لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تعقد اجتماعها وتبدي رأيها القانوني في مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الشارقة للتعليم
أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها القانوني في مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الشارقة للتعليم في إمارة الشارقة والذي أحاله المجلس إلى اللجنة للنظر والدراسة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأس الاجتماع سعادة الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة وحضره سعادة خليفه محمد بوغانم وسعادة محمد علي جابر الحمادي وسعادة الدكتور إسماعيل كامل البريمي وسعادة محمد صالح أل علي وسعادة علي سعيد النقبي بجانب حضور يوسف حسن أل علي المستشار القانوني للمجلس مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية أمين سر اللجنة ومحمد المطروشي رئيس قسم الشؤون القانونية وهدى الحمادي أمين سر لجنة وسمية جاسم سكرتاريا الإدارة.
ونظرت اللجنة في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل مجلس الشارقة للتعليم في إمارة الشارقة من حيث الصياغات القانونية في مجال الاختصاصات والأهداف وتباحثوا فيما ورد بالمشروع بما يدفع من دور المجلس في وضع السياسات التعليمية وضمان استدامة الخدمات التربوية.
وتناولت اللجنة ما ورد في مشروع القانون من أهداف تمكن مجلس الشارقة للتعليم من تعزيز اسهاماته في تطوير المهارات وتعزيز القيم الإسلامية والسلوكيات الإيجابية والانتماء والولاء الوطني للطلبة وأفراد المجتمع
وفي نهاية الاجتماع أقروا رفع تقرير اللجنة إلى رئيس المجلس تمهيدا لعرضه في الجلسة المقبلة.