اللجنة القانونية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والادارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة تبحثان تضافر الجهود المشتركة لدراسة التشريعات
أكدت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على أهمية تضافر جهودها مع جهود الادارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة للعمل المشترك على دراسة كافة التشريعات في الإمارة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الاستشاري صباح اليوم وحضره من اللجنة التشريعية بالمجلس كل من عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة ومن الاعضاء خليفه شامس الكعبي وخليفه محمد بوغانم وشاهين إسحاق المازمي وعبدالله صالح النقبي وعبدالله مراد ميرزا ومن الادارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة المستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الادارة القانونية ومعاونيه من الباحثين القانونين وهم سعيد سلطان بن خادم وعائشة هزيم السويدي وحورية الخيال .
فيما حضر من الامانة العامة للمجلس أحمد سعيد الجروان الامين العام للمجلس ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس وأمناء السر عبدالعزيز بن خادم وهدى الحمادي وآمنه باصليب.
ورحب عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة القانونية بالمجلس بحضور المستشار منصور بن نصار ومرافقيه من الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم مشيرا إلى حرص اللجنة مع بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع على التعاون مع الادارة القانونية والتنسيق في كل ما يتعلق بالتشريعات في الامارة لاسيما وأن دور المجلس الاستشاري له وطيد الصلة بمناقشة كافة القوانين قبل إقرارها فضلا عن إمكانية قيام المجلس ووفق اللائحة الداخلية بتبني رؤية إقتراح تعديل أو إضافة أو استحداث أو إلغاء قانون نافذ .
من جهته أعرب المستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدا على أهمية هذا التوجه في تلاقي اللجنة ممثلة بالمجلس الاستشاري والادارة القانونية في النظر وإبداء أية ملاحظات سابقة أو مستقبلية في كل ما يتعلق بالجوانب التشريعية والقوانينة في إمارة الشارقة .