آخر الأخبار

أوصى المشاركون في مجلس «الخليج الرمضاني»، ضمن أنشطة لجنة شؤون الأسرة في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعنوان «الأسرة مشروع حضارة»، بأهمية تشكيل لجنة وطنية عليا على مستوى دولة الإمارات تعمل تحت مظلة اتحادية باسم «اللجنة الوطنية للأسرة»، تهتم بجميع شؤون الأسرة وتتكون من أعضاء ذوي خبرة، يمثل كل عضو إمارة من الدولة، ويكون للجنة دور أساسي في إصدار السياسات العامة والنظر في جميع قضايا الأسرة، كما أوصوا بالنظر في القضايا الأسرية في محاكم الدولة، بصفة سرية، مراعاة لمشاعر أفراد الأسرة، ومراجعة قانون الأحوال الشخصية.

رحب أحمد بن سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، بضيوف الجلسة والمشاركين، بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وهنادي اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومشاركة عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والعقيد عمر بو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلقيس الحمادي، مديرة دعاوى الأحوال الشخصية بمحكمة الأسرة في الشارقة، وأدارها الإعلامي د. عبد السلام الحمادي.

وقال «يسعدنا أن نرحب بحضور الجلسة ضمن الفعاليات الرمضانية التي من شأنها أن تلقي بظلالها على أهداف المجلس الاستشاري في تحقيق الدور المنشود للأسرة بجميع أفردها، وحمايتها من التأثيرات التي تحدق بها، وأنه لا شك في أن المحاور المدرجة في برنامج هذه الجلسة هي دعوة لما يجري حولنا من تحديات تستهدف الأسرة والأبناء».

وأضاف «نشكر لكم الحضور والمشاركة، ونتطلع إلى مزيد من العمل والعطاء من أجل حاضر الأسرة ومستقبلها في ظل العناية الكريمة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة قرينته سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وأن تتكاتف الجهود في تعزيز العلاقات الأسرية، فالنجاح للمجتمع مرهون باستقرار الأسر ووعي أفرادها».

تشريعات منظمة

وعن التشريعات الصادرة من حكومة الشارقة بشأن الأسرة، أكد عيسى بن حنظل، أن الأسرة وسيلة تتابع الأجيال فتنقلهم من الماضي إلى الحاضر ومن الحاضر إلى المستقبل، وهي التي يقاس بها مدى تماسك المجتمع وتضامنه، ولا يخفى على الجميع الدور الكبير الذي يوليه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وقرينته سموّ الشيخة جواهر، بالقضايا الأسرية والاهتمام بها من جميع النواحي سواء الاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية والتعليمية، وتولي إمارة الشارقة الأسرة تتميز بالاهتمام بالطفل والأمومة. وقبل الحديث عن التشريعات الخاصة بالأسرة في إمارة الشارقة، يجب التعريف بالتشريع وهو القواعد والأحكام التي تنظم موضوعات خاصة بالإنسان، ولعل أهمية التشريعات من الناحية القانونية تكمن في وجوده وتعايشه في المجتمع ومسؤوليته عن الترابط بين أفراد المجتمع، وتفاعله يضمن تنظيم جميع معاملتنا اليومية، وفي إمارة الشارقة تشريعات مراعية لنواحي الاجتماعية ويأتي على رأسها إنشاء مجلس يعنى بتعزيز الاستقرار بين أفراد الأسرة وأمنهم، وكذلك تعزيز الدور الإعلامي والثقافي للأسرة، إلى جانب تلك التشريعات قرار حكومة إمارة الشارقة تحديد 3 أيام لإجازة نهاية الأسبوع من ضمنها يوم الجمعة كونه يوماً تجتمع فيه الأسر وفرصة للالتقاء وتزيد الترابط بين أفرادها، ومن ضمن القوانين التنظيمية الموضوعة في إمارة الشارقة قانون الضمان الاجتماعي، وهو صندوق راعى المرأة في نظام المعاشات وأوجد استثناءات للمتزوجة والأرملة والمطلقة، وفق مجموعة من المحددات، إلى جانب ذلك قانون الرعاية المجتمعية، ومن الناحية الاقتصادية فهناك قانون للموارد البشرية راعى الدخول بتحديد حد أدنى للرواتب، ويدخل ضمن النواحي الاقتصادية كذلك قانون تخصيص الأراضي الزراعية والصناعية والتجارية، لرفع المستوى المعيشي، إلى جانب ما سيشرّع في جوانب متعلقة بالمنازعات المدنية التي تنشأ بين الأسر.

مبادرات توعوية

وعن التشريعات الصادرة من حكومة الشارقة بشأن الأسرة، أكد عيسى بن حنظل، أن الأسرة وسيلة تتابع الأجيال فتنقلهم من الماضي إلى الحاضر ومن الحاضر إلى المستقبل، وهي التي يقاس بها مدى تماسك المجتمع وتضامنه، ولا يخفى على الجميع الدور الكبير الذي يوليه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وقرينته سموّ الشيخة جواهر، بالقضايا الأسرية والاهتمام بها من جميع النواحي سواء الاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية والتعليمية، وتولي إمارة الشارقة الأسرة تتميز بالاهتمام بالطفل والأمومة. وقبل الحديث عن التشريعات الخاصة بالأسرة في إمارة الشارقة، يجب التعريف بالتشريع وهو القواعد والأحكام التي تنظم موضوعات خاصة بالإنسان، ولعل أهمية التشريعات من الناحية القانونية تكمن في وجوده وتعايشه في المجتمع ومسؤوليته عن الترابط بين أفراد المجتمع، وتفاعله يضمن تنظيم جميع معاملتنا اليومية، وفي إمارة الشارقة تشريعات مراعية لنواحي الاجتماعية ويأتي على رأسها إنشاء مجلس يعنى بتعزيز الاستقرار بين أفراد الأسرة وأمنهم، وكذلك تعزيز الدور الإعلامي والثقافي للأسرة، إلى جانب تلك التشريعات قرار حكومة إمارة الشارقة تحديد 3 أيام لإجازة نهاية الأسبوع من ضمنها يوم الجمعة كونه يوماً تجتمع فيه الأسر وفرصة للالتقاء وتزيد الترابط بين أفرادها، ومن ضمن القوانين التنظيمية الموضوعة في إمارة الشارقة قانون الضمان الاجتماعي، وهو صندوق راعى المرأة في نظام المعاشات وأوجد استثناءات للمتزوجة والأرملة والمطلقة، وفق مجموعة من المحددات، إلى جانب ذلك قانون الرعاية المجتمعية، ومن الناحية الاقتصادية فهناك قانون للموارد البشرية راعى الدخول بتحديد حد أدنى للرواتب، ويدخل ضمن النواحي الاقتصادية كذلك قانون تخصيص الأراضي الزراعية والصناعية والتجارية، لرفع المستوى المعيشي، إلى جانب ما سيشرّع في جوانب متعلقة بالمنازعات المدنية التي تنشأ بين الأسر.

وأكدت بلقيس الحمادي، أن هناك الكثير من التحديات التي نعيشها يومياً وأهمها الحفاظ على الأسرة نفسها، في ظل كثير من مواقع التواصل، وما تتضمنه من توجهات لتفكيك الأسرة، بما ينشر من موضوعات وحياة غير واقعية، فيقع ضحيتها الأبناء ظناً أن ما يعرض من محتوى هو الحياة الحقيقية، فيتولد السخط على حياتهم ومستواهم المعيشي، لنرى بعد ذلك تسجيل عدد من حالات الطلاق خاصة في الأعمار الصغيرة بين 18 و29 عاماً، ولعل أبرز مسببات الطلاق المبكر التسرع في الزواج أسوة بالغير، وعدم إدراك الطرفين معنى الزواج وتكوين أسرة والمسؤولية الملقاة على عاتقهما، كما أن أحد تلك المسببات اعتماد الزوج قبل الزواج على نمط اقتصادي معين، يصعب عليه بعده تقنينه وتدبير احتياجات الأسرة بالشكل المطلوب، وعليه فإن دور الآباء والأمهات مهم لشرح مفهوم الزواج للأبناء ودورهم تجاه أسرهم المستقبلية. كما نأمل بتوجيه الأبناء في المدارس في المرحلة الثانوية أو في الجامعات بمواد تسهم في توسيع مداركهم عن حقوقهم وواجباتهم في مرحلة الزواج.

جهات مختصة

وأكد ابن حنظل أنه لتحقيق الإصلاح والاتفاق على أي تشريع عموماً وتطبيقه، هناك مجموعة من الضوابط يجب الأخذ بها، خاصة أن التشريع هو فكر ينتج عن واقعة اجتماعية أو إشكالية في إحدى الدوائر الحكومية ومنها يطرح مشروع قانون للبحث وتطبيقه على المجتمع، لذا فإن موضوعات الأسرة يجب أن تشرك فيها الجهات المختصة التي تعتمد على الإحصاءات والدراسات للظواهر المجتمعية، إذ يتوجب لوضع قانون أو تشريع تحديد المشكلة والهدف والفئة المعنية منه ومدى إمكانية تطبيقه، ومن ثم فإنه لتحقيق كفاءة التشريع فيما يخص موضوعات الأسرة، ضرورة إشراك الجهات المجتمعية المختصة بالأسرة.

إجراءات استباقية

وفيما يتعلق بحماية الأسر أمنياً بإجراءات استباقية، أوضح العقيد بو الزود، أن شرطة الشارقة تسعى مع كل ظاهرة سلبية أو جريمة معينة تخرج بمجموعة من المبادرات تنقل إلى أرض الواقع، وعليه فإن أي قضية ترصد تواجه على الفور بمبادرات وبرامج توعوية، مبيناً أن الشرطة تستقي من توجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة التي وضعت استراتيجية ومنهجية، كونها تضيء على أهمية التعامل داخل الأسرة والدور الأساسي للوالدين، والحفاظ على دور المرأة، إلى جانب تأكيده دور المؤسسات والجهات الحكومية المختصة، والانتباه إلى «الإنترنت» وضرورة توجيه الأبناء للمطالعة والقراءة، وحرصه على مراقبة مواقع التواصل، والهدف منها، مؤكداً سعي القيادة لتوجيه المبادرات الاستباقية للقضايا والظواهر التي تمسّ المجتمع وتضمن أمن الأسر.

دورات وبرامج

وتحقيقاً لشعار الأسرة مشروع حضارة، بيّنت بلقيس الحمادي، أن لمفهوم الأسرة ضرورة في إدراجه في المناهج الدراسية، وعليه ستنشأ أجيال قادرة على استيعاب المعنى الحقيقي للأسرة وأهميتها وضروريات التلاحم والترابط بين أفرادها، بما ينعكس على المجتمع لاحقاً، فضلاً عن الحاجة إلى برامج توعوية بأهمية الأسرة ودور الأزواج في تكوين الأسرة، ودورات تدريبية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم في إدارة شؤون الأسرة وتعريف الزوجين بواجباتهم تجاه بعضهم بعضاً واتجاه الأسرة.