المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يقر توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة ويؤكد على أدوارها في دعم اقتصاد إمارة الشارقة واستقطاب مزيدا من الاستثمارات
أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وذلك خلال جلسته السابعة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر.
ترأس الجلسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة بعدها ناقش المجلس توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وطالب من من خلال مشروع توصياته التي أقرها بمواصلة تحقيق تطوير الأعمال والخدمات والبنى التحتية في كل من الموانئ البحرية التابعة لإمارة الشارقة ودعت إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في المناطق الحرة التابعة للهيئة وفقا لأفضل المعايير العالمية من خلال تقديم مزيد من التسهيلات والخدمات .
وقال رئيس المجلس سعادة علي ميحد السويدي: على بركة الله نبدأ مناقشة مشروع التوصيات، آملين أن تكون هذه التوصيات قيّمة وموضوعية وتُساهم إيجابياً في تطوير عمل هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وأداء مهامها على الوجه الأكمل لخدمة إمارة الشارقة تماشيا مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي- عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة (حفظهما الله ورعاهما).
بعدها قام سعادة محمد علي النقبي مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات بالصعود على المنصة وتلاوة مشروع التوصيات واستعراض مشروع التوصيات قائلا: بعد أن ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته العامة الخامسة والتي عقدت بتاريخ 4 جمادي الأولى من عام 1443هـ الموافق 9 ديسمبر من عام 2021م ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سياسة هيئة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة بحضور الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس المجلس وبعد طرح محاور عدة تناولت كافة أعمال الهيئة وجهودها وما تتولاه من أدوار لاسيما في دعم الاقتصاد الوطني
وناقش أعضاء المجلس بنود التوصيات وتناولوا عددا من الأطروحات الهامة التي تضمنتها التوصيات الإسراع في التحول الإلكتروني المتكامل وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في كافة معاملات وأنظمة الهيئة كما وتناولت التوصيات العمل على مواصلة تحقيق الصفة التنافسية وزيادة موارد الهيئة من مختلف قطاعاتها من خلال وضع مؤشرات أداء واضحة وخطط متكاملة لتحقيق النمو في خدمات الموانئ والجمارك والمناطق الحرة من خلال رفع معدلات نموهم وكفاءة الكادر وتحقيق نسب أعلى في التنمية الاقتصادية وغيرها من التوصيات الأخرى .
وفي ختام ومناقشات الأعضاء أقروا توصياتهم بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة .
وتوجه سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس بكلمة شكر قائلا : باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة العضو الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، وكذلك الشكر الجزيل لسعادة العضو محمد علي النقبي مقرر اللجنة، ولكل أعضاء لجنة التوصيات وهم: (أحمد سالم الزعابي، سالم سعيد الجزيعي، علي سعيد بن شرارة، محمد حمد الزعابي، محمد بن شميل الكتبي)كما أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة مقدمي طلب المناقشة وفي مقدمتهم سعادة العضو سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة وهم سعادة مريم راشد أحمد بن الشيخ وسعادة جمال محمد بن هويدن وسعادة سهيل سالم الكعبي وسعادة عبدالله محمد العويس وسعادة عبدالله إبراهيم موسى وسعادة الدكتور محمد أحمد الكوس على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في الإعداد والتحضير الجيد لهذا الموضوع الهام والشكر موصول للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من ساهم وشارك بملاحظاته وآرائه، وأيضاً الشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة القادمة- بإذن الله- وهي الثامنة ستُعقد يوم الخميس الموافق العشرين من يناير من عام 2022م وسيكون موضوعها مناقشة سياسة دائرة الإسكان في إمارة الشارقة .