آخر الأخبار

تشهد الحملة الإعلامية التي أطلقها المجلس الاستشاري بالشارقة، ممثلا بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، تحت شعار "وسنخرج منها بإذن الله" لإلقاء الضوء على حزمة المحفزات التي أقرتها حكومة الشارقة، لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد والحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، تفاعلا واسعا من رؤوساء وممثلي المؤسسات والجهات الحكومية في إمارة الشارقة، إلى جانب وسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر المجلس مادة فلمية تعريفية حملت أهداف ورسائل الحملة إلى جانب عدد من النشرات اليومية التي تؤكد على تلاقي الأهداف وتوحد الهمم بإرادة لاتعرف المستحيل، لتستمر مسيرة البناء والتنمية المستدامة مهما كانت التحديات، ولتبقى إمارة الشارقة دائما في المقدمة والطليعة وليظل ماضيها وحاضرها مليئا بالإنجازات.

مبادرات مبتكرة

وثمن سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التفاعل الكبير الذي أظهرته الهيئات والمؤسسات الحكومية وجميع فئات المجتمع فور انطلاق الحملة التي جاءت بمثابة توجيه رسالة شكر وعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على توجيهاتهم الحكيمة بإطلاق حزمة المحفزات الاقتصادية والتي أعطت الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال جرعة كبيرة من الأمل والتفاؤل، كما أكدت على صلابة اقتصاد الإمارة وجاهزيته للتعامل مع كافة الظروف والمتغيرات الطارئة على بيئة الأعمال، وقدرته على طرح الحلول والمبادرات المبتكرة، التي تضمن استمرارية الحركة الاقتصادية في الإمارة وكافة مدنها.

تعزيز الصدارة الإقليمية للإمارة

وأشاد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مثمنا حرصهم على تعزيز التواصل مع كافة أطياف المجتمع والذي ظهر جليا من خلال إطلاقهم لحملة "وسنخرج منها بإذن الله" التي تسلط الضوء على حزمة المحفزات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، والإشارة إلى أهمية هذه المحفزات في استدامة الأعمال والمشاريع وتعزيز مسيرة القطاع الخاص في ظل المتغيرات العالمية، لافتا إلى أن قراراتها شملت كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء، لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال، وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة، عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن هذه المحفزات والتي شملت إعفاء قيمة 3 أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية، تسهم بشكل مباشر في تعزيز الصدارة الإقليمية للإمارة وموقعها العالمي، وتوفر المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين.

تكاتف وتعاون

وأكد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أن التفاعل مع هذه الحملة الوطنية التي تحمل شعار"وسنخرج منها بإذن الله" إنما تؤكد تكاتف وتعاون جميع المؤسسات الحكومية لدعم استمرار الأعمال ودوران عجلة كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة، مشيرا إلى حرص قيادة الشرطة على توفير الدور المساند لتلك القطاعات، من خلال تعزيز الاستقرار والأمن في الشارقة، وتقديم جميع التسهيلات وتسخير السبل الكفيلة بإنجاز أعمالهم دون تعطيل مصالحهم، إلى جانب معالجة المشكلات التي قد تعوق العمل في أي قطاع من القطاعات التي تقود عجلة التنمية الاقتصادية وتساهم في بناء مجتمع الرفاهية والسعادة والرخاء والازدهار.

ضمان الاستثمارات

من جانبه أشاد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، بالحملة الهادفة إلى تسليط الضوء على محفزات الشارقة الاقتصادية، مؤكداً تجاوب شركات المناطق الحرة مع أهدافها، والتفاعل معها عبر مناصتهم الإعلامية، وأضاف قائلا : "إن الشارقة قادرة على ضمان الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنميتها عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، لنعود معاً أقوى من ذي قبل، ونقدم تجربة عالمية المستوى تتيح للمستثمرين الاحتفاء بها، كمساهمين أساسيين في الإنجازات التي حققناها وجعلتنا وجهة استثمارية رائدة".

تفاؤل وثقة

 بدوره أشار سعادة حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" إلى أن الحملة الإعلامية التي انطلقت تحت شعار "وسنخرج منها بإذن الله" بجهود المجلس الاستشاري للشارقة، تدعو للتفاؤل والثقة بقدرات اقتصاد الشارقة على تعزيز مكانته الريادية وتنافسيته، وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من تنشيط أعمالها من خلال باقة إعفاءات محفزة على انتعاش الأعمال، ومؤكدا حرص مؤسسة "رواد" على دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يضمن استمرارية أعمالهم من خلال تطبيق مجموعة المحفزات الداعمة للمشاريع والمنشآت بما يسهل قيامهم بأداء أدوارهم في خدمة العملية الاقتصادية ككل.