آخر الأخبار

اقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الثالثة التي عقدها صباح يوم الخميس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة عددا من المقترحات التي قدمها الأعضاء حول قانون إنشاء المجلس الاستشاري.

ترأس الجلسة التي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس فيما حضر وقائع الجلسة سعادة الدكتور منصور بن نصار عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وسعادة عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وعائشة محمد هزيم السويدي رئيس قسم التشريع بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

وتضمن جدول الاعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الثانية مناقشة مقترحات أعضاء المجلس الاستشاري حول القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتقرير الوارد حول تلك المقترحات من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس.

وفي البداية أوضح الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان سبب مناقشة المقترحات وذلك  بناءً على الكتاب الوارد من الدائرة القانونية لحكومة الشارقة بتاريخ 18 يونيو 2020م بشأن التوجيهات بتعديل تشريعات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وكذلك الكتاب الوارد من الدائرة القانونية لحكومة الشارقة بتاريخ 14 سبتمبر 2020م بشأن المقترحات والتعديلات على قانون إنشاء المجلس الاستشاري ولائحته الداخلية.

وأضاف الجروان : وبناءً على قرار المجلس بجلسته الافتتاحية الأولى المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر  2021م في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بشأن إحالة المقترحات والتعديلات على القانون المُشار إليه أعلاه إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى لمناقشته ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة- مشكورة- بعقد عدة اجتماعات لهذا الغرض وحسب الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع المقترحات والتعديلات على القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما هي دون تغيير، (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).

بعدها  أبدى سعادة الدكتور منصور بن نصار عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة أهمية مناقشة المجلس الاستشاري لقانون إنشاءه وقال في كلمته إننا نسعد دائما عندما نحضر لمشاركتكم في شي من مهامكم وأعمالكم والتعاون ونأمل بعون الله أن نكون خير معين لكم وأن يخدم رأينا تطلعاتكم وأن نكون عند حسن ظنكم وظن قيادتنا الحكيمة

وأضاف : اسمحوا لي أن أستشهد بما قاله سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في كلمته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة قد أنشا على قواعد متينة وضعها بنفسه حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ليكون عونا للحاكم وركنا أساسيا في تنظيم الجهاز الحكومي لإمارة الشارقة بصفته سلطة تشريعية تعمل على أساس التعاون والتكامل والتوازن مع السلطة التنفيذية في الإمارة .

وأردف بن نصار: كما يوصينا دائما حاكم البلاد وولي العهد حفظهما الله للعمل في سبيل تحقيق المصلحة العامة فنحن هنا اليوم تلبية لدعوة مجلسكم الكريمة لنناقش معكم مقترحاتكم حول تعديل قانون إنشاء المجلس الاستشاري لعام 1999م هذا القانون الذي يعتبر من أهم التشريعات على مستوى الإمارة والذي قد أثبت كفاءته وحقق نتائجه المرجوة طيلة الثلاثة وعشرون سنة الماضية حتى أن المشروع لم يتدخل لتعديله إلا مرات قليلة ولغايات محدودة تتعلق بزيادة أعضائه وتحديد كيفية تكوينه عند إقرار آلية انتخاب نصف أعضائه سنة 2015م ،كيف لا يكون القانون على هذا النحو وقد شارك في إعداده وصياغته خيرة المستشارين وخضع لمراجعة صاحب السمو الحاكم مرارا حتى صدر بتاريخ 6 ديسمبر 1999م لذلك فنحن نعتبر هذا القانون إرثا تشريعيا للإمارة ووثيقة هامة في سجل أرشيفها الزاخر.

ثم تلا سعادة العضو عبدالله مراد ميرزا مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقرير اللجنة حول مقترحات أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري على القانون رقم 3 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته والتي أعدتها اللجنة بناء على ما وردها من لجان المجلس طوال الفترة الماضية.

وتناقش الاعضاء في كافة التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس من حيث دوره التشريعي والرقابي وما به من أحكام ومواد قانونية تنظيم عمل المجلس وعضوية أعضاءه.

وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء والمقترحات التي تصب في تمكين القانون من دعم دور المجلس الاستشاري في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والداعمة لترسيخ دور المجلس والغاية من إنشاءه في حتمية التعاون والتضامن بين أبناء الوطن والتكامل بين مؤسساته علاوة على ما يوليه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة من رعاية ومتابعة لتعزيز سلطة المجلس الاستشاري بالتكامل مع سلطة المجلس التنفيذي وتحقيق الصالح العام لخدمة الامارة.

وتضمنت تعديلات الأعضاء في مادته السادسة أن عضو المجلس يمثل الإمارة بأسرها ويراعي مصلحة الوطن مع إضافة المواطن لتصبح أن عضو المجلس يمثل الإمارة بأسرها ويراعي مصلحة الوطن والمواطن ولا سلطان عليه في عمله بالمجلس.

كما وأضافوا في المادة السابعة بأن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.

وجاء في مقترحات الأعضاء في مادته الحادية عشرة عددا من الإضافات والتي شملت في اختصاصات المجلس اقتراح الأعضاء خلال مناقشة مشروعات القوانين المحالة من المجلس التنفيذي بأن يبلغ المجلس بالقوانين التي تصدر في فترة غيابه.

كما وشملت المقترحات مناقشة مشروعات اللوائح المحالة من المجلس التنفيذي والمتعلقة بفرض الرسوم في إمارة الشارقة.

وتضمن التعديل أيضا إضافة توجيه السؤال البرلماني إلى رؤساء الدوائر عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وعليهم أن يجيبوا عن تلك الأسئلة وذلك وفقا للإجراءات المقرة في اللائحة الداخلية.

وبعد النقاش أقر المجلس إضافة مقترحات الأعضاء على القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته في جلسته الثالثة.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة المقبلة وهي الرابعة ستعقد في السابع عشر من شهر نوفمبر لمناقشة مشروع تعديلات قانون مجلس الشارقة للتعليم .