المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يختتم أعمال فصله التشريعي التاسع بسلسة من النجاحات الكبيرة
أربع سنوات كاملة حفلت بالكثير من الإنجازات حققت قفزة نوعية أبهرت الجميع بالأداء والتواصل المؤسسي والمجتمعي الكبير أسدل عليها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الستار في الجلسة التاسعة عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع التي تعد الأخيرة بعد صدور المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 2019 في شأن فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس .
بدأت أعمال الجلسة التي ترأستها خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة وألقت كلمة أشارت فيها :في بداية جلستنا يسعدنا أن نشيد بمبادرات ومكرمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي- عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة (حفظه الله ورعاه)، والتي كان أحدثها يوم أمس وإعلان سموه عن حزمة مشاريع تطويرية في إمارة الشارقة تضمنت مستشفى ومركز تجاري في جزيرة الحصن بدبا الحصن، وطريق الشارقة- دبا بطول (83) كلم، إضافة إلى تطوير طريق كلباء بطول (89) كلم وإنشاء منتزه يضع سموه تصاميمه بنفسه، وافتتاح أكاديمية العلوم البحرية بداية العام الدراسي المقبل
وتابعت الملا في كلمتها : كل هذه المشاريع والمبادرات لتطوير إمارة الشارقة بكل ما تحويه مدنها ومناطقها من مرافق وطرق وثقافة وعلم، فجزى الله خيراً والدنا سلطان ومتعه بموفور الصحة والعافية.
بعدها دعت رئيسة المجلس رؤساء اللجان الدائمة في المجلس إلى تلاوة تقارير لجانهم التي تضمنت أعمالها وإنجازاتها وزياراتها خلال أدوار الانعقاد الأربعة ضمن أعمال الفصل التشريعي التاسع قائلة : إيماناً منا بأهمية ما تقوم به لجان المجلس الدائمة والمؤقتة بجهود متميزة وعمل دؤوب في أداء الدور المنوط بها على أفضل وجه في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من موضوعات ومشروعات قوانين.
حيث رفعت اللجان خلال تقاريرها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الثقة التي أولاها للمجلس وتوجيهات سموه السامية الدائمة له واهتمامه وعنايته المشهودة بأعمال المجلس كافة مشيدة في الوقت ذاته بشهادة سموه على نجاحات المجلس التي تعد وساماً لأعضائه في خدمة الوطن والمواطن .
كما قدرت اللجان دور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي على متابعة أعمال المجلس، وتعاون سموه الدائم البناء كما وأشادوا بمتابعة ودعم سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على ما تقدمه من دعم واهتمام بالأسرة والمجتمع .
وقدم رؤساء اللجان الشكر إلى خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس لجهودها الداعمة لعمل اللجان مقدرين متابعتها السديدة وحسن إدارة الحوار في الجلسات ووجهوا كذلك الشكر للأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان ولموظفي الأمانة العامة .
وألقى العضو عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى تقرير اللجنة مستعرضا إنجازات اللجنة قائلا :عقدت اللجنة (55) اجتماعاً مقسمة على أدوار الانعقاد العادية من الفصل التشريعي التاسع كالتالي:-
دور الانعقاد العادي الأول (12) اجتماع.
دور الانعقاد العادي الثاني (12) اجتماع.
دور الانعقاد العادي الثالث (22) اجتماع.
دور الانعقاد العادي الرابع (9) اجتماعات.
وتضمنت اجتماعات اللجنة بدراسة مشروعات القوانين الواردة للمجلس والمُحالة للجنة، وكذلك الشكاوى والاقتراحات المُحالة لها وبلغ عدد اجتماعات اللجنة بشأن دراسة مشروعات القوانين المُحالة لها عدد (31) اجتماعاً وبلغ عدد اجتماعات اللجنة بشأن دراسة الشكاوى والاقتراحات المُحالة لها عدد (33) اجتماعاً.
وفي مشروعات القوانين قامت اللجنة بدراسة مشروعات القوانين الواردة إلى المجلس الاستشاري للمناقشة وإبداء الرأي في (27) مشروع قانون مقسمة على أدوار الانعقاد العادية، كالتالي:-
دور الانعقاد العادي الأول (3) مشروعات قوانين.
دور الانعقاد العادي الثاني (6) مشروعات قوانين.
دور الانعقاد العادي الثالث (14) مشروع قانون.
دور الانعقاد العادي الرابع (4) مشروعات قوانين.
بلغ عدد مشروعات القوانين المُحالة إلى اللجنة (باعتبارها لجنة مختصة) من المجلس الاستشاري (6) مشروعات.
بلغ عدد مشروعات القوانين المُحالة من اللجان المختصة إلى اللجنة (21) مشروعاً.
و قامت اللجنة باقتراح وصياغة مشروعين قانونيين على النحو التالي:
مقترح مشروع قانون بشأن الإيجارات. وبلغت عدد الاجتماعات (7).
مقترح مشروع قانون بشأن التعويضات. وبلغت عدد الاجتماعات (8).
- كما قامت اللجنة باقتراح قواعد وإجراءات بحث الشكاوى التي تقدم للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وفي الزيارات واللقاءات قامت اللجنة بعدد من الزيارات الميدانية لبعض الجهات والدوائر الحكومية وعددها (4) زيارات خلال الفصل التشريعي التاسع، وهما زيارتان بشأن الشكاوى والاقتراحات المُحالة للمجلس، وزيارتان بشأن مشروعات القوانين.
وفي الشكاوي والاقتراحات بلغ عدد الشكاوى التي قامت اللجنة بنظرها والبت فيها (424) شكوى، وصلت (235) عن طريق التسليم باليد إلى الأمانة العامة، و(189) شكوى وصلت عن طريق البريد الإلكتروني للمجلس، وقد تم إحالتها إلى اللجنة عن طريق رئيس المجلس، هذا وقامت اللجنة بدراسة وفحص الشكاوى واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
وفي الاقتراحات قامت اللجنة بدراسة المقترحات المُحالة إليها من هيئة مكتب المجلس وعددها (5) مقترحات، واتخذت في شأنها القرارات المناسبة.
بعدها ألقى العضو عبدالله مطر الكتبي رئيس لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة تقرير اللجنة قائلا :قامت اللجنة خلال الفصل التشريعي التاسع وعلى امتداد أدواره بعقد 30 اجتماعا ناقشت فيها أعمالها العديدة ومتابعة مهامها المتنوعة بجانب مناقشة عدد من مشاريع للقوانين وجرى التأكيد على عدد من الموضوعات الخدمية في إمارة الشارقة من خلال زيارة 16 جهة والوقوف على أعمالها ومناقشتها في جلسات عامة .
وقدمت العضو عائشة البيرق رئيسة لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية تقرير اللجنة قائلة :
عقدت اللجنة(21) اجتماعاً خلال الفصل التشريعي التاسع ، ففي دور الانعقاد العادي الأول (4) اجتماعات ، وفي دور الانعقاد العادي الثاني (7) اجتماعات، وفي دور الانعقاد العادي الثالث (3) اجتماعات ، وفي دور الانعقاد العادي الرابع (7) اجتماعات.
وقي الزيارات واللقاءات زارت اللجنة (20) جهة حكومية خلال الفصل التشريعي التاسع ففي دور الانعقاد العادي الأول (3) زيارات وفي دور الانعقاد العادي الثاني (7) زيارات، وفي دور الانعقاد العادي الثالث (6) زيارات وفي دور الانعقاد العادي الرابع (4) زيارات.
وفي النشاط التشريعي للجنة: (مشروعات القوانين)لم تحال للجنة أي مشروعات قوانين مختصة بمهامها ولكنها شاركت في إبداء الرأي في معظم مشروعات القوانين التي أحيلت إلى المجلس من خلال الجلسات العامة الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المحالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وفي النشاط الرقابي للجنة : (الموضوعات العامة ) ناقشت اللجنة (4) موضوعات عامة كلجنة أصيلة خلال الفصل التشريعي التاسع ، ففي دور الانعقاد العادي الثاني (2) موضوعان من الموضوعات العامة (مناقشة سياسة هيئة الشارقة الصحية ، مناقشة سياسة دائرة الخدمات الاجتماعية ) ، وفي دور الانعقاد العادي الرابع (2) موضوعان من الموضوعات العامة ( مناقشة سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ، مناقشة سياسة هيئة تطوير معايير العمل) .
وشاركت اللجنة في مناقشة (19) موضوع عام كلجنة مشاركة مع اللجان الأخرى خلال الفصل التشريعي التاسع.
وفي المبادرات المجتمعية للجنة نظمت اللجنة الصحية (8) مبادرات مجتمعية خلال الفصل التشريعي التاسع ، (7) منها تُعنى ( بالفئات الست ) التي ذكرهم حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي (حفظه الله ورعاه) في خطابه أثناء افتتاح المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي التاسع بتاريخ 11/فبراير /2016 و تتمثل تلك المبادرات في التالي: زيارة دار رعاية المسنين.وتنظيم يوم صحي بالمجلس بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.وزيارة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية – فرع الذيد .وزيارة مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.ومبادرة تكريم القائمين على غسيل المتوفين في مسجد الصحابة .وتنظيم ندوة بعنوان " الاستثمار في الإنسان حضارة المستقبل "وزيارة المرضى من الأطفال في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال.وزيارة المرضى من الأطفال وكبار السن في مستشفى الجامعة .
بعده ذلك قدم العضو محمد جمعه بن هندي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية تقرير اللجنة قائلا:قامت اللجنة خلال الفصل التشريعي التاسع بعقد 22 اجتماع ناقشت فيها أعمالها بجانب مناقشة مشاريع موازنات حكومة الشارقة على مدى أربع أعوام وجرى التأكيد على عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية المختلفة من خلال زيارة4 جهات.
واستعرض رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والاعلام العضو محمد سلطان الخاصوني تقرير اللجنة قائلا:قامت اللجنة خلال الفصل التشريعي التاسع بعقد 25 اجتماع ناقشت فيها أعمالها بجانب مناقشة ستة مشاريع للقوانين وجرى التأكيد على عدد من الموضوعات التربوية و الثقافية و الإعلامية من خلال زيارة 37 جهة.
كما كان لأعضاء اللجنة مداخلات في الموضوعات العامة التي تطرح في المجلس الاستشاري ومناقشة سياسة جهتين و قد قدم أعضاء لجنة شؤون التربية و التعليم خلال الفصل التشريعي التاسع 16 مقترحاً متضمناً أفكار تطويرية و ندوات تربوية و تعليمية تخدم أبناء الإمارة و المجتمع في إمارة الشارقة و قد كان لأعضاء اللجنة عدة مشاركات في الفعاليات و الورش الخاصة بالمجلس إلى جانب الفعاليات الخارجية كمعرض الشارقة الدولي للكتاب و المؤتمرات الدولية المقامة في جامعة الشارقة .
وتلت بعد ذلك العضوة فاطمة علي المهيري تقرير لجنة شؤون الاسرة قائلة :قامت اللجنة خلال الفصل التشريعي التاسع بعقد 20 اجتماعا ناقشت فيها خطط اللجنة و الزيارات التي قامت بها و التحضير للموضوعات العامة التي ناقشتها كلجنة معنية بالأسرة ، و مناقشة أهم القضايا الأسرية و الوصول لإيجاد الحلول المناسبة للعمل على تحقيق السعادة للأسرة بإمارة الشارقة من خلال تبني مبادرات متنوعة تلاءم كافة الشرائح بما يحقق احتياجاتهم و حل مشكلاتهم بالتعاون مع كافة المؤسسات المجتمعية وفي الزيارات قامت اللجنة بعدد من الزيارات و التي تم التركيز فيها على 21 جهة حكومية وذلك في إطار أهدافها واختصاصها كما وطرحت عدد من التوصيات الهامة التي تشكل إضافة نوعية لتطوير منظومة العمل اتجاه الاسرة لاسيما في الحالات الست وفق الفئات التالية: فئة الأيتام، فئة الأرامل والمطلقات والمهجورات، فئة ذوي الإعاقة، فئة كبار السن، فئة الأميين والراغبين باستكمال تعليمهم، فئة الباحثين عن عمل، كما وناقشت ضمن الجلسات العامة سياسة كلا من دارة الخدمات الاجتماعية ودائرة شؤون الضواحي والقرى و قد قدم أعضاء لجنة شؤون الأسرة خلال الفصل التشريعي التاسع 15 مقترحاً متضمناً أفكار تطويرية و مبادرات تخدم الأسر و الأيتام و النساء اللاتي لا دخل لهم و كل ذلك يصب في مصلحة الأسر بإمارة الشارقة و قد كان لأعضاء اللجنة عدة مشاركات في الفعاليات و الورش الخاصة و المبادرات المجتمعية بالمجلس ، إلى جانب الفعاليات الخارجية كمعرض الشارقة الدولي للكتاب كما وأعدت مجموعة من التوصيات في نهاية أعمالها وعددها 15 توصية وشاركت اللجنة ممثلة في رئيسة اللجنة في حضور عدد من المشاركات الخارجية المعنية بالأسرة سواء المرأة أو الطفل وشملت :
1_ حضور إعلان استضافة الشارقة لمقر البرلمان العربي للطفل
2_منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة الخامس (التنشئة في عالم متغير) التابع للمجلس الأعلى للطفولة والتنمية وذلك في القاهرة
3_ الممارسات البرلمانية الفعالة في ظل المتغيرات الدولية _ الرباط _ المغرب
4_ أعمال الدورة ال 22 للجنة الطفولة العربية التابعة لجامعة الدول العربية والتي استضافتها المملكة المغربية
5_أعمال مجلس الشباب العربي للتنمية المستدامة بالأقصر بجمهورية مصر العربية
بعدها استعرض أيمن عثمان الباروت رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات تقريرا اللجنة مشيرا إلى إحصائية اللجنة قائلا :قامت اللجنة خلال الفصل التشريعي التاسع بعقد 24 اجتماع ناقشت فيها مختلف توصياتها التي طرحت على المجلس لإقرارها في مختلف الجلسات العامة .
بعدها ألقت رئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا كلمتها الختامية بمناسبة انتهاء أعمال الفصل التشريعي التاسع قائلا: إن مجلسنا قد أنجز خلال دور انعقاده الحالي أعمالاً لها قدرها وأهدافها وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته المنوطة به وفق أحكام قانون إنشائه ولائحته الداخلية، بالتفصيل التالي:عقد المجلس (19) جلسة عامة، شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً متميزاً، الأمر الذي مكّن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية وقرارات مدروسة وهادفة- بإذن الله تعالى-.
ففي اختصاص مناقشة الموضوعات العامة: فقد كان دور الانعقاد الحالي حافلاً بالموضوعات العامة حيث ناقش المجلس سياسة (8) دوائر حكومية وهي بالترتيب التالي: ( دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية- مجلس الشارقة الرياضي- هيئة البيئة والمحميات الطبيعية- دائرة الأوقاف- هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية- دائرة الطيران المدني- هيئة الوقاية والسلامة- هيئة تطوير معايير العمل )، وقد بلغ عدد مقدمي الطلب في الموضوعات العامة (103) عضواً، وعدد طالبي الكلمة (37) عضواً بإجمالي عدد أسئلة بلغ (306) سؤالاً موجه من الأعضاء والعضوات لمسؤولي الدوائر والهيئات في الموضوعات العامة، وبعد المناقشة المتعمقة والهادفة حول سياسات هذه الدوائر والهيئات توصل المجلس لتبني وإصدار (78) توصيةً، اهتمت وشملت كافة أوجه سياسة هذه الدوائر واختصاصاتهم وخدماتهم المقدمة للجمهور والمتعاملين معهم.
أما في الاختصاص التشريعي: فقد ناقش المجلس خلال دور الانعقاد الحالي (5) مشروعات قوانين مُحالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وهي بترتيب ورودها كالتالي: " مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2019م- مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص- مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون- مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة- مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك "وبعد دراستها وبحثها أجاز المجلس مشروعات هذه القوانين مع الأخذ بتعديلات وآراء أعضاؤه ومقترحاتهم حولها.
* وخلال دور الانعقاد الحالي استقبل المجلس ممثلاً بــ(هيئة المكتب) عدد من المقترحات بلغت (31) مقترحاً منها (19) مقترحاً من الأعضاء و(12) مقترحاً من الجمهور، وقام المجلس بدراستها والتوصل إلى قرارات مهمة فيها وتم الأخذ بهذه المقترحات وتحويلها إلى الجهات المعنية.
وبالنسبة للشكاوى فقد تلقى المجلس عدد (66) شكوى شخصية وإلكترونية، وقد خضعت هذه الشكاوى للدراسة وجمع المعلومات والاحصائيات من الدوائر والهيئات المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة.
وتابعت الملا في كلمتها :كما يسعدنا أن نذكر بإيجاز إنجازات المجلس الاستشاري خلال هذا الدور والتي كان أهمها:
- إطلاق استراتيجية المجلس والتي وضعت أربعة محاور أساسية: " تنمية الأدوار الرقابية والتشريعية، وتعزيز العلاقة مع مجتمع الإمارة، وتطوير الإطار المؤسسي، وتمكين الكفاءات والقدرات" للوصول إلى رؤية أن نكون شركاء المسؤولية وعوناً للحاكم للوصول إلى رفاه الشارقة. ونتج عن هذه الاستراتيجية الكثير من البرامج والمبادرات وتكللت بإصدار صاحب السمو الحاكم المرسوم الأميري بإعادة هيكلة المجلس الاستشاري وأمانته العامة.
- إطلاق الدبلوم المهني في التأهيل للعمل البرلماني بالتعاون مع جامعة الشارقة والذي بلغت دوراته (3) دورات وعدد الحاصلين عليه بلغ (75) متخرجاً، وستتواصل أعماله- بإذن الله- بداية العام القادم، وذلك لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لممارسة العمل البرلماني والعاملين في أمانات المجالس بوعيٍ واقتدارٍ، وذلك لتدعيم التجربة البرلمانية في الإمارة، والتي تعطي نموذجاً خاصاً في الممارسة الديمقراطية التي تتميز بالمشاركة والوعي كونها نابعة من خصوصية وظروف واحتياجات الإمارة.
- حصول المجلس الاستشاري على شهادة الآيزو في الجودة والتميز.
- حصول المجلس الاستشاري على شهادة الآيزو في المسؤولية المجتمعية.
- إطلاق جائزة المجلس للتميز لأعضاء وعضوات المجلس ولموظفي الأمانة العامة.
- بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات كان أهمها: (اتفاقية مع جمعية الامارات للتخطيط الاستراتيجي- اتفاقية مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في مجال البحوث- اتفاقية مع هيئة الوثائق والأرشيف)، وعقد عدد من الندوات والدورات وورش العمل مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.
وتحدثت في نهاية كلمتها الختامية :
إنّ المجلس الاستشاري لإمارةِ الشارقةِ، الذي يُعد صرحاً برلمانياً رائداً، بفضلِ الرؤى والتوجيهات السديدة لمؤسِسِهِ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي- عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، حفظه الله ورعاه، الذي جعلهُ نبراساً، ومنبراً يُجسد معنى الشورى في أبهى صوره، ويعزز من مساهمة المواطنين بالمشاركة الايجابية في صناعة واتخاذ القرار، فأصبح المجلس منتدىً وطنياً، وبيتاً للخبرة والكفاءات من ذوي الخبرة والعزم والهمة، زاخراً بعطاءاته وإنجازاته، يجسد أرقى معاني الوفاء والولاء للقيادة والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخير أسوةً للعمل الجماعي المثمر البنّاء القائم على ثقافة الحوار الهادف والمشورة وتبادل الآراء، ورسم أفضل صورة حضارية صادقة، وترسيخ مبدأ المشاركة في طرح الرأي وقبول الرأي الآخر.
وتابعت :إن حبّ الوطن ليس حكراً على أحد، بل هو واجب على كل فردٍ يعيش على أرضه، وديننا الإسلاميّ الحنيف يحثّنا على حبّ الوطن والوفاء له، وإن انتهاء أعمال المجلس بدورته الرابعة وفصله التشريعي التاسع يعطينا الحافز والمدد لبداية مرحلةٍ جديدةٍ من مراحل العمل والعطاء الوطني في أي مكان وأي مجال، والمرحلة القادمة تتطلب من الجميع مزيداً من الجهد، والبذل الجاد والصادق، فالوطن بحاجة إلى كل ساعدٍ بنّاء، وكل مُحبٍ مُخلصٍ، في كل وقتٍ وحينٍ، ليبقى معززاً مكرماً في علوٍ وشموخٍ دائمين، ولتبقى رايتِه خفاقة تُعانق السماءَ في ظل قيادتِنا الرشيدةِ وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم- نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، حفظهم الله جميعاً.
وأشارت الملا :إن المجلس الاستشاري ليقدر ويثمن عالياً دور المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ/ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي- ولي العهد نائب الحاكم، حفظه الله، وذلك لدعمه المتواصل ومتابعته البنّاءة لأعمال المجلس، والشكر موصول لسمو الشيخ/ عبدالله بن سالم القاسمي- نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي، ولإخوانه الكرام أعضاء المجلس التنفيذي الموقر ولأمانته العامة وفي مقدمتهم سعادة المستشار/ سلطان علي بن بطي المهيري- الأمين العام للمجلس التنفيذي، على التعاون الايجابي والبنّاء مع المجلس الأمر الذي ساهم في دعم وتطوير مسيرة العمل البرلماني، مما كان له الأثر الإيجابي في تكامل الأداء ومنظومة العمل بين المجلسين.
وتوجهت بالشكر في كلمتها قائلة: الشكر الجزيل إلى جميع الدوائر والهيئات الحكومية المحلية على تواصلهم المستمر، وتجاوبهم الكامل مع مقترحات ورؤى المجلس وتوصياته، ونخص بالذكر تعاونهم الكامل في الاستقبال بحفاوة والتسهيلات التي قوبلت بها لجان المجلس المختلفة أثناء الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة مع مسؤولي هذه الهيئات والدوائر، وتزويدهم بالإحصائيات والبيانات والمعلومات المطلوبة، مما ساعد أعضاء وعضوات المجلس على دراسة وبحث هذه الموضوعات بدقة وموضوعية وشمولية.
وأردفت:كما أتقدم بالشكر الجزيل للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وفي مقدمتهم سعادة المستشار/ د. منصور محمد بن نصار- مدير عام الإدارة، وجميع المستشارين والعاملين فيها، على مشاركتهم للمجلس في بحث ودراسة وتبيان مشروعات القوانين، فلهم منا كل الشكر والتقدير والثناء.ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة الشارقة للإعلام، وتلفزيون الشارقة، وكذلك الشكر لوسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمكتوبة وأخص منها بالذكر جريدة الخليج ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لما قاموا به من جهدٍ رديف ومتكامل مع دور المجلس الاستشاري في تحقيق رسالته الوطنية، فشكرنا وامتناننا الكبير لهم جميعاً، ولمؤسساتهم وللعاملين بهاوأخيراً وليس آخراً، يحل بنا الرحال في بيتنا الكبير، المجلس الاستشاري، الذي احتضننا كأسرة واحدة، إخوة وأخوات متآلفين متحابين، فالثناء والتقدير لهذه الوجوه الطيبة النيرة، والشكر والعرفان لمن خطط وأنجز، من هيئة المكتب ورؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة وأعضاء وعضوات المجلس الكرام، فلهم كل الشكر والتقدير على ما أنجزوه من أعمال مشرّفة ومُقدرة.
وأكدت الملا في شكرها: قبل الختام باسمكم- أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس- أحيي وأشيد بدور الأمانة العامة للمجلس وموظفيها جميعاً وفي مقدمتهم سعادة الأخ/ أحمد سعيد الجروان- الأمين العام للمجلس، على تعاونهم ومساندتهم لنا بإخلاصٍ وأمانةٍ، فلهم منا كل التحية والتقدير لما بذلوه من جهودٍ مخلصةٍ ومقدرةٍ وأداءٍ متمَّيزٍ وفعَّالٍ، ونتمنى لهم جميعاً كل التوفيق والنجاح.
وتابعت :ختاماً .. أستعرض معكم الحصاد والإنجاز في مسيرة العمل البرلماني لمجلسنا العامر، حيث يختتم المجلس الاستشاري اليوم دور انعقاده العادي الرابع والأخير في فصله التشريعي التاسع، بجلسته التاسعة عشرة والأخيرة، واستعرضنا خلالها تقارير عن أعمال لجان المجلس الدائمة، وتنتهي بتلاوة المرسوم الأميري لصاحب السمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي- عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (حفظه الله)، بفض الفصل التشريعي التاسع، والذي يعد أطول فصل تشريعي في تاريخ العمل البرلماني في الإمارة من حيث عدد الجلسات التي وصلت إلى (66) جلسة، عُقدت على مدى (32) شهراً خلال أربع سنوات، وشهدت مناقشة وإقرار (54) مشروع قانون وموضوعاً عاماً، منها (31) مشروع قانون و(23) موضوعاً عاماً، بإجمالي عدد قياسي من التوصيات بلغ (240) توصية في الموضوعات العامة. فقد انطلقت فعاليات الفصل التشريعي التاسع بانعقاد دوره العادي الأول يوم الخميس 11 فبراير من عام 2016م، فيما عقدت الجلسة الختامية لهذا الدور يوم الخميس 16 يونيو من عام 2016م، مسجلاً (10) جلسات عامة على مدى خمسة أشهر ناقش المجلس وأقر خلالها (6) مشروعات قوانين وموضوعاً عاماً، ووجه أعضاؤه وعضواته (8) أسئلة برلمانية للجهات والدوائر الحكومية المختلفة.وخلال دور الانعقاد الأول أقر المجلس (4) مشروعات قوانين في شأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لسنة 2016م، بشأن تنظيم اختصاصات وأهداف هيئة الطرق والمواصلات، وتعديل القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، وبشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والبحوث.فيما ناقش المجلس خلال دور انعقاده الأول موضوعان عامان في شأن سياسة دائرة الأشغال العامة، وسياسة القيادة العامة لشرطة الشارقة.وبدأ دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي التاسع، بجلسة افتتاحية عقدت الخميس 6 أكتوبر من عام 2016م، وانتهى بجلسة ختامية عقدت الخميس 8 يونيو من عام 2017م، حيث شهد هذا الدور (18) جلسة عامة عقدت على مدار تسعة أشهر تقريباً، ناقش وأقر خلالها المجلس (15) مشروع قانون وموضوعاً عاماً، ووجه أعضاؤه وعضواته (4) أسئلة برلمانية للجهات والدوائر الحكومية المختلفة.وشهد دور الانعقاد الثاني إقرار (7) مشروعات قوانين بدأت بمشروع قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار- بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2017م- وبشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة- وبشأن النظام المالي لحكومة الشارقة- وبشأن إلغاء القانون رقم (2) لسنة 1981م بشأن رخص المهن- وبشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة- وبتعديل القانون رقم (4) لسنة 2015م بشأن تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة. وناقش المجلس خلال الدور الثاني للانعقاد ثمانية موضوعات عامة، تضمنت: سياسة دائرة التنمية الاقتصادية- دائرة التخطيط والمساحة- دائرة الإسكان- هيئة الطرق والمواصلات- دائرة الخدمات الاجتماعية- دائرة الحكومة الإلكترونية- هيئة الشارقة الصحية- دائرة الموارد البشرية. واستهل المجلس دور الانعقاد العادي الثالث بجلسة افتتاحية عقدها الخميس 19 أكتوبر 2017، فيما عقدت الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثالث 7 يونيو من عام 2018م، حيث شهد (19) جلسة عامة خلال (9) أشهر، ناقش وأقر خلالها المجلس (20) مشروع قانون وموضوعاً عاماً، ووجه سؤالاً برلمانياً واحداً فقط. وفي سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها ناقش المجلس الاستشاري خلال دور الانعقاد الثالث (15) مشروع قانون شملت: مشروع قانون بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة- وبشأن تنظيم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية- وبشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي- وبشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية- وبشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2018م- وبشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية- وبشأن تنظيم مجلس الشارقة الرياضي- وبشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة- وبشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة- وبشأن تنظيم دائرة الأشغال العامة- وفي شأن الوقف في إمارة الشارقة- وبشأن تنظيم المراعي في إمارة الشارقة- وبشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة- وبشأن تنظيم معهد الشارقة للتراث- وبشأن تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة. كما ناقش المجلس (5) موضوعات عامة شملت: سياسة مجلس الشارقة للتعليم- دائرة الموانئ البحرية والجمارك- دائرة الشؤون الإسلامية- دائرة شؤون الضواحي والقرى- هيئة مطار الشارقة الدولي.
أما بالنسبة لدور الانعقاد الرابع والأخير فقد عقد المجلس الاستشاري أولى جلساته يوم الخميس 18 أكتوبر من عام 2018م، فيما يعقد اليوم جلسته الختامية لدور الانعقاد والفصل التشريعي كاملاً اليوم الخميس 13 يونيو من عام 2019م، مسجلاً (19) جلسة على مدى (9) أشهر أقر المجلس خلاله (5) مشروعات قوانين وناقش سياسة(8) دوائر حكومية بإجمالي (13) مشروع قانون وموضوعاً عاماً، ووجه سؤالاً برلمانياً واحداً فقط، وقمنا بذكرها سابقاً بالتفصيل في بداية هذه الكلمة.
وفي نهاية أعمال الجلسة الختامية تلا الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان مرسوم فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.