آخر الأخبار

المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يطالب بمزيد من الاستثمارات وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والاجنبية خلال مناقشته لسياسة هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة وتبني سياسات تسويقية جاذبة

News Image

طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بتوفير كافة احتياجات المنافذ البحرية لإمارة الشارقة والتي وتعتبر الشريان الرئيسي الذي يغذي حركة الاستيراد والتصدير وتشجيع مختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية بهدف تنمية الاستثمارات بمزيد من عوامل الاستقرار.

وتناولت مداخلات الاعضاء والعضوات طرح أراء تساند هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة من المحافظة على المؤشرات العالمية في الحفاظ على البيئة وتبني خطط التسويق والترويج لخدمات الهيئة لجذب الشركات العالمية ومواصلة تطوير منظومة العمل في كافة مرافق الهيئة.

وقدم ثمانية عشر عضوا وعضوة العشرات من الأسئلة والمقترحات والتوصيات والتي تتلاقى مع أعمال الهيئة في العمل بأن يكون أداؤها متواصلا ومعززاً لاقتصاد الإمارة ومواكباً لمختلف النجاحات المُنجزة باعتبار الهيئة أحد روافد الاقتصادي الوطني .

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة التي عقدها المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

حضر وقائع الجلسة سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الهيئة وسعادة محمد مير عبدالرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك وسعادة سعود سالم المزروعي مدير المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

بدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم تلا الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان الموضوع العام وأسماء مقدمي الطلب قائلا :تهدف هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة التي أنشأت بالمرسوم بقانون رقم( 5 ) لسنة 2020 م إلى تحقيق تطوير الأعمال والخدمات والبنى التحتية في الموانئ البحرية والمراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية والمناطق الحرة التابعة للهيئة، وتنظيم عمليات الملاحة البحرية وأنشطة النقل البحري في المناطق البحرية التابعة للإمارة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم عمليات تصدير واستيراد البضائع، وتبني أفضل الممارسات الجمركية في مكافحة التهريب والحد من تداول البضائع الخاضعة للرقابة والتنظيم، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في المناطق الحرة التابعة للهيئة وفقا لأفضل المعايير العالمية. ولأهمية أدوارها وما تتولاه الهيئة من اختصاصات، يود مقدمو الطلب مناقشة سياسات الهيئة  تحقيقاً لغايات الصالح العام .

بعد ذلك ألقى الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي  رئيس الهيئة كلمة أبدى فيها سعادته بحضور جلسة المجلس الاستشاري وإطلاع المجلس على أعمال واختصاصات الهيئة وما تمارسه من صلاحيات وأدواره سواء في مجال الموانئ البحرية وفي مجال الجمارك وفي مجال المناطق الحرة .

وأشاد  في كلمته بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للهيئة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في دعم الهيئة وتمكينها من ممارسة أدوارها في تعزيز الاقتصاد المحلي والوطني، وتشجيع وجذب المستثمرين وتنمية الاستثمار في مختلف قطاعاتها الحيوية.

وجاء في كلمة الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي: اسـتـهـل خـطـابـي هـذا إلـى الـجـمـع الـكـريـم بـأن أرفـع أسـمـى مـعـانـي الـشـكـر و الـعـرفـان إلـى  الـمـقـام الـسـامـي لـحـضـرة صـاحـب الـسـمـو الـشـيـخ الـدكـتـور / سـلـطـان بـن مـحـمـد الـقـاسـمـي عـضـو الـمـجـلـس الأعـلـى حـاكـم الـشارقـة - حـفـظـه الله و رعـاه - عـلـى رعـايـتـه الـكـريـمـة وحـرصـه عـلـى تـرسـيـخ مـبـادئ الـشـورى و إشـراك أبـنـاء الـشـارقـة الـمـخـلـصـيـن فـي صـنـع الـقـرار لـتـعـزيـز الـواقـع و اسـتـشـراف مـسـتـقـبـل الإمـارة .

وتابع : أثـمـن دور هـذا الـصـرح الـمـبـارك الـمـسـانـد لـلـحـكـومـة فـي رسـم نـهـج الاعـتـزاز بـمـكـتـسـبـات الـوطـن و تـمـكـيـن الـمـواطـن للارتـقـاء بـمـسـيـرة الـتـنـمـيـة الـشـامـلـة و تـحـقـيـق الـرؤيـة الـرشـيـدة لـصـاحـب الـسـمـو حـاكـم إمـارة الـشـارقـة - حـفـظـه الله و رعـاه - و ولـي عـهـده الأمـيـن سـمـو الـشـيـخ  سـلـطـان بـن مـحـمـد بـن سـلـطـان الـقـاسـمـي - حـفـظه الله - مـؤكـداً عـلـى أن الـنـمـو و الازدهـار هـو عـمـل مـسـتـدام لا يـتـحـقـق إلا بـتـكـاتـف الـجـهـود و الاستـئـنـاس بالـرأي الـسـديـد .

وتحدث في كلمته بقوله : تـسـتـهـدف سـيـاسـة هـيـئـة الـشـارقـة لـلـمـوانـئ و الـجـمـارك و الـمـنـاطـق الـحـرة إلـى تـنـمـيـة الـجـوانـب الاقـتـصـاديـة فـي الإمـارة مـن خـلال تـطـويـر الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة فـي الـمـوانـئ الـبـحـريـة و الـمـراكـز الـجـمـركـيـة و الـمـنـافـذ الـحـدوديـة و الـمـنـاطـق الـحـرة بـمـا يـتـنـاسـب مـع اسـتـراتـيـجـيـة الـهـيـئـة فـي تـنـمـيـة مـعـدلات الاسـتـيـراد و الـتـصـديـر عـبـر الـمـوانـئ الـبـحـريـة و الـمـنـافـذ الـحـدوديـة الـبـريـة و تـوفـيـر بـيـئـة اسـتـثـمـاريـة جـاذبـة لـرؤوس الأمـوال الأجـنـبـيـة للـتـعـريـف بـالإمـارة كـإحـدى أهـم الـمـحـطـات الاسـتـثـمـاريـة فـي مـنـطـقـة الـشـرق الأوسـط و الـعـالـم ولـقـد نـجـحـت هيـئـة الـشـارقـة لـلـمـوانـئ و الـجـمـارك و الـمـنـاطـق الـحـرة فـي تـحـقـيـق الـكـثـيـر  مـن الإنـجـازات عـبـر الالتزام بـركـائـز الـتـنـمـيـة كـالـتـحـول الـرقـمـي لـلـخـدمـات بـاعـتـبـاره  مـن أسـاسـيـات الـتـنـافـسـيـة فـي وقـتـنـا الـحـاضـر ، كـمـا حـرصـت الـهـيـئـة أن يـقـتـرن الـنـمـو الـصـنـاعـي بـالاسـتـدامـة الـبـيـئـيـة عـبـر الالتزام بـالـتـشـريـعـات الاتـحـاديـة و الـرقـابـة الـبـيـئـيـة الـذاتـيـة  و الـتـنـسـيـق مـع الـجـهـات الـبـيـئـيـة الـمـتـخـصـصـة فـي الـدولـة بـشـكـل عـام و إمـارة الـشـارقـة  بـشـكـل خـاص ، إلـى جـانـب ذلـك فـقـد اسـتـثـمـرت الـهـيـئـة فـي تـطـويـر الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة و الـعـمـل بـاتـجـاه تـفـعـيـل الـنـقـاط الـحـدوديـة فـي الـمـدام و دبـا الـحـصـن كـمـنـافـذ حـدوديـة رسـمـيـة لـلإمـارة أسـوة بـمـنـفـذ خـطـم الـمـلاحـة لـتـعـزيـز الـتـجـارة الـبـيـنـيـة مـع سـلـطـنـة عـمـان الـشـقـيـقـة كـمـا اعْـتُـمِـدَ الـتـوطـيـن ضـمـن ركـائـز الـتـنـمـيـة بـصـفـتـه مـن الـتـوجـهـات الـرئـيـسـيـة لـلـحـكـومـة بـحـيـث تـم تـوطـيـن كـافـة الـوظـائـف الـعـلـيـا بـالإضـافـة إلـى تـبـنـي اسـتـراتـيـجـيـة تـأهـيـل  الـصـف الـثـانـي مـن الـقـادة و اسـتـقـطـاب الـمـواهـب و الـخـبـرات لـلـتـطـويـر الـمـسـتـمـر  فـي الـمـنـظـومـة الإداريـة . 

وأضاف رئيس الهيئة : لـقـد أسـهـم الـتـنـفـيـذ الـواقـعـي لـلـخـطـط الاسـتـراتـيـجـيـة و الإلـتـزام بـعـوامـل الـتـنـمـيـة فـي تـأسـيـس قـاعـدة اسـتـثـمـاريـة راسـخـة حـافـظـت عـلـى اسـتـدامـة اقـتـصـاد الإمـارة بـالـرغـم مـن الـتـحـديـات الـتـي مـررنـا بـهـا خـلال الـسـنـتـيـن الـمـاضـيـتـيـن بـسـبـب تـداعـيـات الـجـائـحـة ، كـمـا كـان للـمـبـادرات  و الـمـحـفـزات الاقـتـصـاديـة الـتـي أطـلـقـتـهـا الـحـكـومـة دوراً رائـداً فـي اسـتـقـرار الاقـتـصـاد و اكـتـسـاب ثـقـة الـمـسـتـثـمـر .

ثم تداخل أعضاء وعضوات في طرح أسئلتهم حيث قدم سعادة العضو سيف محمد جاسم المدفع أولى المداخلات متسائلا عن خطط الهيئة المستقبلية في ظل الإعلان عن قانون جديد للشركات التجارية والذي أتاح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية بهدف طرح امتيازات جديدة تقدمها المناطق الحرة للمحافظة على تميزها وجاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب واستفسر عن توجه الهيئة لاستقطاب المواطنين الشباب بمنحهم فرصا للاستثمار في المناطق الحرة، من خلال تخصيص حوافز ممثلة في قطع أراض أو دعم لوجستي، مما يعزز تواجد الشباب المواطن في القطاعات الصناعية والتجارية.

وطرحت العضوة مريم راشد بن الشيخ مداخلة في إطلاق الدولة لبرنامج حكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص بهدف تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الحيوي وسألت عن توجه المناطق الحرة والشركات العاملة في دعم هذا البرنامج.

وسأل العضو سعادة عبدالله العويس عن الدول التي تستقطبها المناطق الحرة بشكل عام والخطط لاستقطاب مستثمرين من دول جديدة .

فيما قدم العضو سهيل سويدان الكعبي سؤالا عن موعد افتتاح المعبر البري بين إمارة الشارقة وسلطنة عمان الشقيقة في منطقة المدام وعن التوجه لاستقطاب مصانع عالمية في قطاع التكنولوجيا كالشركات الناشئة الكبرى او أفرع شركات والمصانع المتواجدة في المنطقة وكذلك في إيلاء المنتجات الوطنية والأسر المنتجة الأولوية في طرح منتجاتها في السوق الحرة أسوة بأغلب مطارات العالم .

واقترح العضو عبيد عوض الطنيجي الاهتمام بالرصيف  المقابل للميناء في الشارقة ليكون رصيفا تجاريا وسياحيا

ودعا العضو سعادة جمال محمد بن هويدن إلى الاهتمام بالتطور التكنولوجي في الفحص والرقابة واستخدام أحدث الأجهزة في التفتيش الجمركي وسأل عن أبرز جهود الهيئة في العمل على استقطاب واستخدام التقنيات الحديثة في التفتيش على مختلف الواردات إلى الإمارة وخاصة المخلفات الصناعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية وسرعة الفحص وضمان عدم دخول مواد مخالفة باستخدام الأجهزة والتقليل من الاعتماد على خبرة وحدس رجال التفتيش.

واستفسر العضو سعادة عبدالله مراد ميرزا عن كثرة المناطق الحرة على مستوى الدولة هل أثر بشكل مباشر أو غير مباشر في تنافسية المناطق الحرة لإمارة الشارقة ومن  أية دراسة لإنشاء منطقة حرة تتبع لميناء خالد.

وسأل سعادة العضو الدكتورإسماعيل كامل البريمي عن استعانة الهيئة بمواطنين للاستفادة من آرائهم في مختلف أعمالها فضلا عن تنسيبهم للجان المشكلة في الهيئة على اختلاف التخصصات وعن المعاهد المرخصة في المناطق الحرة والتي تقدم شهادات دون اعتمادها أو إجازتها من الجهات المختصة في الدولة واستخدام الأنظمة الذكية في بيئة العمل واشراك القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز و تطوير الموانئ و كذلك انشاء موانئ الصيد البحري واقترح إنشاء منطقة حرة سياحية

وقدم سعادة العضو الدكتور حميد جاسم الزعابي طرحا بشأن أدوار الهيئة المتشعبة والتي تتطلب خبرات قانونية في مجال التحكيم والنقل البحري والعلاقات الدولية والاتجاه نحو تأهيل كوكبة من خريجي القانون من المواطنين في مجالات القانون البحري وقانون التبادل التجاري وأوجه التصرف الذي تقوم به الهيئة  في حالة جنوح السفن أو تركها من قبل مالكيها  وهل لدى الهيئة قانون محلي أو اتحادي لتمكينها من ضم تلك السفن إلى حوزتها حتى لا تظل تلك السفن عالقة  وسأل العضو سعادة العضو سيف محمد بن رويجده الكتبي عما أعدته الهيئة بهدف تشديد الرقابة مع الجهات المختصة على الأغذية المستوردة والمواد الزراعية والثروة الحيوانية والمواد المصنعة لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة في تلك المنتجات خلال وصولها من منافذ الإمارة  وكذلك عن برامج الاستدامة البيئة .

وسأل العضو سعادة العضو دغيش سالم دغيش الكتبي عن الجاهزية في التعامل مع الأزمات والكوارث لضمان تسيير الأعمال وعدم تأثرها من أي ظرف طبيعي أو غير ذلك، وهل تتم عمليات تجربة وهمية باستمرار بالتعاون مع الشركاء من الفرق المختصة لرفع كفاءة وجاهزية الإدارات ؟ وهل موانئ الإمارة جاهزة للتعامل مع الحرائق أو الكوارث وتوافر مضخات لتأمين التدخل في حالة نشوب حريق في السفن الراسية بأرصفتها

بعدها قدم عدد من أعضاء وعضوات المجلس من طالبي الكلمة محاور عدة شملت في مداخلة سعادة العضو سعادة طالب البلي الظهوري  بخصوص الاجراء الحالي في طلب تصريح عبور للوسيلة البحرية الإماراتية من الجهات المختصة الخارجية من منفذ ميناء دبا الحصن الحدودي إلى دولة شقيقه

طرحت سعادة العضوة شريفه موسى المازمي تطرح سؤالا في أتمتة المعلومات والتواصل الشبكي وخطة الهيئة في أتمتة عملياتها وإجراءاتها منذ بداية العمليات وحتى نهايتها ودعت لتبني إنشاء مدينة كاملة لاستيعاب شركات الشحن لزيادة الاستثمارات في المناطق الحرة

وسأل سعادة محمد عبدالله الريسي عن أهمية  تواجد الحراسة منذ بداية مدخل ميناء خورفكان ويدعو إلى توطين الحراسة لحساسية تلك المواقع مع وضع حواجز زكية خلال مرور المركبات

وسأل سعادة العضو عبدالله إبراهيم موسى عن توصية المجلس الاستشاري السابقة بشأن منح مفتشي الجمارك علاوة فنية وعلاوة بدل خطر  وإنشاء صالة في ميناء خورفكان للرحالات السياحية وأهمية مثل هذه الصالة لتعكس الخدمات التي تقدمها إمارة الشارقة للسياح وتعيين مهندس مدني

وسعادة العضو جاسم المازمي سأل عن مدى إمكانية منح إدارة الجمارك الاستقلال المالي والإداري أسوة بالموانئ والمناطق الحرة ويوصي بوضع مضخات اضافية لإطفاء الحرائق على جانب المراسي للتقليل من الاضرار الناجمة عن الحرائق حتى وصول سيارات الاطفاء

وسأل سعادة الدكتور محمد الكوس عن التدابير التي اتخذتها الهيئة على عاتقها للتسريع من معدل النمو الاستثماري منذ بداية جائحة كورنا ويوصي بالاتجاه الى تذليل كل الصعاب للتسريع من معدل النمو الصناعي والتجاري في ظل التحديات الدولية والمنافسة المحلية خلال الخمسين المقبلة

وقدم الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس الدائرة  وسعادة محمد مير عبدالرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك وسعادة سعود سالم المزروعي مدير المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي. ردا تفصيلا شمل كافة جوانب عمل الدائرة سواء في الموانئ البحرية والجمارك وكذلك في المناطق الحرة في إمارة الشارقة  .

وأشار الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي في رده على أسئلة الاعضاء بأن الدائرة تولي اهتماما خاصا بتعزيز دور المواطنين في إدارة العمليات الاشرافية والميدانية ووضع الخطط الاستراتيجية لإعداد وتأهيل الكفاءات المحلية بما يتناسب مع رؤية إمارة الشارقة وأضاف : استشرفت الدائرة ضرورة الاستثمار في البنية لما تمثله من أهمية استراتيجية في تغذية الحركة الاقتصادية للإمارة وخدمة المجتمع لذا تم تنفيذ مشاريع تنموية من شأن دعم واستيعاب النمو الاقتصادي الذي تشهده الامارة بشكل عام.

ولفت الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي إلى أن إمارة الشارقة اهتمت في إنشاء مناطق حرة لاستقطاب رؤوس الأموال الاجنبية من خلال الترويج لمفهوم الاستثمار المعفي من الرسوم الجمركية والتملك الحر في نطاق مناطق اقتصادية حرة تتمتع بتسهيلات وأنظمة أكثر مرونة وملائمة لمتطلبات الاستثمارات الاجنبية لتكون حاضنة لهم .

وتابع : نجحت المناطق الحرة في استقطاب مختلف القطاعات الصناعية والتجارية الامر الذي أثر بشكل مباشر في رفع معدلات النمو في حركة المنافذ ووضع المناطق الحرة في مصاف أكبر وأهم المناطق الاستثمارية الحرة في المنطقة والعالم .

لافتا إلى حرص الهيئة  في الحصـول علـى الاستخـدام الأمثــل لمرافق الهيئة لتعزيــز الاقتصاد الوطنـي وتحقيـق التنميـة في الهيكـل الاقتصادي للإمـارة وتقدم الهيئة ضمن اختصاصاتها أعمال خدمية و تشغيلية في مجال  تنظيم حركة السفن القادمة و المغادرة من و الى الموانئ البحرية الخاصة بإمارة الشارقة و ارشاد السفن من وإلى ميناء المحدد مسبقا و تفريغ و تحميل السفن بكافة البضائع المختلفة حسب المتطلبات المحددة مسبقا من وكيل الشحن وغيرها من الاعمال بجانب التخليص الجمركي.

وفي نهاية الجلسة أشار الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان بأنه تقدم إلى سعادة رئيس المجلس ثلاثة من الإخوة أعضاء المجلس بطلب يتضمن رغبتهم في الانتقال إلى لجان أخرى وذلك على النحو التالي اعتذار سعادة العضو عبيد عوض الطنيجي عن عضوية لجنة الشؤون المالية، والبقاء في عضوية لجنة المرافق العامة بعد أن أصبح رئيساً لها وانتقال سعادة العضو الدكتور محمد أحمد الكوس، من لجنة المرافق العامة إلى لجنة الشؤون المالية وانضمام سعادة العضو عبدالله إبراهيم موسى، إلى لجنة المرافق العامة بالإضافة إلى عضويته في لجنة الشؤون المالية، ليُصبح بذلك العضو الوحيد المنضم إلى لجنتين من لجان المجلس.

وأعلن الأمين العام للمجلس بعدها بأن الجلسة المقبلة وهي السادسة ستعقد بمشيئة الله يوم الخميس وستخصص لمناقشة توصيات سياسة هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس.

آخر الأخبار: