لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري تناقش الموازنة العامة لحكومة الشارقة عن العام 2022 بحضور ممثلي الدائرة المالية المركزية
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة الخاصة بحكومة الشارقة عن العام 2022 وذلك بعد أن حال رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة كونها اللجنة المعنية وذلك على وجه الاستعجال وذلك لمناقشتها في الجلسة التي ستعقد الاثنين السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري .
ترأس الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمقر المجلس سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس وحضره سيف محمد جاسم المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وذلك بحضور ممثلي الدائر المالية المركزية.
كما حضر الاجتماع من اللجنة سعادة مريم راشد أحمد بن الشيخ مقررة اللجنة وسعادة عبدالله إبراهيم موسى وسعادة عبدالله محمد ناصر العويس وسعادة سهيل سالم سويدان الكعبي وسعادة جمال محمد بن هويدن بجانب حضور سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي وأمنه باصليب مسؤول شؤون الجلسات أمين سر اللجنة.
فيما حضر الاجتماع من قبل الدائرة المالية المركزية سعادة وليد إبراهيم الصايغ المدير العام ومعاونيه من الدائرة وهم الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي ومروة عبدالعزيز السويدي رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية ونور عبدالرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية وماجد يوسف الحواي القائم بأعمال رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية وماجد عمر الزرعوني القائم بأعمال رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2022م .
واطلع أعضاء اللجنة على الموازنة وناقشوا بنودها لعام 2022م واستعرضوا الأرقام الواردة بها من الدوائر المركزية والدوائر اللامركزية والهيئات واستمعوا إلى شرح من قبل الدائرة المالية المركزية عما ورد بها.
وقدم سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية أمام اللجنة شرحاً مفصلاً حول الموازنة مستعرضاً بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2022 ونمط توزيع النفقات حسب القطاعات وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة مؤكداً على أن الاستفادة من الميزانية للعام 2022 ينصب تركيزها الأكبر على مواصلة تنفيذ المشاريع الخدمية والبنى التحتية والارتقاء بالإنسان في مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية وذلك وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة _حفظه الله ورعاه _ .
بدوره أشار سعادة سيف محمد جاسم المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري إلى أهمية الاجتماع مع ممثلي دائرة المالية المركزية والاطلاع على موازنة حكومة الشارقة للعام المقبل 2022 وما بها من بنود .
ولفت المدفع إلى دور المجلس الاستشاري في ممارسة دوره في الاطلاع على الموازنة العامة قبل إقرارها وبيان تعديلاته وتوصياته على الموازنة لاسيما أنها تأتي بعد أن تأثير جائحة كورونا والحاجة إلى عودة التعافي إلى كافة الأنشطة بصورة متدرجة ومراعاة مواصلة الخدمات والتطور في كافة القطاعات .
وأوضح أن اللجنة طرحت خلال الاجتماع عددا من الرؤى حول ما ورد فيها من أرقام سواء في مجال الإيرادات والمصروفات وما تضمنته من أبواب وفصول وستقوم برفع تقريرها إلى المجلس لعرضه في الجلسة السادسة التي ستعقد يوم الاثنين في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري .