آخر الأخبار

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الرابعة التي عقدها صباح يوم الخميس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة تعديلا على مشروع قانون تعديل القانون بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم في إمارة الشارقة.

ترأس الجلسة التي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس وحضر الجلسة سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم وسعادة المستشار عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وسعادة محمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم ومروان محمد الحمادي مدير مكتب الشؤون القانونية بالمجلس وسلطان حميد الجروان باحث قانوني في قسم التشريع بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

في بداية الجلسة أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع تعديل قانون تنظيم مجلس الشارقة للتعليم وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور إلى شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس كونها اللجنة المختصة بجانب  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس للاستئناس برأيها لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس وإبداء رأيها بشأن مواده .

وتابع الجروان : وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق ).

وفي بداية حديثه رحب سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم بتواجده تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم وأشار إلى أهمية مشروع القانون كونه يتواكب مع ما تشهده إمارة الشارقة من تطور كبير ولافت في التعليم في ظل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وحرص سموهما على أن تواصل الشارقة تميزها في دعم روافد التعليم .

بعدها تلت سعادة العضوة سعادة شريفه موسى المازمي مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس مشروع قانون تعديل قانون بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم مستعرضة التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

وتناقش الاعضاء في كافة أحكام مشروع تعديل القانون ومختلف أهدافه.

وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به من أحكام لتنظيم عمل مجلس الشارقة للتعليم وسياساته والتشريعات المتعلقة بأعماله وما يضطلع به المجلس من أدوار في تحقيق جودة التعليم بالتعاون مع جهات الاختصاص.

وتم التطرق إلى الآليات الممكنة التي تدفع بدور مجلس الشارقة للتعليم من خلال اختصاصاته والإدارات التي يضمها في وضع السياسات التعليمية وضمان استدامة الخدمات التربوية علاوة على دوره في التوسع بالحضانات الحكومية وما تقدمه من رعاية للطفولة المبكرة ودور المجلس ممثلا في جائزة الشارقة للتميز التربوي على تكريم كافة العطاءات التربوية وتنمية جهودها لخدمة الميدان التربوي على مستوى الدولة والتنمية المستدامة لدى عناصر المجتمع التربوي.

وأكدوا خلال الملاحظات على أهمية دعم المبادرات والأنشطة التعليمية وسياساته في تعزيز التميز والابتكار والاهتمام بالمجتمع التربوي والعمل من خلال مشروع تعديل القانون على تعزيز مكانة الشارقة كوجهة رائدة في مجال الطفولة المبكرة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وتناول المجلس ما ورد في مشروع القانون من أهداف تمكن مجلس الشارقة للتعليم من تعزيز اسهاماته في تطوير المهارات وتعزيز القيم الإسلامية والسلوكيات الإيجابية والانتماء والولاء الوطني للطلبة وأفراد المجتمع

وبعد النقاش صادق المجلس على مشروع قانون تعديل القانون بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم في إمارة الشارقة في جلسته العامة الرابعة.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة المقبلة وهي الخامسة ستعقد في الثامن من شهر ديسمبر على أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بتحديد موضوعها لاحقا.