لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تعقد اجتماعها الأول ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر وتكثف جهودها لدعم النمو الاقتصادي في ظل إجراءات التعافي
بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الأول الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر مختلف أدوارها لاستكمال خطتها في دعم النمو الاقتصادي لإمارة الشارقة في ظل ما تشهده الدولة من إجراءات تتجاوز تداعيات فيروس كورونا والتعافي في كافة القطاعات المحورية .
وأكدت اللجنة على خطتها وما ستعمل عليه من مواصلة قيامها بواجبها من خلال أهدافها المنسجمة ضمن استراتيجية المجلس الاستشاري لتمكين القطاعات الاقتصادية من تحقيق معدلات نمو أكبر في ظل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ( حفظهما الله ).
ترأس الاجتماع الذي عقد صباح اليوم سعادة سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة وحضره كلا من سعادة مريم راشد أحمد بن الشيخ وسعادة عبدالله محمد ناصر العويس وسعادة سهيل سالم سويدان الكعبي وسعادة جمال محمد بن هويدن و سعادة عبيد عوض الطنيجي وسعادة عبدالله إبراهيم موسى بجانب مسؤول شؤون الجلسات وأمينة سر اللجنة.
وفي بداية الاجتماع رحب سعادة سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة بأعضاء اللجنة وبانطلاق الدورة الثالثة للمجلس الاستشاري مشيرا إلى أن هذا الدورة تأتي في أعقاب تخفيف القيود من تداعيات فيروس كورونا وما يشهده القطاع الاقتصادي والاستثماري من مراحل التعافي في ظل ما قدمته حكومة الشارقة من حزم عديدة لتمكين هذا القطاع من تجاوز التأثيرات .
وأوضح في هذا الصدد بأن اللجنة لن تتوانى من خلال أعمالها في العمل جنبا إلى جنب مع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة بغية العمل بنهج استراتيجية اللجنة في تعزيز تنمية النواحي الاقتصادية وتأكيد تنافسية الامارة ورؤيتها الريادية في الشأن الاستثماري وذلك ارتكازا على ما قطعته اللجنة في الدورة الماضية .
وبحث مع أعضاء اللجنة جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة لاسيما خلال عام 2021م وأيضا مواصلة الأعمال في عام 2022م من سبل لدعم روافد الأنشطة الإنمائية والاقتصادية .
وخلال الاجتماع تم بحث قيام اللجنة بالتحضير للاستعداد لمناقشة سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة والعمل على تمكينها من تحقيق نجاحات تسطر في سجل إمارة الشارقة وحرصها على ازدهار أعمالها .
وأشار سعادة سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة بأنه ووفق اعتماد المجلس سيناقش المجلس في جلسته المقبلة سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في حكومة الشارقة وسيقوم بزيارتها الوقوف على أبرز أعمالها ليقوم بعدها في إعداد المحاور الخاصة بمناقشتها مع من سيشارك من أعضاء وعضوات المجلس .
وأشار إلى أهمية وما تهجف إلى تحقيقه من تطوير الأعمال والخدمات والبنى التحتية في الموانئ البحرية والمراكز الجمركية والمنافذ التابعة لإمارة الشارقة .