آخر الأخبار

أسدل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الستار عن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع بجلسته الثامنة عشرة والأخيرة والتي عقدها مساء يوم الخميس بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري واستعرضت خلالها ما حققه من انجازات في إطار اختصاصاته المنوطة به وفق أحكام قانون إنشائه ولائحته الداخلية مؤكدة أن جلسات المجلس شهدت نقاشات متعمقة ودقيقه وحوارا هادفا لخدمة المواطنين وأثمرت عن توصيات قيمة اهتمت وشملت كافة أوجه سياسات الدوائر الحكومية واختصاصاتها وخدماتها المقدمة للجمهور والمتعاملين معها .

بدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم شرع المجلس  في مراسم اختتام دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع بكلمة ختامية لرئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا  تطرقت فيها إلى كافة الأعمال التي قام بها المجلس .

وجاء نصها :

 إن مجلسنا قد أنجز خلال دور انعقاده الحالي أعمالاً لها قدرها وأهدافها وحقق العديد من الانجازات في إطار اختصاصاته المنوطة به وفق أحكام قانون إنشائه ولائحته الداخلية، وكانت فعاليات المجلس خلال هذا الدور مكثفة حيث بلغ عددها (10) وتفصيلها كالتالي:

- بتاريخ 26 أكتوبر 2016م تم عقد الندوة الإعلامية (التعامل مع وسائل الإعلام للدبلوماسيين).

- بتاريخ 1 نوفمبر 2016م عًقد المؤتمر الصحفي للكشف عن مشاركة المجلس في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

- بتاريخ 24 نوفمبر 2016م عٌقدت ندوة (استشراف المستقبل).

- وبتاريخ 22 يناير 2017م عُقدت ندوة تعريفية عن برنامج الأغذية العالمي التابعة للأمم المتحدة.

- بتاريخ 26 يناير 2016م عُقدت ورشة عمل خاصة بالتخطيط الاستراتيجي (موظفي الأمانة العامة).

- بتاريخ 31 يناير 2017م عُقدت ورشة عمل خاصة بالتخطيط الاستراتيجي (أعضاء المجلس الاستشاري).

- بتاريخ 5 فبراير 2017م تم استضافة مكتب الشارقة صديقة للطفل.

- أما بتاريخ 9 فبراير 2017م فعُقدت ندوة تعريفية عن قانون حقوق الطفل (وديمة).

- وبتاريخ 8 مارس 2017م تم توقيع اتفاقية نوعية بين دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة والعربية للطيران بمبادرة انطلقت من المجلس الاستشاري.

- بتاريخ 23 مارس 2017م عُقدت ندوة عن سعادة الأشخاص من ذوي الإعاقة.

- بتاريخ 25 أبريل 2017م عُقدت اتفاقية تعاون بين المجلس الاستشاري وجمعية التخطيط الاستراتيجي.

كما عقد المجلس (18) جلسة عامة، شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً متميزاً، الأمر الذي مكّن المجلس من الوصول إلى توصيات وقرارات موفقة وهادفة بإذن الله تعالى.

ففي الاختصاص التشريعي للمجلس:  ناقش خلال دور الانعقاد الحالي (7) مشروعات قوانين مُحالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وهي بترتيب ورودها كالتالي: " مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2016م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار- مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2017م- مشروع قانون رقم  ( ) لسنة 2017م بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة- مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة- مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017م بشأن إلغاء القانون رقم (2) لسنة 1981م بشأن رخص المهن- مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة- مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017م بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2015م بشأن تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة "، وبعد دراستها وبحثها أجاز المجلس مشروعات هذه القوانين بعد الأخذ بتعديلاته وآراء أعضاؤه ومقترحاتهم حولها.

أما في اختصاص مناقشة الموضوعات العامة:  فقد كان دور الانعقاد الحالي حافلاً بالموضوعات العامة حيث ناقش المجلس سياسة (8) دوائر حكومية وهم بالترتيب التالي: ( دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة- دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة- دائرة الإسكان في إمارة الشارقة- هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة- دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة- دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة- هيئة الشارقة الصحية- دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة)، وقد بلغ عدد مقدمي الطلب في الموضوعات العامة (124) عضواً، وعدد طالبي الكلمة (66) عضواً بمجموع بلغ (190) مداخلة، وبعد المناقشة المتعمقة والهادفة حول سياسات هذه الدوائر توصل المجلس لتبني وإصدار (76) توصيةً اهتمت وشملت كافة أوجه سياسة هذه الدوائر واختصاصاتهم وخدماتهم المقدمة للجمهور والمتعاملين معهم.

واستقبل المجلس ممثلاً بــ(هيئة المكتب) خلال دور الانعقاد الحالي عدد من المقترحات بلغت (40) مقترحاً منها (31) مقترح من الأعضاء و(9) مقترحات من الجمهور، وقام المجلس بدراستها والتوصل إلى قرارات مهمة فيها وتم الأخذ بهذه المقترحات وتحويلها إلى الجهات المعنية.

وبالنسبة للشكاوى فقد تلقى المجلس عدد (117) شكوى شخصية وإلكترونية، والذي يعطي مؤشراً واضحاً على ثقة المواطنين والمقيمين برسالة المجلس وأهدافه، وقد خضعت هذه الشكاوى للدراسة وجمع المعلومات من الدوائر المعنية واتخذ المجلس فيها القرارات والخطوات المناسبة.

كما طرح المجلس خلال جلساته العامة عدد (4) أسئلة برلمانية، تناولت مختلف القضايا الحيوية لمواطني الإمارة، وجميع الأسئلة تم الرد عليها بحضور سعادة رؤساء الدوائر الحكومية المعنية.

*  أما من ناحية إنجازات اللجان فقد قامت لجان المجلس الدائمة بجهود طيبة وعمل دؤوب في أداء الدور المنوط بها على أفضل وجه في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من موضوعات ومشروعات قوانين، حيث عقدت اجتماعات وقامت بزيارات ولقاءات تفصيلها كالتالي:

أولاً ..  عقدت هيئة مكتب المجلس (6) اجتماعات، وعقدت لجان المجلس الدائمة مجموع (48) اجتماعاً، فيما قامت بــ(32) زيارة ولقاء عمل بالتفصيل التالي:

ثانياً .. عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى (12) اجتماعاً وقامت بــ(4) زيارات ولقاءات.

ثالثاً ..  عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية (8) اجتماعات وقامت بـزيارة واحدة.

رابعاً ..  عقدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام (7) اجتماعات وقامت بــ(10) زيارات ولقاءات.

خامساً ..  عقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية (7) اجتماعات وقامت بــ(8) زيارات ولقاءات.

سادساً ..  عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة (7) اجتماعات وقامت بــ(6) زيارات ولقاءات.

سابعاً ..  عقدت لجنة شؤون الأسرة (5) اجتماعات وقامت بــ(3) زيارات ولقاءات.

*  أما لجان المجلس المؤقتة فقد قامت بجهود طيبة ومميزة كالتالي:

أولاً ..  عقدت لجنة إعداد مشروع التوصيات (9) اجتماعات، ناقشت خلالهم توصيات المجلس الخاصة بالموضوعات التي تم مناقشة سياستها في الجلسات العامة، وتوصلت إلى صياغة مشروعات توصيات قيمّة ومميزة ورفعتها للمجلس للمصادقة عليها في جلساته العامة ومن ثم رفعها إلى صاحب السمو الحاكم- حفظه الله ورعاه، وإلى الجهات الحكومية المعنية.

ثانياً .. عقدت اللجنة المُشكلة بشأن متابعة الخدمات المقدمة للفئات الست (3) اجتماعات. 

وتابعت : استعرض معكم- بتفصيل أكثر- ما تم مناقشته في الجلسات ألـ(18) العامة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع والتي قاربت على تسعة أشهر كالتالي:

أولاً.. (عُقدت الجلسة الأولى- الافتتاحية- لمجلسكم الموقر بتاريخ/ 6 أكتوبر 2016م)

وتم فيها الآتي:

(مراسم الافتتاح) استقبـــــال صـــاحب السمــــو الحاكـــــــــــــم، تشريف سموه للمجلس الاستشاري واجتماعه الخاص مع أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حيث وجه سموه كلمات أبويه وقدم توجيهاته لأعضاء المجلس، وذلك قبل التوجه لقاعة المجلس.

(تشريف صاحب السمو قاعة المجلس) تلاوة آيات من الذكر الحكيم، افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشــريعي التاسع، تلاوة مرسوم الدعوة، كلمة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ترحيباً بصـــاحب السمــــو الحاكـــــــم، كلمة حضرة صــاحب السمـــو الحاكـــم بمناسبة الافتتاح والتي استعرض سموه فيها متابعة للحالات الاجتماعية والانسانية في مجتمع إمارة الشارقة ومنها التأمين صحي لكبار السن وإحصائية عن متوسطي وضعيفي الدخل ورؤية لتأسيس شركات تعمل في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة يدير هذه الشركات متخصصون ويملكها الذين يريدون العمل بالتجارة وهم ليسوا تجاراً.

(الجلسة الأولى) الإبقاء على مراقبي المجلس كما هما، الإبقاء على تشكيـل لجـان المجـلس الدائمة كما هي على حالها، الابقاء على تشكيـل لجـنة إعداد مشروع التوصيات كما هي، تشكيـــل لجنـة الـرد على خطاب الافتتاح.        

ثانياً .. ( الجلسة الثانية عُقدت بتاريخ/ 20 أكتوبر 2016م)

وتم فيها: اطلع المجلس على سؤال موجه إلى سعادة مدير دائرة الشؤون الإسلامية من سعادة/ أيمن عثمان باروت- عضو المجلس، حول أثر خطبة الجمعة لغير الناطقين باللغة العربية.

أقر المجلس مشـــــــروع الــــــرد عـــلـى خطــــــاب الافتتـــــــــاح .. ( وارد من اللجنة المُشكلة للرد على خطاب الافتتاح ).

ثالثاً .. ( عُقدت الجلسة الثالثة بتاريخ/ 3  نوفمبر 2016م )

وتم فيها مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.                       

رابعاً .. ( بتاريخ/ 17 نوفمبر 2016م عُقدت الجلسة الرابعة )

وتم فيها: أقر المجلس مشروع توصيات بشأن مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.

ناقش المجلس سياسة دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة.

خامساً ..  ( الجلسة الخامسة عُقدت بتاريخ/ 8 ديسمبر 2016م )

وتم فيها: أقر المجلس مشروع توصيات بشأن مناقشة سياسة دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة.

ناقش المجلس سياسة دائرة الإسكان في إمارة الشارقة.

سادساً .. ( عُقدت الجلسة السادسة بتاريخ/ 22 ديسمبر 2016م )  

وتم فيها مناقشة وإجازة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2016م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار .. ( والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة ).

سابعاً .. ( الجلسة السابعة عُقدت بتاريخ/ 2 يناير 2017م )

وتم فيها: مناقشة وإجازة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2017م .. ( والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ).

أقر المجلس مشروع توصيات بشأن مناقشة سياسة دائرة الإسكان في إمارة الشارقة.

ثامناً .. ( بتاريخ/ 19 يناير 2017م عقد المجلس جلسته الثامنة )

وتم فيها مناقشة سياسة هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة.

تاسعاً ..  ( الجلسة التاسعة عُقدت بتاريخ/ 2 فبراير 2017م )

وتم فيها:  أقر المجلس مشروع توصيات بشأن مناقشة سياسة هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة.

اطلع المجلس على سؤال موجه إلى سعادة رئيس دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة من سعادة/ أيمن عثمان باروت- عضو المجلس، حول تنفيذ مشاريع المماشي المطاطية بمواصفات صحية.

كما اطلع المجلس على سؤال موجه إلى سعادة رئيس دائرة الثقافة والإعلام في إمارة الشارقة من سعادة/ سلطان عبدالله الشرقي- عضو المجلس، حول الترويج لأعمال إدارة المسرح.

عاشراً ..  ( الجلسة العاشرة عُقدت بتاريخ/ 16 فبراير 2017م )

وتم فيها:  مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017م بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، ( والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى حوله ).

مناقشة سياسة دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة.

حادي عشر ..  ( الجلسة الحادية عشرة عُقدت بتاريخ/ 2 مارس 2017م )

وتم فيها: أقر المجلس مشروع توصيات بشأن مناقشة سياسة دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة.

اطلع المجلس على سؤال موجه إلى سعادة رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة من سعادة/ محمد عيسى الدرمكي- عضو المجلس، حول البرامج وآليات تنفيذ المشاريع المستقبلية في قطاع الاستثمار السياحي.

ثاني عشر ..  ( الجلسة الثانية عشرة عُقدت بتاريخ/ 16 مارس 2017م )

وتم فيها مناقشة سياسة دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة.

ثالث عشر ..  ( الجلسة الثالثة عشرة عُقدت بتاريخ/ 30 مارس 2017م )

وتم فيها: أقر المجلس مشروع توصيات بشأن مناقشة سياسة دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة.

ناقش المجلس وأجاز مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة، ( والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية      والصناعية ).

رابع عشر ..  ( الجلسة الرابعة عشرة عُقدت بتاريخ/ 13 أبريل 2017م )

وتم فيها مناقشة سياسة هيئة الشارقة الصحية.

خامس عشر ..  ( أما الجلسة الخامسة عشرة فقد عُقدت بتاريخ/ 27 أبريل 2017م )

وتم فيها: أقر المجلس مشروع توصيات بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة الصحية.

ناقش المجلس وأجاز مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017م بشأن إلغاء القانون رقم (2) لسنة 1981م بشأن رخص المهن، ( والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى ).

كما ناقش المجلس وأجاز مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة، ( والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى ).

سادس عشر ..  ( الجلسة السادسة عشرة عُقدت بتاريخ/ 11 مايو 2017م )

وتم فيها: مناقشة وإجازة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017م بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2015م بشأن تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة، ( والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى ).

مناقشة سياسة دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.

سابع عشر ..  ( الجلسة السابعة عشرة عُقدت بتاريخ/ 25 مايو 2017م )

وتم فيها إقرار مشروع توصيات المجلس بشأن سياسة دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.

وأشارت في كلمتها : لقد كان لتمكين العمل البرلماني والارتقاء بالأداء من خلال تبني إعداد التقارير البرلمانية، والتي ساهمت في تمكين الأعضاء من رسم رؤية واضحة في مناقشة سياسة الدوائر، بالإضافة إلى الورش والدورات التي سلطت الضوء على تجويد الأداء ..ولعل الحدث الأبرز في هذه الدورة المميزة كان انطلاق أعمال المجلس في اتجاهين: الاتجاه الأول، تطوير العمل البرلماني من خلال جلساته العامة وفعاليات لجانه وعقد دورات تدريبية وتوقيع اتفاقيات نوعية وذلك للارتقاء بالأداء البرلماني، أما الاتجاه الثاني فتمثل في قرار الارتقاء بتطوير الأداء المؤسسي للمجلس ولأمانته العامة، وتبني أفضل الممارسات في ترسيخ معايير التميز، ورسم خطة طريق تُنفذ من خلال تبني خطة استراتيجية طموحة تنهض بأداء المجلس وتحقق رؤيته ورسالته، فكان البدء- منذ عام تقريباً- بتشكيل فريق عمل من أعضاء المجلس من أصحاب الكفاءة والخبرة، هذا الفريق الذي حمل على كاهله العمل الدؤوب في بناء منهجية علمية قائمة على تحديد منطلقات وأهداف الخطة الاستراتيجية، هذا العمل توج وتكلل في حصول المجلس- ممثلاً بأمانته العامة- على شهادة نظام إدارة الجودة (9001/2015)، كذلك تواصل العمل من أجل إعداد استراتيجية طموحة للمجلس وقد شارفنا أيضاً والحمد لله على الانتهاء من وضعها بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة، هذه الاستراتيجية قائمة على تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية في العمل البرلماني وتهدف لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة المجلس الاستشاري والوصول إلى رؤية طموحة في تحقيق أهداف إمارتنا الغالية، في دفع مسيرة العمل البرلماني ليكون خير عوناً للحاكم وصوتاً أميناً للتعبير عن آمال وطموحات واحتياجات المواطنين والمقيمين بالإمارة .. ولعل العمل بروح الفريق والدعم من جميع من يعمل تحت هذا الصرح البرلماني ساعد كثيراً في الوصول إلى هذا الانجاز المتميز، والذي يُعد خطوة رائدة ستُسجل- بإذن الله تعالى- في تاريخ ومسيرة هذا المجلس العريق.

إنّ المجلس الاستشاري لإمارةِ الشارقةِ، الذي يُعد صرحاً برلمانياً رائداً، بفضلِ الرؤى والتوجيهات السديدة والبنّاءة لمؤسِسِهِ صاحب السمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي- عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، حفظه الله ورعاه، الذي جعلهُ نبراساً، ومنبراً يُجسد معنى الشورى في أبهى صوره، ويعزز من مساهمة المواطنين بالمشاركة الايجابية في صناعة واتخاذ القرار، فأصبح المجلس منتدىً وطنياً، وبيتاً للخبرة والكفاءات من ذوي الخبرة والعزم والهمة، زاخراً بعطاءاته وإنجازاته، يجسد أرقى معاني الوفاء والولاء للقيادة والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخير أسوةً للعمل الجماعي المثمر البناء، القائم على ثقافة الحوار الهادف وتبادل الآراء، ورسم أفضل صورة حضارية صادقة، وترسيخ مبدأ المشاركة في طرح الرأي وقبول الرأي الآخر.

إن انتهاء أعمال المجلس بدورته الحالية لهو بدايةً لمرحلةٍ جديدةٍ من مراحل العطاء الوطني، والتي تتطلب من الجميع مزيداً من الجهد، والبذل الجاد والصادق. فالوطن بحاجة إلى كل ساعدٍ بنّاء، وكل مُحبٍ مُخلصٍ، في كل وقتٍ وحينٍ، ليبقى معززاً مكرماً في علوٍ وشموخٍ دائم، ولتبقى رايتِه خفاقةٌ تُعانق السماءَ في ظل قيادتِنا الرشيدةِ وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم- نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، حفظهم الله جميعاً.

وإن أعضاء المجلس لم يدخروا جهداً في تحمل مسؤولياتهم، وأداء الأدوار المنوطة بهم والتواصل مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع، وإننا إذ نشيد بالأداء العام لأعضاء المجلس فإننا نؤكد على أن رئاسة المجلس وأعضاؤه وأمانته العامة جميعنا تواقون دائماً للقيام بدورنا المؤتمنين عليه على أفضل وجه وأحسن صورة، ابتغاءً مرضاة الله- عز وجل- وإرضاءً لضمائرهم، ونحن في المجلس نسعى دائماً إلى مواصلة الجهود لنكون دائماً عند حسن ظن وثقة قيادتنا الحكيمة والرشيدة وشعبنا الكريم، فكل الشكر والتقدير لسعادة أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على عطائهم وأداء واجباتهم بشكل مميز في مختلف المجالات.

إن المجلس الاستشاري ليقدر ويثمن عالياً دور المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ/ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي- ولي العهد نائب الحاكم، حفظه الله، وذلك لدعمه المتواصل ومتابعته البنّاءة لأعمال المجلس، والشكر موصول لسمو الشيخ/ عبدالله بن سالم القاسمي- نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي، ولإخوانه الكرام أعضاء المجلس التنفيذي الموقر ولأمانته العامة وفي مقدمتهم سعادة المستشار/ سلطان علي بن بطي المهيري- الأمين العام للمجلس التنفيذي، على تعاونهم الايجابي والبنّاء مع المجلس والتي ساهمت في دعم وتطوير مسيرة العطاء البرلماني، مما كان له الأثر الإيجابي في تكامل الأداء ومنظومة العمل بين المجلسين.

والشكر الجزيل إلى جميع الدوائر والهيئات الحكومية المحلية على تواصلهم المستمر، وتجاوبهم الكامل مع مقترحات ورؤى المجلس وتوصياته، مما ساعد على ترسيخ مبدأ الشورى بالمجلس في أرقى معانيها.

كما أتقدم بالشكر الجزيل للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وفي مقدمتهم سعادة المستشار/ منصور محمد بن نصار- مدير عام الإدارة، وجميع العاملين فيها، على مشاركتهم للمجلس في بحث ودراسة وتبيان مشروعات القوانين، فلهم منا كل الشكر والتقدير والثناء.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة الشارقة للإعلام، وأخص بالذكر تلفزيون الشارقة، وكذلك الشكر لوسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمكتوبة وأخص منها بالذكر جريدة الخليج ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لما قاموا به من جهدٍ رديف ومتكامل مع دور المجلس الاستشاري في تحقيق رسالته الوطنية، فشكرنا وامتناننا الكبير لهم جميعاً، ولمؤسساتهم وللعاملين بها.

والشكر والعرفان لمن خطط وأنجز، من رؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة وأعضاء المجلس الكرام، فلهم كل الشكر والتقدير على ما أنجزوه من أعمال مشرّفة .. كما أتقدم بجزيل الشكر والثناء لأخواتنا الكريمات اللاتي كان لهنّ الحضور اللافت والجهد المُقدر والنشاط الملحوظ خلال أعمال هذه الدورة، فلهنّ منا كل التقدير والاحترام.

وقبل الختام باسمكم- أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس- أحيي وأشيد بدور الأمانة العامة للمجلس وموظفيها جميعاً وفي مقدمتهم سعادة الأخ/ أحمد سعيد الجروان- الأمين العام للمجلس، على تعاونهم ومساندتهم لنا بإخلاصٍ وأمانةٍ، فلهم منا كل التحية والتقدير لما بذلوه من جهود مخلصة ومقدرة وأداء متمَّيز وفعَّال، ونتمنى لهم جميعاً كل التوفيق والنجاح

وبعد الكلمة تلا الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان  مرسوم فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع قائلا : أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 25 لسنة 2017 بشأن فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 13 رمضان 1438ه الموافق 8 يونيو 2017 ثم تلا نص المرسوم .

وبعد رفع الجلسة بدأ حفل تكريم  الجهات والمتعاونين في ختام دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس  حيث كرمت رئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا مراكز التنمية الاسرية لجهودها في إعداد الدراسات عن الاسر وتدريب موظفات المجلس على إعداد الاستراتيجيات ودائرة الاسكان لتعاونها في الرد على استفسارات المواطنين الواردة للمجلس ومؤسسة الشارقة للإعلام على جهودها في تغطية وإبراز أعمال المجلس في منابرها الاعلامية .

ثم كرمت رئيسة المجلس مقدمو المقترحات من الأعضاء والعضوات والجمهور و الموظفين كما وبادرت رئيسة المجلس بتقديم تكريم شخصي من قبلها لأعضاء هيئة مكتب المجلس وفريق فريق إعداد الاستراتيجية وعدد من المتميزين من كوادر المجلس بجانب تكريم موظفي المجلس والاعلاميين  والاشادة بجهودهم