المجلس الاستشاري يناقش سياسة هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية ويؤكد على أدوارهما في جذب الاستثمارات ورفد الاقتصاد الوطني
أكد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على أهمية تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الشارقة وكافة دول العالم وتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الإمارة في مختلف القطاعات الحيوية من خلال البيئة الاستثمارية المتكاملة وما تقدمه المناطق الحرة من امتيازات عديدة .
جاء ذلك خلال الجلسة الحادية عشرة التي عقدها المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس ضمن جدول أعماله سياسة هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية بحضور الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الهيئتين وسعود سالم المزروعي مدير الهيئتين .
وفي بداية الجلسة تلا الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان الموضوع العام للمناقشة وأسماء مقدمي الطلب قائلا :تلعب كلا من هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية بإمارة الشارقة دوراً كبيراً في تنشيط التبادلات التجارية بين الإمارة ودول العالم وتسعى الهيئتين من خلال منظومة أهدافهما إلى تحقيق معدلات عالية في النمو الاقتصادي بالإضافة إلى تنمية المناخ الاستثماري في إطار مواصلة سياسات أهدافهما في دعم أداء الاقتصاد الوطني عبر استقطاب الاستثمارات من مختلف مناطق العالم لتسهما في النمو الاقتصادي وذلك لما توفره من خدمات وتسهيلات ومزايا في مجالات الصناعة والتجارة ولما يتوفر لهما من الإمكانيات وجاهزية البنية التحتية ،،ولأهمية الدور الحيوي للهيئتين بإمارة الشارقة يود مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع تحقيقا لغايات الصالح العام.
بعد ذلك ألقت سعادة خولة عبدالرحمن الملا كلمتها قبل بدء المناقشة مؤكدة حرص المجلس الاستشاري على إعطاء هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية الأهمية القصوى نظراً لمهامها الحيوية المتمثلة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات وإيجاد فرص عمل جديدة للعمالة وتنمية وتطوير مهارتها
وأشارت الملا في كلمتها بأن الهيئتين تعملان على زيادة حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات وموارد النقد الأجنبي، وتوفير مصادر جديدة لدعم موارد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل
وأردفت قائلة : للهيئتين دور في خلق روابط متينة بين صناعات المناطق الحرة والاقتصاد المحلي بالإضافة إلى إدخال والاستفادة من التقنيات الحديثة وكذلك تنشيط تجارة الخدمات بكافة أنواعها مالية ومصارف ونقل واتصالات ولا شك أن اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي- عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة (حفظه الله ورعاه)- ودعمه اللامحدود للهيئة ولأعمالها، وكذلك المتابعة المستمرة لسمو الشيخ/ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي- ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة (حفظه الله)، كان لهما الأثر الإيجابي والكبير في دعم ومؤازرة جهود الهيئة وممثليها الكرام.
وتابعت : لأهمية هذا الموضوع نتمنى الوصول بالمحاور والمناقشات إلى مساعدة هيئة المناطق الحرة في الرقي بخدماتها وتطويرها بما يخدم مسيرة التنمية والتطوير في شتى المجالات وخاصة في ادارة المناطق الحرة بالشكل الأمثل وذلك خدمةً لأبناء إمارتنا العزيزة الشارقة .. وكلنا أمل في أن تُسهم جلستنا هذه وما ستقدمونه من مقترحات وتوصيات وما سنطرحه على إخواننا القائمين على هذه الهيئة الموقرة في دعم ومؤازرة جهودهم المخلصة.
بعدها ألقى الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري واهتمامه المتواصل بمناقشة سياسة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية وبتوصياته التي ساهمت في تطوير العمل وأشار إلى أن المنطقتين الحرتين في الامارة تعتبر نقطة جذب رئيسية للاستثمارات الاجنبية الصناعية والتجارية والخدمية بشكل خاص والتي تسهم بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتكوين وحدات انتاجية صناعية وخدمية وتجارية لما تستقطبه من رساميل جديدة تصب في عصب الحياة الاقتصادية.
وقال : لا يفوتني التأكيد على الدور الفاعل الذي تقوم به فرق العمل بالمناطق الحرة من مختلف الدرجات الوظيفية والتخصصات وسعيها المستمر لتطوير أدائها لتواكب أحدث المعايير الدولية في إدارة وتشغيل المناطق الحرة وتابع : نحن في هيئة المناطق الحرة حرصنا على تفعيل التوجيهات الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله وعلى الاهتمام بتوصياتكم من خلال ما نقدمه من خدمات وأعمال ذات أهمية نراعي فيها التحديث كي نظل ضمن منظومة التطور العالمية إيمانا منا بحيوية قطاع الاستثمار بالمناطق الحرة وما لها من مساهمة ورفد للاقتصاد المحلي .
وأردف الشيخ خالد القاسمي قائلا : إن الخدمات التي تقدمها هيئة المناطق الحرة وضعت من بين أولوياتها النهوض بقطاع الاستثمار وتنمية القطاع الصناعي والتجاري بالاضافة إلى النشاط الخدمي المهني آخذين بعين الاعتبار المحافظة على البيئة وحمايتها والمحافظة على الصحة العامة وسلامة وجودة المنتجات وفقا للمعايير الدولية وبمراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين الدولية والتشريعات المحلية في هذا الاطار وأضاف إن هيئة المناطق الحرة تراعي في قيامها بأعمالها وتقديم خدماتها أن تكون داعمة للاقتصاد الوطني ومهيأة المناخ للانتاج الآمن ومحققة لفرص استثمارية أفضل فتضع خططها الاقتصادية المدروسة دراسة وافية بحيث تمكنها من القدرة على المنافسة ونحرص في الوقت نفسه على أن تكون الاجراءات والنتائج مطابقة للمعايير القياسية الدولية والخليجية وتعمل الهيئة على الاهتمام بشؤون البيئة والصحة والعامة من خلال الادارات المختصة بها وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المحلية فيما يتعلق بأمور الصحة العامة والبيئة بوجه عام بالاضافة إلى العناية بالشأن الأمني من خلا التواصل مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الوطنية لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وفيما يتصل بتسيير أعمال وخدمات المناطق الحرة استثمرنا أحدث التقنيات الحديثة في الادارة والتشغيل من خلال الوسائط الالكترونية المتعددة وأنظمة الحكومة الذكية والحكومة الالكترونية فأصبحت المنطقة بذلك من أوائل المناطق الحرة التي تحولت خدماتها بالكامل إلى نظام التشغيل الالكتروني .
تلت الكلمة مداخلات أعضاء وعضوات المجلس في طرح محاورهم وأسئلتهم وإبداء مقترحاتهم فيما يخص أعمال وسياسة هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة وهيئة منطقة الحرة بالحمرية حيث استهل العضو محمد جمعه بن هندي بطرح سؤال عن استراتيجية الهيئتين وخططهما في التوسع وفي المساهمة البناءة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة وما مدى توظيف الموارد التقنية والبشرية وتوفير كافة الخدمات وتسهيلها على المستثمرين وطرح العضو جاسم محمد البلوشي احصائية عن ارتفاع صادرات المناطق الحرة في الامارات من ٢٣ مليار درهم في عام ٢٠٠١ الى ٢٢٥ مليار في عام ٢٠١٧ بنمو سنوي مركب نسبته ١٥٪ ، وكذلك زادت واردات المناطق الحرك من ٣٣ مليار درهم الى ٣٠٢ مليار في نفسة الفترة متسائلا عن جهود الهيئتين في تنمية الموارد المالية و توفير المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الأجنبية وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للشركات العالمية ذات السمعة والريادة في مختلف المجالات والجهود المبذولة لتنمية فرص استقطاب الصناعات المتميزة
فيما خصص العضو محمد عمر الدوخي مداخلته في السؤال حول آليات الهيئتين في دراسة الأوضاع الاقتصادية ومتابعتها بشكل مباشر لاسيما من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات مع المستثمرين واللقاء بهم بشكل دوري بهدف الاطلاع على ما يواجههم من عقبات وتذليلها لهم والاستماع إلى أراءهم ودعا العضو عبدالعزيز عبدالله النعيمي إلى الارتقاء بالبنية التكنولوجية واستحداث عدد من البرامج الإلكترونية لتطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين
وفي مداخلته طرح العضو أحمد بوكلاه إلى عدد من النقاط متسائلا عن نسب التوطين وحماية البيئة ووجه التنسيق لتحقيق التكامل بين هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة ودائرة الطيران المدني لجذب الشركات العاملة في أنشطة الطيران المختلفة واستقطابها لاتخاذ المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مركزا لها
وأكد العضو راشد الهناوي النقبي على أهمية توافر مركز لدراسات الجدوى الاقتصادية بهدف ضمان اختيار المشاريع الاقتصادية ذات الجودة والتي تساهم بدعم خطط التنمية الاقتصادية بالإمارة وسأل عن مدى إمكانية الاستعانة بالخبرات المواطنة المتخصصة في مجال الأنشطة المختلفة للهيئة كما وسألت العضوة عذراء الريامي عن الإجراءات المتخذة لمتابعة متطلبات تسهيل عمل الشركات الخاصة المتواجدة في الهيئتين والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق إجراءات تصاريح المستثمرين والعمالة لديها والاتفاقيات المبرمة مع الجهات ذات الصلة بما يعود بالنفع على خدماتها للمستثمرين
وفي مداخلتها أشارت العضوة وحيدة عبدالعزيز إلى وجود أكثر من 13000 الف منشأة متواجدة في المناطق الحرة ومستفيدة من جميع التسهيلات المقدمة لها في الإمارة داعية إلى تبني إنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية مدعوم من تلك المنشآت لدعم البرامج والفعاليات التي تخدم الانسان على أرض إمارة الشارقة
وطرح العضو خالد علي الغيلي فكرة مبادرة لتوظيف المواطنين في المصانع والشركات بجانب انشاء وحدة للدفاع المدني في المناطق الحرة
وبعد انتهاء مقدمي الطلب من طرح أسألتهم بدأ طالبو الكلمة في تقديم استفساراتهم حيث سأل العضو محمد حمد المنصوري عن إجراءات المنطقتين في مراقبة البضائع بكافة أنواعها والضمان على جودة الانتاج كون تلك المنتجات تحمل شعار ( صنع في الشارقة ) أولا لحماية المستهلك وللمحافظة على سمعة الامارة كما وسأل عن جهود الادارة العليا في التعامل مع المستثمرين الراغبين في إغلاق منشآتهم وانهاء رخصهم للتعرف على أسباب هذه الرغبة وبالتالي العمل على حلها.
ودعا عبدالله سبيعان إلى أهمية التركيز على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة باستقطاب شركات التكنولوجيا والبرمجيات الحديثة وسأل العضو عبدالله موسى عن مدى استيعاب المناطق الحرة للتوسعات ودراسة الواقع والتحديات
وقدم الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الهيئتين وسعود سالم المزروعي مدير الهيئتين شرحا متكاملا حول أليات عمل الهيئتين ودورهما في تنمية الاستثمارات وتطرقا إلى خطط المنطقة الحرة للحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة وأدوارها في جذب الاستثمارات المختلفة .
وأشار الشيخ خالد القاسمي في معرض رده على الاسئلة بأن نسبة التوطين في الادارة العليا بلغت 100% وفي الادارات الأخرى ما بين 70إلى 80% بجانب الاهتمام بالجانب البيئي والتحول الذكي في المعاملات تسهيلا على المراجعين لافتا إلى الحرص على جذب الصناعات الغير موجودة في الدولة كالزيت الأبيض وغيرها من الصناعات الاخرى وأكد أن لدى الهيئة لجنة مختصة لدراسة أوضاع المستثمرين تعمل على تذليل العقبات التي تواجههم وتسهيل إجراءاتهم أما فيما يخص إنشاء منطقة حرة بالشرقية أشار إلى أن ذلك القرار يرجع للجهات العليا في الإمارة
وفي نهاية الجلسة أعلنت رئيسة المجلس سعادة خولة الملا أن المجلس الاستشاري ومن خلال لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية سينظم ندوة بعنوان " الاستثمار في الإنسان .. حضارة المستقبل "، وذلك من صباح يوم الإثنين الموافق 25 فبراير 2019م بمقر المجلس في تمام الساعة التاسعة والنصف وأكدت أن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 7 مارس من عام 2019م وموضوعها مناقشة مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة، ومشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بالإضافة إلى مناقشة توصيات بشأن سياسة هيئة المناطق الحرة في إمارة الشارقة.