آخر الأخبار

ناقش تسعة وعشرون عضوا وعضوة كافة سياسات دائرة الإسكان في حكومة الشارقة وطرحوا أراءهم التي تكاملت مع جهود الدائرة في العمل على النهوض والرقي بواقع العملية الإسكانية في إمارة الشارقة طراحين عددا من الحلول الرامية التي تسهم في تسريع استفادة المواطنين من المساعدة السكنية والتخفيف عن كاهلهم في مرحلة التنفيذ حتى استلام المسكن.

وناقشوا خلال مجريات الجلسة مستقبل الخطط الإسكانية داعين إلى إيجاد مصارف وبنوك تتولى إقراض المواطنين للمشاريع الاسكانية وأكدوا على أهمية تضافر الجهود المشتركة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الحكومي وذلك خلال الجلسة الثامنة التي عقدها المجلس في مقره بمدينة الشارقة لمناقشة سياسة دائرة الإسكان ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي  الثالث من الفصل التشريعي  العاشر.

ترأس الجلسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس وبدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة بعدها ناقش المجلس سياسة دائرة الاسكان في إمارة الشارقة بحضور الدكتور المهندس خليفه مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الاسكان ومعاونيه سعادة ابراهيم الحوسني  مدير الدائرة و ليلى خلفان مدير إدارة الطلبات و عبدالعزيز شهيل مدير إدارة الشؤون المالية و موزه سالم الجنيد مدير إدارة الاسكان المؤقت واحمد راشد النقبي من إدارة الإسكان الطارئ .

ثم تلا الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان الموضوع العام للمناقشة وأسماء مقدمي الطلب قائلا: أنشأت دائرة الإسكان بحكومة الشارقة بموجب المرسوم الأميري رقم ( 11) لسنة 2010م، ثم صدر القانون رقم (2) لسنة 2011 لتنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الدائرة وبحكم اختصاصاتها تتولى اقتراح السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالإسكان الحكومي في الإمارة كما وتعمل على التنسيق والتعاون والتعاقد مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال الإسكان وذلك لتنفيذ مشاريع الإسكان الحكومي خدمة لمواطني إمارة الشارقة ولأهمية أدوارها وما تتولاه الدائرة من اختصاصات ، يود مقدمو الطلب مناقشة سياسات الهيئة  تحقيقاً لغايات الصالح العام .

وألقى سعادة الدكتور المهندس خليفه مصبح الطنيجي كلمة استعرض من خلال جهود الدائرة في مجال الاسكان والمشاريع الاسكانية خطط الدائرة وخدماتها الالكترونية وقال: يطيب لي في البداية أن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على الدعوة الكريمة، ويسرني وزملائي من دائرة الإسكان تلبية الدعوة والحضور لمناقشة الواقع الإسكاني في إمارتنا الحبيبة المباركة ومسيرة الدائرة وآلية العمل فيها، من أجل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي_ حفظه الله ورعاه_ في توفير المسكن المناسب والعيش الكريم وتحقيق الاستقرار النفسي لأفراد الأسرة والذي ينعكس بالتالي على استقرار وسلامة وتقدم المجتمع.

لا يخفى عليكم أن موضوع الإسكان من المواضيع المهمة والحساسة التي يوليها صاحب السمو حاكم البلاد_ حفظه الله ورعاه_ جل اهتمامه وعنايته ويحرص على متابعتها شخصيا وبتفاصيلها. ويتجلى ذلك واضحا في دعمه ومبادراته ومكارمه التي تترا واحدة تلو الأخرى سواء في نوع الدعم الإسكاني الدائم أو المؤقت أو قيمته أو الفئات المستفيدة منه والتي يعرفها القاصي والداني. 

أنشئت دائرة الإسكان في الإمارة بموجب المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2010. وصدر القانون رقم (2) لسنة 2011 حدد فيه الأهداف والصلاحيات والاختصاصات.

كان القانون المذكور تتويجا للمراحل التي مرت بها عملية الإسكان في الإمارة، وأناط بالدائرة القيام بتأمين السكن الدائم والمستقر للأسرة.

تشرفت الدائرة بعد ذلك بتكليف صاحب السمو _حفظه الله ورعاه_ بتأمين السكن المؤقت والملائم للأسر التي تتعرض لظروف طارئة تعيق الانتفاع بالمسكن، أو كان المسكن ليس مناسبا للسكن أو بحاجة إلى صيانة عاجلة أو مكتظا، وأضيف إليها كذلك تقديم الدعم المالي للمساعدة في بدل الإيجار للتخفيف عن أعباء رب الأسرة في حالة تدني الدخل حتى يتم تأمين السكن الدائم المناسب أو تجاوز الظرف الطارئ.

وفيما يتعلق بنشاط الدائرة في مجال الدعم السكني:

1. أصدرت الدائرة ومنذ تاريخ إنشائها 8780 قرار بالدعم السكني وبتكلفة إجمالية قاربت 7 مليار درهم توزعت بين القروض والمنح استنادا للاشتراطات التي حددها القانون.
2. كما تم تقديم أكثر من 4000 مساعدة إيجارية بقيمة 111 مليون درهم منذ 2015 لدعم الأسر التي تحققت لديها شروط الاستحقاق.
3. تم تسليم 3400 مسكنا حكوميا في عموم مدن الإمارة على المستحقين للدعم السكني.

أما فيما يتعلق بالمبادرات وتطوير العمل

فقد كان لزاما على الدائرة وموظفيها ولغرض مواكبة الرؤية والتوجيهات السامية ألا يدخروا وسعا في تطوير العمل لتقديم أفضل خدمة إسكانية وتوفير الحلول الإسكانية والخيارات المتنوعة، واعتماد آلية حديثة لتسريع الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستفيدين.

وكذلك البحث عن أفضل السبل للتمويل السكني واعتماد آلية متطورة في العمل وتجلى ذلك واضحا بالمبادرات والأفكار التي وجدت طريقها إلى التطبيق سريعا بفضل الله تعالى بعد اعتمادها.

واسمحوا لي أن أعرض أمام أنظار المجلس الموقر تلك المبادرات التي تحققت بفضل الله تعالى وتوجيهات صاحب السمو الحاكم _ حفظه الله ورعاه_ والمتابعة والدعم الذي حظيت به من سمو ولي عهده الأمين.

1. عقد اتفاقيات وشراكات مع القطاع الخاص بمختلف نشاطاته لتوفير أفضل الأسعار والخدمات للحاصلين على الدعم السكني.
2. الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على المستندات المطلوبة لدراسة الطلبات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين من عناء توفيرها.
3. إعداد تصاميم هندسية متنوعة ومجانية ومسبقة الاعتماد للمساكن ووضعها بشكل مجاني في متناول الراغبين بالاستفادة منها من خلال الموقع الالكتروني للدائرة.
4. اعتماد تنفيذ المسكن المرن الذي يلبي احتياجات الأسرة في الوقت الحاضر وبكلفة مناسبة ويكون قابلا للتوسع والإضافات مستقبلا.
5. مبادرة (إسناد) التي تمثل دعما كبيرا للمستفيدين الذين يرغبون ببناء المسكن ضمن حدود مبلغ الدعم السكني دون زيادة وتأمين التصميم والإشراف والمقاول بنفس الكلفة.
6. اعتماد استخدام الخرسانة الخضراء في مشاريع المساكن الحكومية والتي تعد خيارا مهما في الجودة وصديقة للبيئة.
7. أتمتة الإجراءات روبوتيا (RPA)، حيث يتم استدعاء البيانات وتغذية معلومات النظام وتقديم التوصية الأولية عن طريق الروبوت لاختصار الوقت وتجنب هامش الخطأ في استكمال المستندات في الطلبات المقدمة واستخراج البيانات منها بدقة.  
8. اعتماد تركيب أجهزة الإنذار من الحريق في المساكن الحكومية وبالتنسيق مع اتصالات.
9. التحول الالكتروني في أعمال الدائرة والتقليل من استخدام الورق والمراجعات الشخصية وتفعيل الهوية الرقمية.

وفي خطوة مهمة ورائدة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا وآثارها على النشاط الاقتصادي بشكل عام والمضي قدما في تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية التي أمر بها صاحب السمو والبحث عن مصادر تمويل متنوعة، فقد تم تطوير نموذج تمويلي جديد لتأمين السيولة المالية لمشاريع المجمعات السكنية، وقد تم بفضل الله تعالى تسويقه على المقاولين والمصارف واعتماده والمباشرة بإجراءات التعاقد لتنفيذ مشاريع المجمعات السكنية. 

بعدها تداخل أكثر من تسعة وعشرين عضوا في طرح الأسئلة والاستفسارات التي تصب في سياسات الدائرة وأكدت على حاجة المجتمع إلى توفير المجمعات السكنية والاسراع بمشاريع الاسكانية كونها تعد غاية الاسر المواطنة في إمارة الشارقة .

بداية المداخلات مع العضو سعادة عبيد محمد القابض الطنيجي متسائلا عن توجه الدائرة لتطوير آلية تصميم وتنفيذ المجمعات السكنية التي تشيدها أو كذلك الأحياء السكنية الجديدة للمواطنين وفق قدراتها وتوفير مختلف المرافق بها  لتحقق التلاحم والترابط المجتمعي، من مدارس ومراكز تسوق والتنسيق مع جهات الاختصاص طالب العضو سعادة عبدالله ابراهيم موسى بمسكن للزوجة الثانية وابناءها في حال لم يحصل الزوج على مسكن حكومي او مساعدة من قبل مع أهمية إفادة المواطن بسبب رفض طلبه بالاتصال وليس برسالة نصية وشرح الاسباب داعيا إلى التوسع في عقد اتفاقيات مع بنوك اخرى لتمويل مشاريع الإسكان وتساءل العضو سعادة أحمد راشد النقبي عن وجود لجنة فنية لدى الدائرة تعمل على تقصي وتقييم المساكن المتهالكة لإيجاد الحلول المناسبة والأليات التي تعتمدها دائرة الإسكان للعمل على تجهيز البنية التحتية والخدمات قُبيل البدء في مشاريع الإسكان بجانب طرحه لفكرة التعاون المطورين العقاريين لإنشاء مجمعات سكنيه متكاملة الخدمات وفق نظم ميسره لدعم إسكان المواطنين

وطالب العضو سعادة عبدالله خصوني الكتبي برفع سقف المبلغ المخصص للإسكان الحكومي ليتخطى حاجز 800 ألف الوصول إلى مليون درهم أو أكثر وإعادة النظر في مقدار الراتب كشرط من شروط المنحة بحيث يرفع إلى 30 ألف أو 35 الف بدلا من 25 ألف وسأل العضو سعادة علي سيف النداس عن أوجه تعامل الدائرة في حالة تأخر صرف الدفعات المالية المستحقة وتضرر المواطن من انجاز مسكنه مع طرحه لفكرة الموظف الشامل والقادر على الرد على كافة الاستفسارات بجانب استفساره عن امكانية مضاعفة القرض ودعا  العضو سعادة الدكتور حميد جاسم الزعابي في الاستعجال في البت بطلبات أصحاب المساكن التي بحاجة إلى صيانة أو إحلال وصياغة تشريعات تضمن حصول المرأة غير المتزوجة و كذلك المرأة المطلقة غير حاضنة والأرملة غير الحاضنة على مسكن وأكد على احتساب صافي الراتب كمعيار للمنحة مع مرونة عدد السنوات التي تصل الى 25 للقروض مع تقديم مسكن للزوجة الثانية أسوة بالأولى وسألت العضوة سعادة فاطمة علي المهيري عن إجراءات الدائرة في إيلاء الفئات الست والمستحقة للرعاية من المساكن التي وجه حاكم الشارقة ومنح الأولية للمتزوجين الذين لديهم أولاد أو منح المطلقة والأرملة ممن لديهم أولاد الأولوية

واستفسرت العضوة سعادة شريفه موسى المازمي عن تعامل الدائرة مع طلبات الصيانة المقدمة خاصة إن المعمول بها حاليا هي طلبات  2016 وما تقدمه الدائرة للمعاقين من أولوية وأهمية الاعفاء من شرط الزواج ودعت للتنسيق مع دائرة التخطيط بشأن تخصيص الأرض والمنحة في وقت واحد مع سحب المساكن التي لم يقطنها أصحابها وطالب العضو سعادة محمد حمد الزعابي بإيجاد الآليات الكفيلة لحل معضلة عدم تمكن المواطنين المشمولين بقرض الاسكان الحكومي من الحصول على القرض المخصص بسبب الديون المستحقة عليهم والعمل على جدولة القروض مقترحا إنشاء صندوق أو مصرف يعنى بشؤون الاسكان والتعمير تعود ملكيته للحكومة يستهدف كافة فئات المستفيدين من قطاع الإسكان وسأل العضو سعادة أحمد سالم الزعابي عن جهود الدائرة لزيادة كوادرها العاملة بالمتخصصين لمعاونة المواطنين على تنفيذ بناء مساكنهم مقترحا لحل الخلاف الناشئ بين المقاول و المواطن المستفيد من الإسكان الحكومي أو مالك المسكن إلى حل المشكلة في مركز تحكيم التابع لغرفة تجارة صناعة وطالب العضوة سعادة موزه مطر  دلموك بإخطار المستفيد بالسكن بالاتصال المباشر ودعت إلى مشاركة القطاع الخاص وكذلك رجال الأعمال من منطلق واجبهم الوطني في دعم مختلف برامج ومشاريع الإسكان للفئات الاجتماعية من الآرامل والمطلقات والأيتام وسأل العضو سعادة الدكتور سعيد أحمد  الطنيجي عن قيام الدائرة بإجراء دراسات متجددة للوقوف على الاحتياجات السكنية للمواطنين والتنسيق مع دائرة الإحصاء للوقوف على الاحتياجات الاسكانية خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة وتساءل العضو سعادة جاسم جمعه المازمي عن إمكانية تقسيم فئة المستحقين من القروض السكنية إلى فئات بها نسبة وتناسب بحيث تنقص نسبة المنحة الاجمالية مع تزايد الراتب، وتمليك المسكن المنحة بعد مرور سبعة سنوات أسوة بالأرض السكنية ومنح الأولوية في الإسكان لكبار السن والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات والارامل وتعديل القوانين المتعلقة بطلبات المطلقات وخصص العضو سعادة محمد صالح أل علي مداخلته في المطالبة بالمجمعات السكنية وأهميتها في حل مشكلة الإسكان وتأخر المواطنين في استلام مساكنهم ومعاناة الكثير منهم لعدم خبرتهم في مجال البناء والتعاقد مع المقاول ودعا لقيام الدائرة بعمل استبيان لمعرفة احتياجات المواطنين من الإسكان

سأل سعادة الدكتور إسماعيل كامل  البريمي عن اشتراط الدائرة لشهادة عمل للمواطن وعن رسوم الخدمات المطبقة عن توصيل الكهرباء في المنطقة الوسطى ودور الدائرة في حالة رفض المقاولين بناء المساكن الحكومية وعن المعوقات التي حالت دون تنفيذ مشروع أبراج جزيرة الحصن في دبا الحصن وخصص العضو سعادة الدكتور محمد  أحمد الكوس مداخلته بأهمية الخدمات الذكية والاستفادة من مشروع الشارقة الرقمية والاستفادة من شبكة البيانات المتاحة عن بيانات بين الدائرة ومختلف الدوائر وطالب العضو سعادة جمال محمد  بن هويدن بتوجه الدائرة لتعديل القانون الحالي بحيث يتيح للمواطن القادر على البدء في بناء مسكنه مباشرة التنفيذ لحين اعتماد طلبه أو شراء مسكن جاهز ومن ثم بدء صرف المستحقات المالية للمسكن كقرض وذلك لتمكين شريحة من المواطنين الشباب القادرين على بناء مساكنهم بحيث لا يفقد حقه في القرض.

بعدها تداخل طالبي الكلمة في طرح مداخلاتهم وسأل العضو سعادة سهيل الكعبي عن إمكانية توجه دائرة الإسكان مع الجهات ذات الصلة لوضع منظومة تمكن المواطنين من محدودي الدخل من الانتفاع ببناء مسكن حكومي جديد في حالة مرور سنوات طويلة على مسكنهم الأول وما يعتريه من تهالك

ودعا العضو سعادة سالم سعيد الجزيعي لتوفير منفذ لمصرف الامارات الإسلامي بمقر الدائرة كونه المعني بتمويل قروض الإسكان واقترح سعادة العضو محمد الحمادي على الدائرة بأن تشمل المنحة السكنية أصحاب المشاريع الذين ليس لديهم وظيفة دون تطبيق معيار الدخل الشهري لهم تشجيعاً لموظفي الحكومة بالالتحاق بالقطاع الخاص وتأسيس أعمالهم ويدعو إلى وجود ممثل للدائرة في لجنة تخصيص الأراضي مع تعديل معايير الحصول على المنحة بحيث تكون بطريقة مبتكرة وليس طريقة تقليدية حسب الدخل واستفسر سعادة طالب البلي الظهوري بشأن أحقية المواطنة المتزوجة من غير مواطن في الحصول على مسكن حكومي وسبب وقوف الدائرة على أملاك الزوج الأجنبي في وطنه وعن أحقية أبناء المواطنات في التقدم للحصول على مسكن ويدعو إلى إيجاد حل في عدم منح المواطنين ممن عليهم قروض سابقة قرض الإسكان

اقترح سعادة الدكتور عبدالله الدرمكي مقترحا للنظر في حصر المستفيدين  المتقاعدين والمقترضين من مواطني الامارة من برنامج زايد للاسكان وامكانية السداد عنهم . والنظر في تسهيل القرض الاسكاني لمواطني الامارة ممن يعملون في امارات اخرى بمنحهم ٤٠٠ الف كقرض و ٤٠٠ الف كمنحه ممن تزيد رواتبهم عن سقف ٢٥ الف درهم

سأل سعادة العضو محمد عبدالله بن شميل عن  موقف الدائرة من توفير مسكن لمواليد الامارة ممن يحملون قيد خارج الإمارة سعادة العضوة شيخه  بن جويعد سألت عن سبب توقف الدائرة عن تقديم منح إسكانية لمن تجاوز فترة البناء أكثر من خمس سنوات وإمكانية السماح بصرف منحة بناء أو صيانة إذا كان مالك المسكن هو الأب وسألت سعادة حنان الجروان نائب رئيس المجلس عن مدى إمكانية رفع قيمة القرض بناء على عدد أفراد الأسرة ودعت للتعاون مع مطورين عقاريين لبناء هياكل المساكن الحكومية وتتولى دائرة الاشغال باستكمال البناء من خلال عقود شراء جماعيه لمواد البناء واقترح سعادة العضو محمد علي الحمادي على الدائرة بأن تشمل المنحة السكنية أصحاب المشاريع الذين ليس لديهم وظيفة دون تطبيق معيار الدخل الشهري لهم تشجيعاً لموظفي الحكومة بالالتحاق بالقطاع الخاص وتأسيس أعمالهم ويدعو إلى وجود ممثل للدائرة في لجنة تخصيص الأراضي مع تعديل معايير الحصول على المنحة بحيث تكون بطريقة مبتكرة وليس طريقة تقليدية حسب الدخل طالب بشمول قرار المنحة السكنية لموظفي المناطق الحرة في الامارة والجهات التي لا ينطبق عليها القرار وطالب بتطبيق نموذج النافذة الواحدة للحصول على الأرض السكنية والمنحة السكنية تسهيلاً على المواطنين وسألت سعادة العضوة عائشة بوخاطر عن الآلية المتبعة للموافقة على طلبات مستحقي الاسكان حيث لوحظ تأخر القوائم و طلبات المنح التي يتعامل  معها حاليا  هي طلبات 2016 وآلية  التعامل مع المكاتب الهندسية وشركات المقاولات والتي تم التعاقد معها في مشروع اسناد والتي لا تلتزم بالمعايير أو تكون عليها ملاحظات وترد شكاوى بشأنها من المواطنين المستفيدين من مشروع اسناد وماذا بشأن طلبات كبار السن وطرح سعادة العضو علي سعيد بن شرارة عددا من الموضوعات حول طلبات لعدد من مواطني الإمارة وحاجتهم إلى رد  وتدخل من دائرة الإسكان وسأل سعادة العضو الدكتور شاهين المازمي عن دور الدائرة في مراقبة المساكن الحكومية أثناء التشييد ودعا لمراعاة رواتب المواطنين التي تزيد عن 25 ألف درهم بهامش بسيط وقبولهم في فئة المنحة بجانب الوقوف على الدفعة التشغيلية من القروض والتي يطلبها المصرف المقرض وطرح سعادة العضو عبدالله مراد ميرزا استفسارا عن تصريح الدائرة في  الجلسة السابقة للمجلس والتي عقدت من عام 2016  بأنها ستعمل على الانتهاء من كافة قوائم المتقدمين للإسكان في إمارة الشارقة خلال عامين ، فما الأسباب التي حالت دون الوفاء بهذا  الالتزام

وقدم سعادة الدكتور المهندس خليفه مصبح الطنيجي ومعاونيه شرحا وافيا للأعضاء والعضوات عن اختصاصات الدائرة وأدوارها وتواصلها مع الجهات الاسكانية الأخرى لتأمين السكن للمواطنين.

 وتحدث عن كافة الاستفسارات التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس متطرقا إلى المبادرات التي قدمتها الدائرة و الخدمات الإلكترونية المتكاملة و الخطة الإسكانية في إمارة الشارقة وبين ومعاونيه من خلال الاجابات إلى أن الدائرة قدمت العديد من المبادرات التي ساهمت في تطوير وبناء خدمات جديدة للمتعاملين بما يتناسب مع الاحتياجات الإسكانية بإمارة الشارقة ومنها مبادرات سكن وإدامة والمسكن المصغر بجانب ذكر آليات استحقاق المسكن وشروط القروض والمنح وقيام الإدارات واللجان المختصة بالدائرة بالعمل بدور متكامل للتواصل مع المجتمع والمواطنين في بيان مدى استحقاقهم للمسكن والاجراءات اللازمة وقدم لخطط ترشيح الطلبات لفئة المنح وفئة القروض .

وأشاروا إلى أن المسكن،، هو الركيزة الأساس لاستقرار الأسرة واطمئنانها في المجتمع. وقد أولى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي _ حفظه الله ورعاه _ هذا الأمر بالغ الأهمية، حيث جاء في مقدمة الأولويات التي يحرص على تحقيقها من أجل توفير حياة آمنة رضية مستقرة. وتجلى ذلك حقا ويقينا في متابعته الشخصية والمستمرة لهذا الموضوع. لقد حرصت الدائرة منذ إنشائها في عام 2010 على تنفيذ لتوجيهات صاحب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .

وعن مبادرات دائرة الإسكان أفادت بأنها تمثلت في:

( كتيب المسكن المرن ) : الذي يقدم تصاميم مختارة منخفضة الكلفة، وقابلة للتوسعة المستقبلية .

( الوحدة السكنية المصغرة ) : وتمثل حلاً آنيا وفاعلا بالنسبة للأسر حديثة التكوين والتي تنتظر دورها في الحصول على المساعدة السكنية، وذلك بإنشاء وحدة مصغرة _ وفق المتيسر لديه_ ، كمرحلة أولى ولحين صدور المساعدة السكنية لإنشاء المسكن الحكومي

( إدامـــــة ) : يتم تعريف المواطن من خلالها بكيفية صيانة المسكن وإدامته للانتفاع به على الوجه الأكمل ولأطول مدة

وانسجاما مع استراتيجية الحكومة في التحول الإلكتروني لتقديم الخدمات الى الجمهور بشكل عام والمتعاملين معها بشكل خاص بما يضمن توفير خدمة متطورة وفعالة

فقد سعت الدائرة إلى إطلاق هذا الموقع الإلكتروني لكي يكون النافذة التي يتم من خلالها التعريف بنشاطات الدائرة وأنواع الخدمات التي تقدمها بشكل مفصل والإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من المساعدة السكنية على الوجه الأكمل والرد على الاستفسارات والملاحظات التي ترد ويهدف الموقع كذلك إلى تيسير وإدامة طرق التواصل بين فريق العمل المختص بالدائرة مع جمهور المتعاملين من المواطنين والمقاولين الاستشاريين، ليتمكنوا من متابعة طلباتهم والمراحل التي وصلت إليها وتحديث بياناتهم بدقة وسرعة

وأفادت الدائرة بأنها تأمل أن يسهم تفاعل الزوار للموقع ومن خلال ملاحظاتهم واستفساراتهم في تطوير العمل واختصار الإجراءات لتحقيق القيم التي تسعى إليها في السرعة والدقة والوضوح

وأكدت الدائرة من خلال ردها بأنها تشعر بأن ما تم تحقيقه على أرض الواقع في مجال الإسكان الحكومي منذ إنشاء الدائرة ولحد الآن، هو بتوفيق وفضل من الله تعالى والنية الصادقة لولي أمرنا في التيسير على الناس وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم

وقبل اختتام الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان أن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 3 فبراير من عام 2022م، وسيكون موضوعها سؤال برلماني مُقدم من سعادة العضو جاسم جمعه المازمي– موجه إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعة في إمارة الشارقة، حول الجهود المبذولة للحفاظ على جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الضارة من المنشآت الصناعية، وأوجه الرقابة عليها وسؤال برلماني مُقدم من سعادة العضو محمد علي الحمادي– موجه إلى بلدية مدينة الشارقة، حول الجهود المبذولة في احتواء ظاهرة تجمعات المياه خلال موسم الأمطار بجانب مناقشة مشروع توصيات المجلس بشأن سياسة دائرة الإسكان في إمارة الشارقة.