المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يجيز مشروع قانون تنظيم معهد الشارقة للتراث بإدخال عددا من التعديلات
عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع جلسته الثامنة عشرة وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.
وأجاز المجلس مشروع قانون لسنة 2018م في شأن تنظيم معهد الشارقة للتراث والتقرير الوارد من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والاعلام بالمجلس بحضور الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الادارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة وصقر محمد مدير إدارة الاتصال وسيف الهاجري مدير إدارة الشؤون الادارية والمالية وذكريات معتوق مدير إدارة المعارض والمقتنيات وعائشة غابش مدير إدارة العلاقات العامة والتشريفات من معهد الشارقة للتراث.
في بداية وقائع الجلسة هنأت رئيسة المجلس خولة عبدالله الملا انتصاف شهر رمضان المبارك سائلة المولى عز وجل أن يتقبل سائر الطاعات فيما مضى من أيامه المباركة وأن الجميع على مواصلة صيامه وقيامه وعلى تلاوة القرآن الكريم على الوجه الذي يرضى ربنا سبحانه وتعالى.
واشادت بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة في إنشاء مركز علاجي للمتعاطين تخدم هذه الفئة بتخصصات مختلفة من الجانبين النفسي والتأهيلي قائلة نؤكد أن إنشاء هذا المركز سيشكل إضافة للجهود والسياسات العامة للدولة والإمارة في مجال مكافحة التعاطي والإدمان وزيادة الوعي المجتمعي بآثارهما السلبية وكيفية مواجهتهما وأهمية محاربتهما بكافة الوسائل الممكنة، وكذلك الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتحصينه وحمايته من السلوكيات الضارة وتقليل فرص انتشار هذه الآفة، فضلاً عن تقديم منظومة من الرعاية الصحية للمتعاطين وإعادتهم إلى الحياة بصورة طبيعية باعتبارهم مرضى يستحقون العلاج.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم معهد الشارقة للتراث والتقرير الوارد من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس حيث أشارت رئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا في كلمتها إلى أهمية مشروع القانون لأهميته في الحفاظ والعناية بالموروث التراثي المعنوي وربطه بالواقع الحالي والعمل على التعريف به ونشره وترويجه محلياً ودولياً والعمل على أن تصبح الإمارة مركزاً ريادياً للتعليم والتدريب والتطوير والأبحاث وإعداد الكوادر الوطنية أكاديمياً ومهنياً في مختلف الأنماط التراثية.
وأكدت أن مشروع القانون يدعم ويفعل الروابط العلمية وتبادل الخبرات والمعلومات التراثية مع المؤسسات العلمية المتخصصة محلياً ودولياً وكذلك التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم التراث المعنوي ويرسّخ لربط الهوية الوطنية بالتراث المحلي.
وقالت : ورد إلى المجلس بتاريخ 24 مايو من عام 2018م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم معهد الشارقة للتراث، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد قمنا بإحالة مشروع القانون المذكور أعلاه- على وجه الاستعجال- إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام، لدراسة المشروع ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض.
بعدها ألقى الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث كلمة أشاد فيها بجهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصهم على التواصل مع كافة الدوائر واهتمامهم المتواصل بمعهد الشارقة للتراث لما له من دور وطني هام في خدمة التراث والحفاظ عليه وتطرق في كلمته إلى أهمية مشروع قانون والذي ينظم العمل ويعزز من دور المعهد وفق ما خطه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ليقوم معهد الشارقة للتراث مركزا رياديا للتعليم والتدريب والتطوير والأبحاث وإعداد الكوادر الوطنية أكاديميا ومهنيا في مختلف الانماط التراثية .
بعدها تلا العضو محمد سالم بن هويدن عضو لجنة شؤون التربية والتعليم مشروع قانون تنظيم معهد الشارقة للتراث وتخلل ذلك مناقشة أعضاء وعضوات المجلس مواد مشروع القانون وعددها 12 مادة حيث قدم الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث ومعاونيه الشروح التوضيحية من الناحية الفنية على مواد مشروع القانون فيما قدم الدكتور منصور بن نصار مدير عام الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم الرأي حول مواد مشروع القانون من الناحية التشريعية والقانونية.
بعد مناقشة مستفيضة المجلس يصادق على مشروع قانون تنظيم معهد الشارقة للتراث بإدخال عدد من التعديلات.
وفي نهاية الجلسة أعلنت رئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا أن الجلسة القادمة-بإذن الله-ستكون الختامية لدور الانعقاد الحالي وستُعقد يوم الخميس الموافق 7 يونيو من عام 2018م وسيكون موضوعها مناقشة مشروع قانون تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة.