لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تجتمع مع مقدمو الطلب من أعضاء المجلس لوضع أسئلة ومحاور لمناقشة هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة في الجلسة المقبلة
ناقشت لجنة مقدمو الطلب وهم من لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بجانب مشاركة عدد من أعضاء المجلس مختلف مهام واختصاصات هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة وما يتصل بها من أدوار وجهود في استيعاب حركة التجارة المتزايدة على موانئ الشارقة والمناطق الحرة.
جاء ذلك خلال اجتماعهم صباح اليوم في مقر المجلس بمدينة الشارقة عن بعد وناقشوا مختلف اختصاصات الهيئة وما تتولاه من أدوار في تطوير قطاع الأعمال.
ترأس الاجتماع سعادة سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة وحضره عدد من أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية وعدد من أعضاء المجلس ممن تقدموا بطلب لمناقشة سياسة الهيئة.
وتناول المجتمعون مختلف أدوار الهيئة وجهودها وما تباشره من أعمال لدعم الاقتصادي المحلي وتطوير مختلف خدماتها في كافة موانئ إمارة الشارقة وما يتبع لها من اختصاصات فضلا عن اختصاصاها في تطوير المناطق الحرة وإداراتها وجهودها في اختصاص الجمارك.
وتم مناقشة على ما تبذله الهيئة من إسهامات بنّاءة في تطوير الأعمال والخدمات والبنى التحتية في الموانئ البحرية والمراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية والمناطق الحرة التابعة لها، بالاستخدام الأمثل للموارد التقنية والبشرية، وتوفير كافة الخدمات وتسهيلها على المتعاملين والمستثمرين
الجدير أن الاجتماع تطرق إلى طرح الرؤى التي تمكن من إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في المناطق الحرة التابعة للهيئة وفقا لأفضل المعايير العالمية فضلا عن مختلف الأدوار والخطط للهيئة في تنظيم عمليات الملاحة البحرية وأنشطة النقل البحري في المناطق البحرية التابعة للإمارة وخططها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم عمليات تصدير واستيراد البضائع وتبني أفضل الممارسات الجمركية في مكافحة التهريب، والحد من تداول البضائع الخاضعة للرقابة والتنظيم.
وفي نهاية الاجتماع أقر الأعضاء محاور النقاش والأسئلة والاستفسارات التي ستعرض على المجلس خلال مناقشة سياسة الهيئة .