آخر الأخبار

صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال انعقاد جلسته الثانية من دور أعمال انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع التي عقدها صباح الخميس بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس على مشروع قانون لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2016 .
بدأت أعمال الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة الافتتاحية _ الأولى ، ثم القت خولة عبدالرحمن الملا

 رئيس المجلس الاستشاري كلمة أكدت على دور المجلس خلال الفترة المقبلة وما يتطلع إليه المجتمع من دور فاعل ومتواصل لأعضاء وعضوات المجلس في تناول كافة القضايا وخدمة مختلف الشؤون المجتمعية.

مناقشة الموازنة

بعدها ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2016 والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بحضور وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والمستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الادارة القانونية في مكتب سمو حاكم الشارقة وعزيزة الحلو مديرة إدارة الموازنة بالدائرة المالية المركزية ومروة السويدي رئيسة قسم  التنمية المجتمعية ومروة صالح آل علي رئيسة قسم الإدارة الحكومية ونور عبدالرحمن شهيل رئيسة قسم البنية التحتية وعبدالعزيز المشوي رئيس قسم التنمية الاقتصادية .

وفي كلمتها قالت خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري: ورد إلى المجلس بتاريخ 10 فبراير 2016م  كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2016م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2016م،  لنظر المشروع حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو حاكم البلاد، حفظه الله ورعاه.

وأضافت في كلمتها :  وحسب أحكام المادة (72) والمادة (87) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد تم إحالة مشروع القانون المذكور أعلاه- في الجلسة السابقة- إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض.

وتابعت رئيس المجلس الاستشاري : نستعرض اليومَ في جلستِنا هذه، موضوع في غاية الأهمية، يتعلق بشؤون الموازنة العامة لحكومة الإمارةِ، وإننا لنقدر ونشيد بجهود القائمين والعاملين بالدائرة على جهودهم في إنجاز الموازنة السنوية لحكومة الشارقة، وحرصهم على إنجازها بدقة وسرعة، كما يسعدنا باسمكم جميعاً أن نتقدم بالتحية الخالصة لصاحب السمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي- عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، حفظه الله، في اهتمامه الكبير ودعمه اللامحدود لكافة الدوائر والهيئات الحكومية وحرصه اللافت على الاطلاع على الموازنة التقديرية، في إطار رؤية سموه للارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتمكينه من القيام بدوره وخدماته تجاه المجتمع.

ثم تحدث وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة مثمناً دعوة المجلس الاستشاري لمناقشة الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام ،2016 مؤكداً أن جهود المجلس الاستشاري من الأعضاء والعضوات ولجنة الاقتصادية في المجلس من توصيات واقتراحات من شأنها دفع عجلة التطور والرخاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم .
وأكد أن دائرة المالية المركزية تعمل على تجسيد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق الرخاء والرفاهية لمواطني الإمارة والمقيمين بها من خلال تبني أفضل الممارسات المتطورة التي أسهمت في تكوين منظومة مالية متطورة تعزز من قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بكفاءة وفاعلية .

تقرير اللجنة

بعدها تلا العضو راشد سعيد الهناوي النقبي  مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية والصناعية بالمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2016 .

قائلا : تَلقى المجلسُ الاستشاريُ منَ المجلسِ التنفيذيِ لإمارةِ الشارقةِ بتاريخِ   10 فبراير 2016م مشروعَ قانونٍ رقمَ (  ) لسنةِ 2016م بشأنِ المُوازنةِ العامةِ لدوائرِ وهيئاتِ حُكومةِ الشارقةِ عنِ السنةِ الماليةِ 2016م، لمناقشتهِ  ورفعهِ إلى حضرةِ صاحبِ السُموِ حاكمِ البلادِ، حفظهُ اللهُ ورعاه، لإصدارهِ، وذلك استناداً لنصِ البندِ الرابعِ منَ المادةِ (7) من القانونِ رقمِ (2) لسنةِ 1999م بشأنِ إنشاءِ المجلسِ التنفيذيِ لإمارةِ الشارقةِ وتعديلاتهِ.وعملاً بأحكامِ المادةِ (87) من المرسومِ الأميريِ رقمِ (55) لسنةِ 2015م بشأنِ إعادةِ تنظيمِ اللائحةِ الداخليةِ للمجلسِ الاستشاريِ لإمارةِ الشارقةِ، فقد أحالَ سعادةُ رئيسُ المجلسِ، بتاريخِ 11 فبراير 2016م، مشروعَ القانونِ إلى لجنةِ الشؤونِ الماليةِ والاقتصاديةِ والصناعيةِ لمناقشتهِ ورفعِ تقريرها بشأنهِ للمجلسِ.

وتابع : قد عقدت اللجنةُ الماليةُ اجتماعَها، يومَ الأربعاءِ 17 فبراير 2016م بمقرِ المجلسِ، برئاسةِ محمد جمعه بن هندي، رئيسِ اللجنةِ، وعضويةِ كلاً من: راشد سعيد محمد الهناوي النقبي مقرر اللجنة وصالح محمد سعيد الطنيجي وعبدالعزيز عبدالله ناصر النعيمي    ومحمد عبيد راشد الشامسي ومحمد عمر يوسف الدوخيكما حضرَ الاجتماعَ من الأمانةِ العامةِ للمجلسِ الأمينُ العامِ للمجلسِ وموظفي الأمانةِ المعنيين بالاجتماعِ.وقد حضرَ الاجتماعَ من دائرةِ الماليةِ المركزيةِ وليد إبراهيم الصايغ - مديرِ عامِ الدائرةِ، ومرافقيهِ الكرامِ. إن اللجنةَ إذ تثمنُ حضورَ ومشاركةَ وفدِ دائرةِ الماليةِ المركزيةِ في ذلكَ الاجتماعَ الهامَ، وما تم فيهِ من التوضيحِ والردِ على استفساراتِ الأخوةِ أعضاءِ اللجنةِ حولَ مشروعِ الموازنةِ، والإشارةِ إلى أهمِ المُستجداتِ والتغييراتِ التي طرأت على بُنودِ الموازنةِ العامةِ للحكومةِ خلال 2016م.

واستعرض بعدها بنود الموازنة المالية .

مصادقة على الموازنة

وبعد نقاش مستفيض في بنود الموازنة والأبواب الواردة فيها من موارد مالية ومصروفات، صادق المجلس على مشروع الموازنة لحكومة الشارقة طارحين عددا من التوصيات حولها .

وفي ختام الجلسة توجهت خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري بالشكر الجزيل لسعادة/ وليد إبراهيم الصايغ، مدير عام الدائرة المالية المركزية ولمرافقيه الكرام من الدائرة، وللمستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم على حضورهم جلسة اليوم وقالت : نقدر لهم جهودهم المخلصة، ومشاركتهم لنا بآرائهم البنَّاءة حول مشروع القانون، ونتمنى لهم التوفيق والمزيد من التقدم والنجاح لما فيه خدمة إمارة الشارقة.

وتابعت في كلمتها : وباسمكم جميعاً أتقدم بكل الشكر والتقدير لسعادة الأخ/ محمد جمعه بن هندي- رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، والشكر والتقدير موصول للإخوة أعضاء اللجنة على جهودهم الطيبة وتعاونهم المُثمر لدراسة وبحث مشروع القانون وأردفت : والشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم البنًاء، كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك في المناقشة وأبدى الملاحظات والمداخلات والمقترحات التي أثرت النقاش.