل على تحقيق أهدافها خدمة لأبنائنا وبناتنا الموظفين أو الباحثين عن عمل.
بعدها تداخل أعضاء وعضوات في طرح مداخلاتهم التي تمس اختصاصات الدائرة في أولى المداخلات سأل عضو المجلس سعادة عبيد القابض الطنيجي عن نسبة ما حققته الدائرة في عمليات الاحلال بدوائر وهيئات حكومة الشارقة خلال العامين الأخيرين في ظل قرار صاحب السمو حاكم الشارقة بإحلال الوظائف بنسبة 30% .
وفي مداخلته أكد سعادة العضو الدكتور محمد أحمد الكوس على أهمية التحول الالكتروني في العديد من خدمات دائرة الموارد البشرية وتسهيل خدماتها للموظفين والباحثين عن عمل سائلا عن البرامج الالكترونية التي تعتزم طرحها من منطلق تطوير خدماتها في مجال الموارد البشرية ودعا إلى توطين الوظائف الإدارية والسكرتاريا والعلاقات العامة في كافة الدوائر الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 100% خاصة وأن المواطنين والمواطنات من خريجي الثانوية العامة والجامعات مؤهلين للقيام بهذه الوظائف
وسأل العضو سعادة أحمد راشد النقبي عن معالجة الدائرة لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص جراء جائحة كورونا واستفسر عن الإجراءات المتبعة لاختيار وتعيين المواطنين في ظل وجود تساؤلات عديدة يطرحها المواطنون عن حصول بعض زملائهم على وظائف فور تخرجهم وانتظار عدد من هم في طابور الباحثين عن عمل ، رغم توافر نفس المؤهلات
وتناول العضو سعادة عبدالله مصبح الخاصوني عن رؤية الدائرة من خلال طرحها للبرامج في تأهيل المواطنين من الالتحاق بالوظائف واجتياز المقابلات الوظيفية ولماذا التركيز على البرامج السلوكية أو التنمية الذاتية داعيا إلى إشراك كافة الباحثين عن عمل في تلك البرامج وقياس أثر وفائدة تلك البرامج وسأل عن مدى قبول الدائرة لتوظيف أبناء وبنات الأسر في إمارة الشارقة من حملة قيد إمارات مجاورة.
وخصص العضو سعادة علي سيف النداس مداخلته في تناول الرضا الوظيفي ورضا المتعاملين وأهمية رفع معدلات الإنتاج والرضا والسعادة ونسب الرضا الوظيفي والعملاء عن الخدمات مستفسرا عن وجود معايير معينة لاختيار وترشيح مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في الدوائر والهيئات
طالب العضو سعادة الدكتور حميد جاسم الزعابي بالعمل على ايجاد حلول للتعامل مع طلبات التوظيف التي مرت عليها سنوات من الانتظار مع طرح آلية متزنة في عملية التوظيف لكل فئات المجتمع بغض النظر عن دخل رب الأسرة مع مراعاة الحالات من ذوي الدخل المحدود ومنح علاوة بدل طبيعة منصب لمدراء الادارات ورؤساء الاقسام
في مداخلتها أوصت سعادة حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس بتبني الدائرة لمبادرات جديده وجاده لتوطين الوظائف مع تزايد أعداد الخريجين والخريجات لاسيما وان عدد من الخريجين ليسوا بحاجة إلى تأهيل بل تسويق وتوظيف مباشر وأكدت على إتاحة معلومات الباحثين عن عمل (بنك المعلومات ) للقطاع الخاص عن طريق رابط في مواقع الدائرة لإتاحة الفرصة لهم بالاختيار المباشر لتسريع التوطين وطرحت فكرة إنشاء إدارة مركز معلومات يتولى عمل دراسات وبحوث وتعرض نتائجها لكافة الجهات باعتبار ان قضية التوطين قضية وطنية تتشارك فيه كافة الجهات لوضع الحلول والمبادرات
خصص العضو سعادة سهيل الكعبي سؤاله بالتركيز على التوظيف النوعي في القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية المضافة، كالطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والتخزين، والقطاعات المالية والصحية والتعليمية والذكاء الاصطناعي داعيا إلى التنسيق لتقديم مزايا للقطاع الخاص لاسيما قطاع السياحة والفندقة والضيافة بجانب المناطق الحرة لاستيعاب المواطنين
سأل العضو الدكتور عبدالله موسى البلوشي عن تكافؤ الفرص والشفافية في اجراءات ترشيح الباحثين عن العمل والاختيار للمقابلات او الدورات التاهيلية وعرض النتائج و عن تعيين الاقارب وتضارب المصالح ودور الدائرة الرقابي ومقترح للتعاون للتشريع اذا تطلب الامر لتقيد ذلك .. ومداخلة حول دعم المواطنين في وظائف القطاع الخاص ليتجاوز الترشيح الى تحقق التعيين
وتطرقت العضوة سعادة شريفه موسى المازمي إلى أهمية اعتماد سياسات وتشريعات جديدة في التوظيف والترقيات والتقييم وفقا للتوجهات الجديدة وبروز مفاهيم جديدة في التوظيف ونظم العمل في العالم واعتماد مهارات الوظيفة لا المؤهل العلمي فقط وعدم جدوى معارض التوظيف وطالبت بإعادة جدولة وظائف المستشارين والخبراء لتأهيل مواطنين لشغلها بجانب طرح مسار وظيفي متجدد لكل وظيفة وعدم اعتماد التوصيف الساكن وتبنى منصة للتسويق للباحثين عن العمل وايجاد قنوات للتواصل بينهم وبين المؤسسات والقطاع الخاص
ودعا العضو سعادة محمد عبدالله الريسي إلى أهمية تأهيل القيادات وإعداد الصف الثاني والثالث بجانب أهمية أن تلعب الدائرة دورا في معارض التوظيف والتعريف بالباحثين عن عمل
وأكد العضو سعادة سيف بالرويجدة الكتبي إلى أهمية مراجعة الوظائف التي يشغلها غير المواطنين كما في وظائف الهندسة والعلاقات العامة والسكرتاريا وغيرها ووقف توظيف غير المواطنين في تلك الوظائف ، مع إحلال تلك الوظائف بشكل سريع ودعا إلى توجيه الطلبة في المدارس لاختيار التخصصات الجامعية المطلوبة لسوق العمل واستيعاب أبناء الأسر القاطنة في الشارقة والتي تحمل قيد غير قيد إمارة الشارقة
تناول العضو سعادة عبيد العضب الحمودي في مداخلته أهمية قيام الدائرة بعمل دراسة علمية منهجية للوقوف على التخصصات المطلوبة في سوق العمل والتنسيق مع الجهات المانحة لاستقطاب المواطنين من خريجي الثانوية لدراسة تلك التخصصات ورفع العلاوات الفنية للتخصصات الفنية المطلوبة بشدة والعمل على زيادة الاجازات الطبية الممنوحة للموظف ودعا إلى إعادة منح الترقيات والعلاوات التحفيزية وغيرها للموظفين في نفس السنة الوظيفية
دعا العضو سعادة عبدالله مراد ميرزا إلى أهمية استفادة الدائرة من برنامج نافس برفع معدلات التوطين في القطاع لخاص وتخصيص فريق يعمل على تعزيز التواصل للاستفادة من البرنامج لتحقيق مستهدفات التوطين الطموحة في مبادرة «مشاريع الخمسين» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات
وسأل العضو سعادة محمد صالح أل علي عن صلاحيات الدوائر في توظيف وسد احتياجاتها من التخصصات الفنية من كوادر وظيفية سواء للمواطنين من إمارة الشارقة أو إمارات الدولة وتحديد رواتبهم وامتيازاتهم واستفسر عن الاجراء المتبع في منح المستحقين من الترقيات للدرجات الوظيفية خلال فترة جائحة كورونا
سأل العضو سعادة محمد علي الحمادي عن تقييم الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية وتأثيره على الترقية وسبب وقف صرف البدل النقدي عن الاجازات ودعا إلى أهمية اخطار الباحث عن عمل بأسباب عدم قبوله ورفضه في لجنة المقابلة، وأكد على أهمية قيام الدائرة بالسماح لأصحاب الخبرات من التعيين في الإمارة دون اشتراط تقديم الاستقالة
العضو سعادة محمد عبدالله بن شميل الكتبي اقترح تبنى الدائرة لإنشاء بنك معلومات عن المواطنين العاملين في القطاع الخاص من الشارقة يساعد في التعرف على نوعية الكفاءات والمهارات الحاصلين عليها للاستفادة من تسليح الباحثين عن باحتياجات القطاع الخاص بهدف التوطين وإمكانية تبني الدائرة لاقتراح تشريعات تساعد المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص
وفي مداخلته طرح العضو سعادة سيف محمد جاسم المدفع لفكرة طرح عقود جزئية لاستيعاب الباحثين عن عمل في وظائف حكومة الشارقة بساعات اقل وأجور مناسبة مما سيوفر دخلا للباحثين عن عمل وفرصة لاكتساب الخبرات ومساحة لسد احتياجات الدوائر لحين استحداث الشواغر الوظيفية ودعا لمواصلة تخصيص يوم للدوام عن بعد في كافة الجهات بهدف رفع جاهزية الدوائر لهذا النظام
سألت سعادة العضوة عفراء بن حليس الكتبي عن شغل الوظائف التخصصية وتوافر المؤهلات لشغلها ومراقبة الدائرة على حسن التزام الدوائر بتعيين ذوي الاختصاص في الوظائف المتاحة واستفسرت عن الحل للباحثين عن عمل ممن طال انتظاره للتوظيف لأكثر من عشر سنوات
طالب العضو سعادة الدكتور إسماعيل البريمي بمنح الشباب الأولية في التعيين لما يترتب على كاهلهم من إنشاء أسر ووضع نظام شفاف للتعيين والمقابلات ومساواة كادر الامام والمؤذن المواطن بكادر حكومة الشارقة حتى يقبل المواطنين مؤكدا على أهمية تطبيق الدوام المرن والعمل بنظام العقود الجزئية وتحديد التوصيف والمسار الوظيفي مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة والحكومة
وبعد الانتهاء من مقدمي الطلب قدم طالبي الكلمة عددا من استفساراتهم ومقترحات التي تصب في أعمال دائرة الموارد البشرية .
في أولى مداخلات طالبي الكلمة دعا العضو سعادة جاسم المازمي إلى عقد شراكات بين الدائرة والقطاع الخاص بهدف تعيين مواطنين بها وتحديد نسب من المواطنين للعمل بها ودعا لتفعيل مبادرة سلطان للتوطين في القطاع الخاص لتكون مبادرة وطنية رائدة
تساءل العضو سعادة الدكتور شاهين المازمي عن معايير وأليات الرقابة على التعيينات وألية التدوير الوظيفي المعمول بها بالدوائر الحكومية وهو معايير الدائرة بشأن توقيع موظفي الحكومة على عقد تنظيم العلاقة الوظيفية داعيا إلى تطبيق نظام حوكمة في التعيين وأوصى بتشكيل جهاز او فريق عمل محايد يتكون اعضائه من غير العاملين في ادارة الموارد البشرية بهدف مراقبة التعينات ومكافحة التعيينات التي تشوبها التجاوزات
طالب العضو سعادة الدكتور عبدالله الدرمكي بأولوية التوظيف للملفات التي اكملت ١٠ سنوات وتبني فكرة تقسيم الوظيفة الواحدة على اثنتين للإناث و بواقع ٥ ساعات عمل، كما طالب بإتاحة المجال لضم سنوات الخدمة السابقة للمُؤمن عليهم عبر رد مكافأة نهاية الخدمة المستلمة لتوفير خدمات تقاعدية متميزة للمواطنين ،والنظر بأهمية زيادة علاوة الابناء الى ١٠٠٠ درهم ،و تقليل مدة الخدمة للرجل لتصبح ٥٥ سنة وللإناث الى ٤٥. ودعوته لحل مشكلة موظفي جمعية الشارقة الخيرية من المواطنين في خططهم ومهامهم الوظيفية.
وفي معرض رده حول استفسارات أعضاء وعضوات المجلس أوضح سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية ومعاونيه أن جمالي عدد التعينات من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر من عام 2021م بلغ 1377 وأشار إلى أن عدد مساهمات الدائرة في تعيين المواطنين خلال الأعوام من 2010 وحتى سبتمبر من العام الجاري بلغ 26 ألف و674 موظفا وموظفة .
وأشارت الدائرة إلى أنها تقوم باستقبال طلبات الباحثين عن عمل عبر خدمة التسجيل الفوري في خدمة التوظيف الإلكتروني بالدائرة ، والرد على كافة الاستفسارات ، وتقديم المشورة المهنية بشأن متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية وإرشادهم نحو المسار الوظيفي الأنسب ، وإجراء عمليات تحديث البيانات للباحثين المسجلين في الدائرة ، والتعريف بمنهجية الدائرة المتبعة في التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم الباحثين عن عمل
وأكدت الدائرة على حرصها على توفير التدريب والتأهيل بجانب إيجاد الوظائف لأبناء وبنات إمارة الشارقة في كافة الوظائف المتاحة سواء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وخلال الجلسة تقدم سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ـ حفظه الله ورعاه ـ على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لدعم الموارد البشرية الوطنية وإعدادها وتأهيلها وتدريبها معرفياً ومهنياً وتمكينها للعمل في الجهات بالقطاعات المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة وضمان استمراريتها وتطورها الوظيفي بما يدعم عملية التنمية المستدامة في الدولة ؛ وفق أفضل المناهج العلمية والتطبيقية والممارسات المحلية والعالمية، موضحا أنه بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة ، تخلق الإمارة الفرصة تلو الأخرى لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة ، وتهيئة الطرق أمامهم لدخول الوسط الوظيفي وبلوغ مرحلة التمكين دعماً لعجلة التنمية وتعزيزاً لمكانة الثروة البشرية كعنصر فاعل وعمود أساس من أعمدة بناء الصرح الوطني المتكامل.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس بأن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر من عام 2021م، وسيكون موضوعها مناقشة مشروع توصيات المجلس بشأن سياسة دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.