آخر الأخبار

توجهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى عقد اجتماع مع الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بهدف بحث مختلف أعمال الهيئة وما تتولاه من أدوار في تطوير قطاع الأعمال .

وجاءت زيارة اللجنة في مستهل أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر في إطار استعداداتها حاليا لمناقشة سياسة الهيئة في الجلسة المقبلة ضمن أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة .

ضم وفد اللجنة من المجلس كلا من سعادة سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة وحضره كلا من سعادة عبدالله محمد ناصر العويس وسعادة سهيل سالم سويدان الكعبي وسعادة جمال محمد بن هويدن و سعادة عبيد عوض الطنيجي وسعادة عبدالله إبراهيم موسى  بجانب مسؤول شؤون الجلسات وأمينة سر اللجنة آمنه باصليب والإعلامي إسلام الشيوي .

استقبل اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وعقد مع اللجنة اجتماعا مطولا استعرض معهم مختلف خطط الهيئة وكافة أدوارها وما تنفذه بحكم اختصاصاتها وفق ما ورد في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2020 م بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

حضر الاجتماع كلا من سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وسعادة محمد مير عبدالرحمن مدير موانئ وجمارك الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وثمن الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة جهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولجنة الشؤون المالية والصناعية والاقتصادية في الحرص على تطوير آلية العمل في كافة الجهات، لتحقيق عائد كبير في أداء المؤسسات وبما يلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع.

وتم الاطلاع على ما تبذله الهيئة من إسهامات بنّاءة في تطوير الأعمال والخدمات والبنى التحتية في الموانئ البحرية والمراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية والمناطق الحرة التابعة لها، بالاستخدام الأمثل للموارد التقنية والبشرية، وتوفير كافة الخدمات وتسهيلها على المتعاملين والمستثمرين.

ووقفت اللجنة من خلال محاور الاجتماع والنقاش الذي جرى ما بين الهيئة واللجنة بيان مختلف جهود الهيئة في تنظيم عمليات الملاحة البحرية وأنشطة النقل البحري في المناطق البحرية التابعة للإمارة وخططها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم عمليات تصدير واستيراد البضائع وتبني أفضل الممارسات الجمركية في مكافحة التهريب، والحد من تداول البضائع الخاضعة للرقابة والتنظيم، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في المناطق الحرة التابعة للهيئة وفقا لأفضل المعايير العالمية.

وقدم أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية والصناعة عددا من الملاحظة الرامية إلى دعم أدوار الهيئة في تنمية اقتصاد إمارة الشارقة ومن ثم استعرضت الهيئة من خلال شرح مقدم من قبل الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي خطط واستراتيجيات للتوسع والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، عن طريق توظيف الموارد التقنية والبشرية لتوفير كل الخدمات وتسهيلها على المستثمرين، إضافة إلى دراسة الأوضاع الاقتصادية ومتابعتها بشكل مباشر، لاسيما من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات مع المستثمرين واللقاء بهم بشكل دوري بهدف الاطلاع على ما يواجههم من تحديات وتذليلها لهم والاستماع إلى آرائهم.

وتم التطرق إلى حرص الهيئة على الارتقاء بالبنية التكنولوجية واستحداث عدد من البرامج الإلكترونية لتطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تعتبر المنطقتين الحرتين في الإمارة نقطتي جذب رئيستين للاستثمارات الأجنبية الصناعية والتجارية والخدمية والتي تسهم بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتكوين وحدات إنتاجية صناعية وخدمية وتجارية لما تستقطبه من استثمارات جديدة تصبّ في عصب الحياة الاقتصادية.

كما تمت الإشارة إلى مساعي الهيئة نحو تحقيق روح التكامل والانسجام والعمل الدائم على رفع كفاءة وجاهزية الموانئ والمراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية على مستوى الإمارة، عبر تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين، فضلا عن مشاريع التحول الرقمي التي يتم العمل عليها، والتي ستكون مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتميز بالاستدامة وتكون قائمة على الابتكار والإبداع، وسهولة الاستخدام سواء للموظفين أو المتعاملين، ومواكبة للتطورات والمستجدات بما يتوافق مع متطلبات كل مرحلة.