المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يناقش في أربعة أسئلة برلمانية عددا من خدمات إسكان الشارقة ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية ودائرة الخدمات الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة الشارقة
أربعة أسئلة برلمانية كانت محور النقاش تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في الجلسة الخامسة التي عقدها صباح الخميس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس .
وأدرج المجلس على قائمة جدول أعماله بعد التصديق على مضبطة الجلسة الرابعة أربعة أسئلة برلمانية في عدد من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في إمارة الشارقة وشملت برنامج إسكان الشارقة ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية ودائرة الخدمات الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة الشارقة.
السؤال البرلماني الأول :
السؤال البرلماني الأول وجهه عضو المجلس سعادة الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي إلى برنامج إسكان الشارقة بالاستفسار عن الأدوار التي يقوم بها البرنامج تجاه الأضرار التي لحقت بالمساكن الحكومية للمواطنين في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة جراء الأمطار الغزيرة وما ترتب عليها من أضرار كبيرة وذلك بحضور سعادة الدكتور المهندس خليفه مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس برنامج إسكان الشارقة.
تلا الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان نص السؤال البرلماني قائلا : في ضوء الرسالة التي تتبناها الإدارة العامة لبرنامج إسكان الشارقة والوارد في تأمين الحياة الكريمة للأسرة المواطنة في إمارة الشارقة عبر تقديم خدمات إسكانية مبتكرة ذات جودة عالية تساهم في الاستقرار الاسري ، واتساقا مع ما تتولاه من اختصاصات بموجب المرسوم الأميري رقم ( 11) لسنة 2010م، والقانون رقم (2) لسنة 2011 لتنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات برنامج إسكان الشارقة ، فإنني أطرح استفسارا بشأن ما تعرض له العديد من أبناء إمارة الشارقة جراء السيول التي شهدتها الدولة مؤخرا وأدت إلى إلحاق الضرر بالمساكن الشعبية ، لاسيما مدينة كلباء التي تضرر فيها المواطنون حيث بلغت الإحصائية الصادرة عن الجهات المختصة إلى تضرر 918 مسكن في مدينة كلباء ، وفي مدينة خورفكان 85 مسكنا ، وفي مدينة دبا الحصن 5 مساكن ،، وفي ظل الأدوار التي يقوم بها برنامج إسكان الشارقة في هذه الظروف، فإنني أتوجه بالسؤال التالي إلى رئيس برنامج إسكان الشارقة سعادة المهندس الدكتور / خليفه مصبح الطنيجي وفيما يلي نصه: ما هي الأدوار والمهام التي تقع على برنامج إسكان الشارقة في هذه الظروف الاستثنائية؟ وما أوجه تدخلها لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المساكن المتضررة والتي تبلغ 1008 مسكنا في كل من كلباء وخورفكان ودبا الحصن؟ وما حجم مشاركتها ومساهمتها وجهودها لاحتواء الأضرار والخسائر التي لحقت بهم والعمل على مباشرة التعويض وإيجاد السكن الملائم؟ وهل لدى البرنامج خطط للتعامل مع تلك التحديات في حال لو وقعت مرة أخرى _لا قدر الله _؟وكيف يحقق البرنامج من رسالته التي ذكرناها أنفا خلال وبعد الظروف الطارئة لتجاوز تلك المحنة والآخذ بأيديهم إلى الطمأنينة والاستقرار؟
وأفاد رئيس برنامج إسكان الشارقة سعادة المهندس الدكتور خليفه مصبح الطنيجي في رده قائلا:ومما لا يخفى على المجلس الموقر الأهمية التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي _ حفظه الله ورعاه_ لموضوع الإسكان وتوفير السكن اللائق والمناسب لمواطني الإمارة ومتابعته الدائبة المستمرة للموضوع وتوجيهاته بالتوسع في تقديم الدعم السكني لتلبية الطلبات المتزايدة، حيث أوعز سموه الكريم بإنشاء 4400 وحدة سكنية تتوزع على مجمعات سكنية في مدن الإمارة. إضافة إلى ما يصدره البرنامج بشكل دوري من قرارات للدعم السكني للمستفيدين لبناء مساكنهم الفردية وفق التصاميم التي يختارونها. وكذلك القرارات الخاصة بإنشاء إضافة على مسكن قائم أو صيانته. وبلغت قيمة الدعم السكني منذ سنة 2012م حتى الآن، إلى أكثر من 8 مليار و400 مليون درهم، استفاد منها 10 آلاف و353 مستحق.
هذا بالنسبة للإسكان الدائم أما بالنسبة للإسكان المؤقت وهو مدار البحث في هذا اللقاء، وللإجابة على السؤال الذي تفضل به عضو المجلس الموقر سعادة/ د. حميد جاسم السويجي الزعابي بشأن الأضرار التي لحقت بالمساكن في المنطقة الشرقية جراء المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة، والذي يمكن إجماله في نقاط ثلاث وهي:
أولا - دور البرنامج في مثل هذه الظروف الاستثنائية ووجه تدخله لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المساكن المتضررة في مدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن.
ثانيا - حجم المشاركة والمساهمة لاحتواء الأضرار والخسائر التي لحقت بالمتضررين من حيث تعويضهم وإيجاد السكن المؤقت والملائم.
ثالثا - الخطط المستقبلية للتعامل مع تلك التحديات لو تكررت _ لا سامح الله_، وكيف يحقق البرنامج رسالته لتجاوز مثل تلك المحنة.
أضاف الطنيجي : الإسكان المؤقت كما تعلمون نوع من أنواع الدعم السكني الذي يقدمه البرنامج بشكل مؤقت لاعتبارات عدة بيًنها صاحب السمو الحاكم_ حفظه الله ورعاه_ عندما أمر به، كمعالجة مؤقتة للأسر التي تتعرض مساكنها لظرف طارئ يحول دون الانتفاع بها وإزالة الضرر الحاصل، أو لمعالجة الاكتظاظ للأسرة أو الأسر التي تشغل مسكنا واحدا وتستدعي الانتقال بسكن مستقل أو أوسع من الذي تشغله، أو أن ظروف المسكن الإنشائية لا تناسب العيش الكريم الذي يسعى سموه الكريم لتأمينه إلى أبنائه. إضافة إلى منح الدعم السكني المؤقت للمساعدة في بدل الإيجار للتخفيف عن كاهل رب الأسرة الذي يقيم في الإيجار ريثما يتم حصوله على المسكن الدائم.
وفي الظروف الاعتيادية فإن الدعم السكني المؤقت يقدم للمستفيد عند تحقق شروط الاستحقاق المحددة بقرار المجلس التنفيذي الموقر لديه ليقوم بالبحث عن وحدة سكنية مناسبة معدة للإيجار سواء كانت مسكنا أو شقة، حيث يتكفل البرنامج سداد بدل الإيجار أو جزء كبير منه وبحسب السقف المحدد لفئات الاستحقاق.
أما في الظروف الاستثنائية فإن البرنامج يسلك نهجا مختلفا بالكلية حيث يبادر إلى إجلاء الأسرة من المسكن الذي تعرض للضرر وتوفير سكن بديل لها سواء كان بشكل مؤقت إلى حين زوال الظرف الطارئ أو إزالة الضرر الحاصل.
أما بالنسبة للأسئلة التي طرحها العضو الموقر وهي مهمة وحيوية فأود الإجابة بما يلي:
أولا - دور البرنامج في مثل هذه الظروف الاستثنائية ووجه تدخله لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المساكن المتضررة في مدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن.
لا شك أن الظرف الاستثنائي الحاد والمؤثر يتطلب لمواجهته واستيعابه تظافر جهود الجهات المعنية بالتعامل مع الأزمات الكوارث كل حسب اختصاصه ووسائله، مثل الشرطة والدفاع المدني والخدمات الاجتماعية وبالطبع برنامج إسكان الشارقة، وهذا ما حصل بالفعل والحمد لله.
ويتحدد دور البرنامج في مثل هذه الظروف في أمرين:
الأول_ تأمين إيواء الأسرة التي تعرض مسكنها للضرر الذي يحول دون انتفاعها به،
والثاني_ إزالة الأضرار الحاصلة وإعادة المسكن إلى حالته الأولى أو بأحسن مما كان عليه.
ومنذ تشرف البرنامج بالتكليف السامي في تأمين السكن المؤقت للمواطنين وخصوصا في الظروف الاستثنائية فقد باشر بالتنسيق مع الفنادق العاملة في المنطقة لغرض استقبال أية حالة يحيلها البرنامج إليهم وإسكانهم للمدة التي يحددها البرنامج ريثما يتم تجاوز مرحلة الخطر وإزالة الضرر الحاصل.
وقد لمسنا التجاوب والتعاون الكبير من قبل الفنادق باستقبال الأسر التي تتعرض مساكنها للضرر والظرف الطارئ خلال السنوات الماضية حيث تكفل البرنامج بسداد أجور المكوث خلال مدة الظرف الطارئ وإلى حين زوال الخطر والضرر سواء كان ذلك في الحوادث الفردية أو العامة وأقرب مثال ما حصل أثناء إعصار جونو الذي ضرب مدينة كلباء عام 2019. حيث تم وبالتنسيق مع الدفاع المدني والشرطة إجلاء الأسر التي تضررت مساكنها وتحملت الحكومة سداد أجور السكن بالنيابة عنهم.
ومن ناحية معالجة الأضرار التي خلفها الإعصار فقد تم إجراء مسح للمساكن المتضررة بعد قيام الدفاع المدني بسحب المياه، وتم إجراء الصيانة للمساكن المتضررة.
أما بالنسبة للمنخفض الجوي الأخير الذي تعرضت له المنطقة الشرقية بشكل عام وعلى الخصوص مدينة كلباء فقد كان البرنامج على استعداد تام لمواجهة مثل هذه التحديات و الأزمات و استدعى فيه العمل على وتيرة متسارعة ليل نهار لإغاثة الحالات الإنسانية و الأسر المتضررة على وجه السرعة و توفير أماكن الإيواء بحرفية و بتنسيق مسبق مع تعاون و تضافر جهود جميع الجهات المشاركة و المتعاونة مع البرنامج بهذا الخصوص، حيث أثمرت هذه الجهود بإيواء الأسر المتضررة على وجه السرعة في أماكن الإيواء المحددة و المنشآت الفندقية المختارة سواء في المنطقة الشرقية و كذلك في مدينة الشارقة، و توفير كل ما تحتاجه هذه الأسر من احتياجات يومية و وجبات غذائية بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم زيارة المساكن المتضررة و إعداد التقارير الفنية و معاينة الأضرار و إيجاد حلول إسكانية مؤقتة لأصحاب المساكن التي ثبت عدم صلاحيتها للسكن بتقديم المساعدة الإيجارية السنوية و رفع حالات المساكن الآيلة للسقوط إلى الجهات المختصة للنظر في الحلول الإسكانية الدائمة.
وقد أخذ البرنامج على عاتقه القيام بالآتي:
1. التكفل بإيواء عدد/ 64 أسرة إسكانا طارئا عدد أفرادها 422 فرد في عدد 6 منشآت فندقية بواقع عدد/ 123 غرفة فندقية و جناح بكلفة إجمالية للإيواء قدرها 250,580 درهم وعلى النحو الآتي:
مدينة كلباء عدد/ 50 أسرة.
مدينة خورفكان عدد/ 11 أسرة.
مدينة دبا الحصن عدد/ 3 أسر.
2. قامت الفرق الفنية بزيارة المساكن المتضررة ومعاينة الأضرار وتحديد المساكن التي أصبحت غير صالحة للسكن، أو الآيلة للسقوط للنظر وتقديم المساعدة في بدل الإيجار للأسر التي تتوفر لديها شروط الاستحقاق إلى حين النظر في توفير سكن دائم لها، حيث بلغت عدد الزيارات الفنية للمساكن 81 زيارة فنية لمعاينة الأضرار، و بلغ عدد المساكن الغير صالحة للسكن والآيلة للسقوط 39 مسكن.
3. المساعدات الإيجارية السنوية المقدمة للأسر التي ثبت عدم صلاحية مسكنهم للسكن جراء المنخفض الجوي:
عدد المساعدات الإيجارية السنوية ( 39 مساعدة إيجارية ) لعدد/ 39 أسرة استفاد منها عدد / 260 فرد . بقيمة إجمالية للمساعدات الإيجارية بلغت 1,335,000 درهم. و تفاصيلها كالتالي:
مدينة كلباء: عدد/ 33 مساعدة إيجارية لعدد/ 33 أسرة استفاد منها 210 فرد . بمجموع ما قيمته 1,090,000 درهم.
مدينة خورفكان: عدد/ 3 مساعدات إيجارية لعدد/ 3 أسر استفاد منها 37 فرد بقيمة إجمالية بلغت 135,000 درهم.
مدينة دبا الحصن: عدد 3 مساعدات إيجارية لعدد/ 3 أسر استفاد منها 13 فرد بقيمة إجمالية بلغت 110,000درهم.
ثانيا - حجم المشاركة والمساهمة لاحتواء الأضرار والخسائر التي لحقت بالمتضررين من حيث تعويضهم وإيجاد السكن المؤقت والملائم.
كما أشرنا فإن حجم المشارك بالنسبة للبرنامج في مثل هذه الحالات يتحدد في توفير السكن الطارئ أو المؤقت مع تأهيل المساكن المتضررة، أو النظر في منح الاسر سكنا جديدا عند توفر شروط الاستحقاق.
وهو ما تم تنفيذه بفضل الله تعالى ومن ثم جهود الجهات المعنية الأخرى كل حسب اختصاصه. وفي خطوة استباقية تم عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المختصة والمعنية بالتعامل عند حصول الكوارث والأزمات والاستعداد لمواجهة الآثار المتوقعة من حدوث المنخفض الجوي.
تكفل برنامج إسكان الشارقة خلال فترة المنخفض الجوي بالإيواء و بالمساعدات الإيجارية السنوية بقيمة إجمالية بلغت 1,585,580 درهم لعدد / 64 أسرة ( 422 فرد ).
ومن الجدير بالذكر الإشارة في هذا السياق إلى أن كثير من الكوادر الإدارية والفنية في البرنامج كانت حاضرة في الميدان وساهمت بمبادرات شخصية في تقديم يد العون للأسر المتضررة من خلال المساعدة في عمليات الإجلاء والتسكين في الفنادق.
ثالثا- الخطط المستقبلية للتعامل مع تلك التحديات لو تكررت _ لا سامح الله_، وكيف يحقق البرنامج رسالته لتجاوز مثل تلك المحنة.
كما أسلفنا فإن التجارب التي مر بها البرنامج والآليات التي اعتمدها للتعامل مع الآثار الناجمة عن الظروف الطارئة والعامة خلال السنوات الماضية كانت لها الأثر البالغ في تكوين خبرة لا باس به لدى العاملين في الإدارة المختصة وكذلك الكادر الفني والمالي،
وفي إطار سعي البرنامج لتطوير آلية التعامل مع الآثار التي تنجم عن الظروف الاستثنائية في حالة حدوثها مستقبلا _ لا سامح الله_ والتي تمس الوضع السكني للمواطن في الإمارة،
فإن البرنامج يدرس حاليا وضع آلية جديدة لتقديم الصيانة للمساكن المتضررة والتي تحتاج إلى صيانة عاجلة وتقنينها بقرار من المجلس التنفيذي يتيح للبرنامج استثناءها من الاشتراطات المعتمدة حاليا ويسرع في الإجراءات.
وكما أشرنا سابقا فإن البرنامج يقدم خدماته ضمن المنظومة المعنية بالتعامل مع الفريق المحلي للطوارئ و الأزمات و الكوارث في الإمارة و الذي يوزع الأدوار والاختصاصات بالتعاون مع العديد من الجهات الاتحادية و المحلية، ابتداء من آلية الإخلاء إلى تحديد أماكن الفرز والتجمع، و إدارة عملية الفرز و الإيواء والنقل وتقديم الدعم اللوجستي والرعاية الاجتماعية والصحية، حيث تم التنسيق بين البرنامج و الفريق في عدة اجتماعات و توضيح الأدوار لكل جهة وفق اختصاصاتها.
أما دور البرنامج فإنه يتكفل بإيواء المتضررين من مواطني إمارة الشارقة و زيارة و إعداد التقارير الفنية للمساكن المتضررة و صيانتها و تقديم الحلول الإسكانية المؤقتة و الدائمة للأسرة المتضررة ـ كما أنه تم تشكيل لجنة حصر الأضرار في الإمارة و التي من خلالها يتم إرسال التقارير إلى الجهات المختصة لوضع الحلول المثلى لتعزيز الاستقرار الأسري المنشود.
وفي معرض تعقيبه على السؤال البرلماني افاد سعادة الدكتور حميد السويجي الزعابي : بداية كل الشكر والتقدير لكم سعادة المهندس الدكتور / خليفه مصبح الطنيجي رئيس برنامج إسكان الشارقة // ونحن بدورنا نثمن كل جهودعم في سبيل الارتقاء بالمنظومة الاسكانية بالامارة حسب توجهات وتطلعات سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة ،، كلنا نعلم عن الحالة المدارية التي تسببت بجريان السيول بالدولة وتحديدا في المنطقة الشرقية ( كلباء وخورفكان ودبا الحصن )
المواطنون تكبدوا خسائر كبيرة والحكومة لله الحمد لا تألو جهدا في دعم المواطن كما عودتنا ولكننا نطرح لكم اليوم حاجة ملحة جاءت على لسان المتضررين وهي الدعم المادي لهم جراء تضرر مساكنهم من السيول وهنا نتحدث عن 1008 مسكن في كلباء وخورفكان ودبا الحصن .. نحن كأعضاء في هذا الصرح البرلماني ننقل للحكومة صوت المواطن ومطالباته وأصاف الزعابي : - سعادة الرئيس من خلال رد الحكومة اطالب بتشكيل لجنة لتقيم الخسائر المادية التي تكبدها المتضررون من السيول الأخيرة .. او اضافة مهام رصد وتقييم الاضرار التي تكبدها المواطنون للفريق المحلي وهو فريق الطوارئ والازمات والكوارث بالامارة ، ورفعا لسمو الحاكم أو للمجلس التنفيذي بالامارة ، لان الانتظار طال ، والمواطنون تكبدوا خسائر لا ذنب لهم بها ..
- كذلك اطالب بوضع خطة شاملة حول تطوير آلية تضمن تصريف مياه الامطار، وعدم تحويل مجرى الواديان دون مراعاة طبغرافية الارض ومناسيبها وهذا الامر يسبب بفيضان مياه الامطار . وهذا ما حدث في الشارع الدائري في مدينة كلباء عندما تم تحويل المجرى الى قناة آخرى وتسبب في سيول جارفة أثرت على الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية للمنطقة
- كذلك سعادة الرئيس نطالب بالحد من الممارسات السلبية التي تقوم بها بعض الشركات العاملة في عمليات التطوير عدم رمي مخلفاتها مما يؤدي الى انسداد ممرات المياه وهذا يؤدي الى ارتفاع منسوب المياه وغمر الاجزاء المجاورة
- نوصي بأهمية وجود قنوات مائية تستقبل مياه الأودية الفائضة التي تتجه لمدينة كلباء على سبيل المثال (حام والحيل ووادي حمد والغيل)
السؤال البرلماني الثاني:
وانتقل المجلس إلى السؤال البرلماني الثاني وجهه عضو المجلس سعادة الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي إلى دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الشارقة بالاستفسار عن الجهود التي تقوم بها الدائرة لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المزارع في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة بسبب غزارة الأمطار واحتواء الأضرار والخسائر التي لحقت بهم وذلك بحضور سعادة الدكتور المهندس خليفه مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية.
تلا الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان نص السؤال البرلماني قائلا : في ضوء اختصاصات دائرة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية وما تضطلع به من أدوار رغم حداثة إنشائها لمتابعة المزارع ، وامتدادا لتعرض العديد من المزارع في المنطقة الشرقية لاسيما مدينة كلباء للغرق وبالتالي تلف الأشجار والمحاصيل وما لحق بها جراء غزارة الامطار من أضرار بالغة علاوة على نفوق المواشي ،،واستنادا إلى ما وردنا من إحصائية عن حجم الأضرار التي لحقت في مدينة كلباء كمثال هناك 1239 متضرر بين السكني والزراعي والصناعي والتجاري ، وشمل الزراعي 150 مزرعة ومن أكثر المناطق الزراعية المتضرر هي منطقة الدحيات ومن ثم وادي سام ، وفي ظل الأدوار التي تقوم بها الدائرة في هذه الظروف، فإنني أتوجه بالسؤال التالي إلى رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية سعادة المهندس الدكتور / خليفه مصبح الطنيجي وفيما يلي نصه: ما هي الأدوار والمهام التي تقع على دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في هذه الظروف الاستثنائية؟ وما أوجه تدخلها لتقديم الدعم اللازم لأصحاب تلك المزارع والبالغة أعدادهم في كلباء فقط 150 مزرعة ؟ وما حجم مشاركتها ومساهمتها وجهودها لاحتواء الأضرار والخسائر التي لحقت بهم والعمل على مباشرة التعويض؟ وهل لدى الدائرة خطط للتعامل مع تلك التحديات في حال لو وقعت مرة أخرى _لا قدر الله _وكيف تقوم الدائرة بتقديم المساعدة لأصحاب تلك المزارع خلال وبعد الظروف الطارئة لتجاوز تلك المحنة والآخذ بأيديهم إلى الطمأنينة والاستقرار؟
وأفاد رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية سعادة المهندس الدكتور خليفه مصبح الطنيجي في رده قائلا: لا يخفى عليكم أن دائرة الزراعة والثروة الحيوانية باعتبارها إحدى المؤسسات الحكومية، فإنها تعمل ضمن المنظومة المركزية المتكاملة للحكومة، وتمارس مهامها واختصاصاتها ضمن الحدود المرسومة لها في قانون إنشائها وهي تستمد مشروعية تصرفاتها من ذلك القانون،
وبالتالي فإنه يمتنع عليها تجاوز تلك الاختصاصات والمهام، لأن أي تجاوز سيؤدي إلى تداخل وتعارض مع اختصاص وصلاحيات المؤسسات الأخرى.
ولو راجعنا المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدائرة، لوجدنا أن دورها تنظيمي بحت،
ويتجلى ذلك في الأهداف التي وضعها القانون بالسعي لتطوير التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية وتبني التكنولوجيا الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة،
وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف فإن اختصاصاتها ومهامها في هذا الجانب يتحدد بـ:
الإشراف والتوجيه وتقديم الدعم الفني والتوعية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومراقبة تطبيق الأنظمة بالنسبة للعملية الزراعية والاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية في الإمارة.
دون أن تتجاوز تلك الاختصاصات خصوصا فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار الني تحصل نتيجة الظروف الطارئة والكوارث، حيث أن هناك جهات أخرى هي المختصة بذلك.
مع الأخذ بنظر الاعتبار أن إجراءات الرقابة والتفتيش ومتابعة كيفية استخدام الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات موكلة إلى دائرة البلديات بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2022.
إلا أن هذا لا يحول دون قيام الدائرة تقديم التوجيه لأصحاب المزارع أو مربي الثروة الحيوانية بشأن الوسائل التي يمكن من خلالها استئناف نشاطهم مجددا بشكل صحيح والاحتياطات التي عليهم مراعاتها لتجنب الأضرار التي قد تحصل مستقبلا _ لا سامح الله_ أو تقليل الضرر لأدنى حد.
وعقب سعادة الدكتور حميد السويجي الزعابي بقوله :في ضوء اختصاصات دائرة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية وما تضطلع به من أدوار رغم حداثة إنشائها لمتابعة المزارع ،بداية كل الشكر والتقدير لكم سعادة المهندس الدكتور / خليفه مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية .. سعادة الرئيس حجم الاضرار التي خلفتها السيول الاخيرة في مدينة كلباء كان كبير جدا حيث شملت 150 مزرعة بالمدينة غرقت محاصيلهم الزراعية المواشي الدواج ممتلكاتهم وغيرها الكثير ،، المواطنون لا زالوا يعلقون آمالهم في الحصول على تعويضات للخسائر التي تكبدونها دون ذنب لهم .. سعادة الرئيس كلباء وخورفكان بها العديد من مصبات الاودية وغالبا منبعها يكون من الهطول المطري وارتفاع معدلات الامطار ونجد أن تحويل مجرى الاودية دون مراعاة طبغرافية الارض ومناسيبها واغلاق بعض الاودية الرئيسية بمدينة كلباء تسبب بفيضان مياه الامطار ونزوحها الى المزارع وتحديدا منطقة الدحيات التي تعرض لكميات هائلة من المياه نتيجة وجود عدد من الاودية الرئيسية التي تمر بها وأضاف الزعابي في التعقيب: نكرر طلبنا هنا لأصحاب المزارع المتضررين بالتعويض المادي لهم عبر تشكيل لجنة لتقيم الخسائر المادية التي تكبدها المتضررون من السيول الأخيرة .. او اضافة مهام رصد وتقييم الاضرار التي تكبدها المواطنون للفريق المحلي وهو فريق الطوارئ والازمات والكوارث بالامارة ، ورفعا لسمو الحاكم أو للمجلس التنفيذي بالامارة ، لان الانتظار طال ، والمواطنون تكبدوا خسائر لا ذنب لهم بها
- التنسيق مع الشركاء من الوزارات والهيئات الاتحادية او المحلية في وضع خطة شاملة لعدم التعدي على ممرات ومجاري الاودية من خلال التوسع العمراني للمدن وخاصة الطرق والاسكان وذلك لتلافي كل الاخطاء التي وقعت جراء عدم مراعاة مسارات الاودية .
2- نوصي بمتابعة استكمال البنى التحتية الخاصة بتمرير مياه السيول والامطار اسوة بمشاريع حماية الشواطئ التي يتم التعامل معها بموجب توجيهات سمو الحاكم .
3- نكرر توصيتنا هنا بأهمية وجود قنوات مائية تستقبل مياه الأودية الفائضة التي تتجه لمدينة كلباء على سبيل المثال (حام والحيل ووادي حمد والغيل )
السؤال البرلماني الثالث:
بعدها انتقل المجلس إلى السؤال البرلماني الثالث وجهه عضو المجلس سعادة الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي إلى دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة بالاستفسار عن الأدوار والمهام التي تقع على الدائرة تجاه الأضرار التي لحقت بالأسر في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة جراء الأمطار الغزيرة والسيول وأوجه تدخل الدائرة لتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة وذلك بحضور سعادة عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية ومعاونيها من الدائرة.
تلا الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان نص السؤال البرلماني قائلا : تختص الدائرة بإنشاء دور الرعاية الاجتماعية وتقديم خدمات الرعاية المنزلية، وخدمات حماية الضعفاء، وتقديم الدعم الاجتماعي، والتأهيل للفئات المحتاجة، وإعداد وتنفيذ الدراسات والبحوث الاجتماعية، كما تضطلع الدائرة بمسئوليات مجتمعية متعددة نحو كافة فئات مجتمع الشارقة ، وامتدادا لهذا الدور خلال أوقات الطوارئ والظروف الاستثنائية لاسيما خلال فترة المنخفض الجوي والأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة وما تعرضت إليه البلاد خلال شهر أغسطس من موجة أمطار لم نشهدها منذ عقود أدت إلى تضرر المئات من الأسر من القاطنين في المنطقة الشرقية وتحديدا في مدينة كلباء وغرق منازلهم وحاجتهم إلى الايواء والدعم العاجلين فضلا عن الرعاية النفسية والتدخل السريع، وفي ظل الأدوار التي تقوم بها الدائرة في هذه الظروف، فإنني أتوجه بالسؤال التالي إلى رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية سعادة / عفاف إبراهيم المري وفيما يلي نصه: ما هي الأدوار والمهام التي تقع على دائرة الخدمات الاجتماعية في هذه الظروف الاستثنائية؟ وما أوجه تدخلها لتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة ؟ وكم عدد الأسر التي جرى دعمها ؟ وما السبب في تأخر الدائرة في دعم الأسر التي اضطرت أن تقطن خارج الإمارة في هذا الظرف ؟ وهل من توجه للوقوف مع هذه الأسر؟
وأفادت سعادة عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في معرض ردها عن السؤال قائلة : بأن مركز الاتصال تلقى 1229 بلاغ لتوفير احتياجات وشمل الايواء 161 أسرة يقيمون في 121 مسكن والافراد 895 موزعة 90 أسرة تكفله بها وزارة تنمية المجتمع و63 أسرة برنامج الشارقة للإسكان و8 أسر دائرة الخدمات الاجتماعية
وأشارت أن الدعم المادي لعدد 50 أسرة من المواطنين تم دعمهم من قبل سمو الحاكم بمبلغ 50 الف درهم لكل اسرة و71 اسرة من غير المواطنين تم احالتهم لجمعية الشارقة الخيرية لدعمهم و توفير المواد الاغاثية – العلاجية – المعيشية من خلال المتطوعين والشركاء لعدد 1700 أسرة
وعن إجراءات الإخلاء أفادت المري بأنه تم دعم الاسر بشكل فوري واستباقي والإجراءات وفق استقبال الحالات وفق الإحالة من الشرطة والدفاع المدني بناء على المعلومات لديهم بإخلاء المنازل المتضررة وعندما علمنا بوجود اسرة أخرى خارج الامارة من الجهات المعنية هيئة الهلال الأحمر الاماراتي وبرنامج الشارقة للإسكان من المتضررين فتم شملهم بالدعم على الفور وعددهم 8 أسر و بالنسبة للحالات التي اضطرت للسكن خارج الامارة لسبب أو آخر (حوصرت – مُنعت – قدرت تقديراً شخصياً .... ألخ )هذه الحالات بحاجة إلى تنظيم وتشريع ينظم عملية الدعم المقدم لهم وخاصة في ظل وجود قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2008 م بشأن الإغاثة في حالات النكبات العامة والخاصة .أو مؤسسة محلية معنية بالكوارث في الإمارة كمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي .
في تعقيبه طالب سعادة الدكتور عبدالله الدرمكي بتعويض أهالي مدينة كلباء ممن لم يعوض في السيول السابقة ودراسة استحداث مشروع قانون يقضي بتعويض مواطني الإمارة المتضررين من الأزمات والظروف الطارئة مع العمل مع الجهات المختصة لاستكمال البنى التحتية وشبكة الخدمات المرافق والصرف
السؤال البرلماني الرابع :
واختتم المجلس جلسته بالسؤال البرلماني الرابع والذي وجهه عضو المجلس سعادة سيف محمد بن رويجده الكتبي إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة بالاستفسار عن الإجراءات المتبعة لدى القيادة في حل إشكالية التأخر في ترقيات عدد من الضباط وذلك بحضور سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة .
تلا الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان نص السؤال البرلماني قائلا: تحظى القيادة العامة لشرطة الشارقة باهتمام ودعم لا محدود من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي، وسمو ولي عهده –حفظهما الله ورعاهما- في كافة المجالات الشرطية خاصة الاهتمام بأبنائهم المنتسبين للسلك الشرطي في الإمارة، رغبة في توفير أقصى درجات الراحة والاستقرار الوظيفي لهم وتمكينهم من بذل جهودهم وتفانيهم في خدمة الوطن وقيامهم بواجباتهم وفقاً لتطلعات وآمال القيادة الرشيدة. ومن هذا المنطلق، لُوحظ تأخر ترقيات عدد ليس بالقليل من الضباط (من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، ومن رتبة مقدم إلى رتبة عقيد) بسبب التشريعات واللوائح الجديدة والمرتبطة بالمناصب، وعليه أتوجه بالسؤال إلى قائد عام شرطة الشارقة حول الإجراءات المتبعة في السعي لحل هذه الإشكالية ومساعدة المنتسبين من تلك الفئة للحصول على الترقية المستحقة لتكون حافزاً لهم على مضاعفة البذل والعطاء، وتحقيق التميز والتفوق في مجالات عملهم وفاءً لوطنهم ومجتمعهم.
وفي رده عن السؤال البرلماني أجاب سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة بالإشادة بمكرمات حاكم الشارقة الدائمة للقيادة العامة لشرطة الشارقة كما في رفع الحد الأدنى للمعاشات وتوفير التأمين الصحي وخلق فرص العمل وتوفير 2000 وظيفة وأفاد بقيام القيادة بتطبيق الترقيات كما القائم في النظام الاتحادي والمساواة في الإجراءات من خلال تطبيق شروط وضوابط الترقية وخلق عدالة ومساواة بين الضباط على الكادر الاتحادي وعلى الكادر المحلي
أكد سعادة سيف بن رويجده الكتبي عضو المجلس في تعقيبه على أهمية هذا السؤال البرلماني ، والذي يشكل هاجسا كبيرا وهاما لفئة تتولى السهر على أمن وراحة واستقرار المجتمع وأشار كلنا يعلم أنه لاشي أهم من نعمة الأمان والأمان في وطننا الغالي، ولتدعيم هذا الدعم الاهتمام بكل ضابط يعمل على خدمة إمارتنا وتلبية اهتمامه وأن نسعى جاهدين لتقدير عطائه وعدم تأخير مستحقاته المالية وترفيعه وأفاد الكتبي بأن هناك 166 ضباط في انتظار الترفيع وأوصى برفع توصية لترفيع الضباط على الكادر المحلي
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة القادمة- بإذن الله- وهي السادسة ستُعقد يوم الخميس الموافق 22 من ديسمبر لعام 2022م، وسيكون موضوعها مناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة .